تنظر اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية في ملف اغتيال المحامي والمعارض اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بالمنزه السادس من ولاية أريانة في 6 فيفري 2013 ومازال سؤال "شكون قتل شكري" يبحث له عن اجابة شافية ومازال ماراطون الجلسات مستمر امام مسار متعثر في كشف الحقيقة ما اعتبرته هيئة الدفاع في عدة مناسبات "تدخلاتٍ من قبل عدة أطراف سياسية عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى السنوات الماضية ووظفت عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة"..فهل يتم اليوم الحسم؟
مفيدة القيزاني
ملف الاغتيال..
عرف ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد منذ عشر سنوات ماراطونا من الجلسات والاحكام التحضيرية والاتهامات من قبل هيئة الدفاع الى جهات سياسية بالتورط في عملية الاغتيال كما شهدت الجلسات عزوفا عن الحضور من قبل المتهمين الذين كانوا يرفضون في كل مرة الصعود من غرفة الايقاف والمثول امام هيئة المحكمة معبرين عن احتجاجهم عن طول مدة ايقافهم دون محاكمة.
الغرفة السوداء..
مثلت "الغرفة السوداء" نقطة فارقة في ملف الاغتيال والغرفة السوداء هي عبارة عن مجموعة من الوثائق تم العثور عليها واكتشافها في قاعة مغلقة بوزارة الداخلية لم يتم جردها ولا احصاؤها ولا احد يعرف محتواها وفق ما كشفته هيئة الدفاع كما قالت إن وزير الداخلية حينها هشام الفوراتي نفى في ذلك الوقت وجود غرفة سوداء وحول هذه النقطة قال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع "وكأن خلافنا معهم خلاف هندسي يتعلق بلون الغرفة" وأضاف بأنه في ملف الغرفة السوداء وبعد سماع أعضاء هيئة الدفاع وسماع بعض النواب المرتبطين بهذه الغرفة تم استدعاء جملة من المتهمين من أمنيين والمرتبطين بحركة النهضة وتم فتح بحث في ملف الغرفة السوداء منشور حاليا أمام المحكمة الابتدائية بأريانة.
الجهاز السري المالي..
بتاريخ 9 فيفري 2023 قامت هيئة الدفاع بندوة صحفية حول ما أسمته بالجهاز السري المالي وفي هذه الندوة قاموا بعرض الكشوفات المالية لناجح الحاج لطيف في حسابه البنكي في قطر وكانت حركة النهضة قد طرحت سؤالا حينها من أين لهم بهذه الوثائق؟ ولم تكذب ما تم عرضه لان ما تم عرضه كان متعلقا بجملة من "الايمايلات" المتبادلة بين راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة وناجح الحاج لطيف وكانت هناك صور لوثائقهم الرسمية من جوازات سفر وغيرها وقد اتهموا حينها راشد الغنوشي بتبييض الأموال واستعمالها للقيام بجرائم إرهابية لانه تبين في ذلك الوقت بأن جزءا منها من حسابات ناجح الحاج لطيف قد تم توجيهها إلى تركيا إلى المجموعات التي ستلتحق لاحقا بسوريا.
وقالت هيئة الدفاع إن هذه المعطيات مستقاة من محاضر قضائية ولا يمكن القول مطلقا بأنها مجرد اتهامات وهذه المحاضر الرسمية تم التعاطي معها باعتبار أنه تم الحصول عليها أمام أعوان الضابطة العدلية وحكام التحقيق دون عنف او تعسف وبحضور عشرات المحامين.
شكري بن عثمان وعلاقته بالملف..
تحدثت هيئة الدفاع عن معطى جديدا متعلق بشكري بن عثمان الذي كان اماما لجامع الرحمة بحي الخضراء والذي استقبل خلال فترة امامته لجامع الرحمة بحي الخضراء كل الذين ساهموا في اغتيال شكري بلعيد من بينهم كمال القضقاضي ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي وياسر المولهي ومحمد علي دمق كما أن امام جامع الرحمة هو الذي قدم فتوى اغتيال شكري بلعيد وكان من المفروض ان يكون من المتهمين ولكن فاجأهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بأن تم سماع شكري بن عثمان كشاهد(وفق هيئة الدفاع).
ولم يفهموا لماذا لم يوجه بشير العكرمي حاكم التحقيق في ذلك الوقت الاتهام الى شكري بن عثمان رغم انه كان ضمن المجموعة التي اغتالت بلعيد ولكن البشير العكرمي بغرابة شديدة لم يوجه إليه الاتهام وتركه يغادر تونس دون أن يحجر عليه السفر باعتبار أنه غير متهم.
