انشغال بارتفاع عدد حالات الطلاق والعنف المسلط على النساء والمخاطر التي تهدد الأطفال
تونس- الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو بعد الاستماع إلى آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024 وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 133 نعم و7 محتفظ و8 لا.
رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بين أن هذه الميزانية ضبطت بمبلغ قدره 248 مليار و900 ألف دينار مقابل 239 مليار سنة 2023، وأضاف قائلا : "إن الاعتمادات تتوزع كما يلي: نفقات التأجير 150 مليار، نفقات التسيير 13 مليار فاصل 26 والتدخلات 41 مليار فاصل صفر 2 ونفقات الاستثمار 44 مليار فاصل 62".
وتتمثل برامج مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص والطفولة وكبار السن إضافة إلى القيادة والمساندة وهو برنامج مشترك بين جميع الوزارات، ومن بين الأهداف الإستراتيجية لهذه البرامج العمل على تماسك الأسرة وتضامنها والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات وضمان نماء الطفل ورفاهه وتربيته وتحسين ظروف عيش كبار السن وتعزيز حقوقهم وتيسير اندماجهم وحوكمة التصرف وتعزيز الشفافية والتقييم والمتابعة..
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تمحورت مداخلات النواب حول أهم المشاريع التي تشتغل عليها هذه الوزارة سواء البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المعروف باسم "رائدات"، أو برنامج إحداث ودعم المجامع التنموية النسائية، أو برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والنساء ضحايا العنف أو المهددات به، وكذلك البرامج التي تهدف إلى رعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال التهديد وضمان الولوج المتكافئ لكافة الأطفال لمختلف خدمات المرفق العام أو البرامج التي ترمي إلى ضمان ظروف عيش ملائمة لكبار السن وحمايتهم وتسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية، وأوصى النواب الوزيرة بالتوجه إلى أعماق الأرياف حيث توجد النساء الكادحات وأطفالهن كما طالبوها بمزيد الاهتمام بالأسر في الأحياء الشعبية في العاصمة والمدن الكبرى..
معالجة مشاكل الطلاق
فيصل الصغير النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة قال إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هي وزارة العائلة فهي تهتم بأفرادها من الولادة إلى الوفاة، ووصف السياسة الاتصالية للوزارة بالممتازة جدا إذ هناك موقع واب وتويتر وانستقرام ولكنه لاحظ تركيزها على الولايات القريبة وطالب بالتوجه أكثر فأكثر إلى الأرياف ونسائه. وعبر النائب عن ارتياحه للعمل الكبير الذي تقوم به الوزارة رغم ضعف حجم الميزانية المرصودة لها وذكر أنه من غير الممكن تطوير أوضاع الأسرة التونسية والاهتمام بمشاغل الطفل بتلك الإعتمادات ولا بد من الترفيع في الميزانية. وأضاف أنه عندما يقارن الميزانية بأعمال الوزارة اعتراه الشك لكنه عند التحري في الأمر تبين أن أعوان الوزارة حقا مجتهدون. وطالب الصغير بإعادة نادي الأطفال في قلعة الاندلس بأريانة وتحدث النائب عن مشكل ينخر الأسرة التونسية وبين هذا السياق أن عدد حالات الطلاق في تونس بلغ 14706 منها 4199 طلاق إنشاء ويجب على الوزارة حسب رأيه أن تركز اهتمامها على مرحلة ما قبل الزواج وأن لا تنتظر النتائج الوخيمة ويجب أن تكون هناك سياسة تكوين وتأطير للشبان والفتيات قبل الزواج.
