تعقيبا على استفسارات النواب وملاحظاتهم ومطالبهم بينت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه لا بد من الاعتراف بأن الصعوبات الاقتصادية لها تداعيات مضاعفة على الأسرة.. وذكرت أن الميزانية المرصودة للوزارة فعلا متواضعة لكن المالية العمومية بذلت جهدا للاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية، والميزانية تطورت من سنة 2021 إلى سنة 2024 بنسبة 19 بالمائة.
وأضافت أن أحد النواب قال إنه وجد أمامه انجازات وأرقاما لا تتماشى مع الميزانية وهي تجيبه بأنها عندما نالت ثقة رئيس الجمهورية وتسلمت مهامها وجدت إعتمادات تعود إلى سنوات 2019 و2020 و2021 لم يقع صرفها، وعملت على تجميع الفواضل والاعتمادات التي لم تصرف لتوظيفها من أجل تحسين مؤشر الانجاز وفي سنة 2022 ورغم قلة الموارد البشرية تم تحقيق مؤشر انجاز للميزانية قدره 94 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 54 بالمائة.
وأشارت إلى أن هناك من النواب من تحدث عن التسيير الثوري للوزارة وذكرت أن ما يعنيها حقا هو ما ينفع الناس ويكفي أن يقع ضمان حق الطفل في التربية قبل المدرسية وتعزيز صمود النساء اقتصاديا واجتماعيا.
وذكرت أن هناك من النواب من تحدثوا عن إهتراء البنية التحتية للمندوبيات لكن تحسينها ليس من أوليات الوزارة فالأولوية هي لمؤسسات الطفولة والوزارة تشتغل على المشاريع المعطلة صباحا مساء ويوم الأحد والصفقات فيها الكثير من المشاكل لكن رغم ذلك فهي عندما تمسك بمشروع تتابعه بكل جهودها وكان هناك 112 مشروعا معطلا وتمت حلحلة عدد كبير منها لينزل العدد اليوم إلى 58 مشروعا معطلا.
وتحدث الوزيرة عن المشاريع الموجهة للمرأة، وذكرت أن هناك من النواب من قال إنه توجد فجوة بين التشريعات الوردية والواقع لكنها ترى انه لولا إصدار مجلة الأحوال الشخصية الثورية بعد ستة اشهر من نيل الاستقلال لما وصلت المرأة التونسية إلى ما هي عليه اليوم فنسبة النساء في القضاء تبلغ 48 فاصل 8 بالمائة وفي مجال البحث العلمي 55 بالمائة بما جعل تونس في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا وفق تقرير منظمة اليونسكو المتعلق بعدد الباحثات الجامعيات ونسبة النساء في الوظائف العليا 37 بالمائة ونسبتهن في المواقع القيادية في القطاع الخاص 11 بالمائة وفي الديوانة 14 بالمائة كما تم الترفيع في نسبة القيادات النسائية الأمنية المتدخلة في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف لتصل اليوم إلى 37 فاصل 86 بالمائة وهناك رئيسات جامعات وكاتبات عامات ورائدات في الصيدلة والهندسة وكل ذلك بفضل التشريعات الوردية. وتعمل الوزارة من خلال موسوعة نساء تونسيات على إدراج قامات النساء العاملات والمناضلات والمثقفات والمبدعات لأن الأمم تفتخر بمبدعيها ومبدعاتها وهناك كتاب شهيرات تونسيات وتم خلال السنتين الماضيتين إصدار طوابع بريدية تحمل صور نساء تونسيات.