وقالت الهيئة ان شخصا يلقب بـ" أمير الوطن القبلي" هو من قام بتسفير شكري بن عثمان وإعداد وثائق السفر ومكنه من شهادة عمل وهو الذي ساعده على مغادرة تونس وكان الاتفاق بين تنظيم أنصار الشريعة وحركة النهضة ان يلغي تنظيم أنصار الشريعة مؤتمره الذي كان سيقوم به في شهر ماي 2013 وفي المقابل تتكفل حركة النهضة بضمان مغادرة شكري بن عثمان للأراضي التونسية دون توجيه الاتهام إليه في قضية شكري بلعيد.
واكتشفوا لاحقا بأنه تم الغاء مؤتمر أنصار الشريعة سنة 2013 بطلب من حركة النهضة التي تعهدت في المقابل بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم ويتعين سماعه كشاهد وذلك ما تم بالفعل، والمعلومات التي توصلت إليها هيئة الدفاع في هذا الملف تفيد بوجود مكالمة هاتفية بين الحبيب اللوز وحسن بن بريك تثبت ان هذا الاتفاق قد تم بين الطرفين ولم يكن واردا ان يتم كشفها لأنهم كانوا في الحكم حينها ولم يكن هناك اعتبار ان يتم التجسس عليهم ولكن تم تسجيل هذه المكالمة التي تمت بتاريخ 8 ماي 2013.
علاقة حركة النهضة بانصار الشريعة..
وتحدث هيئة الدفاع عن نور الدين قندوز الذي كان اعترف في تصريحاته القضائية السابقة بأن راشد الغنوشي قام بتكليفه بالتدخل لدى ابو عياض لانهاء الاعتصام الذي تم في منوبة من أجل تمكين المنقبات من مواصلة دراستهم وتدخل في المرة الثانية للوقوف أمام محاولات بعض أنصار الشريعة ان يقوموا بعزل امام جامع وتدخله كان بطلب من راشد الغنوشي لدى ابو عياض الذي استجاب لهذا الطلب وقام بالصلاة وراء هذا الإمام مما جعل بقية السلفيين يقبلون بالصلاة وراءه.
وتحدثت هيئة الدفاع عن احد المتهمين في قضية شكري بلعيد وقالت انه قدم خلال شهر سبتمبر الفارط معطيات في خصوص نور الدين قندوز حيث ذكر بانه كان يمثل جزءا من المجموعة التي كانت تلتقي في جامع "ديبوزفيل" بالوردية والتي خططت لاغتيال شكري بلعيد وهو الذي كان يشرف على هذه المجموعة وقام بتمويل بعض أفرادها، وأن هذه المعطيات والمعلومات الجديدة مكنت من تحديد دور ومكان نور الدين قندوز الذي يجمع بين حركة النهضة من جهة وتنظيم أنصار الشريعة من جهة وهي معطيات لم تكن تملكها هيئة الدفاع إلى حد هذه التصريحات الأخيرة في شهر سبتمبر الفارط.
والمجموعة المذكورة تتكون من ابوبكر الحكيم وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومحمد الخياري وابو عياض ونور الدين قندوز وكمال القضقاضي المتهم بالتنفيذ.
تحجير السفر على 33 متهما..
وتحدث عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي عن كمال البدوي وذكر بانه أحد المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة من ضمن الـ34 متهما الذين شملتهم شكاية هيئة الدفاع والذين تم توجيه الاتهام وملفهم أمام حاكم التحقيق باريانة والذي رأى بأن يتم تحجير السفر عليهم جميعا ومن بينهم راشد الغنوشي ورضا الباروني وكمال البدوي وقد قامت وزارة الداخلية بتحجير السفر على 33 متهما واحتفظت بمتهم فقط لم تنفذ فيه هذا القرار وهو كمال البدوي وصرحت بأنها لا تعرفه واستغرب الرداوي هذا الأمر.
مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خذر..
وأكد الرداوي بأن راشد الغنوشي نفى معرفته بمصطفى خذر مؤكدا بأنه لم يتصل به مطلقا ولكن ثبت اليوم حسب ما تحصلت عليه مؤخرا هيئة الدفاع من محاضر قضائية ان هناك مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خذر وقدم الرداوي خلال الندوة جدولا يشمل اهم المكالمات الهاتفية المباشرة بين مصطفى خضر وراشد الغنوشي وكمال البدوي مما يثبت ارتباط مصطفى خضر بالقيادات الرئيسية لحركة النهضة مؤكدا بأن خضر له علاقة مباشرة ومكالمات هاتفية مباشرة مع راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي.
تقرير التفقدية..
