قال الكاتب العام للجامعة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية عماد الخليفي، أن الإضراب المقرر نهاية شهر نوفمبر المقبل مازال قائما.
وأوضح الخليفي أن وزارة الصحة تعهدت بتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة من طرفها، مشيرا إلى أن المؤشرات جيدة إلى حد الآن في ظل تفهم الوزارة للمطالب، مشيرا إلى النقطة الرئيسية في مطالب القطاع تتعلق بإدماج الأطباء العامين في خطة أطباء عائلة لهم نفس الحقوق والواجبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة على مستوى الخط الأول، علاوة على قانون المسؤولية الطبية الذي تأخر صدوره مؤكدا أنه لم يقع احتساب الأقدمية عند تسوية التشغيل الهش، مشيرا إلى أن الوزارة عبرت عن جديتها في إتمام الاتفاقيات، وقد أكدت أنه سيتم حل المشكل نهائيا في علاقة بالأمر 341، كما سيتم العمل على تقديم الإطار القانوني للمسؤولية الطبية والمصادقة عليه.
واعتبر الكاتب العام أن التفاعل جاء متأخرا من قبل الوزارة والتي كان عليها التفاعل منذ صدور برقية الإضراب الأولى، غير أن الحوار بقى منقطعا ومتوقفا لمدة طويلة، مؤكدا أن الإبقاء على الإضراب هو ردة فعل تحسبا لأي طارئ، خاصة أن سلطة الإشراف تعمدت في مرحلة من مراحل التفاوض رفض الحوار وهو ما أجج احتجاج الإطارات الطبية التي اعتبرت أن الوزارة غير مهتمة بمطالب منظوريها، وغايتنا هي العمل في ظروف ملائمة تضمن للإطار الطبي كرامته وتقدم خدمات جيدة للمواطنين، خاصة وأن المريض في علاقة مباشرة مع الإطارات الطبية وشبة الطبية وليس مع المسؤولين، وعدم توفر الإمكانيات والاضطرار للتنقل للقيام بالتحاليل والبحث عن الأدوية يخلق لديه حالة من التشنج أمام قلة الإمكانيات وفي ظل النقص الحاد في الإطار الطبي وشبه الطبي الذي أدى إلى غلق بعض المراكز الصحية أغلبها في المناطق الريفية والداخلية التي أصبحت خالية من الإطارات، نتيجة هجرة الأطباء لا فقط نتيجة الظروف المادية، وإنما بسبب عدم توفر الوضع الملائم، إلى جانب عدم اهتمام الدولة بمطالب القطاع التي تتجاوز وزارة الصحة وتتعلق برئاسة الحكومة كما هو الحال بالنسبة للمتعاقدين، الذين لا يتمتعون بحقوقهم، ونأمل أن تكون وزارة الصحة والحكومة جادتان هذه المرة خاصة بعد الإمضاء على 4 محاضر جلسات في السابق دون أن يتم تفعيل مخرجات التفاوض وغياب الجدية اللازمة لتجاوز الوضع الراهن.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
قال الكاتب العام للجامعة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية عماد الخليفي، أن الإضراب المقرر نهاية شهر نوفمبر المقبل مازال قائما.
وأوضح الخليفي أن وزارة الصحة تعهدت بتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة من طرفها، مشيرا إلى أن المؤشرات جيدة إلى حد الآن في ظل تفهم الوزارة للمطالب، مشيرا إلى النقطة الرئيسية في مطالب القطاع تتعلق بإدماج الأطباء العامين في خطة أطباء عائلة لهم نفس الحقوق والواجبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة على مستوى الخط الأول، علاوة على قانون المسؤولية الطبية الذي تأخر صدوره مؤكدا أنه لم يقع احتساب الأقدمية عند تسوية التشغيل الهش، مشيرا إلى أن الوزارة عبرت عن جديتها في إتمام الاتفاقيات، وقد أكدت أنه سيتم حل المشكل نهائيا في علاقة بالأمر 341، كما سيتم العمل على تقديم الإطار القانوني للمسؤولية الطبية والمصادقة عليه.
واعتبر الكاتب العام أن التفاعل جاء متأخرا من قبل الوزارة والتي كان عليها التفاعل منذ صدور برقية الإضراب الأولى، غير أن الحوار بقى منقطعا ومتوقفا لمدة طويلة، مؤكدا أن الإبقاء على الإضراب هو ردة فعل تحسبا لأي طارئ، خاصة أن سلطة الإشراف تعمدت في مرحلة من مراحل التفاوض رفض الحوار وهو ما أجج احتجاج الإطارات الطبية التي اعتبرت أن الوزارة غير مهتمة بمطالب منظوريها، وغايتنا هي العمل في ظروف ملائمة تضمن للإطار الطبي كرامته وتقدم خدمات جيدة للمواطنين، خاصة وأن المريض في علاقة مباشرة مع الإطارات الطبية وشبة الطبية وليس مع المسؤولين، وعدم توفر الإمكانيات والاضطرار للتنقل للقيام بالتحاليل والبحث عن الأدوية يخلق لديه حالة من التشنج أمام قلة الإمكانيات وفي ظل النقص الحاد في الإطار الطبي وشبه الطبي الذي أدى إلى غلق بعض المراكز الصحية أغلبها في المناطق الريفية والداخلية التي أصبحت خالية من الإطارات، نتيجة هجرة الأطباء لا فقط نتيجة الظروف المادية، وإنما بسبب عدم توفر الوضع الملائم، إلى جانب عدم اهتمام الدولة بمطالب القطاع التي تتجاوز وزارة الصحة وتتعلق برئاسة الحكومة كما هو الحال بالنسبة للمتعاقدين، الذين لا يتمتعون بحقوقهم، ونأمل أن تكون وزارة الصحة والحكومة جادتان هذه المرة خاصة بعد الإمضاء على 4 محاضر جلسات في السابق دون أن يتم تفعيل مخرجات التفاوض وغياب الجدية اللازمة لتجاوز الوضع الراهن.
