شهد عجز الميزان التجاري الصناعي، تحسنا، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، ليبلغ 3731,2 م.د مقابل 9125.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك بحسب بيانات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وسجلت صادرات القطاع الصناعي، مع نهاية أكتوبر 2023، ارتفاعا بنسبة 11,4% لتبلغ 46221 مليون دينار.
وحسب مؤسسة الإصدار استورد القطاع الصناعي 49952.8 م.د خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023 مقابل 50,599,4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 1,3%.
تطور الصادرات الصناعية
وشهدت الصادرات الصناعية التونسية تطوراً ملحوظاً خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 78.1 مليار دينار تونسي، بزيادة 17.5% مقارنة بعام 2022. وسيساهم هذا التطور في تحقيق الميزان التجاري التونسي فائضاً قدره 1.2 مليار دينار تونسي، وهو أول فائض منذ عام 2018.
وشكلت الصادرات الصناعية نسبة 84.4% من إجمالي الصادرات التونسية خلال عام 2023، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. وتعدّ الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة النسيج والملابس، والجلود والأحذية، من أهم القطاعات الصناعية المصدرة لتونس.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، فإن من أبرز أسباب تطور الصادرات الصناعية التونسية في عام 2023، هو تحسن الطلب العالمي على المنتجات التونسية، حيث شهدت الأسواق العالمية تحسنًا في الطلب على المنتجات التونسية، خاصةً في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة النسيج والملابس، بالإضافة إلى التوجه نحو الأسواق غير التقليدية، حيث اتجهت تونس في السنوات الأخيرة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات التونسية، خاصةً في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما ساهم الدعم الحكومي للصادرات ماليًا وفنيًا في ارتفاع عائدات الشركات التونسية المصدرة، وذلك من خلال برامج وحوافز مختلفة.
تحديات تواجه الصادرات
وعلى الرغم من هذا التطور، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية التونسية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يشهد قطاع الإنتاج التونسي ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، خاصةً أسعار المواد الأولية والطاقة، وضعف المنافسة، حيث تواجه المنتجات التونسية منافسةً من المنتجات القادمة من دول أخرى، مثل الصين وتركيا، ومن أجل مواصلة تطوير الصادرات الصناعية التونسية، لابد من العمل على معالجة هذه التحديات، وذلك من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، من خلال دعم البحث العلمي والتطوير، وتحسين البنية التحتية الصناعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، من خلال تطوير قدرات الشركات التونسية المصدرة، ورفع مستوى جودة المنتجات التونسية.
والجدير بالذكر فإن تطور الصادرات الصناعية التونسية في عام 2023 يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل هذا القطاع، حيث يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية والشركات التونسية للنهوض بالصادرات الصناعية.
ارتفاع الصادرات نحو أوروبا
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء قد أظهرت مؤخراً ارتفاع صادرات قطاعات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 37.5% في أوت 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك بشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما شهد قطاع النفط الخام أعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته، حيث ارتفعت بنسبة 79.3%، ووجهت الحصة الأهم من الصادرات إلى إيطاليا. ومن جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 12.5%، وصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.9% .
وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (71% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+14,1%) وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (+9,2%) وإيطاليا بنسبة (+18,7%) وألمانيا بنسبة(+13,8%) وإسبانيا بنسبة(+32,8%) وهولندا بنسبة +)19,6(%. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+28,3%) ومع ليبيا بنسبة(+ 9,6%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (25,2%-) ومع المغرب بنسبة (7,9%-). وبلغ عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات – 13979,3 م. د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-6224,5م. د) وروسيا (-4973,8م. د) والجزائر (-3410,6م. د) وتركيا (-2333,7 م. د) أوكرانيا (-902,7 م. د) ومصر (-708,8م .د) . وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة (4094,6م.د) وألمانيا (2233,4م. د) وإيطاليا(805,9 م. د) وليبيا (1725,7م. د).
والجدير بالذكر، أن العجز التجاري لتونس بلغ سنة 2011 حوالي 12.1 مليار دينار تونسي، وقد ارتفع العجز التجاري في ذلك العام بنسبة 22.5% عن العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.
نجاح الإجراءات الحكومية
وبذلت الحكومة التونسية خلال 2023 جهودًا كبيرة للحد من العجز التجاري، وقد نجحت في تحقيق نتائج إيجابية. فقد تراجع العجز التجاري من 19.4 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 13.9 مليار دينار في سبتمبر 2023، وهي سابقة من نوعها منذ عام 2011. وقد ركزت الحكومة التونسية على مجموعة من الإجراءات للحد من العجز التجاري، منها ترشيد الواردات، حيث قامت الحكومة بوضع قائمة بالسلع والمنتجات المستوردة الخاضعة للمراقبة، ورفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، إلى جانب دعم الصادرات، حيث قدمت الحكومة دعمًا ماليًا للشركات التونسية المصدرة، ونظمت معارض تجارية في الخارج لتسويق المنتجات التونسية.