كانت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشرت في وقت سابق تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والمتعلقة ببشير العكرمي وقالت المحامية فاتن مهناوي عضو هيئة الدفاع أن البشير العكرمي متمسك بالنزاهة والحيادية في التعامل مع الملفات الإرهابية الا ان تقرير التفقدية أفاد انه متورط في التغطية ومحاولة مساعدة المتورطين في العمليتين الارهابيتين اللتين استهدفتا نزل الإمبريال بسوسة ومتحف باردو من خلال حفظ جميع التهم في حق 58 متهما وعدم إثارة التتبع في حقهم.
وقالت هيئة الدفاع إن بشير العكرمي تستر على أطراف سياسية وقام بتسليم ملف باردو مترجما إلى القضاء الفرنسي بعد أن أخفى جملة من الوثائق والمعطيات والأعمال عنه وهو محل متابعة قضائية هناك.
ونشرت هيئة الدفاع تقرير التفقدية والذي تضمن وثيقة دون عليها "سري مطلق" صادرة عن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني كشف وفق ما أوردته هيئة الدفاع محدودية إمكانياته القانونية وتلاعبه بالإجراءات لفائدة أطراف مورطة في الإرهاب.
سري مطلق..
ومن بين ما ورد في الوثيقة "سري مطلق" أن بشير العكرمي لما كان قاضي تحقيق بالمكتب 13 أعرب للضابط العدلي المتعهد بملف باردو عن عدم اقتناعه بعملية إيقاف تكفيري يدعي محمد بن محسن المناعي الذي ثبت ارتباطه مباشرة بالإرهابي الفار ماهر القايدي وتعمده اخفائه بمكان مجاور لمنزله حين مداهمة أعوان الوحدة لمنزل المناعي وذلك رغم التنسيق المسبق معه بخصوص عملية الإيقاف كما طالب بإخراج التكفيري عثمان بن غربية احد المورطين في ملف باردو من السجن لإجراء تشخيص قانوني للعملية وهو ما تم بالفعل ولم يتول في المقابل إخراج بقية المورطين المباشرين في ذات القضية واقتصر الأمر على إجراء معاينة دون القيام بتشخيص فعلي للعملية مبديا أثناء عملية التشخيص امتعاضه من إصرار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب أن يكون توقيت التشخيص الساعة الرابعة فجرا.
هذا ما قاله بشير العكرمي..
ذكر بشير العكرمي عند سماعه من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل أن أعماله القضائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد خضعت إلى مراقبة دائرة الاتهام في عدة مناسبات سواء في القضية الأصلية أو المفككة كذلك إلى مراقبة محكمة التعقيب في عدة مناسبات أثناء الطعن من طرف هيئة الدفاع مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي تولت الطعن في قرارات ختم البحث لم تشر إطلاقا في مستندات استئنافها ولا في طلباتها المقدمة إليه كقاضي تحقيق إلى المدعو عامر البلعزي فضلا عن أن النيابة العمومية لم تشر بدورها في كافة أطوار التقاضي إلى الاخلالات المدعى ارتكابها.
وأوضح العكرمي أن قرار ختم البحث الصادر في قضية اغتيال شكري بلعيد لا يزال صامدا إلى اليوم بعد إقراره وخضوعه إلى المراقبة القضائية من طرف دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب في عدة مناسبات بالإضافة إلى خضوعه إلى التفقد بالتفقدية العامة بوزارة العدل.
لا وجود لإخلالات..
وأوضح العكرمي خلال سماعه أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقبل تسميته في خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أكدت من خلال أعمال التفقدية العامة انعدام اية اخلالاات بخصوص الأعمال التي انجزها موضحا أنه ليس من السهل إنجاز عمل قضائي بذلك الحجم لكن من السهل محاولة النيل منه لاعتبارات يعلمها الجميع وفق قوله وهي "رغبة جهة سياسية بعينها معلومة لدى الجميع تسعى لاستهداف جهة سياسية عن طريق القضاء وهو أمر لا يمكن إطلاقا الخضوع إليه".
وبين أن الطيب راشد استند من خلال اشارته لتعمده ارتكاب إخلالات أثناء مباشرة البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى أطراف سياسية بامتياز وهو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية وهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد وهذا يقيم الدليل على تواطئه معها للنيل منه باطلا وهذه الأطراف السياسية تريد الزج بالقضاء وتطويعه للنيل من طرف سياسي معين وهو أمر لا يمكن إطلاقا تبريره عبر القضاء وأنه لا يزال يحتكم إلى واجب التحفظ بخصوص ما ارتكبته هذه الأطراف سعيا لتطويع القضاء لاجندتها السياسية " مضيفا أنه "بالامكان سماع وكيل الجمهورية الأسبق كمال بربوش وما تعرضت إليه من ضغوطات من طرف وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى وتهديدي باحالتي على التفقدية العامة خلال صائفة 2015 في صورة عدم تنفيذي طلبات الأطراف السياسية المذكورة الا اني رفضت وهو ما دفعه إلى إخضاع المكتب 13 لتفقد وتحديدا قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد" .