نساء كادحات
من بين المطالب التي تقدم بها العديد من النواب للوزارة المكلفة بالمرأة دعم البرامج الموجه للنساء في المناطق المهمشة وفي هذا السياق قال عبد العزيز شعباني النائب عن كتلة صوت الجمهورية إنه لم يتعود شكر المسؤولين لطبيعة المنطقة المهمشة التي جاء منها وهي القصرين لكنه يريد أن يشكر الوزيرة آمال بلحاج موسى لما التمس فيها من جدية في محاولة إنقاذ ما أفسده سابقوها، وذكر أنه يسمع دائما عن المرأة التونسية الطبيبة وسائقة الطائرة وكانت هناك في الأيام القليلة الماضية أول امرأة عربية رئيسة للحكومة وهي تونسية وهذا شرف عظيم للتونسيين ولكن يعتقد البعض أن المرأة التونسية هي فقط المرأة الأستاذة والطبيبة والمعلمة والمرأة التي تتقلد المناصب العليا في البلاد في حين أن المرأة في أعماق الأرياف غير ذلك فهناك المرأة الكادحة التي تستيقظ فجرا وتتنقل في شاحنة للعمل في مجال الفلاحة وجنينها في أحشائها أو رضيعها على ظهرها وهي تعمل من السادسة صباحا إلى السادسة مساء مقابل أجر قدره 10 دنانير وتجدها تارة تجني الزيتون وتارة أخرى ترضع صغيرها الذي ترقده تحت شجرة أما بقية أطفالها فتتركهم في المنزل. وقال شعباني انه أتى من رحم إحدى الكادحات ولا يغرنا المتابعين ربطة العنق التي يرتديها فقد عاش تلك المآسي وتربى عليها ودعا إلى إعادة حق المرأة الكادحة وكرامتها، أما الأطفال في الأرياف فحالهم حسب تعبيره كحال أمهاتهم، وتساءل النائب هل للوزارة برنامج لفائدة أطفال الريف، وطالب الوزيرة بالاهتمام بأطفال التوحد في القصرين ودعم الجمعية التي تعنى بهم وقال هل أن الوزيرة وهي تضخ الأموال لصالح المرأة الريفية تابعت برامج دعم المجامع النسائية بالقصرين حيث تم صرف 250 ألف دينار ووزعت هذه الأموال في شكل دعم ودعاها إلى التدقيق في هذا الملف بالذات وسترى العجب حسب وصفه. كما طالبها بالتسريع بإنجاز مشروع دار المسنين بالقصرين وأوصاها بإيصال الحملة التحسيسية التي تقوم بها الوزارة للتعريف بالبرنامج الوطني رائدات إلى نساء حاسي الفريد فهناك دورات تكوينية نظمتها الوزارة في هذه المنطقة وهناك نساء وقع تسجيلهن فيها ومنحهن شهادات تكوين دون علمهن وذكر أن نساء مقدودش والفرش ومقيمسات لا علم لهن بتلك الدورات وطالب الوزارة بالذهاب إلى النساء في عمق الأرياف.
القانون عدد 58
النائبة هالة جاب الله عن كتلة الأحرار بينت أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع وعند إصلاحها لن تكون هناك حاجة للبرامج التي تقوم بها الوزارة. ودعت إلى منح أهمية أكبر للأسرة وذكرت أن المندوبية في سوسة تفتقر للإمكانيات اللازمة ومقرها لا يراعي حاجيات المسنين وذوي الإعاقة للولوج إلى الخدمات حيث لا يتوفر فيها مصعد كهربائي، وأضافت أنهم في سوسة ينتظرون منذ سنوات انجاز مشروع بناء مقر جديد للمندوبية، وأنهم يعانون من نقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وأشارت إلى أن معتمدية سوسة الرياض تعتبر معتمدية شعبية فيها كثافة سكانية كبيرة وتعاني من العديد من المشاكل لكن إلى غاية اليوم لم يقع انجاز مركب الطفولة فرغم تخصيص قطعة أرض لإقامته منذ سنوات لم يقع رصد الاعتمادات اللازمة لانجازه.
