جرائم سرقة من الوزن الثقيل نفذتها أيادٍ "بريئة "..أطفال لكنهم لصوص بعضهم انخرط في شبكات يقودها من هم أكبر منهم سنا والبعض الآخر ينفذون جرائمهم بمفردهم أو بمشاركة من هم في سنهم،ومع ذلك فإننا نتحدث عن "براءة الأطفال" بالنظر إلى أعمار مقترفي هذه الجرائم ..
"نشل".."نطرة".."براكاجات"..وحتى سطو جرائم تصب كلها في جريمة واحدة وهي السرقة ولكن تنفيذها كان بطرق مختلفة و"الهدف" منازل..بنوك..صيدليات..وعابري سبيل.
مفيدة القيزاني
آخر العمليات التي نفذت بأيادي أطفال استهدفت الصيدليات الليلية ونفذها طفلان لم يتجاوزا الـ16 من عمرهما حيث تعرضت صيدلية ليلية كائنة ببنزرت الى الخلع والسرقة ليلا وقد تحولت الدوريات الأمنية العاملة بالجهة وبإجراء رقابة على الصيدليات والمحلات شبه الطبية، أمكن لدورية فرقة الشرطة العدلية ببنزرت رفقة دورية شرطة النجدة القبض على طفلين قاصرين (16 سنة) بصدد السرقة من داخل إحدى الصيدليات بالجهة، فتم تقديمهما إلى مقر مركز الاستمرار العدلي بالمنطقة لمواصلة البحث معهما.
وبالتحري معهما اعترفا بكل ما نسب إليهما حيث ثبت بمجابهتهما بالقرائن والأدلة ضلوعهما في عمليات سرقات مماثلة من خلال ترصد الصيدليات إلى غاية غلقها ليلا ثم يقومان في كل مرة بخلع الباب الرئيسي والولوج الى الداخل والسرقة مع الحرص على إخفاء ملامحهما عبر ارتداء قناع لكي لا يتم التعرف عليهما عبر كاميرات المراقبة.
وفي ذات السياق وعلى إثر تعمّد مجموعة من المنحرفين القيام بسرقة مجموعة من الدراجات النارية بجربة وإخفائها بإحدى الأماكن المجهولة بجهة جرجيس.
فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمدنين ومركزي الأمن بقلالة جربة وجرجيس ودورية شرطة النجدة، بإجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية أمكن القبض على المعنيين (3 قصّر) وتحديد مكان إخفاء الدراجات النارية المسروقة بجهة جرجيس، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التنقل إلى الوجهة المذكورة أين عُثر على 10 دراجات نارية مسروقة.
وفي سابقة خطيرة أقدم طفل يبلغ من العمر عشر سنوات على السطو على فرع بنكي بالقيروان وقد تقدم رئيس فرع بنك عمومي بالحي التجاري بالقيرون الى مقر فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بشكاية على اثر تعرض الفرع الى سرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من داخله من قبل شخص عمد إلى التسلل إلى أحد مكاتبه والاستيلاء عليه.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتكثيف التحريات الميدانية والفنية وبالرجوع الى تسجيلات كاميرات المراقبة تبين تورط طفل من مواليد 2013 ومعروف لدى المصالح الأمنية بالجهة في مجال السرقات.
وللغرض تم بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية القبض على المظنون فيه والذي بالتحري معه بحضور المسؤول المدني اعترف بكل ما نسب إليه مؤكدا إخفاءه لمبلغ 3500 دينار داخل بناية مهجورة بالجهة ومبلغ 500 دينار داخل فراشه بمقر سكناه فتم حجزها جميعا على ذمة البحث.
وبمراجعة النيابة العمومية بالقيروان ومدّها بحيثيات الواقعة أذنت بفتح محضر بحث في الغرض من أجل "السرقة من داخل مؤسسة مالية" وإبقائه بحالة سراح ومحضر ثان من أجل "إهمال شؤون قاصر" وإحالة والده على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم وتسليم المحجوز إلى رئيس الفرع البنكي المذكور.
وقد تعهدت مندوبية الطفولة بالقيروان بالطفل وسيتم عرضه على طبيب نفسي كما تبين انه منقطع عن الدراسة منذ وقت قصير.
وللاشارة فإن التهمة التي وجهت لوالد الطفل والمتعلقة بإهمال شؤون قاصر مدرجة بالفصل 212 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) والذي ينص على أنه يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.
ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس والمحاولة موجبة للعقاب.
آلاف القضايا..