وتحدث بشير العكرمي عند سماعه من طرف التفقدية العامة بوزارة العدل وقال "إن توقيت إثارة هذا الموضوع من طرف الطيب راشد الذي كان يشغل خطة وكيل عام بمحكمة الاستئناف وعلى فرض انه ارتكب خروقات مردود عليه لأنه وباعتباره وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف كان من الأجدر أن يقدم اعلامات في الغرض إلى التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص هذه المسائل وان سكوته خلال كل هذه المدة يقيم الدليل على أن ما صرح به افتراء وباطل وسعي منه للتفصي مما نسب إليه".
ملف بلعيد لازال يراوح مكانه..
تحدث البشير العكرمي عن ملف اغتيال شكري بلعيد مشيرا إلى أن الملف المفكك عدد 26427/13 مكرر لا زال إلى اليوم بعد مغادرته مكتب التحقيق 13 منذ 2016 يراوح مكانه بين مكتب التحقيق المذكور ودائرة الاتهام ومحكمة التعقيب كما أن الملف الأصلي المحال على الدائرة الجنائية لا زال كذلك يراوح مكانه منذ ما يناهز ست سنوات مما يقيم الدليل على أن الأعمال المنجزة من طرفه كانت محترفة وطبق القانون وان ما تم تسويقه من طرف الطيب راشد بخصوص تستره (اي العكرمي) على بعض المتهمين لا يستقيم وباطل مشيرا إلى أن ما ذكره الطيب راشد إلى ارتكابه إخلالات في ملف الشهيد محمد البراهمي فإنه لا علاقة له به وان من تعهد بالملف قاضي التحقيق بالمكتب 12.
ذكر بشير العكرمي انه تعهد بملفات كبيرة أخرى على غرار ملفي باردو وسوسة وهي أعمال قضائية تم اقرارها من طرف دائرة الاتهام ودوائر جنائية ابتدائية واستئنافية بالإضافة إلى أن ضحايا الهجومين من بلدان أوروبية مختلفة وقد تولت هذه البلدان عن طريق الأجهزة القضائية وأجهزة الاستعلام متابعة هذه الملفات ولم تتول إطلاقا نسبة اية إخلالات لقاضي التحقيق فيها مما يقيم الدليل على حرفية ونزاهة أعماله وطنيا ودوليا.
وخلص بشير العكرمي الى أنه لا وجود لمشكل شخصي بينه وبين الطيب راشد وان الموضوع يتعلق بخلاف قضائي منذ أن كان يشغل الطيب راشد وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بتونس إذ سعى بكل الطرق إلى إدارة بعض الملفات بطريقة مخالفة للإجراءات الأمر الذي دفعه إلى رفضه الانصياع لهذه الخروقات خاصة قضية رجل الأعمال نجيب إسماعيل الذي أفرج عنه الطيب راشد في ظروف مسترابة وقضية كل من المدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور وصابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبالتالي اعتبر العكرمي أن ما ورد بتقرير الطيب راشد من أنه يكن له حقدا فذلك لا يستساغ باعتبار أن الأمر يتعلق بخلاف قضائي.
التفقدية والمساءلة..
وخلصت التفقدية في تقريرها إلى أن قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 بشير العكرمي ورغم اطلاعه على أمر المسدسين اللذين استعملا في عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي والقائهما بالبحر واطلاعه كذلك على المعطيات المتعلقة بحجز جهاز حاسوب أحمد الرويسي المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد فإنه لم يسع إلى استغلال المعطيات المخزنة به مما حال دون ذلك لوقوع سرقته من خزينة المحكمة الابتدائية بتونس كما خلصت التفقدية إلى أن البشير العكرمي ورغم تضمن المحضر الذي تم تقديمه المتعلق بسيارة نوع "فيات" التي كانت قبل اغتيال بلعيد تحت تصرف أحمد الرويسي وثبت استعمالها من طرف منفذ العملية كمال القضقاضي والتي أجريت عليها جملة من الاختبارات الفنية من قبل الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية باعتبار تضمنها لآثار بيولوجية تمكن من تحديد سماتها البيولوجية الا انه لم يواجه اي متهم بنتيجتها كما لم يطالب الإدارة المذكورة لإضافة تلك الاختبارات واكتفى بحجز السيارة حجزا صوريا رغم حجزها فعليا من قبل الباحث المناب والحال أن كل هذه الأعمال تعتبر جوهرية للكشف عن الحقيقة.
