روضة العبيدي لـ"الصباح": منذ أكثر من سنة ونصف نعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية في الاتجار بالبشر ..".
تونس – الصباح
تجذّرت مكافحة الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي منذ القدم وتسليط عقوبات ردعية على المجرمين وإفراد هذه الظاهرة بهيئة تكافحها فإن هذه المجهودات لم تحل دون ارتفاع عدد هذه الجرائم التي طور مرتكبوها في شبكاتهم وطرق استغلالهم لضحاياهم واستقطابهم عبر استعمال وسائل حديثة وأكثر تطورا من بينها وسائل التواصل الاجتماعي، مما عسر عملية الإطاحة بهم ويعيق محاولة محاصرة هذه الظاهرة.
إيمان عبد اللطيف
شهدت ظاهرة الاتجار بالأشخاص تراجعا في تونس سنة 2022 مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تسجيل 766 وضعية مقابل 1100 خلال سنة 2021، وتُعد أغلب الوضعيات المسجلة متعلقة بالتشغيل القسري والذي يستهدف أساسا ضحايا أجانب خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبار أنهم مهاجرون في وضعية غير نظامية بنسبة تجاوزت 60 بالمائة من مجموع الضحايا.
كما أنّ أحدث الإحصائيات تُشير إلى أنّه خلال سنة 2022 تمّ تسجيل 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية بعد أن كانت بين 30 و50 قضية في السنوات الماضية، وذلك نتيجة عمليات تدريب القضاة والنيابة العمومية وقضاة التحقيق.
في هذا السياق أوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في تصريح لـ"الصباح" "تراجع عدد الحالات لسنة 2022 إلى 766 وضعية جاء نتيجة مسار كامل عملت عليه الهيئة بمعية كل الوزارات والإعلام والمجتمع المدني الممثلين به".
وأضافت "إصدار الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص ساهم بدوره في تعزيز العمل مع كل الأطراف المتداخلة في هذا الملف، إلى جانب الحملات التحسيسية والكثير من التنسيق في نوعية من الجرائم مثل التسول لدى الأطفال والذي سجل تراجعا في الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية".
وأكّدت روضة العبيدي أنّ "الهيئة تعمل على معالجة العديد من الظواهر على غرار تشغيل الفتيات القاصرات وتشغيل الأجانب في التشغيل القسري بالإضافة إلى ظواهر أخرى نتابعها وفق مخرجات كل تقرير سنوي يصدر وذلك عبر إحداث لجنة تضم الوزارات المعنية بالأرقام التي تشهد ارتفاعا أو المعنية بالإجراءات التي يجب اتخاذها وإقرارها ويتم الاتفاق على كيفية تطبيقها مع الجميع".
وأوضحت "تتولى الهيئة بالتنسيق بين كل الأطراف وتحرص على أن تكون لديها كل الإحصائيات حتى تتمكن من التعديل في إستراتيجيتها وفي مخطط عملها إن تتطلب الأمر ذلك".
في سياق متصل قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إنّ "إصدار الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص منذ سنة حقّق هذا التراجع في ظرف سنة، خاصة وأن هذه الآلية تم التعريف بها والترويج لها مع جل الأطراف من خلال التطرق إلى كيفية تطبيقها".
وأضافت روضة العبيدي "منذ أكثر من سنة ونصف نعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية في الاتجار بالبشر عبر تدريب قرابة 700 متدخل من الصفوف الأولى في هذا الشأن، وبالتالي كانت هناك الكثير من المجهودات في مختلف المجالات مع كل المتدخلين في مكافحة هذه الظاهرة".
في المقابل، أوضحت رئيسة الهيئة أنّ "ظاهرة الاتجار بالبشر ستبقى ما دام الإنسان باقيا، ولكن مدى انتشارها هو المتغير ولكن بالنسبة لنا يجب علينا أن نعمل على التقليص منها بالكثير من العمل حتى لا نعود إلى نقطة البداية ولا تتطور أكثر".
وأضافت "بخلاف ذلك هذه الظاهرة أصبحت مرتبطة بالكثير من المسائل والمتغيرات، فالاتجار بالأشخاص أصبح مثلا مرتبطا بتهريب المهاجرين، كما أن الاتجار بالأشخاص فترة جائحة كورونا ليس هو نفسه بعد تلك الفترة.. ".
وبالتالي "على خلفية هذه المتغيرات يتمّ التعديل في الإستراتيجية، وقريبا جدا سننشر التقرير الوطني لسنة 2022 وتقييم عمل الهيئة على مدى خمس سنوات مرفوقا بالإحصائيات، وسننشر أيضا الإستراتيجية الجديدة لتونس 2023 – 2027 في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص حتى تكون لدى الأطراف العاملة على هذه الظاهرة خارطة عمل لتطبيقها وتخضع لمختلف التطورات الإقليمية والدولية باعتبار أن الجريمة بصفة عامة تتأثر بشكل كبير بالوضع الجيو- سياسي والاتجار بالأشخاص هي جريمة وطنية ولكن أيضا جريمة عابرة للأوطان".
يُشار إلى أنّ عدد حالات ضحايا الاتجار بالأشخاص بلغت 907 حالة سنة 2020، 1313 حالة سنة 2019، 780 حالة سنة 2018 و742 حالة سنة 2017.
