- نواجه التضييق النقابي والمنشور 21 يحمل نفس مضامين المنشور 20
-نطالب الحكومة باستئناف المناقشات حول القانون الأساسي للوظيفة العمومية ..
اعتبرها البعض "عودة الدر إلى مكمنه ".. ويراها البعض الآخر عودة "الابن البار" بعد ثلاث سنوات من الأشغال والبناء وإعادة التهيئة للمقر المركزي للمنظمة الشغيلة ببطحاء محمد علي بالعاصمة حيث سيكون في حلة جديدة مع الحفاظ على كل خصائصه المعمارية واللمسات التاريخية ..
النقابيون سجلوا العودة إلى بطحاء محمد علي لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد أمس الاثنين.. وهي عودة لها رمزية.. والهدف منها أيضا توجيه عدة رسائل، حسب ما قاله الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد الشابي الذي عدد الرسائل الموجهة من خلال إحياء ذكرى حشاد في البطحاء قبل العودة النهائية إلى المقر المركزي يوم 20 جانفي المقبل في حوار خص به "الصباح".. وتحدث فيه أيضا عن مسائل أخرى في علاقة بالحق النقابي وغياب الحوار وحالة الغموض التي تطبع المشهد العام بالبلاد. وفي ما يلي نص الحوار:
*العودة إلى بطحاء محمد علي لها رمزية متعددة الأبعاد بالنسبة للنقابيين.. كيف تراها وأين تكمن؟
..هي حنين للإرث.. للتاريخ و"للصغر" (إن صح التعبير) فأغلب النقابيين مروا بالبطحاء وعاشوا فيها فترات صعبة وانتصارات.. هي تاريخنا وتاريخ رواد الحركة النقابية ورموزها وهي خيمتنا التي مهما ابتعدنا عنها تبقى في القلب..
نعود لإحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد.. ثم ستكون العودة إلى المقر في 10 جانفي، بعد الخروج الاضطراري نتيجة أشغال إعادة التهيئة، وجميع النقابيين يعتبرونها عودة من أجل انطلاقة جديدة ..
*أية رسائل من وراء إحياء ذكرى اغتيال حشاد، في البطحاء رغم أن أشغال التهيئة لم تنته بعد..؟
هي تأكيد على أننا متشبثون بتاريخنا وبأننا أوفياء لزعمائنا ورموز المنظمة الشغيلة وأننا على طريق رواد الحركة النقابية أولى الرسائل.. ونريد أيضا التأكيد على أننا متشبثون بالدفاع عن منظورينا والمنخرطين والذين يعتبرون الاتحاد خيمة كل التونسيين لأن كل المكاسب تحققت انطلاقا من بطحاء محمد علي.
*دعت المنظمة الشغيلة الحكومة إلى العودة للمفاوضات.. وتطبيق الاتفاقات الممضاة.. أين تنصلت الحكومة من التزاماتها؟
لدينا عدة نقاط مهمة في اتفاق 15 سبتمبر 2022 انقطع التفاوض حولها، فبالإضافة إلى الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية على ثلاثة أقساط، حيث نتمنى صرف القسط الثاني في جانفي 2024 والثالث في 2025 ،هناك عدة نقاط مهمة على غرار النظام الأساسي لقطاع الوظيفة العمومية الذي لم يتواصل الحوار حوله وبالتالي نريد العودة للنقاش فضلا عن ملف المؤسسات العمومية ..
اتفاق 6 فيفري 2021 تم تجديد الإمضاء عليه في 15 سبتمبر 2022 وهو يهم مبالغ مالية وكذلك مسائل أخرى تهم 27 قطاعا منها احتساب الترقيات والزيادات والقانون الأساسي.. وهذه المسائل مهمة بالنسبة إلينا كنقابيين ولم يقع النقاش حولها بل أكثر من ذلك الحوار مع السلطة مقطوع حتى في الملفات الكبيرة في المقابل المطالب عديدة في لوائح المؤتمرات والملفات التي تحتاج الحوار والنقاش كثيرة ..
*هل ضيق اتفاق جامعة الثانوي، زمن الأسعد اليعقوبي، مع وزارة التربية الخناق على بقية النقابات في الوظيفة العمومية باعتبار أنه في اتفاق جامعة الثانوي لا حديث عن المنح قبل 2026..؟
لا لم يكبلنا اتفاق جامعة الثانوي ولا علاقة له بما نريد التفاوض حوله فهو يهم في جانب منه المنح البيداغوجية بينما نحن لدينا اتفاق سابق في 15 سبتمبر 2022 فيه جانب مالي تم الانطلاق في تنفيذه لكن الحوار في المسائل الترتيبية مهم بالنسبة إلينا.. كذلك نريد التفاوض حول الحق النقابي ونطالب به.. ما عدا ذلك فإنه بعد نهاية الأقساط الخاصة بالزيادات سنعود للتفاوض حول هذه المسائل.. ومثلما سبق وأسلفت الذكر نحن مصرون على عودة الحوار مع رئاسة الحكومة، من اجل تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 والذي يتضمن بندا أساسيا في اتفاق 6 فيفري المتعلق بتنقيح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي شرعنا فيه وقطعنا أشواطا في المفاوضات قبل أن تتعطل ولا بد من إنهاء النقاش حوله لأنه يهم مصير قطاع الوظيفة العمومية ..