وخلصت التفقدية إلى أنه اعتبارا لجملة النقائص والاخلالات فإنه يتجه تحريك المساءلة التأديبية في حق البشير العكرمي في هذا الجانب.
تونس-الصباح
تنظر اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية في ملف اغتيال المحامي والمعارض اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بالمنزه السادس من ولاية أريانة في 6 فيفري 2013 ومازال سؤال "شكون قتل شكري" يبحث له عن اجابة شافية ومازال ماراطون الجلسات مستمر امام مسار متعثر في كشف الحقيقة ما اعتبرته هيئة الدفاع في عدة مناسبات "تدخلاتٍ من قبل عدة أطراف سياسية عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى السنوات الماضية ووظفت عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة"..فهل يتم اليوم الحسم؟
مفيدة القيزاني
ملف الاغتيال..
عرف ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد منذ عشر سنوات ماراطونا من الجلسات والاحكام التحضيرية والاتهامات من قبل هيئة الدفاع الى جهات سياسية بالتورط في عملية الاغتيال كما شهدت الجلسات عزوفا عن الحضور من قبل المتهمين الذين كانوا يرفضون في كل مرة الصعود من غرفة الايقاف والمثول امام هيئة المحكمة معبرين عن احتجاجهم عن طول مدة ايقافهم دون محاكمة.
الغرفة السوداء..
مثلت "الغرفة السوداء" نقطة فارقة في ملف الاغتيال والغرفة السوداء هي عبارة عن مجموعة من الوثائق تم العثور عليها واكتشافها في قاعة مغلقة بوزارة الداخلية لم يتم جردها ولا احصاؤها ولا احد يعرف محتواها وفق ما كشفته هيئة الدفاع كما قالت إن وزير الداخلية حينها هشام الفوراتي نفى في ذلك الوقت وجود غرفة سوداء وحول هذه النقطة قال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع "وكأن خلافنا معهم خلاف هندسي يتعلق بلون الغرفة" وأضاف بأنه في ملف الغرفة السوداء وبعد سماع أعضاء هيئة الدفاع وسماع بعض النواب المرتبطين بهذه الغرفة تم استدعاء جملة من المتهمين من أمنيين والمرتبطين بحركة النهضة وتم فتح بحث في ملف الغرفة السوداء منشور حاليا أمام المحكمة الابتدائية بأريانة.
الجهاز السري المالي..
بتاريخ 9 فيفري 2023 قامت هيئة الدفاع بندوة صحفية حول ما أسمته بالجهاز السري المالي وفي هذه الندوة قاموا بعرض الكشوفات المالية لناجح الحاج لطيف في حسابه البنكي في قطر وكانت حركة النهضة قد طرحت سؤالا حينها من أين لهم بهذه الوثائق؟ ولم تكذب ما تم عرضه لان ما تم عرضه كان متعلقا بجملة من "الايمايلات" المتبادلة بين راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة وناجح الحاج لطيف وكانت هناك صور لوثائقهم الرسمية من جوازات سفر وغيرها وقد اتهموا حينها راشد الغنوشي بتبييض الأموال واستعمالها للقيام بجرائم إرهابية لانه تبين في ذلك الوقت بأن جزءا منها من حسابات ناجح الحاج لطيف قد تم توجيهها إلى تركيا إلى المجموعات التي ستلتحق لاحقا بسوريا.
وقالت هيئة الدفاع إن هذه المعطيات مستقاة من محاضر قضائية ولا يمكن القول مطلقا بأنها مجرد اتهامات وهذه المحاضر الرسمية تم التعاطي معها باعتبار أنه تم الحصول عليها أمام أعوان الضابطة العدلية وحكام التحقيق دون عنف او تعسف وبحضور عشرات المحامين.
شكري بن عثمان وعلاقته بالملف..
تحدثت هيئة الدفاع عن معطى جديدا متعلق بشكري بن عثمان الذي كان اماما لجامع الرحمة بحي الخضراء والذي استقبل خلال فترة امامته لجامع الرحمة بحي الخضراء كل الذين ساهموا في اغتيال شكري بلعيد من بينهم كمال القضقاضي ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي وياسر المولهي ومحمد علي دمق كما أن امام جامع الرحمة هو الذي قدم فتوى اغتيال شكري بلعيد وكان من المفروض ان يكون من المتهمين ولكن فاجأهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بأن تم سماع شكري بن عثمان كشاهد(وفق هيئة الدفاع).
