اتخاذ قرار التأجيل بشكل آحادي من طرف رئيس البرلمان يعتبر خرقا للقانون وللنظام الداخلي للمجلس
تونس-الصباح
كان من المفترض أن تنعقد أمس الاثنين جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي شكل الحدث البرلماني الأبرز، وخاصة مع تواصل العدوان الغاشم على غزة واستبسال المقاومة ومواقف الشعوب العربية المستنفرة من أجل الحق الفلسطيني واتساع دائرة التعاطف مع الفلسطينيين حتى المجتمعات الغربية التي تدعم حكوماتها وبقوة الكيان الصهيوني .
وأمام هذا الزخم الذي تجده القضية اليوم كان نقاش مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حدثا، خاصة مع وجود موقف رسمي تونسي قوي وداعم للمقاومة منذ بداية الحرب ولكن هذا الموقف بدأ يثير تساؤلات خاصة بعد امتناع تونس عن التصويت لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة لإقرار هدنة إنسانية في غزة ليأتي بالتزامن قرار آخر مثير وهو قرار رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، تأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، التي كانت مقرّرة أمس .
تبرير تأجيل النظر ..
رئيس البرلمان برّر هذا القرار الذي بدا غريبا للرأي العام وكذلك لعدد كبير من النواب، أن المشروع لم يتم إلغاؤه ولكن البرلمان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك من خلال لجنة الحقوق والحريات. مؤكدا أن هذا القانون سيرى النور في القريب العاجل.
ولكن هذا التبرير لم يبد مقبولا من بعض النواب الذين أبدوا رفضهم علنا مسألة تأجيل النظر في المشروع، حيث اعتبر النائب بلال مشري في بيان نشره للرأي العام أن ذلك يعدّ سابقة خطيرة كما اعتبر النائب أن إلغاء الجلسة هو محاولة لتعطيل هذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه وأن قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس بل هو من صلاحيات مكتب المجلس الذي لم يجتمع من الأساس للنظر في هذه المسألة وتم اتخاذ القرار بشكل آحادي من طرف رئيس البرلمان وأن ذلك يعتبر خرقا سافرا للقانون وللنظام الداخلي للمجلس .
النائب بلال المشري قال أيضا في البيان الذي نشره للرأي العام أن تعلل رئيس البرلمان بمهاتفة وزير الخارجية للاستماع الى الوزارة حول القانون، هو مغالطة للرأي العام حيث أن وزارة الخارجية أجابت لجنة الحقوق والحريات في مراسلة رسمية أن هذا القانون "ليس من مشمولات وزارة الخارجية". النائب وعضو لجنة الحقوق والحريات بلال المشري أشار أيضا، أن هذا القانون تم إقرار استعجال النظر فيه بطلب من 97 نائبا وأن الأجل الأقصى لعقد جلسة عامة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما وبالتالي 27 أكتوبر هو الأجل الأقصى وهو ما تم تجاوزه. وبناء على هذا التأجيل دعا النائب بلال المشري كل المساندين للحق الفلسطيني الى تحويل المسيرات الى باردو أمام مجلس نواب الشعب للضغط وتمرير القانون انتصارا لشعبنا في فلسطين، رغم أن من وصفهم بـ"اللوبيات" و"المتصهينين" دون تحديد من يقصد..
ولم يقتصر رفض التأجيل عن النائب بلال المشري حيث عبّر عدد كبير من النواب عن غضبهم من التأجيل حيث قال عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي وهي من أكبر الكتل البرلمانية في تصريح لإذاعة جوهرة "اف ام" إن "نواب الشعب فوجئوا بقرار تأجيل الجلسة بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع، مشيرا إلى أنّ مصالح المطبعين هي التي تحركت وتقوم بالضغط". كما أشار عويدات أن الـ97 نائبا الذين طلبوا، استعجال النظر في قانون تجريم التطبيع ، غاضبون اليوم من قرار التأجيل ويطلبون الإسراع في اتخاذ قرار الجلسة العامة..
وفي انتظار ما إذا كان البرلمان سيستجيب لتعيين جلسة في القريب العاجل للنظر في مشروع هذا القانون الذي سيكون فريدا من نوعه في المنظومة التشريعية ليست التونسية بل حتى العربية، فإن هذه القضية تتخذ أبعادا شتّى وعلى جميع المستويات خاصة وأن الحرب على غزة بدأت تتخذ تطورات إقليمية ودولية مهمة ديبلوماسيا وعسكريا .
