بعد أكثر من سنة من انطلاق العمل عليها في إطار مشاورات جدية وحثيثة، عدلت أمس الأول وزارة التجارة وتنمية الصادرات اتفاقية التبادل الحر مع تركيا من بين 12 اتفاقية مع بلدان تشكو معها تونس عجزا في ميزانها التجاري لسنوات، لتأتي هذه الخطوة الايجابية بعد المطالبة بضرورة مراجعتها خاصة أن هذه الاتفاقية كانت قد أثارت الكثير من الجدل بين الأوساط التونسية خلال العشرية الأخيرة.
وكانت هذه الاتفاقية قد وجدت الحظوة زمن حكومة الترويكا ليكتسح قطاع "الفرانشيز" للعلامات التركية البلاد وتصبح بضائعها الأكثر حضورا في الأسواق التونسية تزاحم المنتجات المحلية، مما أثر سلبا على الميزان التجاري وعلى تراجع مبيعات ومردودية المؤسسات التونسية حتى أن الكثير منها في قطاع النسيج أغلقت أبوابها.
وبالرغم من وعي الدولة انه من الضروري تعديل هذه الاتفاقية لصالح الجانب التونسي من خلال التقليل في الواردات التونسية مقابل الرفع من الصادرات وفرض ضرائب ورسومات جمركية على بعض المنتجات التركية وغيرها من التعديلات ، إلا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في ذلك وتغاضت عنها لسنوات لعدة أسباب أهمها العامل الدبلوماسي السياسي..
في حين اكتفت بالمقابل ببعض التعديلات للتقليص من عجز الميزان التجاري المتفاقم دون المساس بهذه الاتفاقية ولا غيرها من الاتفاقيات لعدد من البلدان التي تشكو معها تونس عجزا، والتي في الحقيقة لم تأت أكلها وفي الكثير منها لقيت فشلا ذريعا، وحتى الإجراءات التي أطلقتها الدولة منذ سنة 2018 والتي تخص قائمة 114 منتجا في إطار سياسة ترشيد التوريد بالاتفاق مع البنك المركزي بعد تواصل نزيف العملة الصعبة ليصل الى 68 يوم توريد وقتها...
التداعيات على توازنات الدولة المالية متواصلة
واليوم، مازالت تداعيات تواصل العمل بالاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر مع عدد من البلدان الخارجية تلقي بضلالها على توازنات البلاد المالية والتي على رأسها تفاقم عجز الميزان التجاري، وأبرزها، انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة وتصدير السلع والخدمات التونسية أكثر صعوبة، كما يساهم في ارتفاع التضخم، وهو ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وارتفاع الأسعار..
الى جانب، فقدان الوظائف وتقليص العمالة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي، الذي يضعف من قدرة الاقتصاد التونسي على المنافسة في الأسواق العالمية.
وهذا الوضع الذي لم يعد ينتظر وقتا إضافيا، سرع في اتخاذ إجراءات جديدة من قبل الدولة في خطوة وصفت بالايجابية لدى المراقبين، بعد انطلاق وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تفعيل برنامجها الإصلاحي في ما يتعلق بترشيد التوريد، الذي كشفت عنه قبل سنة تقريبا والذي انطلقت فيه بمراجعة بعض الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر وخاصة تلك التي تجمع تونس بعدد من الدول التي تشكو معها من عجز واسع على غرار تركيا.
حيث عكفت الوزارة لسنة بأكملها على مراجعة أحكام اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد، معتبرة أن الحد من تفاقم العجز سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.
كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد، و العمل على الدفاع على الصادرات التونسية إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول.
وأشارت الوزارة إلى ما تم إنجازه في مجال التحكم في الواردات، على غرار مواصلة تفعيل إجراءات معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تركيز نظام للمراقبة القبلية على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية.
وإجراء رقابة على الملفات سابقة لعمليات فتح سندات التجارة الخارجية لتوريد هذه المنتوجات للحد من ظاهرة التوريد العشوائي.
ولفتت الوزارة، في هذا الإطار، إلى "التشدد في مراقبة منشأ البضائع للحد من حالات التلاعب بالمنشأ التي يعتمدها بعض المصدرين للحصول على معاملة تفاضلية وعدم دفع المعاليم المستوجبة".
كما راجعت الوزارة، القيمة المرجعية لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية المعتمدة في احتساب المعاليم المستوجبة عند تسريح البضائع من قبل المصالح الديوانية.
التعديل في 3 إجراءات
لتعلن الوزارة رسميا منذ يومين عن الاتفاق الرسمي والتوقيع على النسخة الجديدة المعدلة من الاتفاقية بين تونس وتركيا من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية على غرار مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF.)”.
كما ينص الاتفاق وفق الوزارة على “مراجعة الاتفاق الخاص بالمنتوجات الفلاحية عبر الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية إضافة الى دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك”.
ولفتت الوزارة في بيانها الرسمي الى أن الجانبين” تعهدا بالعمل على إنجاح المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في اسطنبول باعتباره فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات وتطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب”.
