غابت كل الحسابات السياسية وانتفت التحفظات في دعم تونس للقضية الفلسطينية وكان الموقف الرسمي يعبر عن وقوف تونس الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.
ودعت تونس، في بيان نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، كل الضمائر الحية في العالم، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق الشعب العربي في فلسطين، بل وفي حق الأمة كلها.
كما ذكرت تونس بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بـ"غلاف غزة" هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، وأن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأكدت أنه "على العالم كله ألا يتناسى مذابح العدوّ في الدوايمة وبلدة الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها، ومئات الآلاف من الذين هُجّروا من ديارهم وسُلبت منهم أراضيهم، وأن يعترفوا بحق المقاومة المشروعة للاحتلال، وألا يعتبرون هذه المقاومة اعتداء وتصعيدا".
كما دعت تونس المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحد كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية.
واعتبر أستاذ القانون والعلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي انه توجد جريمة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني وهذا لا يمكن لأحد أن ينكره ولا يجوز في قواعد القانون الدولي أن نعطي للاحتلال حق الدفاع عن نفسه مثلما تفعل اليوم دول غربية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن وجهة نظر أستاذ القانون والعلاقات الدولية فإن العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023 هي عملية دفاع عن النفس تجيزها كل قواعد القانون الدولي لأن ما تقوم به إسرائيل من جرائم متواصلة فاق الجرائم التي ارتكبتها النازية في حق اليهود في فترة ما.
وفي سياق حديثه لـ"الصباح" قال العبدلي إن مواقف دول مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الداعمين لإسرائيل تؤكد أن هذه الدول شريكة في جريمة إبادة الشعب الفلسطيني ولها نفس عقوبة الفاعل الأصلي حسب ما ينص عليه القانون الدولي.
وعن ردود فعل دول مثل فرنسا وإيطاليا وأمريكا من الموقف التونسي المساند للقضية الفلسطينية أكد أستاذ القانون والعلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي أن إسرائيل والدول الغربية لا تحترم إلا الدول القوية وتونس اليوم تجد مرجعيتها في القانون الدولي لأنه لا يوجد في سنة 2023 إلا دولة واحدة محتلة وهي دولة فلسطين ومن يحترم قواعد القانون الدولي لا يمكنه أن يخشى من الإفصاح عن موقفه الثابت مما يجري.
في المقابل تتلخص وجهة نظر عبد الله العبيدي الديبلوماسي السابق في أن القضية الفلسطينية تحتاج الى النجاعة وكسب الأنصار وليس كسب مكانة في الرأي العام المحلي فقط لذلك يجب أن يكون تحرك تونس في إطار متعدد الأطراف.
وقال العبيدي لـ"الصباح" أن انفراد تونس بموقفها الصريح الداعم للشعب الفلسطيني لا يكفي.
وحسب محدثنا فإنه من المستبعد أن يكون للموقف التونسي من الوضع في فلسطين اثر على علاقاتها مع دول غربية أعلنت دعمها وتأييدها لإسرائيل مثل فرنسا وأمريكا وايطاليا.
وأشار العبيدي الى أن موقف تونس لن يؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تجري الحكومات التونسية مفاوضات معه منذ سنتين في المقابل لم نتمكن من أي قرض الى حد اليوم.
جهاد الكلبوسي
غابت الحسابات السياسة في نصرة القضية الفلسطينية
تونس - الصباح
غابت كل الحسابات السياسية وانتفت التحفظات في دعم تونس للقضية الفلسطينية وكان الموقف الرسمي يعبر عن وقوف تونس الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.
ودعت تونس، في بيان نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، كل الضمائر الحية في العالم، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق الشعب العربي في فلسطين، بل وفي حق الأمة كلها.
كما ذكرت تونس بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بـ"غلاف غزة" هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، وأن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأكدت أنه "على العالم كله ألا يتناسى مذابح العدوّ في الدوايمة وبلدة الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها، ومئات الآلاف من الذين هُجّروا من ديارهم وسُلبت منهم أراضيهم، وأن يعترفوا بحق المقاومة المشروعة للاحتلال، وألا يعتبرون هذه المقاومة اعتداء وتصعيدا".
كما دعت تونس المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحد كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية.
واعتبر أستاذ القانون والعلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي انه توجد جريمة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني وهذا لا يمكن لأحد أن ينكره ولا يجوز في قواعد القانون الدولي أن نعطي للاحتلال حق الدفاع عن نفسه مثلما تفعل اليوم دول غربية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن وجهة نظر أستاذ القانون والعلاقات الدولية فإن العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023 هي عملية دفاع عن النفس تجيزها كل قواعد القانون الدولي لأن ما تقوم به إسرائيل من جرائم متواصلة فاق الجرائم التي ارتكبتها النازية في حق اليهود في فترة ما.
وفي سياق حديثه لـ"الصباح" قال العبدلي إن مواقف دول مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الداعمين لإسرائيل تؤكد أن هذه الدول شريكة في جريمة إبادة الشعب الفلسطيني ولها نفس عقوبة الفاعل الأصلي حسب ما ينص عليه القانون الدولي.
وعن ردود فعل دول مثل فرنسا وإيطاليا وأمريكا من الموقف التونسي المساند للقضية الفلسطينية أكد أستاذ القانون والعلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي أن إسرائيل والدول الغربية لا تحترم إلا الدول القوية وتونس اليوم تجد مرجعيتها في القانون الدولي لأنه لا يوجد في سنة 2023 إلا دولة واحدة محتلة وهي دولة فلسطين ومن يحترم قواعد القانون الدولي لا يمكنه أن يخشى من الإفصاح عن موقفه الثابت مما يجري.
في المقابل تتلخص وجهة نظر عبد الله العبيدي الديبلوماسي السابق في أن القضية الفلسطينية تحتاج الى النجاعة وكسب الأنصار وليس كسب مكانة في الرأي العام المحلي فقط لذلك يجب أن يكون تحرك تونس في إطار متعدد الأطراف.
وقال العبيدي لـ"الصباح" أن انفراد تونس بموقفها الصريح الداعم للشعب الفلسطيني لا يكفي.
وحسب محدثنا فإنه من المستبعد أن يكون للموقف التونسي من الوضع في فلسطين اثر على علاقاتها مع دول غربية أعلنت دعمها وتأييدها لإسرائيل مثل فرنسا وأمريكا وايطاليا.
وأشار العبيدي الى أن موقف تونس لن يؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تجري الحكومات التونسية مفاوضات معه منذ سنتين في المقابل لم نتمكن من أي قرض الى حد اليوم.