*تشتكون التضييق النقابي.. ألم يساعد المنشور 21 على حل المشكل وفتح أبواب العمل النقابي في المؤسسات والوزارات؟
المنشور 21 لا يختلف عن المنشور 20 بل يتكون تقريبا من نفس المحتوى كله تكبيل وتضييق على العمل النقابي باعتبار أنه لا يمكن النقاش أو الحديث في أي مسألة نقابية تخص الموظفين ومختلف القطاعات والوزارات إلا بعد استشارة رئاسة الحكومة وبالتالي قد فقد التفاوض معناه.. فالحكومة بكل وزاراتها لها نفس التمشي وهو التلكؤ والتسويف وضرب الحق النقابي بالإضافة الى عدم احترام مصداقية التفاوض.. فالمنشور 21 الأداة التي تعيق الحوار الاجتماعي.
*لكن أيضا حتى الاتحاد فقد الكثير من قدرته على فرض التفاوض.. كما فقد ألقه مقابل إيقاف النقابيين وإحالتهم على القضاء..؟
بالنسبة إلى مسألة التفاوض من الطبيعي أن يتوقف النقاش حول الزيادات في الأجور، رغم أنها غير مجزية ولا تعدل المقدرة الشرائية، طالما أمضينا اتفاقا على ثلاث سنوات نحن بصدد تنفيذه حيث لا يمكن المطالبة بزيادات.. لكننا سنعود للحوار في هذا الشأن بالنسبة إلى المرحلة المقبلة ..
أما على مستوى العمل النقابي وما يحدث مع النقابيين، الاتحاد ليس بمعزل عما يحدث في البلاد واستهداف النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي وكذلك الإيقافات والانتهاكات تدل على أن هناك ضربا لحرية العمل النقابي وتصعيدا غير مسبوق وتضييقا على العمل النقابي ..
أقل ما يقال، بالنظر إلى ما تعيشه البلاد والأجواء السائدة هو أن هناك وضعا غير طبيعي سياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا والتضييق في مختلف المجالات..
*يبدو أن الاتحاد لم يعد قوة اقتراح أو قد سحب منه هذا الدور باعتبار أن مبادرته لم تر النور.. بم ترد على هذا الطرح؟
لا يمكن أن نحجب على الاتحاد أدواره الأساسية ولا أيضا بمقدور أي كان أن يشكك في أنه قوة اقتراح وحوار.. ولكن عندما تنعدم كل بوادر الحوار لا يمكن الحديث عن التوازن ..
المسؤول عن الحوار هو الحكومة.. وهي لا تتفاوض ولا تتحاور وبالتالي عن أي مقترحات سنتحدث.. طالما لا يوجد طرف مقابل يؤمن بالحوار وعليه فأنه في ظل المناخ السائد المتسم بالغموض من شأن كل القوى أن تتأثر بما حولها فلا أحد ينكر صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنظر الى ما يعيشه المحيط الدولي من متغيرات ورغم ذلك سيظل .. الاتحاد قوة اقتراح من أجل الإصلاح السياسي والاستقرار الاقتصادي والدفاع الأجراء ومنظوريه والمقدرة الشرائية ..
*انتقد الاتحاد قانون المالية لسنة 2024 بشدة.. فهل مرد ذلك الأبعاد الاجتماعية فيه..؟
بصرف النظر عن النقائص المسجلة في قانون المالية المذكور فإنه لم تقع استشارة أي كان عند مناقشته بما في اتحاد الشغل وهذا يثير الاستغراب.. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن قانون محاسباتي وليس عن قانون المالية لسنة 2024 خاصة أننا لا نعرف من أين ستقع تعبئة 13 ألف مليون دينار؟ مستوجبة في الموازنة .. فلا يعرف كيف سيقع سد فراغات القروض الخارجية ..كما تشوبه عدة نقائص كغياب أي رؤية بخصوص الدعم وكيفية إصلاحه أو حول كيفية إصلاح المؤسسات العمومية أو إصلاح المنظومة التربوية أو إصلاح المنظومة الصحية ..
والاتحاد أكد أنه وثيقة محاسباتية وهو قانون شبيه ببقية المشاريع السابقة فهو لا يتضمن –على سبيل الذكر- رؤية لمعالجة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي ..