الحقوق الاقتصادية
لكن النخبة لا تمثل كل نساء تونس وفتياتها حسب ما أشارت إليه الوزيرة آمال بلحاج موسى نظرا لوجود نساء لديهن مشاكل اقتصادية والمعركة الحقيقية في تونس هي معركة الحقوق الاقتصادية للنساء والفتيات وهو ما تشتغل عليه الوزارة التي في كل مناسبة تصدر بيانا تحت عنوان التمكين الاقتصادي هو الحل سواء في اليوم الوطني للمرأة التونسية أو اليوم العالمي للمرأة الريفية فعنوان البيان دائما هو نفسه ولا يتغير لأن هذه اللحظة هي لحظة اقتصادية بامتياز والحلول يجب أن تكون أيضا اقتصادية. وترى الوزيرة أن التمكين الاقتصادي يعتبر من الحلول الجوهرية لتغيير واقع الأسر والنساء والفتيات في تونس وفي هذا الصدد هناك برنامج الأسر الذي يعود إلى سنة 2012 وكان مؤشر انجازه ضعيفا بسبب ضعف الاعتمادات. وذكرت أنه إلى حد الآن استفادت 2700 أسرة منه من بينها 1500 أسرة انتفعت به خلال سنتي 2022 و2023. ويقوم البرنامج المذكور على بعث موارد رزق للأسر وهناك متابعة للمنتفعين به ومرافقة ويوجد إقبال كبير عليه فقائمة انتظار فيها3600 طلب لذلك تمت مضاعفة الاعتمادات المخصصة له.
وتحدثت الوزيرة عن برنامج أخر وهو رائدات الذي تم الإعلان عنه في نسخته الجديدة يوم 8 مارس 2022 ودعما للشفافية والحوكمة تم اطلاق منصة الكترونية يوم 10 أوت وتم اسناد الدفعة الأولى في ديسمبر وتم إلى حد الآن تمكين 3242 امرأة وفتاة من الانتفاع به وتم تخصيص حافلة تحمل شعار رائدات تجولت في مختلف الولايات وبعد تلك الجولة ارتفع عدد المسجلات على المنصة الرقمية رائدات ليتجاوز 13 ألف امرأة وتم القيام بحملة اتصالية للتعريف به ولكنها عند زيارة مناطق فلاحية اكتشفت أن هناك من ليس لديهن علم به فقررت التوجه إلى العمادات وتم أمس الأول تنظيم زيارة إلى قعفور وتسجيل نساء وفتيات وسيتم النسج على هذا المنوال بهدف طرق أبواب النساء في كل العمادات لأن من خصائص البرنامج، التمييز الايجابي للنساء والفتيات في المناطق ذات الأولوية.
توفير التمويل
وتعقيبا عن استفسار حول خصوصيات برنامج رائدات أجابت أنه يعالج مشكل التمويل الذاتي فالوزارة تدفع 20 بالمائة من قيمة المشروع والباعثة تسدد المبلغ دون فائض كما أن سقف التمويل يتراوح بين 10 و300 ألف دينار وأغلب المشاريع التي استفادت منه فلاحية وتصل فترة الإمهال إلى ثلاث سنوات وكل ذلك من اجل التشجيع على الاستثمار والمبادرة الخاصة لأن نسبة البطالة في صفوف النساء تتجاوز21 بالمائة وفي صفوف صاحبات الشهادات تفوق 32 بالمائة. كما أن برنامج رائدات حسب قولها يقوم بالمرافقة وعبرت عن ارتياحها لمساهمة البنوك الشريكة في دعم هذا البرنامج.. ولاحظت أن المشاريع الصغرى والمتوسطة بدورها تساهم في معالجة ظاهرة البطالة.
الانقطاع عن الدراسة
وقدمت الوزيرة آمال بلحاج موسى للنواب معطيات حول برنامج آخر تشرف عليها وزارتها ويهدف إلى التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة وذكرت أنه في إطاره تسعى الوزارة إلى المساهمة في معالجة الانقطاع المبكر من خلال التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ وبلغ عدد المنتفعات به ألف أم وهو ما أدى إلى نجاة 4700 طفل كانوا مهددين بالانقطاع عن الدراسة وهناك اتفاقية شراكة مع وزارة التربية لدراسة الملفات وتحديد الأطفال المستفيدين . وذكرت أن هذا البرنامج كان يشمل النساء في المناطق الريفية فقط وتم تعميمه وهي تراهن عليه.وأضافت أنه خلال الصائفة الماضية تم إطلاق برنامج جديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي وهو يغطي ولايتي سيدي بوزيد والقيروان وخلال سنة 2024 ستتم إضافة ولاية القصرين وذكرت أنه تم نشر التقرير القطاعي الأول حول التمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات وسيتم قريبا تنفيذ دفعة من برنامج صامدة، وتجاوز عدد النساء المنتفعات ببرنامج التمكين الاقتصادي خمسة الآف امرأة.