ولم يفهموا لماذا لم يوجه بشير العكرمي حاكم التحقيق في ذلك الوقت الاتهام الى شكري بن عثمان رغم انه كان ضمن المجموعة التي اغتالت بلعيد ولكن البشير العكرمي بغرابة شديدة لم يوجه إليه الاتهام وتركه يغادر تونس دون أن يحجر عليه السفر باعتبار أنه غير متهم.
وقالت الهيئة ان شخصا يلقب بـ" أمير الوطن القبلي" هو من قام بتسفير شكري بن عثمان وإعداد وثائق السفر ومكنه من شهادة عمل وهو الذي ساعده على مغادرة تونس وكان الاتفاق بين تنظيم أنصار الشريعة وحركة النهضة ان يلغي تنظيم أنصار الشريعة مؤتمره الذي كان سيقوم به في شهر ماي 2013 وفي المقابل تتكفل حركة النهضة بضمان مغادرة شكري بن عثمان للأراضي التونسية دون توجيه الاتهام إليه في قضية شكري بلعيد.
واكتشفوا لاحقا بأنه تم الغاء مؤتمر أنصار الشريعة سنة 2013 بطلب من حركة النهضة التي تعهدت في المقابل بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم ويتعين سماعه كشاهد وذلك ما تم بالفعل، والمعلومات التي توصلت إليها هيئة الدفاع في هذا الملف تفيد بوجود مكالمة هاتفية بين الحبيب اللوز وحسن بن بريك تثبت ان هذا الاتفاق قد تم بين الطرفين ولم يكن واردا ان يتم كشفها لأنهم كانوا في الحكم حينها ولم يكن هناك اعتبار ان يتم التجسس عليهم ولكن تم تسجيل هذه المكالمة التي تمت بتاريخ 8 ماي 2013.
علاقة حركة النهضة بانصار الشريعة..
وتحدث هيئة الدفاع عن نور الدين قندوز الذي كان اعترف في تصريحاته القضائية السابقة بأن راشد الغنوشي قام بتكليفه بالتدخل لدى ابو عياض لانهاء الاعتصام الذي تم في منوبة من أجل تمكين المنقبات من مواصلة دراستهم وتدخل في المرة الثانية للوقوف أمام محاولات بعض أنصار الشريعة ان يقوموا بعزل امام جامع وتدخله كان بطلب من راشد الغنوشي لدى ابو عياض الذي استجاب لهذا الطلب وقام بالصلاة وراء هذا الإمام مما جعل بقية السلفيين يقبلون بالصلاة وراءه.
وتحدثت هيئة الدفاع عن احد المتهمين في قضية شكري بلعيد وقالت انه قدم خلال شهر سبتمبر الفارط معطيات في خصوص نور الدين قندوز حيث ذكر بانه كان يمثل جزءا من المجموعة التي كانت تلتقي في جامع "ديبوزفيل" بالوردية والتي خططت لاغتيال شكري بلعيد وهو الذي كان يشرف على هذه المجموعة وقام بتمويل بعض أفرادها، وأن هذه المعطيات والمعلومات الجديدة مكنت من تحديد دور ومكان نور الدين قندوز الذي يجمع بين حركة النهضة من جهة وتنظيم أنصار الشريعة من جهة وهي معطيات لم تكن تملكها هيئة الدفاع إلى حد هذه التصريحات الأخيرة في شهر سبتمبر الفارط.
والمجموعة المذكورة تتكون من ابوبكر الحكيم وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومحمد الخياري وابو عياض ونور الدين قندوز وكمال القضقاضي المتهم بالتنفيذ.
تحجير السفر على 33 متهما..
وتحدث عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي عن كمال البدوي وذكر بانه أحد المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة من ضمن الـ34 متهما الذين شملتهم شكاية هيئة الدفاع والذين تم توجيه الاتهام وملفهم أمام حاكم التحقيق باريانة والذي رأى بأن يتم تحجير السفر عليهم جميعا ومن بينهم راشد الغنوشي ورضا الباروني وكمال البدوي وقد قامت وزارة الداخلية بتحجير السفر على 33 متهما واحتفظت بمتهم فقط لم تنفذ فيه هذا القرار وهو كمال البدوي وصرحت بأنها لا تعرفه واستغرب الرداوي هذا الأمر.
مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خذر..
