تتواصل محاولات المعارضة لإحراج السلطة في الخارج والضغط على القضاء من خلال شن الإضرابات عن الطعام رغم أن التجربة أثبتت قصورها في اثناء الرئيس قيس سعيد ومساره عن التراجع.
آخر الملتحقين بإضرابات الجوع من السجون رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي أعلنت هيئة الدفاع عنها ، شروعها منذ الثلاثاء ، في تنفيذ إضراب جوع من داخل السجن "احتجاجًا على اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري" ،وفق نص البيان الصادر في الغرض .
وقد أكد نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي في تصريحات إعلامية ، تدهور حالة رئيسة الحزب الصحية جراء ما أسماها "معاملة خشنة " تعرضت اليها قبل إيقافها إضافة إلى دخولها في إضراب جوع.
اضراب متواصل
يذكر أن بيان الحزب الدستوري الحر الأخير كان قد أشار إلى أنّ عبير موسي "المحتجزة قسريًا بسجن النساء بمنوبة بموجب قرار سياسي منذ 3 أكتوبر الفارط ، تؤكد أنّ الإضراب سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس، وستوجه موسي خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليًا بتونس"، وفق الحزب.
كما طالبت هيئة الدفاع ، إدارة السجن المدني بمنوبة بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لعبير موسي وإشعار المحامين بتطور وضعها الصحي أولًا بأول للوقوف على مدى سلامتها الجسدية، محمّلة إياها كل تقصير في الغرض.
محاولات سابقة
كانت هناك محاولات سابقة لخوض اضرابات جوع من داخل السجون لمزيد احراج الرئيس قيس سعيد ومساره ورغم الاختلاف بين موسي وبقية مكونات المعارضة إلا أنها تلتقى معها اليوم في خيار اضرابات الجوع.
اخر المحاولات السابقة خاضها مؤخرا الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الموقوف في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ثم التحق به عدد من الموقوفين في القضية ذاتها ضمن تحركات تضامنية تصعيدية .ومنها إعلان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان المنحلّ، عن دخوله في إضراب جوع لمدة ثلاثة أيام متتالية، تضامنا مع جوهر بن مبارك. كما أفاد حينها الحزب الجمهوري بأنّ أمينه العام عصام الشابي وموقوفين آخرين، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدّولة”، وهم على التوالي (عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وخيّام التركي، ورضا بلحاج) نفذوا إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بداية من يوم 2 أكتوبر الفارط ، تضامنا مع بن مبارك.
بدوره كان قد أعلن المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، من واشنطن عن دخوله في إضراب جوع رمزي مع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة..
الاعتماد على اضرابات الجوع للتعبير عن معارضة مسار 25 جويلية لم تقتصر على داخل السجن فقط بل نفذت ايضا من خارجه فقد نفذ مجموعة من نشطاء " مواطنون ضد الانقلاب "، إضراب جوع في 24 ديسمبر 2021. وفي مقدمتهم الناشط السياسي والحقوقي عز الدين الحزقي.
كما دخل 3 قضاة معفيين سابقا ،في 22 جانفي الماضي ، للمرة الثانية، في إضراب جوع احتجاجي، بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس،وجاء ذلك “تصديا للانتهاكات الحافة بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بعزل 57 قاضيا بمفعول مرسوم رئاسي وامام غياب اي افق للاعتراف بالخطأ وحل الأزمة القضائية بصفة مبدئية والتراجع عن الإمعان في التنكيل وتسوية آثارها على الجسم القضائي” حسب ما جاء في إعلان الدخول في إضراب الجوع الذي نشرته جمعية القضاة التونسيين.
الرئيس لا يكترث
الثابت إلى حد الآن أن السلطة لا تكترث كثيرا بإضرابات الجوع المتتالية من داخل السجون ومن خارجها كما لم تنجح هذه التحركات التصعيدية إلى حد الآن في تغيير الكثير على أرض الواقع وانتهى أغلبها بإعلان تعليق الإضراب دون نتائج ملموسة.
وقد علق الرئيس قيس سعيد سابقا على إضرابات الجوع من داخل السجون عندما صرح ،على هامش زيارة له إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومحطة القطارات بجبل الجلود ، قائلا "إنّ خصوم الأمس توحّدوا اليوم".
مضيفا ”هناك من كان يصف خصمه بالسفاح في السابق واليوم أصبح يسانده ودخل في إضراب جوع تضامنا معه حتى في فرنسا هناك من أضرب عن الطعام.. وفي الحقيقة لا وجود لإضراب جوع كما يدّعون”.