وتطرقت النائبة لمشكل العنف المسلط على النساء و لبرنامج مقاومة العنف ضد المرأة، وبينت هذا البرنامج نموذجي وأن تونس كانت رائدة في المجال التشريعي إذ هناك مجلة الأحوال الشخصية والقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمقاومة العنف ضد المرأة وتساءلت ما هو برنامج الوزارة لتفعيل هذا القانون وما قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض وهل أن الإعانة العدلية مفعلة وماذا عن الإحصائيات وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل ولماذا لم تتجاوز نسبة التعهد بالإشعارات 50 بالمائة.
وأضافت هالة جاب الله أن سوسة ينقصها مركز إيواء النساء المعنفات إذ يقع توجههن إلى المركز المندمج وعدد وحدات القامة في هذا المركز ضعيف والحال أن سوسة مدينة كبيرة وذات كثافة سكانية عالية وفيها عدد هام من النساء الوافدات ويجب أن يكون هناك مركز إيواء خاص بهذه الولاية.
وفي علاقة بمراكز الإيواء بينت جاب الله أن كراس الشروط المتعلق بإحداث هذه المراكز غير واضح وتساءلت ما هي مساهمة الدولة في تأسيسها وكيف يقع صرف تلك المساهمات وما هو السقف الأقصى بالنسبة لمساهمة الدولة وبالنسبة لمساهمة الممولين فهذه التفاصيل رغم أهميتها غير موجودة في كراس الشروط حسب قولها. ولدى حديثها عن الخط الأخضر الخاص بالإشعار عن حالات العنف ذكرت أنه يوجد 126 مركز أمن لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل وهذا العدد غير كاف وفسرت أنه توجد صعوبة في الوصول إلى مراكز الأمن في المناطق الداخلية والحدودية فضلا عن وجود ضغط اجتماعي كبير مسلط على النساء في الوسط الشعبي والريفي ودعت الوزيرة إلى مراجعة خطتها الاتصالية لان أغلب النساء المعنفات ليس لديهن دراية بالأيام الدراسية والتكوينية التي تنظمها الوزارة حول مشكل العنف كما أنهن لا يقرأن الإرساليات القصيرة وبالتالي لا بد من القيام بزيارات ميدانية للمناطق الشعبية وتوعية النساء بصفة مباشرة بحقوقهن ولأن العنف ليس جسدي فقط بل هو لفظي كما يجب توجيه الخطاب للرجال أيضا.
واستفسرت النائبة عن دور الوزارة في دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية هل قامت بتكريس الفصل 51 من الدستور المتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وبتحقيق التناصف بينها في المجالس المنتخبة.
وبخصوص برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ذكرت أن هناك منحة لأسر الهجرة غير النظامية كما لو أن الوزارة تشجع عليها وبينت أن المهم ليس في كثرة البرامج بل في الجودة.
وأوصت النائبة الوزارة بعدم إرجاع المسنين الذين يدخلون إلى دور رعاية المسنين إلى عائلاتهم بسهولة لأنهم بعد المغادرة يعانون ولأن إجراءات العودة معقدة.