وأكد الرداوي بأن راشد الغنوشي نفى معرفته بمصطفى خذر مؤكدا بأنه لم يتصل به مطلقا ولكن ثبت اليوم حسب ما تحصلت عليه مؤخرا هيئة الدفاع من محاضر قضائية ان هناك مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خذر وقدم الرداوي خلال الندوة جدولا يشمل اهم المكالمات الهاتفية المباشرة بين مصطفى خضر وراشد الغنوشي وكمال البدوي مما يثبت ارتباط مصطفى خضر بالقيادات الرئيسية لحركة النهضة مؤكدا بأن خضر له علاقة مباشرة ومكالمات هاتفية مباشرة مع راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي.
تقرير التفقدية..
كانت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشرت في وقت سابق تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والمتعلقة ببشير العكرمي وقالت المحامية فاتن مهناوي عضو هيئة الدفاع أن البشير العكرمي متمسك بالنزاهة والحيادية في التعامل مع الملفات الإرهابية الا ان تقرير التفقدية أفاد انه متورط في التغطية ومحاولة مساعدة المتورطين في العمليتين الارهابيتين اللتين استهدفتا نزل الإمبريال بسوسة ومتحف باردو من خلال حفظ جميع التهم في حق 58 متهما وعدم إثارة التتبع في حقهم.
وقالت هيئة الدفاع إن بشير العكرمي تستر على أطراف سياسية وقام بتسليم ملف باردو مترجما إلى القضاء الفرنسي بعد أن أخفى جملة من الوثائق والمعطيات والأعمال عنه وهو محل متابعة قضائية هناك.
ونشرت هيئة الدفاع تقرير التفقدية والذي تضمن وثيقة دون عليها "سري مطلق" صادرة عن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني كشف وفق ما أوردته هيئة الدفاع محدودية إمكانياته القانونية وتلاعبه بالإجراءات لفائدة أطراف مورطة في الإرهاب.
سري مطلق..
ومن بين ما ورد في الوثيقة "سري مطلق" أن بشير العكرمي لما كان قاضي تحقيق بالمكتب 13 أعرب للضابط العدلي المتعهد بملف باردو عن عدم اقتناعه بعملية إيقاف تكفيري يدعي محمد بن محسن المناعي الذي ثبت ارتباطه مباشرة بالإرهابي الفار ماهر القايدي وتعمده اخفائه بمكان مجاور لمنزله حين مداهمة أعوان الوحدة لمنزل المناعي وذلك رغم التنسيق المسبق معه بخصوص عملية الإيقاف كما طالب بإخراج التكفيري عثمان بن غربية احد المورطين في ملف باردو من السجن لإجراء تشخيص قانوني للعملية وهو ما تم بالفعل ولم يتول في المقابل إخراج بقية المورطين المباشرين في ذات القضية واقتصر الأمر على إجراء معاينة دون القيام بتشخيص فعلي للعملية مبديا أثناء عملية التشخيص امتعاضه من إصرار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب أن يكون توقيت التشخيص الساعة الرابعة فجرا.
هذا ما قاله بشير العكرمي..
ذكر بشير العكرمي عند سماعه من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل أن أعماله القضائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد خضعت إلى مراقبة دائرة الاتهام في عدة مناسبات سواء في القضية الأصلية أو المفككة كذلك إلى مراقبة محكمة التعقيب في عدة مناسبات أثناء الطعن من طرف هيئة الدفاع مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي تولت الطعن في قرارات ختم البحث لم تشر إطلاقا في مستندات استئنافها ولا في طلباتها المقدمة إليه كقاضي تحقيق إلى المدعو عامر البلعزي فضلا عن أن النيابة العمومية لم تشر بدورها في كافة أطوار التقاضي إلى الاخلالات المدعى ارتكابها.
وأوضح العكرمي أن قرار ختم البحث الصادر في قضية اغتيال شكري بلعيد لا يزال صامدا إلى اليوم بعد إقراره وخضوعه إلى المراقبة القضائية من طرف دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب في عدة مناسبات بالإضافة إلى خضوعه إلى التفقد بالتفقدية العامة بوزارة العدل.
لا وجود لإخلالات..
وأوضح العكرمي خلال سماعه أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقبل تسميته في خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أكدت من خلال أعمال التفقدية العامة انعدام اية اخلالاات بخصوص الأعمال التي انجزها موضحا أنه ليس من السهل إنجاز عمل قضائي بذلك الحجم لكن من السهل محاولة النيل منه لاعتبارات يعلمها الجميع وفق قوله وهي "رغبة جهة سياسية بعينها معلومة لدى الجميع تسعى لاستهداف جهة سياسية عن طريق القضاء وهو أمر لا يمكن إطلاقا الخضوع إليه".