هذه الخطوة تعد الأولى في برنامج الدولة الإصلاحي في ترشيد التوريد الذي أرهق الميزان التجاري لسنوات، باعتبار ان الدولة تنوي تعديل عدد آخر من الاتفاقيات، خاصة تلك الاتفاقيات مع البلدان التي تشكو معها تونس عجزا كبيرا على غرار الصين والجزائر وايطاليا ...
اتفاقية تركيا الأولى في برنامج الدولة الإصلاحي
حيث تعاني تونس منذ سنوات من توسع في عجز الميزان التجاري مع 12 بلدا خلال كامل السنة المنقضية، على رأسها الصين بأكثر من 5828 مليون دينار،. وتركيا ب3060 مليون دينار ، والجزائر ب 1775 مليون دينار، وروسيا ب 1758 مليون دينار، والسعودية ب 1248 مليون دينار، وشملت القائمة أيضا ايطاليا، واليونان، وأذربجان، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، وأوكرانيا، والهند.
بالمقابل، تبقى العلاقات الاقتصادية بين تونس وهذه البلدان هامة وتتطلب تحيين في إجراءات الاتفاقيات التي تجمعها معها من اجل مصلحة البلاد، دون التخلي عنها لان تونس تحظى بمرتبة مهمة في أسواق التجارة الخارجية، وتعديل الاتفاقية مع تركيا لن تفسد العلاقات الاقتصادية التونسية-التركية، بل مازالت تحظى على حيز كبير من اهتمام مسؤولي الدولة خاصة في علاقة بنسق الاستثمارات وسبل تطويرها ...
فبالعودة الى الاستثمارات التركية في تونس، فيبقى أكبر استثمار أجنبي في تاريخ تونس، هو تركي وهو مطار النفيضة الذي عرف مؤخرا تغيرات كبيرة على مستوى إعادة والتفويت في جزء من حصصه، الى جانب استثمارات أخرى كبيرة في عديد القطاعات وخاصة القطاع السياحي حيث تركز 3 شركات سياحية كبرى على الوجهة التونسية حيث استقدمت أكثر من 400 ألف سائح روسي السنة الماضية.. كما أن حضور الاستثمارات التركية في مجال الفندقة قوي في تونس (صفاقس، توزر، جربة، الحمامات..)
كذلك لتركيا حضور في قطاعات أخرى على غرار الطاقة والأغذية والمطاعم في كل من تونس وسوسة وصفاقس هذا إلى جانب التعاون التركي-التونسي الكبير في مجال النسيج.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد أكثر من سنة من انطلاق العمل عليها في إطار مشاورات جدية وحثيثة، عدلت أمس الأول وزارة التجارة وتنمية الصادرات اتفاقية التبادل الحر مع تركيا من بين 12 اتفاقية مع بلدان تشكو معها تونس عجزا في ميزانها التجاري لسنوات، لتأتي هذه الخطوة الايجابية بعد المطالبة بضرورة مراجعتها خاصة أن هذه الاتفاقية كانت قد أثارت الكثير من الجدل بين الأوساط التونسية خلال العشرية الأخيرة.
وكانت هذه الاتفاقية قد وجدت الحظوة زمن حكومة الترويكا ليكتسح قطاع "الفرانشيز" للعلامات التركية البلاد وتصبح بضائعها الأكثر حضورا في الأسواق التونسية تزاحم المنتجات المحلية، مما أثر سلبا على الميزان التجاري وعلى تراجع مبيعات ومردودية المؤسسات التونسية حتى أن الكثير منها في قطاع النسيج أغلقت أبوابها.
وبالرغم من وعي الدولة انه من الضروري تعديل هذه الاتفاقية لصالح الجانب التونسي من خلال التقليل في الواردات التونسية مقابل الرفع من الصادرات وفرض ضرائب ورسومات جمركية على بعض المنتجات التركية وغيرها من التعديلات ، إلا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في ذلك وتغاضت عنها لسنوات لعدة أسباب أهمها العامل الدبلوماسي السياسي..
في حين اكتفت بالمقابل ببعض التعديلات للتقليص من عجز الميزان التجاري المتفاقم دون المساس بهذه الاتفاقية ولا غيرها من الاتفاقيات لعدد من البلدان التي تشكو معها تونس عجزا، والتي في الحقيقة لم تأت أكلها وفي الكثير منها لقيت فشلا ذريعا، وحتى الإجراءات التي أطلقتها الدولة منذ سنة 2018 والتي تخص قائمة 114 منتجا في إطار سياسة ترشيد التوريد بالاتفاق مع البنك المركزي بعد تواصل نزيف العملة الصعبة ليصل الى 68 يوم توريد وقتها...
التداعيات على توازنات الدولة المالية متواصلة
واليوم، مازالت تداعيات تواصل العمل بالاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر مع عدد من البلدان الخارجية تلقي بضلالها على توازنات البلاد المالية والتي على رأسها تفاقم عجز الميزان التجاري، وأبرزها، انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة وتصدير السلع والخدمات التونسية أكثر صعوبة، كما يساهم في ارتفاع التضخم، وهو ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وارتفاع الأسعار..