الترفيع في الميزانية
أما منير كموني النائب غير المنتمي إلى كتل فأشار إلى أنه من الجحود ألا يثمن الدور الكبير الذي تبذله الوزارة في ظل محدودية الموارد المخصصة لها. وأضاف أن هذه الوزارة تهتم بأغلب فئات المجتمع من أسرة وطفولة وكبار سن ونساء فهي تغطي ثمانين بالمائة من التونسيين وكان لا بد من إيجاد توازن بين الميزانية وبين هذا الثقل. وعبر عن رضاه للدور الذي تقوم به الإطارات الجهوية والمحلية في تكوين المربيات وتأهيلهن للقيام بوظائفهن لكن لا بد من تجديد البرامج التكوينية خاصة المتعلقة بكيفية التعامل مع الأطفال. وثمن النائب توجه الوزارة نحو تركيز رياض عمومية دامجة بالمناطق ذات الأولوية وذكر انه تم ترشيح معتمدية هبيرة لتركيز مشروع مماثل وعبر عن أمله في أن يقع تعميم المشروع على بقية المعتمديات والتجمعات السكنية الكبرى وطالب بالتسريع في إجراءات التخصيص وتسوية الوضعيات العقارية لعديد الفضاءات الراجعة بالنظر للوزارة بالتنسيق مع هياكل الدولة والبلديات والمجالس الجهوية لأنه من الضروري أن يكون هناك وضوح في الملكية وذكر أن مركب الطفولة بشربان في حاجة للعناية ودعا إلى دعم المجامع النسائية وتوفير آليات لتكوين النساء وترويج منتوجاتهن والعناية بالمنتزهات العائلية وبعث منتزه في كل معتمدية وفي كل عمادة وأوصى بحسن توزيع المنتدبين الجدد على مراكز العمل ومراعاة وضعياتهم العائلية وبدعم الخطة الاتصالية للتعريف بالبرامج المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وشدد على ضرورة دعم البرنامج المتعلق بكبار السن.
برلمان الطفل
محمد اليحياوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل قدم تحية للمرأة التونسية لدورها منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في بناء تونس الحديثة.. وترحم على الزعيم الحبيب بورقيبة محرر المرأة وباني تونس كما قدم تحية للمرأة الفلسطينية لما تقدمه من دعم للمقاومة فهي التي أنجبت قوافل كبيرة من الشهداء. وذكر أن ميزانية وزارة الأسرة والمرأة تدعوه إلى إثارة بعض النقائص التي تشكو منها المرأة وأهمها العنف المسلط عليها في العمل والشارع والمنزل، وذكر أن ارتفاع عدد حالات الطلاق في تونس يهدد المجتمع ويفكك الأسرة لانعكاسات ذلك على الأطفال ولا بد من التنسيق مع وزارة العدل لان ثلاث جلسات صلحية لا يكفي ويجب التريث لمنج الزوجين فرصة ثانية لأن الطلاق يتسبب في دمار المجتمع . وتحدث النائب عن النساء العازبات في تونس وذكر أن هذا الموضوع مازال بعيدا عن الأضواء وتساءل أي دور للوزارة في احتضان أطفال النساء العازبات وإدماجهم في المجتمع. وأضاف أن المرأة العاملة في الأرياف تعاني من مشاكل على مستوى التمييز في الأجر والنقل وخاصة التغطية الاجتماعية.. وثمن مجهودات وزيرة المرأة في دعم المجامع التنموية التي تم إحداثها في المناطق الريفية ونبه إلى معضلة استغلال جهود النساء العاملات في تلك المجامع على غرار المجامع الموجودة في جندوبة. ودعا النائب إلى تطوير التشريعات لحماية الطفولة في تونس خاصة في علاقة بالعمل في سن مبكر أو مخاطر المخدرات أو الاتجار بهم وأوصى بتعميم التغطية ببرامج ما قبل الدراسة على الأطفال خاصة بالمناطق الريفية. وذكر أن أحد الشبان أوصاه بتقديم طلب إعادة برلمان الطفل ومعالجة ظاهرة الإدمان عند الأطفال من خلال إحداث مراكز للغرض بالتعاون مع وزارة الصحة خاصة في المناطق الجبلية. وذكر أنه كانت هناك تجربة لبعث مركز معالجة الإدمان في عين دراهم لكنها فشلت بسبب غياب الإمكانيات ويجب حسب قوله العناية بالجمعيات التي تهتم بعلاج الأطفال من الإدمان. ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها اليحياوي توسعة المراكز الخاصة بإيواء كبار السن والرفع في قيمة المنح المسندة للأسر التي تتكفل برعاية مسنين معوزين وتمكين المسنين من التعريفات المنخفضة والتغطية الاجتماعية وبطاقات علاج مجاني مع مراعاة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
سعيدة بوهلال
انشغال بارتفاع عدد حالات الطلاق والعنف المسلط على النساء والمخاطر التي تهدد الأطفال
تونس- الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو بعد الاستماع إلى آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024 وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 133 نعم و7 محتفظ و8 لا.
رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بين أن هذه الميزانية ضبطت بمبلغ قدره 248 مليار و900 ألف دينار مقابل 239 مليار سنة 2023، وأضاف قائلا : "إن الاعتمادات تتوزع كما يلي: نفقات التأجير 150 مليار، نفقات التسيير 13 مليار فاصل 26 والتدخلات 41 مليار فاصل صفر 2 ونفقات الاستثمار 44 مليار فاصل 62".
وتتمثل برامج مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص والطفولة وكبار السن إضافة إلى القيادة والمساندة وهو برنامج مشترك بين جميع الوزارات، ومن بين الأهداف الإستراتيجية لهذه البرامج العمل على تماسك الأسرة وتضامنها والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات وضمان نماء الطفل ورفاهه وتربيته وتحسين ظروف عيش كبار السن وتعزيز حقوقهم وتيسير اندماجهم وحوكمة التصرف وتعزيز الشفافية والتقييم والمتابعة..
وخلال نقاش مشروع ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تمحورت مداخلات النواب حول أهم المشاريع التي تشتغل عليها هذه الوزارة سواء البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المعروف باسم "رائدات"، أو برنامج إحداث ودعم المجامع التنموية النسائية، أو برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والنساء ضحايا العنف أو المهددات به، وكذلك البرامج التي تهدف إلى رعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال التهديد وضمان الولوج المتكافئ لكافة الأطفال لمختلف خدمات المرفق العام أو البرامج التي ترمي إلى ضمان ظروف عيش ملائمة لكبار السن وحمايتهم وتسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية، وأوصى النواب الوزيرة بالتوجه إلى أعماق الأرياف حيث توجد النساء الكادحات وأطفالهن كما طالبوها بمزيد الاهتمام بالأسر في الأحياء الشعبية في العاصمة والمدن الكبرى..
معالجة مشاكل الطلاق
فيصل الصغير النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة قال إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هي وزارة العائلة فهي تهتم بأفرادها من الولادة إلى الوفاة، ووصف السياسة الاتصالية للوزارة بالممتازة جدا إذ هناك موقع واب وتويتر وانستقرام ولكنه لاحظ تركيزها على الولايات القريبة وطالب بالتوجه أكثر فأكثر إلى الأرياف ونسائه. وعبر النائب عن ارتياحه للعمل الكبير الذي تقوم به الوزارة رغم ضعف حجم الميزانية المرصودة لها وذكر أنه من غير الممكن تطوير أوضاع الأسرة التونسية والاهتمام بمشاغل الطفل بتلك الإعتمادات ولا بد من الترفيع في الميزانية. وأضاف أنه عندما يقارن الميزانية بأعمال الوزارة اعتراه الشك لكنه عند التحري في الأمر تبين أن أعوان الوزارة حقا مجتهدون. وطالب الصغير بإعادة نادي الأطفال في قلعة الاندلس بأريانة وتحدث النائب عن مشكل ينخر الأسرة التونسية وبين هذا السياق أن عدد حالات الطلاق في تونس بلغ 14706 منها 4199 طلاق إنشاء ويجب على الوزارة حسب رأيه أن تركز اهتمامها على مرحلة ما قبل الزواج وأن لا تنتظر النتائج الوخيمة ويجب أن تكون هناك سياسة تكوين وتأطير للشبان والفتيات قبل الزواج.
