المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة: التصويت بالامتناع يأتي تماهيا مع الموقف الرسمي التونسي الرافض للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه
تونس-الصباح
تمايز مرة أخرى الموقف التونسي مما يجرى في غزة من اعتداءات ومجازر وحشية في قطاع غزة بالامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أول أمس بشأن الوضع في غزة.
وقد فسر المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة طارق الأدب، سبب تصويت تونس بالامتناع على قرار الجمعية العامة قائلا إن القرار أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أوضح الأدب أن مشروع القرار لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم، ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على غزة، علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد.
الموقف الواضح
وأكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، أن التصويت بالامتناع يأتي تماهيا مع الموقف الرسمي التونسي الرافض للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، ويؤكد على الإدانة الصريحة والواضحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت لا تقبل تونس بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت أول أمس الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
ويدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”، وكذلك “وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق” ويطلب من إسرائيل إلغاء أمرها بإخلاء شمال غزة.
وكذلك دعا القرار أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني”، لكنه لا يذكر اسم “حماس” باعتبارها الخاطف.
وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح، بحجة أنه لا يتضمن انتقادا صريحا لـ”حماس".
تواصل المسيرات
في الأثناء وإلى جانب الموقف الرسمي التونسي الداعم بكل قوة ودون مواربة لغزة والحق الفلسطيني يتواصل الدعم الشعبي من خلال المسيرات الحاشدة التي خرجت ليلة أول أمس في عديد الجهات تزامنا مع التصعيد الخطير للاحتلال الصهيوني في غزة وتنديدًا بما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من قطع الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة وللقصف العنيف غير مسبوق مع محاولات لبداية الهجوم البرّي على القطاع.
وخرجت المسيرات في تونس العاصمة، أين احتجّ المتظاهرون أمام مقرّ السفارة الفرنسية بتونس العاصمة مرددين شعار "ديغاج" للسفير الفرنسي بتونس. كما خرجت المسيرات في قفصة وبنزرت.
كما خرجت مسيرة حاشدة أخرى في صفاقس أمس جابت شوارع المدينة، نُصرة للشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض إليه من عدوان متصاعد ومتواصل من الاحتلال، تحت شعار "ارفعوا الحصار عن غزة".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، جدد أول أمس خلال اجتماعه بقصر قرطاج مع السيّد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله، وأكثر الشهداء والمصابين من الرضع والأطفال والنساء.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم هذا الكيان الغاصب وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج.
وأكّد رئيس الجمهورية بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.
م.ي
المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة: التصويت بالامتناع يأتي تماهيا مع الموقف الرسمي التونسي الرافض للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه
تونس-الصباح
تمايز مرة أخرى الموقف التونسي مما يجرى في غزة من اعتداءات ومجازر وحشية في قطاع غزة بالامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أول أمس بشأن الوضع في غزة.
وقد فسر المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة طارق الأدب، سبب تصويت تونس بالامتناع على قرار الجمعية العامة قائلا إن القرار أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أوضح الأدب أن مشروع القرار لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم، ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على غزة، علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد.
الموقف الواضح
وأكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، أن التصويت بالامتناع يأتي تماهيا مع الموقف الرسمي التونسي الرافض للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، ويؤكد على الإدانة الصريحة والواضحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت لا تقبل تونس بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت أول أمس الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
ويدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”، وكذلك “وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق” ويطلب من إسرائيل إلغاء أمرها بإخلاء شمال غزة.
وكذلك دعا القرار أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني”، لكنه لا يذكر اسم “حماس” باعتبارها الخاطف.
وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح، بحجة أنه لا يتضمن انتقادا صريحا لـ”حماس".
تواصل المسيرات
في الأثناء وإلى جانب الموقف الرسمي التونسي الداعم بكل قوة ودون مواربة لغزة والحق الفلسطيني يتواصل الدعم الشعبي من خلال المسيرات الحاشدة التي خرجت ليلة أول أمس في عديد الجهات تزامنا مع التصعيد الخطير للاحتلال الصهيوني في غزة وتنديدًا بما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من قطع الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة وللقصف العنيف غير مسبوق مع محاولات لبداية الهجوم البرّي على القطاع.
وخرجت المسيرات في تونس العاصمة، أين احتجّ المتظاهرون أمام مقرّ السفارة الفرنسية بتونس العاصمة مرددين شعار "ديغاج" للسفير الفرنسي بتونس. كما خرجت المسيرات في قفصة وبنزرت.
كما خرجت مسيرة حاشدة أخرى في صفاقس أمس جابت شوارع المدينة، نُصرة للشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض إليه من عدوان متصاعد ومتواصل من الاحتلال، تحت شعار "ارفعوا الحصار عن غزة".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، جدد أول أمس خلال اجتماعه بقصر قرطاج مع السيّد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله، وأكثر الشهداء والمصابين من الرضع والأطفال والنساء.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم هذا الكيان الغاصب وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج.
وأكّد رئيس الجمهورية بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.
.jpg)