كما ركزت الحكومة على تطوير الصناعات المحلية لتقليل اعتماد البلاد على الواردات، ونجحت في الرفع من الصادرات التونسية بنسبة 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتخفيض الواردات بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتحسن ميزان المدفوعات، حيث تراجع عجز ميزان المدفوعات التونسي من 8.6% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
شهد عجز الميزان التجاري الصناعي، تحسنا، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، ليبلغ 3731,2 م.د مقابل 9125.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك بحسب بيانات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وسجلت صادرات القطاع الصناعي، مع نهاية أكتوبر 2023، ارتفاعا بنسبة 11,4% لتبلغ 46221 مليون دينار.
وحسب مؤسسة الإصدار استورد القطاع الصناعي 49952.8 م.د خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023 مقابل 50,599,4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 1,3%.
تطور الصادرات الصناعية
وشهدت الصادرات الصناعية التونسية تطوراً ملحوظاً خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 78.1 مليار دينار تونسي، بزيادة 17.5% مقارنة بعام 2022. وسيساهم هذا التطور في تحقيق الميزان التجاري التونسي فائضاً قدره 1.2 مليار دينار تونسي، وهو أول فائض منذ عام 2018.
وشكلت الصادرات الصناعية نسبة 84.4% من إجمالي الصادرات التونسية خلال عام 2023، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. وتعدّ الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة النسيج والملابس، والجلود والأحذية، من أهم القطاعات الصناعية المصدرة لتونس.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، فإن من أبرز أسباب تطور الصادرات الصناعية التونسية في عام 2023، هو تحسن الطلب العالمي على المنتجات التونسية، حيث شهدت الأسواق العالمية تحسنًا في الطلب على المنتجات التونسية، خاصةً في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة النسيج والملابس، بالإضافة إلى التوجه نحو الأسواق غير التقليدية، حيث اتجهت تونس في السنوات الأخيرة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات التونسية، خاصةً في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما ساهم الدعم الحكومي للصادرات ماليًا وفنيًا في ارتفاع عائدات الشركات التونسية المصدرة، وذلك من خلال برامج وحوافز مختلفة.
تحديات تواجه الصادرات
وعلى الرغم من هذا التطور، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية التونسية، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يشهد قطاع الإنتاج التونسي ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، خاصةً أسعار المواد الأولية والطاقة، وضعف المنافسة، حيث تواجه المنتجات التونسية منافسةً من المنتجات القادمة من دول أخرى، مثل الصين وتركيا، ومن أجل مواصلة تطوير الصادرات الصناعية التونسية، لابد من العمل على معالجة هذه التحديات، وذلك من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، من خلال دعم البحث العلمي والتطوير، وتحسين البنية التحتية الصناعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، من خلال تطوير قدرات الشركات التونسية المصدرة، ورفع مستوى جودة المنتجات التونسية.
والجدير بالذكر فإن تطور الصادرات الصناعية التونسية في عام 2023 يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل هذا القطاع، حيث يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية والشركات التونسية للنهوض بالصادرات الصناعية.
ارتفاع الصادرات نحو أوروبا
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء قد أظهرت مؤخراً ارتفاع صادرات قطاعات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 37.5% في أوت 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك بشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما شهد قطاع النفط الخام أعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته، حيث ارتفعت بنسبة 79.3%، ووجهت الحصة الأهم من الصادرات إلى إيطاليا. ومن جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 12.5%، وصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.9% .
وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (71% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+14,1%) وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (+9,2%) وإيطاليا بنسبة (+18,7%) وألمانيا بنسبة(+13,8%) وإسبانيا بنسبة(+32,8%) وهولندا بنسبة +)19,6(%. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+28,3%) ومع ليبيا بنسبة(+ 9,6%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (25,2%-) ومع المغرب بنسبة (7,9%-). وبلغ عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات – 13979,3 م. د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-6224,5م. د) وروسيا (-4973,8م. د) والجزائر (-3410,6م. د) وتركيا (-2333,7 م. د) أوكرانيا (-902,7 م. د) ومصر (-708,8م .د) . وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة (4094,6م.د) وألمانيا (2233,4م. د) وإيطاليا(805,9 م. د) وليبيا (1725,7م. د).
والجدير بالذكر، أن العجز التجاري لتونس بلغ سنة 2011 حوالي 12.1 مليار دينار تونسي، وقد ارتفع العجز التجاري في ذلك العام بنسبة 22.5% عن العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.
نجاح الإجراءات الحكومية
وبذلت الحكومة التونسية خلال 2023 جهودًا كبيرة للحد من العجز التجاري، وقد نجحت في تحقيق نتائج إيجابية. فقد تراجع العجز التجاري من 19.4 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 13.9 مليار دينار في سبتمبر 2023، وهي سابقة من نوعها منذ عام 2011. وقد ركزت الحكومة التونسية على مجموعة من الإجراءات للحد من العجز التجاري، منها ترشيد الواردات، حيث قامت الحكومة بوضع قائمة بالسلع والمنتجات المستوردة الخاضعة للمراقبة، ورفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، إلى جانب دعم الصادرات، حيث قدمت الحكومة دعمًا ماليًا للشركات التونسية المصدرة، ونظمت معارض تجارية في الخارج لتسويق المنتجات التونسية.
كما ركزت الحكومة على تطوير الصناعات المحلية لتقليل اعتماد البلاد على الواردات، ونجحت في الرفع من الصادرات التونسية بنسبة 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتخفيض الواردات بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتحسن ميزان المدفوعات، حيث تراجع عجز ميزان المدفوعات التونسي من 8.6% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