نساء كادحات
من بين المطالب التي تقدم بها العديد من النواب للوزارة المكلفة بالمرأة دعم البرامج الموجه للنساء في المناطق المهمشة وفي هذا السياق قال عبد العزيز شعباني النائب عن كتلة صوت الجمهورية إنه لم يتعود شكر المسؤولين لطبيعة المنطقة المهمشة التي جاء منها وهي القصرين لكنه يريد أن يشكر الوزيرة آمال بلحاج موسى لما التمس فيها من جدية في محاولة إنقاذ ما أفسده سابقوها، وذكر أنه يسمع دائما عن المرأة التونسية الطبيبة وسائقة الطائرة وكانت هناك في الأيام القليلة الماضية أول امرأة عربية رئيسة للحكومة وهي تونسية وهذا شرف عظيم للتونسيين ولكن يعتقد البعض أن المرأة التونسية هي فقط المرأة الأستاذة والطبيبة والمعلمة والمرأة التي تتقلد المناصب العليا في البلاد في حين أن المرأة في أعماق الأرياف غير ذلك فهناك المرأة الكادحة التي تستيقظ فجرا وتتنقل في شاحنة للعمل في مجال الفلاحة وجنينها في أحشائها أو رضيعها على ظهرها وهي تعمل من السادسة صباحا إلى السادسة مساء مقابل أجر قدره 10 دنانير وتجدها تارة تجني الزيتون وتارة أخرى ترضع صغيرها الذي ترقده تحت شجرة أما بقية أطفالها فتتركهم في المنزل. وقال شعباني انه أتى من رحم إحدى الكادحات ولا يغرنا المتابعين ربطة العنق التي يرتديها فقد عاش تلك المآسي وتربى عليها ودعا إلى إعادة حق المرأة الكادحة وكرامتها، أما الأطفال في الأرياف فحالهم حسب تعبيره كحال أمهاتهم، وتساءل النائب هل للوزارة برنامج لفائدة أطفال الريف، وطالب الوزيرة بالاهتمام بأطفال التوحد في القصرين ودعم الجمعية التي تعنى بهم وقال هل أن الوزيرة وهي تضخ الأموال لصالح المرأة الريفية تابعت برامج دعم المجامع النسائية بالقصرين حيث تم صرف 250 ألف دينار ووزعت هذه الأموال في شكل دعم ودعاها إلى التدقيق في هذا الملف بالذات وسترى العجب حسب وصفه. كما طالبها بالتسريع بإنجاز مشروع دار المسنين بالقصرين وأوصاها بإيصال الحملة التحسيسية التي تقوم بها الوزارة للتعريف بالبرنامج الوطني رائدات إلى نساء حاسي الفريد فهناك دورات تكوينية نظمتها الوزارة في هذه المنطقة وهناك نساء وقع تسجيلهن فيها ومنحهن شهادات تكوين دون علمهن وذكر أن نساء مقدودش والفرش ومقيمسات لا علم لهن بتلك الدورات وطالب الوزارة بالذهاب إلى النساء في عمق الأرياف.
القانون عدد 58
النائبة هالة جاب الله عن كتلة الأحرار بينت أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع وعند إصلاحها لن تكون هناك حاجة للبرامج التي تقوم بها الوزارة. ودعت إلى منح أهمية أكبر للأسرة وذكرت أن المندوبية في سوسة تفتقر للإمكانيات اللازمة ومقرها لا يراعي حاجيات المسنين وذوي الإعاقة للولوج إلى الخدمات حيث لا يتوفر فيها مصعد كهربائي، وأضافت أنهم في سوسة ينتظرون منذ سنوات انجاز مشروع بناء مقر جديد للمندوبية، وأنهم يعانون من نقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وأشارت إلى أن معتمدية سوسة الرياض تعتبر معتمدية شعبية فيها كثافة سكانية كبيرة وتعاني من العديد من المشاكل لكن إلى غاية اليوم لم يقع انجاز مركب الطفولة فرغم تخصيص قطعة أرض لإقامته منذ سنوات لم يقع رصد الاعتمادات اللازمة لانجازه.