تشير إحصائية رسمية إلى انه خلال السنة القضائية 2015-2016 تم الفصل في 14245 قضية سرقة مجردة في حين تم البت في 3131 قضية سرقة موصوفة وبلغ العدد الجملي لقضايا السرقة 17676 قضية أي 1473 قضية سرقة في الشهر وباحتساب عدد أيام السنة نجد أن المعدل التقريبي لعدد عمليات السرقة يوميا في تونس يناهز 49 عملية.
أطفال في نزاع مع القانون..
284 طفلا هو عدد الأطفال الموقوفين والمحكومين سنة 2020 من بينهم 13 من جنس الإناث و271 من جنس الذكور.
وقد أحاط المشرّع التونسي الطفل في نزاع مع القانون بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في9 نوفمبر 1995..وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة.
ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.
ويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ المؤقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرّر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال.. ويمكن حفظ القضيّة أو تسليم الطفل إلى وليّه أو إحالته على قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة.
وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.
ووفق تقرير سبق وان أعدته محكمة المحاسبات فقد بلغ خلال السنة القضائيّة 2014-2015 عدد القضايا المفصولة 6246 قضيّة في مادّة جناحي الأطفال و319 قضيّة في مادّة جنائي الأطفال وعدد الأطفال المحكوم عليهم 7506 طفل والحالات المتعهّد بها خلال سنة 2015 من قبل المصالح الأمنيّة 2549 حالة.
وتعلّقت الأعمال الرقابيّة أساسا بالفترة من 2012 إلى ماي 2017
وخلصت إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية المعتمدة وإجراءات التقاضي والهياكل المكلّفة بالتحقيق والمحاكمة وإلى إعادة النّظر في ظروف الإيواء والرعاية الصحية والنفسانية بمراكز الإصلاح لتتلاءم مع المعايير الدولية ومتطلبات العمل الإصلاحي وذلك فضلا عن ضرورة دعم الرعاية اللاحقة لمغادرة الأطفال مراكز الإصلاح عبر تعزيز التنسيق بين الأطراف المتدخلة في المسار الإصلاحي وذلك في إطار سياسة قضائية واجتماعية مندمجة تتوفر على المقوّمات البشرية والمالية والمعلوماتية قصد تأهيل هؤلاء الأطفال وإدماجهم والحدّ من ظاهرة العود.
-عدد الأطفال الجانحين بلغ 284 طفلا في 2020
تونس-الصباح
جرائم سرقة من الوزن الثقيل نفذتها أيادٍ "بريئة "..أطفال لكنهم لصوص بعضهم انخرط في شبكات يقودها من هم أكبر منهم سنا والبعض الآخر ينفذون جرائمهم بمفردهم أو بمشاركة من هم في سنهم،ومع ذلك فإننا نتحدث عن "براءة الأطفال" بالنظر إلى أعمار مقترفي هذه الجرائم ..
"نشل".."نطرة".."براكاجات"..وحتى سطو جرائم تصب كلها في جريمة واحدة وهي السرقة ولكن تنفيذها كان بطرق مختلفة و"الهدف" منازل..بنوك..صيدليات..وعابري سبيل.
مفيدة القيزاني
آخر العمليات التي نفذت بأيادي أطفال استهدفت الصيدليات الليلية ونفذها طفلان لم يتجاوزا الـ16 من عمرهما حيث تعرضت صيدلية ليلية كائنة ببنزرت الى الخلع والسرقة ليلا وقد تحولت الدوريات الأمنية العاملة بالجهة وبإجراء رقابة على الصيدليات والمحلات شبه الطبية، أمكن لدورية فرقة الشرطة العدلية ببنزرت رفقة دورية شرطة النجدة القبض على طفلين قاصرين (16 سنة) بصدد السرقة من داخل إحدى الصيدليات بالجهة، فتم تقديمهما إلى مقر مركز الاستمرار العدلي بالمنطقة لمواصلة البحث معهما.
وبالتحري معهما اعترفا بكل ما نسب إليهما حيث ثبت بمجابهتهما بالقرائن والأدلة ضلوعهما في عمليات سرقات مماثلة من خلال ترصد الصيدليات إلى غاية غلقها ليلا ثم يقومان في كل مرة بخلع الباب الرئيسي والولوج الى الداخل والسرقة مع الحرص على إخفاء ملامحهما عبر ارتداء قناع لكي لا يتم التعرف عليهما عبر كاميرات المراقبة.
وفي ذات السياق وعلى إثر تعمّد مجموعة من المنحرفين القيام بسرقة مجموعة من الدراجات النارية بجربة وإخفائها بإحدى الأماكن المجهولة بجهة جرجيس.
فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمدنين ومركزي الأمن بقلالة جربة وجرجيس ودورية شرطة النجدة، بإجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية أمكن القبض على المعنيين (3 قصّر) وتحديد مكان إخفاء الدراجات النارية المسروقة بجهة جرجيس، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التنقل إلى الوجهة المذكورة أين عُثر على 10 دراجات نارية مسروقة.
وفي سابقة خطيرة أقدم طفل يبلغ من العمر عشر سنوات على السطو على فرع بنكي بالقيروان وقد تقدم رئيس فرع بنك عمومي بالحي التجاري بالقيرون الى مقر فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بشكاية على اثر تعرض الفرع الى سرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من داخله من قبل شخص عمد إلى التسلل إلى أحد مكاتبه والاستيلاء عليه.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتكثيف التحريات الميدانية والفنية وبالرجوع الى تسجيلات كاميرات المراقبة تبين تورط طفل من مواليد 2013 ومعروف لدى المصالح الأمنية بالجهة في مجال السرقات.
وللغرض تم بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية القبض على المظنون فيه والذي بالتحري معه بحضور المسؤول المدني اعترف بكل ما نسب إليه مؤكدا إخفاءه لمبلغ 3500 دينار داخل بناية مهجورة بالجهة ومبلغ 500 دينار داخل فراشه بمقر سكناه فتم حجزها جميعا على ذمة البحث.
وبمراجعة النيابة العمومية بالقيروان ومدّها بحيثيات الواقعة أذنت بفتح محضر بحث في الغرض من أجل "السرقة من داخل مؤسسة مالية" وإبقائه بحالة سراح ومحضر ثان من أجل "إهمال شؤون قاصر" وإحالة والده على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم وتسليم المحجوز إلى رئيس الفرع البنكي المذكور.
وقد تعهدت مندوبية الطفولة بالقيروان بالطفل وسيتم عرضه على طبيب نفسي كما تبين انه منقطع عن الدراسة منذ وقت قصير.
وللاشارة فإن التهمة التي وجهت لوالد الطفل والمتعلقة بإهمال شؤون قاصر مدرجة بالفصل 212 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) والذي ينص على أنه يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.
ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس والمحاولة موجبة للعقاب.
آلاف القضايا..
تشير إحصائية رسمية إلى انه خلال السنة القضائية 2015-2016 تم الفصل في 14245 قضية سرقة مجردة في حين تم البت في 3131 قضية سرقة موصوفة وبلغ العدد الجملي لقضايا السرقة 17676 قضية أي 1473 قضية سرقة في الشهر وباحتساب عدد أيام السنة نجد أن المعدل التقريبي لعدد عمليات السرقة يوميا في تونس يناهز 49 عملية.
أطفال في نزاع مع القانون..
284 طفلا هو عدد الأطفال الموقوفين والمحكومين سنة 2020 من بينهم 13 من جنس الإناث و271 من جنس الذكور.
وقد أحاط المشرّع التونسي الطفل في نزاع مع القانون بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في9 نوفمبر 1995..وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة.
ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.
ويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ المؤقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرّر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال.. ويمكن حفظ القضيّة أو تسليم الطفل إلى وليّه أو إحالته على قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة.
وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.
ووفق تقرير سبق وان أعدته محكمة المحاسبات فقد بلغ خلال السنة القضائيّة 2014-2015 عدد القضايا المفصولة 6246 قضيّة في مادّة جناحي الأطفال و319 قضيّة في مادّة جنائي الأطفال وعدد الأطفال المحكوم عليهم 7506 طفل والحالات المتعهّد بها خلال سنة 2015 من قبل المصالح الأمنيّة 2549 حالة.
وتعلّقت الأعمال الرقابيّة أساسا بالفترة من 2012 إلى ماي 2017
وخلصت إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية المعتمدة وإجراءات التقاضي والهياكل المكلّفة بالتحقيق والمحاكمة وإلى إعادة النّظر في ظروف الإيواء والرعاية الصحية والنفسانية بمراكز الإصلاح لتتلاءم مع المعايير الدولية ومتطلبات العمل الإصلاحي وذلك فضلا عن ضرورة دعم الرعاية اللاحقة لمغادرة الأطفال مراكز الإصلاح عبر تعزيز التنسيق بين الأطراف المتدخلة في المسار الإصلاحي وذلك في إطار سياسة قضائية واجتماعية مندمجة تتوفر على المقوّمات البشرية والمالية والمعلوماتية قصد تأهيل هؤلاء الأطفال وإدماجهم والحدّ من ظاهرة العود.
 (2).jpg)