م.ي
تتواصل محاولات المعارضة لإحراج السلطة في الخارج والضغط على القضاء من خلال شن الإضرابات عن الطعام رغم أن التجربة أثبتت قصورها في اثناء الرئيس قيس سعيد ومساره عن التراجع.
آخر الملتحقين بإضرابات الجوع من السجون رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي أعلنت هيئة الدفاع عنها ، شروعها منذ الثلاثاء ، في تنفيذ إضراب جوع من داخل السجن "احتجاجًا على اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري" ،وفق نص البيان الصادر في الغرض .
وقد أكد نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي في تصريحات إعلامية ، تدهور حالة رئيسة الحزب الصحية جراء ما أسماها "معاملة خشنة " تعرضت اليها قبل إيقافها إضافة إلى دخولها في إضراب جوع.
اضراب متواصل
يذكر أن بيان الحزب الدستوري الحر الأخير كان قد أشار إلى أنّ عبير موسي "المحتجزة قسريًا بسجن النساء بمنوبة بموجب قرار سياسي منذ 3 أكتوبر الفارط ، تؤكد أنّ الإضراب سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس، وستوجه موسي خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليًا بتونس"، وفق الحزب.
كما طالبت هيئة الدفاع ، إدارة السجن المدني بمنوبة بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لعبير موسي وإشعار المحامين بتطور وضعها الصحي أولًا بأول للوقوف على مدى سلامتها الجسدية، محمّلة إياها كل تقصير في الغرض.
محاولات سابقة
كانت هناك محاولات سابقة لخوض اضرابات جوع من داخل السجون لمزيد احراج الرئيس قيس سعيد ومساره ورغم الاختلاف بين موسي وبقية مكونات المعارضة إلا أنها تلتقى معها اليوم في خيار اضرابات الجوع.
اخر المحاولات السابقة خاضها مؤخرا الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الموقوف في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ثم التحق به عدد من الموقوفين في القضية ذاتها ضمن تحركات تضامنية تصعيدية .ومنها إعلان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان المنحلّ، عن دخوله في إضراب جوع لمدة ثلاثة أيام متتالية، تضامنا مع جوهر بن مبارك. كما أفاد حينها الحزب الجمهوري بأنّ أمينه العام عصام الشابي وموقوفين آخرين، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدّولة”، وهم على التوالي (عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وخيّام التركي، ورضا بلحاج) نفذوا إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بداية من يوم 2 أكتوبر الفارط ، تضامنا مع بن مبارك.
بدوره كان قد أعلن المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، من واشنطن عن دخوله في إضراب جوع رمزي مع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة..
الاعتماد على اضرابات الجوع للتعبير عن معارضة مسار 25 جويلية لم تقتصر على داخل السجن فقط بل نفذت ايضا من خارجه فقد نفذ مجموعة من نشطاء " مواطنون ضد الانقلاب "، إضراب جوع في 24 ديسمبر 2021. وفي مقدمتهم الناشط السياسي والحقوقي عز الدين الحزقي.
كما دخل 3 قضاة معفيين سابقا ،في 22 جانفي الماضي ، للمرة الثانية، في إضراب جوع احتجاجي، بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس،وجاء ذلك “تصديا للانتهاكات الحافة بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بعزل 57 قاضيا بمفعول مرسوم رئاسي وامام غياب اي افق للاعتراف بالخطأ وحل الأزمة القضائية بصفة مبدئية والتراجع عن الإمعان في التنكيل وتسوية آثارها على الجسم القضائي” حسب ما جاء في إعلان الدخول في إضراب الجوع الذي نشرته جمعية القضاة التونسيين.
الرئيس لا يكترث
الثابت إلى حد الآن أن السلطة لا تكترث كثيرا بإضرابات الجوع المتتالية من داخل السجون ومن خارجها كما لم تنجح هذه التحركات التصعيدية إلى حد الآن في تغيير الكثير على أرض الواقع وانتهى أغلبها بإعلان تعليق الإضراب دون نتائج ملموسة.
وقد علق الرئيس قيس سعيد سابقا على إضرابات الجوع من داخل السجون عندما صرح ،على هامش زيارة له إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومحطة القطارات بجبل الجلود ، قائلا "إنّ خصوم الأمس توحّدوا اليوم".
مضيفا ”هناك من كان يصف خصمه بالسفاح في السابق واليوم أصبح يسانده ودخل في إضراب جوع تضامنا معه حتى في فرنسا هناك من أضرب عن الطعام.. وفي الحقيقة لا وجود لإضراب جوع كما يدّعون”.