مكافحة العنف
تطرقت الوزيرة آمال بلحاج موسى إلى مسألة العنف، وبينت أنه عندما نشاهد عنفا مسلطا على الأطفال وعلى كبار السن وعلى النساء وعدد الإشعارات بحالات العنف فيمكن الاستنتاج أن العنف موجود في المجتمع التونسي، وذكرت أن عدد الاشعارات بالعنف المسلط على النساء منذ بداية جانفي إلى موفى أكتوبر 2023 بلغ 12400. وهناك 4300 مكالمات حول الإرشاد القانوني أما بالنسبة للخط الأخضر 1833 الخاص بكبار السن فتلقت الوزارة أكثر من 2000 مكالمة وبالنسبة إلى إشعارات مندوبي حماية الطفولة فتم سنة 2022 تلقي 22 ألف إشعار والتعهد بـ 92 بالمائة منها. وأضافت أن أغلب مندوبي حماية طفولة في تونس نساء وهناك مناظرة لانتداب 40 مندوب حماية طفولة جديد لتعزيز السلك ونبهت إلى أن أكثر من 13 ألف إشعار بعنف مسلط على الأطفال حصل العنف فيها في منزل الطفل ولهذا السبب أطلقت الوزارة حملة وطنية تحت شعار يكبر وما ينساش..
وبخصوص القانون 58 والإجراءات الرامية على تطبيقه بينت أنه تم وضع برنامج يهدف إلى إحداث مركز يستقبل المرأة ضحية العنف في كل ولاية وتم إلى حد الآن بعث 11 مركزا وسيتم استكمال برنامج تعميم المراكز على كافة الولايات قبل موفى السنة القادمة.. وأشارت إلى أن الرقم الأخضر كان يعمل خلال التوقيت الإداري فقط وفريق الإنصات كان يتكون من 4 منصتين ولكن أصبح الخط الأخضر يعمل 24 ساعة وكامل أيام الأسبوع وأصبح الفريق يتكون من 12 منصتة. كما كان يوجد مشكل في الشهادة الطبية الأولية حيث أنها كانت لا تمح للمرأة ضحية عنف إلا إذا كان الزوج هو القائم بالعنف في مارس 2022 تم إصدار منشور مشترك مع وزارة الصحة بهدف منح الشهادة الطبية الأولية بصفة مجانية ومهما كان مرتكب العنف وخلال السنة القضائية 2021ـ 2022 وقع تسليم أكثر من أربعة آلاف قرار حماية. وبخصوص الإعانة العدلية أصدرت المحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة حسب قولها 622 قرارا بمنح إعانة عدلية و1343 حكما بالتعويض لفائدة النساء ضحايا العنف.
وأضافت أن مراكز الإيواء تعهدت بنساء معنفات وأنه تم تكوين لجنة وطنية في الوزارة ومن مخرجاتها وضع منشور يتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 58. ولاحظت أن قرابة 60 بالمائة من النساء ضحايا العنف يعانين من هشاشة اقتصادية وللغرض تم وضع برنامج صامدة لتمكين النساء والفتيات المهددات بالعنف ومضاعفة الاعتمادات المخصصة له لتلبية أكثر ما يمكن من الطلبات.
وبخصوص المجامع التنموية النسائية، أشارت إلى أن عددها يبلغ 32 وتستفيد منها أكثر من ألف امرأة وتم القيام باتفاقية شراكة مع غرفة المساحات الكبرى لتمكينهن من تسويق منتوجاتهن.
وتعقيبا على أحد النواب أقرت بوجود ظاهرة النساء الصغيرات في السن واللائي تنجبن عددا كبيرا من الأطفال وبينت أن هناك ظاهرة أخرى وهي الولادة في البيت ففي سنة 2020 تم إحصاء تسعة ألاف حالة وضعن أطفالهن في المنزل وذكرت أنه توجد خطة للتأهيل الاجتماعي للنساء وقد استفادت من هذا البرنامج 68 ألف أسرة تونسية وهو يهدف إلى حماية الأسر من التصدعات والطلاق كما تنكب الوزارة على إعداد قانون الأمومة وسيكون له أثرا جيدا على الأم والرضيع.