وتطرقت النائبة لمشكل العنف المسلط على النساء و لبرنامج مقاومة العنف ضد المرأة، وبينت هذا البرنامج نموذجي وأن تونس كانت رائدة في المجال التشريعي إذ هناك مجلة الأحوال الشخصية والقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمقاومة العنف ضد المرأة وتساءلت ما هو برنامج الوزارة لتفعيل هذا القانون وما قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض وهل أن الإعانة العدلية مفعلة وماذا عن الإحصائيات وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل ولماذا لم تتجاوز نسبة التعهد بالإشعارات 50 بالمائة.
وأضافت هالة جاب الله أن سوسة ينقصها مركز إيواء النساء المعنفات إذ يقع توجههن إلى المركز المندمج وعدد وحدات القامة في هذا المركز ضعيف والحال أن سوسة مدينة كبيرة وذات كثافة سكانية عالية وفيها عدد هام من النساء الوافدات ويجب أن يكون هناك مركز إيواء خاص بهذه الولاية.
وفي علاقة بمراكز الإيواء بينت جاب الله أن كراس الشروط المتعلق بإحداث هذه المراكز غير واضح وتساءلت ما هي مساهمة الدولة في تأسيسها وكيف يقع صرف تلك المساهمات وما هو السقف الأقصى بالنسبة لمساهمة الدولة وبالنسبة لمساهمة الممولين فهذه التفاصيل رغم أهميتها غير موجودة في كراس الشروط حسب قولها. ولدى حديثها عن الخط الأخضر الخاص بالإشعار عن حالات العنف ذكرت أنه يوجد 126 مركز أمن لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل وهذا العدد غير كاف وفسرت أنه توجد صعوبة في الوصول إلى مراكز الأمن في المناطق الداخلية والحدودية فضلا عن وجود ضغط اجتماعي كبير مسلط على النساء في الوسط الشعبي والريفي ودعت الوزيرة إلى مراجعة خطتها الاتصالية لان أغلب النساء المعنفات ليس لديهن دراية بالأيام الدراسية والتكوينية التي تنظمها الوزارة حول مشكل العنف كما أنهن لا يقرأن الإرساليات القصيرة وبالتالي لا بد من القيام بزيارات ميدانية للمناطق الشعبية وتوعية النساء بصفة مباشرة بحقوقهن ولأن العنف ليس جسدي فقط بل هو لفظي كما يجب توجيه الخطاب للرجال أيضا.
واستفسرت النائبة عن دور الوزارة في دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية هل قامت بتكريس الفصل 51 من الدستور المتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وبتحقيق التناصف بينها في المجالس المنتخبة.
وبخصوص برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ذكرت أن هناك منحة لأسر الهجرة غير النظامية كما لو أن الوزارة تشجع عليها وبينت أن المهم ليس في كثرة البرامج بل في الجودة.
وأوصت النائبة الوزارة بعدم إرجاع المسنين الذين يدخلون إلى دور رعاية المسنين إلى عائلاتهم بسهولة لأنهم بعد المغادرة يعانون ولأن إجراءات العودة معقدة.