الى جانب، فقدان الوظائف وتقليص العمالة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض النمو الاقتصادي، الذي يضعف من قدرة الاقتصاد التونسي على المنافسة في الأسواق العالمية.
وهذا الوضع الذي لم يعد ينتظر وقتا إضافيا، سرع في اتخاذ إجراءات جديدة من قبل الدولة في خطوة وصفت بالايجابية لدى المراقبين، بعد انطلاق وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تفعيل برنامجها الإصلاحي في ما يتعلق بترشيد التوريد، الذي كشفت عنه قبل سنة تقريبا والذي انطلقت فيه بمراجعة بعض الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر وخاصة تلك التي تجمع تونس بعدد من الدول التي تشكو معها من عجز واسع على غرار تركيا.
حيث عكفت الوزارة لسنة بأكملها على مراجعة أحكام اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد، معتبرة أن الحد من تفاقم العجز سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.
كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد، و العمل على الدفاع على الصادرات التونسية إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول.
وأشارت الوزارة إلى ما تم إنجازه في مجال التحكم في الواردات، على غرار مواصلة تفعيل إجراءات معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تركيز نظام للمراقبة القبلية على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية.
وإجراء رقابة على الملفات سابقة لعمليات فتح سندات التجارة الخارجية لتوريد هذه المنتوجات للحد من ظاهرة التوريد العشوائي.
ولفتت الوزارة، في هذا الإطار، إلى "التشدد في مراقبة منشأ البضائع للحد من حالات التلاعب بالمنشأ التي يعتمدها بعض المصدرين للحصول على معاملة تفاضلية وعدم دفع المعاليم المستوجبة".
كما راجعت الوزارة، القيمة المرجعية لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية المعتمدة في احتساب المعاليم المستوجبة عند تسريح البضائع من قبل المصالح الديوانية.
التعديل في 3 إجراءات
لتعلن الوزارة رسميا منذ يومين عن الاتفاق الرسمي والتوقيع على النسخة الجديدة المعدلة من الاتفاقية بين تونس وتركيا من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية على غرار مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF.)”.
كما ينص الاتفاق وفق الوزارة على “مراجعة الاتفاق الخاص بالمنتوجات الفلاحية عبر الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية إضافة الى دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك”.
ولفتت الوزارة في بيانها الرسمي الى أن الجانبين” تعهدا بالعمل على إنجاح المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في اسطنبول باعتباره فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات وتطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب”.
هذه الخطوة تعد الأولى في برنامج الدولة الإصلاحي في ترشيد التوريد الذي أرهق الميزان التجاري لسنوات، باعتبار ان الدولة تنوي تعديل عدد آخر من الاتفاقيات، خاصة تلك الاتفاقيات مع البلدان التي تشكو معها تونس عجزا كبيرا على غرار الصين والجزائر وايطاليا ...
اتفاقية تركيا الأولى في برنامج الدولة الإصلاحي
حيث تعاني تونس منذ سنوات من توسع في عجز الميزان التجاري مع 12 بلدا خلال كامل السنة المنقضية، على رأسها الصين بأكثر من 5828 مليون دينار،. وتركيا ب3060 مليون دينار ، والجزائر ب 1775 مليون دينار، وروسيا ب 1758 مليون دينار، والسعودية ب 1248 مليون دينار، وشملت القائمة أيضا ايطاليا، واليونان، وأذربجان، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، وأوكرانيا، والهند.
بالمقابل، تبقى العلاقات الاقتصادية بين تونس وهذه البلدان هامة وتتطلب تحيين في إجراءات الاتفاقيات التي تجمعها معها من اجل مصلحة البلاد، دون التخلي عنها لان تونس تحظى بمرتبة مهمة في أسواق التجارة الخارجية، وتعديل الاتفاقية مع تركيا لن تفسد العلاقات الاقتصادية التونسية-التركية، بل مازالت تحظى على حيز كبير من اهتمام مسؤولي الدولة خاصة في علاقة بنسق الاستثمارات وسبل تطويرها ...
فبالعودة الى الاستثمارات التركية في تونس، فيبقى أكبر استثمار أجنبي في تاريخ تونس، هو تركي وهو مطار النفيضة الذي عرف مؤخرا تغيرات كبيرة على مستوى إعادة والتفويت في جزء من حصصه، الى جانب استثمارات أخرى كبيرة في عديد القطاعات وخاصة القطاع السياحي حيث تركز 3 شركات سياحية كبرى على الوجهة التونسية حيث استقدمت أكثر من 400 ألف سائح روسي السنة الماضية.. كما أن حضور الاستثمارات التركية في مجال الفندقة قوي في تونس (صفاقس، توزر، جربة، الحمامات..)
كذلك لتركيا حضور في قطاعات أخرى على غرار الطاقة والأغذية والمطاعم في كل من تونس وسوسة وصفاقس هذا إلى جانب التعاون التركي-التونسي الكبير في مجال النسيج.
.jpg)