مجلة حماية المسنين
أما بالنسبة إلى كبار السن، فذكرت الوزيرة أنه تم وضع استراتيجية وطنية لكبار السن وتعمل الوزارة على إعداد مجلة لحماية المسنين وهناك برنامج الإيداع العائلي لكبار السن وتم في إطاره الترفيع في المنحة من 200 إلى 350 دينار كما توجد آلية أخرى وهي الفرق المتنقلة إلى كبار السن ويبلغ عددها 45 وسيتم الترفيع فيه وفي عدد المسنين المنتفعين بخدمات هذه الفرق. وتفعلا مع مطلب أحد النائبات بينت أن المسن عندما يرغب في العودة إلى عائلته لا يمكن إجباره على البقاء في مركز رعاية المسنين كما لا يمكن إجبار مسنين في الشوارع على الإقامة في مركز رعاية كبار السن. وبخصوص مركز رعاية المسنين في سليانة فبلغت نسبة تقدم الأشغال 80 بالمائة أما في أريانة فسيتم فتح المركز جانفي المقبل وقريبا سيتم الانطلاق في انجاز مركز رعاية مسنين بالقصرين..
روضات عمومية
وقدمت الوزيرة للنواب معطيات حول مؤسسات الطفولة وتهيئتها وأكدت على الأهمية التي توليها للتربية قبل المدرسية وذكرت انها أطلقت برنامج الروضة العمومية الدامجة وتوجد اليوم 47 روضة دامجة وأضافت أنه تم غلق أكثر من ألف فضاء فوضوي خلال سنتين فقط . كما استعرضت انجازات الوزارة المتعلقة بإدماج أطفال التوحد.. وأشارت إلى أن عدد المنتفعين ببرنامج روضتها في حومتنا خلال السنة الجاري بلغ 20 ألف طفل وسيصل العدد خلال السنة القادمة إلى 25 ألف طفل حيث تم الترفيع في الإعتمادات المخصصة له. وردا عن استفسار حول مركز الإعلامية الموجهة للطفل أشارت إلى أنه يوجد 25 فرعا لهذا المركز وبلغ عدد المنتفعين بخدماتها 13 ألفا طفل.
بوهلال
تونس- الصباح
تعقيبا على استفسارات النواب وملاحظاتهم ومطالبهم بينت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه لا بد من الاعتراف بأن الصعوبات الاقتصادية لها تداعيات مضاعفة على الأسرة.. وذكرت أن الميزانية المرصودة للوزارة فعلا متواضعة لكن المالية العمومية بذلت جهدا للاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية، والميزانية تطورت من سنة 2021 إلى سنة 2024 بنسبة 19 بالمائة.
وأضافت أن أحد النواب قال إنه وجد أمامه انجازات وأرقاما لا تتماشى مع الميزانية وهي تجيبه بأنها عندما نالت ثقة رئيس الجمهورية وتسلمت مهامها وجدت إعتمادات تعود إلى سنوات 2019 و2020 و2021 لم يقع صرفها، وعملت على تجميع الفواضل والاعتمادات التي لم تصرف لتوظيفها من أجل تحسين مؤشر الانجاز وفي سنة 2022 ورغم قلة الموارد البشرية تم تحقيق مؤشر انجاز للميزانية قدره 94 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 54 بالمائة.
وأشارت إلى أن هناك من النواب من تحدث عن التسيير الثوري للوزارة وذكرت أن ما يعنيها حقا هو ما ينفع الناس ويكفي أن يقع ضمان حق الطفل في التربية قبل المدرسية وتعزيز صمود النساء اقتصاديا واجتماعيا.
وذكرت أن هناك من النواب من تحدثوا عن إهتراء البنية التحتية للمندوبيات لكن تحسينها ليس من أوليات الوزارة فالأولوية هي لمؤسسات الطفولة والوزارة تشتغل على المشاريع المعطلة صباحا مساء ويوم الأحد والصفقات فيها الكثير من المشاكل لكن رغم ذلك فهي عندما تمسك بمشروع تتابعه بكل جهودها وكان هناك 112 مشروعا معطلا وتمت حلحلة عدد كبير منها لينزل العدد اليوم إلى 58 مشروعا معطلا.