روضة العبيدي لـ"الصباح": منذ أكثر من سنة ونصف نعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية في الاتجار بالبشر ..".
تونس – الصباح
تجذّرت مكافحة الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي منذ القدم وتسليط عقوبات ردعية على المجرمين وإفراد هذه الظاهرة بهيئة تكافحها فإن هذه المجهودات لم تحل دون ارتفاع عدد هذه الجرائم التي طور مرتكبوها في شبكاتهم وطرق استغلالهم لضحاياهم واستقطابهم عبر استعمال وسائل حديثة وأكثر تطورا من بينها وسائل التواصل الاجتماعي، مما عسر عملية الإطاحة بهم ويعيق محاولة محاصرة هذه الظاهرة.
إيمان عبد اللطيف
شهدت ظاهرة الاتجار بالأشخاص تراجعا في تونس سنة 2022 مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تسجيل 766 وضعية مقابل 1100 خلال سنة 2021، وتُعد أغلب الوضعيات المسجلة متعلقة بالتشغيل القسري والذي يستهدف أساسا ضحايا أجانب خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبار أنهم مهاجرون في وضعية غير نظامية بنسبة تجاوزت 60 بالمائة من مجموع الضحايا.
كما أنّ أحدث الإحصائيات تُشير إلى أنّه خلال سنة 2022 تمّ تسجيل 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية بعد أن كانت بين 30 و50 قضية في السنوات الماضية، وذلك نتيجة عمليات تدريب القضاة والنيابة العمومية وقضاة التحقيق.
في هذا السياق أوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في تصريح لـ"الصباح" "تراجع عدد الحالات لسنة 2022 إلى 766 وضعية جاء نتيجة مسار كامل عملت عليه الهيئة بمعية كل الوزارات والإعلام والمجتمع المدني الممثلين به".
وأضافت "إصدار الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص ساهم بدوره في تعزيز العمل مع كل الأطراف المتداخلة في هذا الملف، إلى جانب الحملات التحسيسية والكثير من التنسيق في نوعية من الجرائم مثل التسول لدى الأطفال والذي سجل تراجعا في الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية".
وأكّدت روضة العبيدي أنّ "الهيئة تعمل على معالجة العديد من الظواهر على غرار تشغيل الفتيات القاصرات وتشغيل الأجانب في التشغيل القسري بالإضافة إلى ظواهر أخرى نتابعها وفق مخرجات كل تقرير سنوي يصدر وذلك عبر إحداث لجنة تضم الوزارات المعنية بالأرقام التي تشهد ارتفاعا أو المعنية بالإجراءات التي يجب اتخاذها وإقرارها ويتم الاتفاق على كيفية تطبيقها مع الجميع".
وأوضحت "تتولى الهيئة بالتنسيق بين كل الأطراف وتحرص على أن تكون لديها كل الإحصائيات حتى تتمكن من التعديل في إستراتيجيتها وفي مخطط عملها إن تتطلب الأمر ذلك".
في سياق متصل قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إنّ "إصدار الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص منذ سنة حقّق هذا التراجع في ظرف سنة، خاصة وأن هذه الآلية تم التعريف بها والترويج لها مع جل الأطراف من خلال التطرق إلى كيفية تطبيقها".
وأضافت روضة العبيدي "منذ أكثر من سنة ونصف نعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية في الاتجار بالبشر عبر تدريب قرابة 700 متدخل من الصفوف الأولى في هذا الشأن، وبالتالي كانت هناك الكثير من المجهودات في مختلف المجالات مع كل المتدخلين في مكافحة هذه الظاهرة".
في المقابل، أوضحت رئيسة الهيئة أنّ "ظاهرة الاتجار بالبشر ستبقى ما دام الإنسان باقيا، ولكن مدى انتشارها هو المتغير ولكن بالنسبة لنا يجب علينا أن نعمل على التقليص منها بالكثير من العمل حتى لا نعود إلى نقطة البداية ولا تتطور أكثر".
وأضافت "بخلاف ذلك هذه الظاهرة أصبحت مرتبطة بالكثير من المسائل والمتغيرات، فالاتجار بالأشخاص أصبح مثلا مرتبطا بتهريب المهاجرين، كما أن الاتجار بالأشخاص فترة جائحة كورونا ليس هو نفسه بعد تلك الفترة.. ".
وبالتالي "على خلفية هذه المتغيرات يتمّ التعديل في الإستراتيجية، وقريبا جدا سننشر التقرير الوطني لسنة 2022 وتقييم عمل الهيئة على مدى خمس سنوات مرفوقا بالإحصائيات، وسننشر أيضا الإستراتيجية الجديدة لتونس 2023 – 2027 في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص حتى تكون لدى الأطراف العاملة على هذه الظاهرة خارطة عمل لتطبيقها وتخضع لمختلف التطورات الإقليمية والدولية باعتبار أن الجريمة بصفة عامة تتأثر بشكل كبير بالوضع الجيو- سياسي والاتجار بالأشخاص هي جريمة وطنية ولكن أيضا جريمة عابرة للأوطان".
يُشار إلى أنّ عدد حالات ضحايا الاتجار بالأشخاص بلغت 907 حالة سنة 2020، 1313 حالة سنة 2019، 780 حالة سنة 2018 و742 حالة سنة 2017.
