أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمس عن توقيع اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، وأبرزت الوزارة في بيان لها أن هدف الاتفاق “حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي عبر تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية على غرار مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF)( ).
كما ينص الاتفاق وفق الوزارة على “مراجعة الاتفاق الخاص بالمنتوجات الفلاحية عبر الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية إضافة إلى دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك”.
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمس عن توقيع اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، وأبرزت الوزارة في بيان لها أن هدف الاتفاق “حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي عبر تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية على غرار مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF)( ).
كما ينص الاتفاق وفق الوزارة على “مراجعة الاتفاق الخاص بالمنتوجات الفلاحية عبر الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية إضافة إلى دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك”.