وتحدث الوزيرة عن المشاريع الموجهة للمرأة، وذكرت أن هناك من النواب من قال إنه توجد فجوة بين التشريعات الوردية والواقع لكنها ترى انه لولا إصدار مجلة الأحوال الشخصية الثورية بعد ستة اشهر من نيل الاستقلال لما وصلت المرأة التونسية إلى ما هي عليه اليوم فنسبة النساء في القضاء تبلغ 48 فاصل 8 بالمائة وفي مجال البحث العلمي 55 بالمائة بما جعل تونس في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا وفق تقرير منظمة اليونسكو المتعلق بعدد الباحثات الجامعيات ونسبة النساء في الوظائف العليا 37 بالمائة ونسبتهن في المواقع القيادية في القطاع الخاص 11 بالمائة وفي الديوانة 14 بالمائة كما تم الترفيع في نسبة القيادات النسائية الأمنية المتدخلة في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف لتصل اليوم إلى 37 فاصل 86 بالمائة وهناك رئيسات جامعات وكاتبات عامات ورائدات في الصيدلة والهندسة وكل ذلك بفضل التشريعات الوردية. وتعمل الوزارة من خلال موسوعة نساء تونسيات على إدراج قامات النساء العاملات والمناضلات والمثقفات والمبدعات لأن الأمم تفتخر بمبدعيها ومبدعاتها وهناك كتاب شهيرات تونسيات وتم خلال السنتين الماضيتين إصدار طوابع بريدية تحمل صور نساء تونسيات.
الحقوق الاقتصادية
لكن النخبة لا تمثل كل نساء تونس وفتياتها حسب ما أشارت إليه الوزيرة آمال بلحاج موسى نظرا لوجود نساء لديهن مشاكل اقتصادية والمعركة الحقيقية في تونس هي معركة الحقوق الاقتصادية للنساء والفتيات وهو ما تشتغل عليه الوزارة التي في كل مناسبة تصدر بيانا تحت عنوان التمكين الاقتصادي هو الحل سواء في اليوم الوطني للمرأة التونسية أو اليوم العالمي للمرأة الريفية فعنوان البيان دائما هو نفسه ولا يتغير لأن هذه اللحظة هي لحظة اقتصادية بامتياز والحلول يجب أن تكون أيضا اقتصادية. وترى الوزيرة أن التمكين الاقتصادي يعتبر من الحلول الجوهرية لتغيير واقع الأسر والنساء والفتيات في تونس وفي هذا الصدد هناك برنامج الأسر الذي يعود إلى سنة 2012 وكان مؤشر انجازه ضعيفا بسبب ضعف الاعتمادات. وذكرت أنه إلى حد الآن استفادت 2700 أسرة منه من بينها 1500 أسرة انتفعت به خلال سنتي 2022 و2023. ويقوم البرنامج المذكور على بعث موارد رزق للأسر وهناك متابعة للمنتفعين به ومرافقة ويوجد إقبال كبير عليه فقائمة انتظار فيها3600 طلب لذلك تمت مضاعفة الاعتمادات المخصصة له.
وتحدثت الوزيرة عن برنامج أخر وهو رائدات الذي تم الإعلان عنه في نسخته الجديدة يوم 8 مارس 2022 ودعما للشفافية والحوكمة تم اطلاق منصة الكترونية يوم 10 أوت وتم اسناد الدفعة الأولى في ديسمبر وتم إلى حد الآن تمكين 3242 امرأة وفتاة من الانتفاع به وتم تخصيص حافلة تحمل شعار رائدات تجولت في مختلف الولايات وبعد تلك الجولة ارتفع عدد المسجلات على المنصة الرقمية رائدات ليتجاوز 13 ألف امرأة وتم القيام بحملة اتصالية للتعريف به ولكنها عند زيارة مناطق فلاحية اكتشفت أن هناك من ليس لديهن علم به فقررت التوجه إلى العمادات وتم أمس الأول تنظيم زيارة إلى قعفور وتسجيل نساء وفتيات وسيتم النسج على هذا المنوال بهدف طرق أبواب النساء في كل العمادات لأن من خصائص البرنامج، التمييز الايجابي للنساء والفتيات في المناطق ذات الأولوية.
