قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه أمس ببطحاء محمد علي الحامي على إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد إن إمكانية الإنقاذ والتغيير والإصلاح مازالت قائمة، وأن الحلول مازالت ممكنة مؤكدا على أن الإصرار على التفرد والرغبة في فرض الرأي الواحد والقرار الأوحد لن يكون إلا تعبيدا للطريق لعودة المنظومة الفاشلة ولانتشار الفوضى، خاصة وان بناء الديمقراطية واستكمال مسارها لا يتم بمجرد تطمينات شفوية تخرج علينا من حين إلى آخر تتحدث عن أن الحريات مضمونة وهي لا يمكن أن تستقيم من دون وسائل ديمقراطية ومن دون تطوير ثقافة الحرية والمواطنة مشددا على مضي الاتحاد في الدفاع عن الحقوق والحريات مهما كانت التكاليف، ومشيرا إلى حاجة البلاد إلى قضاء مستقل، مطالبا بحفظ كل القضايا الكيدية في حق النقابيين..
وجدد الطبوبي الرفض المطلق لاستهداف الحقوق والحريات مطالبا بسحب المرسوم 54 الذي وضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرة، معتبرا أن التضييق على حرية التعبير، هو تعبيد للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي، وفق قوله .
كما تطرق الطبوبي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الاتحاد لن يتخلف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه البلاد ويعاني منه الشعب ويرزح تحته ملايين الأجراء والمفقرين والمهمشين وستكون، المسألة الاجتماعية من أولى أولوياتنا وفي مقدمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة التشغيل الهش ومراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية وفي حقنا في تحسين شروط وظروف عملنا، مطالبا بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية، داعيا إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بدءا بعقد جلسة تقييمية بناء على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة .
في سياق متصل اعتبر الطبوبي انه لا يمكن الاستمرار في التفرد والتخبط وغياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، معبرا عن عدم ارتياح المنظمة الشغيلة لما يجري في تونس، في ظل الغموض والتفرد بما يهدد مصير البلاد ومستقبل الأجيال فضلا عن مستقبل الديمقراطية ، على حد تعبيره.
كما انتقد الأمين العام أداء الحكومة التي وصفها بأنها حكومة بلا رؤية وبلا برنامج ويغلب عليها الارتجال والغموض وانعدام الانسجام وتتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة، مشددا على موقف الاتحاد الرافض لرفع الدعم داعيا إلى مراجعة تشاركية لمنظومته، محذرا الحكومة من أي إجراء يستهدف المواد الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب، و"الاتفاقات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للأجراء"، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه أمس ببطحاء محمد علي الحامي على إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد إن إمكانية الإنقاذ والتغيير والإصلاح مازالت قائمة، وأن الحلول مازالت ممكنة مؤكدا على أن الإصرار على التفرد والرغبة في فرض الرأي الواحد والقرار الأوحد لن يكون إلا تعبيدا للطريق لعودة المنظومة الفاشلة ولانتشار الفوضى، خاصة وان بناء الديمقراطية واستكمال مسارها لا يتم بمجرد تطمينات شفوية تخرج علينا من حين إلى آخر تتحدث عن أن الحريات مضمونة وهي لا يمكن أن تستقيم من دون وسائل ديمقراطية ومن دون تطوير ثقافة الحرية والمواطنة مشددا على مضي الاتحاد في الدفاع عن الحقوق والحريات مهما كانت التكاليف، ومشيرا إلى حاجة البلاد إلى قضاء مستقل، مطالبا بحفظ كل القضايا الكيدية في حق النقابيين..
وجدد الطبوبي الرفض المطلق لاستهداف الحقوق والحريات مطالبا بسحب المرسوم 54 الذي وضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرة، معتبرا أن التضييق على حرية التعبير، هو تعبيد للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي، وفق قوله .
كما تطرق الطبوبي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الاتحاد لن يتخلف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه البلاد ويعاني منه الشعب ويرزح تحته ملايين الأجراء والمفقرين والمهمشين وستكون، المسألة الاجتماعية من أولى أولوياتنا وفي مقدمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة التشغيل الهش ومراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية وفي حقنا في تحسين شروط وظروف عملنا، مطالبا بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية، داعيا إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بدءا بعقد جلسة تقييمية بناء على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة .
في سياق متصل اعتبر الطبوبي انه لا يمكن الاستمرار في التفرد والتخبط وغياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، معبرا عن عدم ارتياح المنظمة الشغيلة لما يجري في تونس، في ظل الغموض والتفرد بما يهدد مصير البلاد ومستقبل الأجيال فضلا عن مستقبل الديمقراطية ، على حد تعبيره.
كما انتقد الأمين العام أداء الحكومة التي وصفها بأنها حكومة بلا رؤية وبلا برنامج ويغلب عليها الارتجال والغموض وانعدام الانسجام وتتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة، مشددا على موقف الاتحاد الرافض لرفع الدعم داعيا إلى مراجعة تشاركية لمنظومته، محذرا الحكومة من أي إجراء يستهدف المواد الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب، و"الاتفاقات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للأجراء"، وفق قوله.
.jpg)