منية العرفاوي
اتخاذ قرار التأجيل بشكل آحادي من طرف رئيس البرلمان يعتبر خرقا للقانون وللنظام الداخلي للمجلس
تونس-الصباح
كان من المفترض أن تنعقد أمس الاثنين جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي شكل الحدث البرلماني الأبرز، وخاصة مع تواصل العدوان الغاشم على غزة واستبسال المقاومة ومواقف الشعوب العربية المستنفرة من أجل الحق الفلسطيني واتساع دائرة التعاطف مع الفلسطينيين حتى المجتمعات الغربية التي تدعم حكوماتها وبقوة الكيان الصهيوني .
وأمام هذا الزخم الذي تجده القضية اليوم كان نقاش مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حدثا، خاصة مع وجود موقف رسمي تونسي قوي وداعم للمقاومة منذ بداية الحرب ولكن هذا الموقف بدأ يثير تساؤلات خاصة بعد امتناع تونس عن التصويت لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة لإقرار هدنة إنسانية في غزة ليأتي بالتزامن قرار آخر مثير وهو قرار رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، تأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، التي كانت مقرّرة أمس .
تبرير تأجيل النظر ..
رئيس البرلمان برّر هذا القرار الذي بدا غريبا للرأي العام وكذلك لعدد كبير من النواب، أن المشروع لم يتم إلغاؤه ولكن البرلمان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك من خلال لجنة الحقوق والحريات. مؤكدا أن هذا القانون سيرى النور في القريب العاجل.
ولكن هذا التبرير لم يبد مقبولا من بعض النواب الذين أبدوا رفضهم علنا مسألة تأجيل النظر في المشروع، حيث اعتبر النائب بلال مشري في بيان نشره للرأي العام أن ذلك يعدّ سابقة خطيرة كما اعتبر النائب أن إلغاء الجلسة هو محاولة لتعطيل هذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه وأن قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس بل هو من صلاحيات مكتب المجلس الذي لم يجتمع من الأساس للنظر في هذه المسألة وتم اتخاذ القرار بشكل آحادي من طرف رئيس البرلمان وأن ذلك يعتبر خرقا سافرا للقانون وللنظام الداخلي للمجلس .
النائب بلال المشري قال أيضا في البيان الذي نشره للرأي العام أن تعلل رئيس البرلمان بمهاتفة وزير الخارجية للاستماع الى الوزارة حول القانون، هو مغالطة للرأي العام حيث أن وزارة الخارجية أجابت لجنة الحقوق والحريات في مراسلة رسمية أن هذا القانون "ليس من مشمولات وزارة الخارجية". النائب وعضو لجنة الحقوق والحريات بلال المشري أشار أيضا، أن هذا القانون تم إقرار استعجال النظر فيه بطلب من 97 نائبا وأن الأجل الأقصى لعقد جلسة عامة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما وبالتالي 27 أكتوبر هو الأجل الأقصى وهو ما تم تجاوزه. وبناء على هذا التأجيل دعا النائب بلال المشري كل المساندين للحق الفلسطيني الى تحويل المسيرات الى باردو أمام مجلس نواب الشعب للضغط وتمرير القانون انتصارا لشعبنا في فلسطين، رغم أن من وصفهم بـ"اللوبيات" و"المتصهينين" دون تحديد من يقصد..
ولم يقتصر رفض التأجيل عن النائب بلال المشري حيث عبّر عدد كبير من النواب عن غضبهم من التأجيل حيث قال عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي وهي من أكبر الكتل البرلمانية في تصريح لإذاعة جوهرة "اف ام" إن "نواب الشعب فوجئوا بقرار تأجيل الجلسة بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع، مشيرا إلى أنّ مصالح المطبعين هي التي تحركت وتقوم بالضغط". كما أشار عويدات أن الـ97 نائبا الذين طلبوا، استعجال النظر في قانون تجريم التطبيع ، غاضبون اليوم من قرار التأجيل ويطلبون الإسراع في اتخاذ قرار الجلسة العامة..
وفي انتظار ما إذا كان البرلمان سيستجيب لتعيين جلسة في القريب العاجل للنظر في مشروع هذا القانون الذي سيكون فريدا من نوعه في المنظومة التشريعية ليست التونسية بل حتى العربية، فإن هذه القضية تتخذ أبعادا شتّى وعلى جميع المستويات خاصة وأن الحرب على غزة بدأت تتخذ تطورات إقليمية ودولية مهمة ديبلوماسيا وعسكريا .