الترفيع في الميزانية
أما منير كموني النائب غير المنتمي إلى كتل فأشار إلى أنه من الجحود ألا يثمن الدور الكبير الذي تبذله الوزارة في ظل محدودية الموارد المخصصة لها. وأضاف أن هذه الوزارة تهتم بأغلب فئات المجتمع من أسرة وطفولة وكبار سن ونساء فهي تغطي ثمانين بالمائة من التونسيين وكان لا بد من إيجاد توازن بين الميزانية وبين هذا الثقل. وعبر عن رضاه للدور الذي تقوم به الإطارات الجهوية والمحلية في تكوين المربيات وتأهيلهن للقيام بوظائفهن لكن لا بد من تجديد البرامج التكوينية خاصة المتعلقة بكيفية التعامل مع الأطفال. وثمن النائب توجه الوزارة نحو تركيز رياض عمومية دامجة بالمناطق ذات الأولوية وذكر انه تم ترشيح معتمدية هبيرة لتركيز مشروع مماثل وعبر عن أمله في أن يقع تعميم المشروع على بقية المعتمديات والتجمعات السكنية الكبرى وطالب بالتسريع في إجراءات التخصيص وتسوية الوضعيات العقارية لعديد الفضاءات الراجعة بالنظر للوزارة بالتنسيق مع هياكل الدولة والبلديات والمجالس الجهوية لأنه من الضروري أن يكون هناك وضوح في الملكية وذكر أن مركب الطفولة بشربان في حاجة للعناية ودعا إلى دعم المجامع النسائية وتوفير آليات لتكوين النساء وترويج منتوجاتهن والعناية بالمنتزهات العائلية وبعث منتزه في كل معتمدية وفي كل عمادة وأوصى بحسن توزيع المنتدبين الجدد على مراكز العمل ومراعاة وضعياتهم العائلية وبدعم الخطة الاتصالية للتعريف بالبرامج المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وشدد على ضرورة دعم البرنامج المتعلق بكبار السن.
برلمان الطفل
محمد اليحياوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل قدم تحية للمرأة التونسية لدورها منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في بناء تونس الحديثة.. وترحم على الزعيم الحبيب بورقيبة محرر المرأة وباني تونس كما قدم تحية للمرأة الفلسطينية لما تقدمه من دعم للمقاومة فهي التي أنجبت قوافل كبيرة من الشهداء. وذكر أن ميزانية وزارة الأسرة والمرأة تدعوه إلى إثارة بعض النقائص التي تشكو منها المرأة وأهمها العنف المسلط عليها في العمل والشارع والمنزل، وذكر أن ارتفاع عدد حالات الطلاق في تونس يهدد المجتمع ويفكك الأسرة لانعكاسات ذلك على الأطفال ولا بد من التنسيق مع وزارة العدل لان ثلاث جلسات صلحية لا يكفي ويجب التريث لمنج الزوجين فرصة ثانية لأن الطلاق يتسبب في دمار المجتمع . وتحدث النائب عن النساء العازبات في تونس وذكر أن هذا الموضوع مازال بعيدا عن الأضواء وتساءل أي دور للوزارة في احتضان أطفال النساء العازبات وإدماجهم في المجتمع. وأضاف أن المرأة العاملة في الأرياف تعاني من مشاكل على مستوى التمييز في الأجر والنقل وخاصة التغطية الاجتماعية.. وثمن مجهودات وزيرة المرأة في دعم المجامع التنموية التي تم إحداثها في المناطق الريفية ونبه إلى معضلة استغلال جهود النساء العاملات في تلك المجامع على غرار المجامع الموجودة في جندوبة. ودعا النائب إلى تطوير التشريعات لحماية الطفولة في تونس خاصة في علاقة بالعمل في سن مبكر أو مخاطر المخدرات أو الاتجار بهم وأوصى بتعميم التغطية ببرامج ما قبل الدراسة على الأطفال خاصة بالمناطق الريفية. وذكر أن أحد الشبان أوصاه بتقديم طلب إعادة برلمان الطفل ومعالجة ظاهرة الإدمان عند الأطفال من خلال إحداث مراكز للغرض بالتعاون مع وزارة الصحة خاصة في المناطق الجبلية. وذكر أنه كانت هناك تجربة لبعث مركز معالجة الإدمان في عين دراهم لكنها فشلت بسبب غياب الإمكانيات ويجب حسب قوله العناية بالجمعيات التي تهتم بعلاج الأطفال من الإدمان. ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها اليحياوي توسعة المراكز الخاصة بإيواء كبار السن والرفع في قيمة المنح المسندة للأسر التي تتكفل برعاية مسنين معوزين وتمكين المسنين من التعريفات المنخفضة والتغطية الاجتماعية وبطاقات علاج مجاني مع مراعاة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
.jpg)