عبدالوهاب الحاج علي
- نواجه التضييق النقابي والمنشور 21 يحمل نفس مضامين المنشور 20
-نطالب الحكومة باستئناف المناقشات حول القانون الأساسي للوظيفة العمومية ..
اعتبرها البعض "عودة الدر إلى مكمنه ".. ويراها البعض الآخر عودة "الابن البار" بعد ثلاث سنوات من الأشغال والبناء وإعادة التهيئة للمقر المركزي للمنظمة الشغيلة ببطحاء محمد علي بالعاصمة حيث سيكون في حلة جديدة مع الحفاظ على كل خصائصه المعمارية واللمسات التاريخية ..
النقابيون سجلوا العودة إلى بطحاء محمد علي لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد أمس الاثنين.. وهي عودة لها رمزية.. والهدف منها أيضا توجيه عدة رسائل، حسب ما قاله الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد الشابي الذي عدد الرسائل الموجهة من خلال إحياء ذكرى حشاد في البطحاء قبل العودة النهائية إلى المقر المركزي يوم 20 جانفي المقبل في حوار خص به "الصباح".. وتحدث فيه أيضا عن مسائل أخرى في علاقة بالحق النقابي وغياب الحوار وحالة الغموض التي تطبع المشهد العام بالبلاد. وفي ما يلي نص الحوار:
*العودة إلى بطحاء محمد علي لها رمزية متعددة الأبعاد بالنسبة للنقابيين.. كيف تراها وأين تكمن؟
..هي حنين للإرث.. للتاريخ و"للصغر" (إن صح التعبير) فأغلب النقابيين مروا بالبطحاء وعاشوا فيها فترات صعبة وانتصارات.. هي تاريخنا وتاريخ رواد الحركة النقابية ورموزها وهي خيمتنا التي مهما ابتعدنا عنها تبقى في القلب..
نعود لإحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد.. ثم ستكون العودة إلى المقر في 10 جانفي، بعد الخروج الاضطراري نتيجة أشغال إعادة التهيئة، وجميع النقابيين يعتبرونها عودة من أجل انطلاقة جديدة ..
*أية رسائل من وراء إحياء ذكرى اغتيال حشاد، في البطحاء رغم أن أشغال التهيئة لم تنته بعد..؟
هي تأكيد على أننا متشبثون بتاريخنا وبأننا أوفياء لزعمائنا ورموز المنظمة الشغيلة وأننا على طريق رواد الحركة النقابية أولى الرسائل.. ونريد أيضا التأكيد على أننا متشبثون بالدفاع عن منظورينا والمنخرطين والذين يعتبرون الاتحاد خيمة كل التونسيين لأن كل المكاسب تحققت انطلاقا من بطحاء محمد علي.
*دعت المنظمة الشغيلة الحكومة إلى العودة للمفاوضات.. وتطبيق الاتفاقات الممضاة.. أين تنصلت الحكومة من التزاماتها؟
لدينا عدة نقاط مهمة في اتفاق 15 سبتمبر 2022 انقطع التفاوض حولها، فبالإضافة إلى الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية على ثلاثة أقساط، حيث نتمنى صرف القسط الثاني في جانفي 2024 والثالث في 2025 ،هناك عدة نقاط مهمة على غرار النظام الأساسي لقطاع الوظيفة العمومية الذي لم يتواصل الحوار حوله وبالتالي نريد العودة للنقاش فضلا عن ملف المؤسسات العمومية ..
اتفاق 6 فيفري 2021 تم تجديد الإمضاء عليه في 15 سبتمبر 2022 وهو يهم مبالغ مالية وكذلك مسائل أخرى تهم 27 قطاعا منها احتساب الترقيات والزيادات والقانون الأساسي.. وهذه المسائل مهمة بالنسبة إلينا كنقابيين ولم يقع النقاش حولها بل أكثر من ذلك الحوار مع السلطة مقطوع حتى في الملفات الكبيرة في المقابل المطالب عديدة في لوائح المؤتمرات والملفات التي تحتاج الحوار والنقاش كثيرة ..
*هل ضيق اتفاق جامعة الثانوي، زمن الأسعد اليعقوبي، مع وزارة التربية الخناق على بقية النقابات في الوظيفة العمومية باعتبار أنه في اتفاق جامعة الثانوي لا حديث عن المنح قبل 2026..؟
لا لم يكبلنا اتفاق جامعة الثانوي ولا علاقة له بما نريد التفاوض حوله فهو يهم في جانب منه المنح البيداغوجية بينما نحن لدينا اتفاق سابق في 15 سبتمبر 2022 فيه جانب مالي تم الانطلاق في تنفيذه لكن الحوار في المسائل الترتيبية مهم بالنسبة إلينا.. كذلك نريد التفاوض حول الحق النقابي ونطالب به.. ما عدا ذلك فإنه بعد نهاية الأقساط الخاصة بالزيادات سنعود للتفاوض حول هذه المسائل.. ومثلما سبق وأسلفت الذكر نحن مصرون على عودة الحوار مع رئاسة الحكومة، من اجل تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 والذي يتضمن بندا أساسيا في اتفاق 6 فيفري المتعلق بتنقيح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي شرعنا فيه وقطعنا أشواطا في المفاوضات قبل أن تتعطل ولا بد من إنهاء النقاش حوله لأنه يهم مصير قطاع الوظيفة العمومية ..