توفير التمويل
وتعقيبا عن استفسار حول خصوصيات برنامج رائدات أجابت أنه يعالج مشكل التمويل الذاتي فالوزارة تدفع 20 بالمائة من قيمة المشروع والباعثة تسدد المبلغ دون فائض كما أن سقف التمويل يتراوح بين 10 و300 ألف دينار وأغلب المشاريع التي استفادت منه فلاحية وتصل فترة الإمهال إلى ثلاث سنوات وكل ذلك من اجل التشجيع على الاستثمار والمبادرة الخاصة لأن نسبة البطالة في صفوف النساء تتجاوز21 بالمائة وفي صفوف صاحبات الشهادات تفوق 32 بالمائة. كما أن برنامج رائدات حسب قولها يقوم بالمرافقة وعبرت عن ارتياحها لمساهمة البنوك الشريكة في دعم هذا البرنامج.. ولاحظت أن المشاريع الصغرى والمتوسطة بدورها تساهم في معالجة ظاهرة البطالة.
الانقطاع عن الدراسة
وقدمت الوزيرة آمال بلحاج موسى للنواب معطيات حول برنامج آخر تشرف عليها وزارتها ويهدف إلى التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة وذكرت أنه في إطاره تسعى الوزارة إلى المساهمة في معالجة الانقطاع المبكر من خلال التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ وبلغ عدد المنتفعات به ألف أم وهو ما أدى إلى نجاة 4700 طفل كانوا مهددين بالانقطاع عن الدراسة وهناك اتفاقية شراكة مع وزارة التربية لدراسة الملفات وتحديد الأطفال المستفيدين . وذكرت أن هذا البرنامج كان يشمل النساء في المناطق الريفية فقط وتم تعميمه وهي تراهن عليه.وأضافت أنه خلال الصائفة الماضية تم إطلاق برنامج جديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي وهو يغطي ولايتي سيدي بوزيد والقيروان وخلال سنة 2024 ستتم إضافة ولاية القصرين وذكرت أنه تم نشر التقرير القطاعي الأول حول التمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات وسيتم قريبا تنفيذ دفعة من برنامج صامدة، وتجاوز عدد النساء المنتفعات ببرنامج التمكين الاقتصادي خمسة الآف امرأة.
مكافحة العنف
تطرقت الوزيرة آمال بلحاج موسى إلى مسألة العنف، وبينت أنه عندما نشاهد عنفا مسلطا على الأطفال وعلى كبار السن وعلى النساء وعدد الإشعارات بحالات العنف فيمكن الاستنتاج أن العنف موجود في المجتمع التونسي، وذكرت أن عدد الاشعارات بالعنف المسلط على النساء منذ بداية جانفي إلى موفى أكتوبر 2023 بلغ 12400. وهناك 4300 مكالمات حول الإرشاد القانوني أما بالنسبة للخط الأخضر 1833 الخاص بكبار السن فتلقت الوزارة أكثر من 2000 مكالمة وبالنسبة إلى إشعارات مندوبي حماية الطفولة فتم سنة 2022 تلقي 22 ألف إشعار والتعهد بـ 92 بالمائة منها. وأضافت أن أغلب مندوبي حماية طفولة في تونس نساء وهناك مناظرة لانتداب 40 مندوب حماية طفولة جديد لتعزيز السلك ونبهت إلى أن أكثر من 13 ألف إشعار بعنف مسلط على الأطفال حصل العنف فيها في منزل الطفل ولهذا السبب أطلقت الوزارة حملة وطنية تحت شعار يكبر وما ينساش..
وبخصوص القانون 58 والإجراءات الرامية على تطبيقه بينت أنه تم وضع برنامج يهدف إلى إحداث مركز يستقبل المرأة ضحية العنف في كل ولاية وتم إلى حد الآن بعث 11 مركزا وسيتم استكمال برنامج تعميم المراكز على كافة الولايات قبل موفى السنة القادمة.. وأشارت إلى أن الرقم الأخضر كان يعمل خلال التوقيت الإداري فقط وفريق الإنصات كان يتكون من 4 منصتين ولكن أصبح الخط الأخضر يعمل 24 ساعة وكامل أيام الأسبوع وأصبح الفريق يتكون من 12 منصتة. كما كان يوجد مشكل في الشهادة الطبية الأولية حيث أنها كانت لا تمح للمرأة ضحية عنف إلا إذا كان الزوج هو القائم بالعنف في مارس 2022 تم إصدار منشور مشترك مع وزارة الصحة بهدف منح الشهادة الطبية الأولية بصفة مجانية ومهما كان مرتكب العنف وخلال السنة القضائية 2021ـ 2022 وقع تسليم أكثر من أربعة آلاف قرار حماية. وبخصوص الإعانة العدلية أصدرت المحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة حسب قولها 622 قرارا بمنح إعانة عدلية و1343 حكما بالتعويض لفائدة النساء ضحايا العنف.