*تشتكون التضييق النقابي.. ألم يساعد المنشور 21 على حل المشكل وفتح أبواب العمل النقابي في المؤسسات والوزارات؟
المنشور 21 لا يختلف عن المنشور 20 بل يتكون تقريبا من نفس المحتوى كله تكبيل وتضييق على العمل النقابي باعتبار أنه لا يمكن النقاش أو الحديث في أي مسألة نقابية تخص الموظفين ومختلف القطاعات والوزارات إلا بعد استشارة رئاسة الحكومة وبالتالي قد فقد التفاوض معناه.. فالحكومة بكل وزاراتها لها نفس التمشي وهو التلكؤ والتسويف وضرب الحق النقابي بالإضافة الى عدم احترام مصداقية التفاوض.. فالمنشور 21 الأداة التي تعيق الحوار الاجتماعي.
*لكن أيضا حتى الاتحاد فقد الكثير من قدرته على فرض التفاوض.. كما فقد ألقه مقابل إيقاف النقابيين وإحالتهم على القضاء..؟
بالنسبة إلى مسألة التفاوض من الطبيعي أن يتوقف النقاش حول الزيادات في الأجور، رغم أنها غير مجزية ولا تعدل المقدرة الشرائية، طالما أمضينا اتفاقا على ثلاث سنوات نحن بصدد تنفيذه حيث لا يمكن المطالبة بزيادات.. لكننا سنعود للحوار في هذا الشأن بالنسبة إلى المرحلة المقبلة ..
أما على مستوى العمل النقابي وما يحدث مع النقابيين، الاتحاد ليس بمعزل عما يحدث في البلاد واستهداف النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي وكذلك الإيقافات والانتهاكات تدل على أن هناك ضربا لحرية العمل النقابي وتصعيدا غير مسبوق وتضييقا على العمل النقابي ..
أقل ما يقال، بالنظر إلى ما تعيشه البلاد والأجواء السائدة هو أن هناك وضعا غير طبيعي سياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا والتضييق في مختلف المجالات..
*يبدو أن الاتحاد لم يعد قوة اقتراح أو قد سحب منه هذا الدور باعتبار أن مبادرته لم تر النور.. بم ترد على هذا الطرح؟
لا يمكن أن نحجب على الاتحاد أدواره الأساسية ولا أيضا بمقدور أي كان أن يشكك في أنه قوة اقتراح وحوار.. ولكن عندما تنعدم كل بوادر الحوار لا يمكن الحديث عن التوازن ..
المسؤول عن الحوار هو الحكومة.. وهي لا تتفاوض ولا تتحاور وبالتالي عن أي مقترحات سنتحدث.. طالما لا يوجد طرف مقابل يؤمن بالحوار وعليه فأنه في ظل المناخ السائد المتسم بالغموض من شأن كل القوى أن تتأثر بما حولها فلا أحد ينكر صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنظر الى ما يعيشه المحيط الدولي من متغيرات ورغم ذلك سيظل .. الاتحاد قوة اقتراح من أجل الإصلاح السياسي والاستقرار الاقتصادي والدفاع الأجراء ومنظوريه والمقدرة الشرائية ..
*انتقد الاتحاد قانون المالية لسنة 2024 بشدة.. فهل مرد ذلك الأبعاد الاجتماعية فيه..؟
بصرف النظر عن النقائص المسجلة في قانون المالية المذكور فإنه لم تقع استشارة أي كان عند مناقشته بما في اتحاد الشغل وهذا يثير الاستغراب.. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن قانون محاسباتي وليس عن قانون المالية لسنة 2024 خاصة أننا لا نعرف من أين ستقع تعبئة 13 ألف مليون دينار؟ مستوجبة في الموازنة .. فلا يعرف كيف سيقع سد فراغات القروض الخارجية ..كما تشوبه عدة نقائص كغياب أي رؤية بخصوص الدعم وكيفية إصلاحه أو حول كيفية إصلاح المؤسسات العمومية أو إصلاح المنظومة التربوية أو إصلاح المنظومة الصحية ..
والاتحاد أكد أنه وثيقة محاسباتية وهو قانون شبيه ببقية المشاريع السابقة فهو لا يتضمن –على سبيل الذكر- رؤية لمعالجة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي ..