وأضافت أن مراكز الإيواء تعهدت بنساء معنفات وأنه تم تكوين لجنة وطنية في الوزارة ومن مخرجاتها وضع منشور يتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 58. ولاحظت أن قرابة 60 بالمائة من النساء ضحايا العنف يعانين من هشاشة اقتصادية وللغرض تم وضع برنامج صامدة لتمكين النساء والفتيات المهددات بالعنف ومضاعفة الاعتمادات المخصصة له لتلبية أكثر ما يمكن من الطلبات.
وبخصوص المجامع التنموية النسائية، أشارت إلى أن عددها يبلغ 32 وتستفيد منها أكثر من ألف امرأة وتم القيام باتفاقية شراكة مع غرفة المساحات الكبرى لتمكينهن من تسويق منتوجاتهن.
وتعقيبا على أحد النواب أقرت بوجود ظاهرة النساء الصغيرات في السن واللائي تنجبن عددا كبيرا من الأطفال وبينت أن هناك ظاهرة أخرى وهي الولادة في البيت ففي سنة 2020 تم إحصاء تسعة ألاف حالة وضعن أطفالهن في المنزل وذكرت أنه توجد خطة للتأهيل الاجتماعي للنساء وقد استفادت من هذا البرنامج 68 ألف أسرة تونسية وهو يهدف إلى حماية الأسر من التصدعات والطلاق كما تنكب الوزارة على إعداد قانون الأمومة وسيكون له أثرا جيدا على الأم والرضيع.
مجلة حماية المسنين
أما بالنسبة إلى كبار السن، فذكرت الوزيرة أنه تم وضع استراتيجية وطنية لكبار السن وتعمل الوزارة على إعداد مجلة لحماية المسنين وهناك برنامج الإيداع العائلي لكبار السن وتم في إطاره الترفيع في المنحة من 200 إلى 350 دينار كما توجد آلية أخرى وهي الفرق المتنقلة إلى كبار السن ويبلغ عددها 45 وسيتم الترفيع فيه وفي عدد المسنين المنتفعين بخدمات هذه الفرق. وتفعلا مع مطلب أحد النائبات بينت أن المسن عندما يرغب في العودة إلى عائلته لا يمكن إجباره على البقاء في مركز رعاية المسنين كما لا يمكن إجبار مسنين في الشوارع على الإقامة في مركز رعاية كبار السن. وبخصوص مركز رعاية المسنين في سليانة فبلغت نسبة تقدم الأشغال 80 بالمائة أما في أريانة فسيتم فتح المركز جانفي المقبل وقريبا سيتم الانطلاق في انجاز مركز رعاية مسنين بالقصرين..
روضات عمومية
وقدمت الوزيرة للنواب معطيات حول مؤسسات الطفولة وتهيئتها وأكدت على الأهمية التي توليها للتربية قبل المدرسية وذكرت انها أطلقت برنامج الروضة العمومية الدامجة وتوجد اليوم 47 روضة دامجة وأضافت أنه تم غلق أكثر من ألف فضاء فوضوي خلال سنتين فقط . كما استعرضت انجازات الوزارة المتعلقة بإدماج أطفال التوحد.. وأشارت إلى أن عدد المنتفعين ببرنامج روضتها في حومتنا خلال السنة الجاري بلغ 20 ألف طفل وسيصل العدد خلال السنة القادمة إلى 25 ألف طفل حيث تم الترفيع في الإعتمادات المخصصة له. وردا عن استفسار حول مركز الإعلامية الموجهة للطفل أشارت إلى أنه يوجد 25 فرعا لهذا المركز وبلغ عدد المنتفعين بخدماتها 13 ألفا طفل.