وبين أن الطيب راشد استند من خلال اشارته لتعمده ارتكاب إخلالات أثناء مباشرة البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى أطراف سياسية بامتياز وهو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية وهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد وهذا يقيم الدليل على تواطئه معها للنيل منه باطلا وهذه الأطراف السياسية تريد الزج بالقضاء وتطويعه للنيل من طرف سياسي معين وهو أمر لا يمكن إطلاقا تبريره عبر القضاء وأنه لا يزال يحتكم إلى واجب التحفظ بخصوص ما ارتكبته هذه الأطراف سعيا لتطويع القضاء لاجندتها السياسية " مضيفا أنه "بالامكان سماع وكيل الجمهورية الأسبق كمال بربوش وما تعرضت إليه من ضغوطات من طرف وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى وتهديدي باحالتي على التفقدية العامة خلال صائفة 2015 في صورة عدم تنفيذي طلبات الأطراف السياسية المذكورة الا اني رفضت وهو ما دفعه إلى إخضاع المكتب 13 لتفقد وتحديدا قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد" .
وتحدث بشير العكرمي عند سماعه من طرف التفقدية العامة بوزارة العدل وقال "إن توقيت إثارة هذا الموضوع من طرف الطيب راشد الذي كان يشغل خطة وكيل عام بمحكمة الاستئناف وعلى فرض انه ارتكب خروقات مردود عليه لأنه وباعتباره وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف كان من الأجدر أن يقدم اعلامات في الغرض إلى التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص هذه المسائل وان سكوته خلال كل هذه المدة يقيم الدليل على أن ما صرح به افتراء وباطل وسعي منه للتفصي مما نسب إليه".
ملف بلعيد لازال يراوح مكانه..
تحدث البشير العكرمي عن ملف اغتيال شكري بلعيد مشيرا إلى أن الملف المفكك عدد 26427/13 مكرر لا زال إلى اليوم بعد مغادرته مكتب التحقيق 13 منذ 2016 يراوح مكانه بين مكتب التحقيق المذكور ودائرة الاتهام ومحكمة التعقيب كما أن الملف الأصلي المحال على الدائرة الجنائية لا زال كذلك يراوح مكانه منذ ما يناهز ست سنوات مما يقيم الدليل على أن الأعمال المنجزة من طرفه كانت محترفة وطبق القانون وان ما تم تسويقه من طرف الطيب راشد بخصوص تستره (اي العكرمي) على بعض المتهمين لا يستقيم وباطل مشيرا إلى أن ما ذكره الطيب راشد إلى ارتكابه إخلالات في ملف الشهيد محمد البراهمي فإنه لا علاقة له به وان من تعهد بالملف قاضي التحقيق بالمكتب 12.
ذكر بشير العكرمي انه تعهد بملفات كبيرة أخرى على غرار ملفي باردو وسوسة وهي أعمال قضائية تم اقرارها من طرف دائرة الاتهام ودوائر جنائية ابتدائية واستئنافية بالإضافة إلى أن ضحايا الهجومين من بلدان أوروبية مختلفة وقد تولت هذه البلدان عن طريق الأجهزة القضائية وأجهزة الاستعلام متابعة هذه الملفات ولم تتول إطلاقا نسبة اية إخلالات لقاضي التحقيق فيها مما يقيم الدليل على حرفية ونزاهة أعماله وطنيا ودوليا.
وخلص بشير العكرمي الى أنه لا وجود لمشكل شخصي بينه وبين الطيب راشد وان الموضوع يتعلق بخلاف قضائي منذ أن كان يشغل الطيب راشد وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بتونس إذ سعى بكل الطرق إلى إدارة بعض الملفات بطريقة مخالفة للإجراءات الأمر الذي دفعه إلى رفضه الانصياع لهذه الخروقات خاصة قضية رجل الأعمال نجيب إسماعيل الذي أفرج عنه الطيب راشد في ظروف مسترابة وقضية كل من المدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور وصابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبالتالي اعتبر العكرمي أن ما ورد بتقرير الطيب راشد من أنه يكن له حقدا فذلك لا يستساغ باعتبار أن الأمر يتعلق بخلاف قضائي.
التفقدية والمساءلة..
وخلصت التفقدية في تقريرها إلى أن قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 بشير العكرمي ورغم اطلاعه على أمر المسدسين اللذين استعملا في عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي والقائهما بالبحر واطلاعه كذلك على المعطيات المتعلقة بحجز جهاز حاسوب أحمد الرويسي المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد فإنه لم يسع إلى استغلال المعطيات المخزنة به مما حال دون ذلك لوقوع سرقته من خزينة المحكمة الابتدائية بتونس كما خلصت التفقدية إلى أن البشير العكرمي ورغم تضمن المحضر الذي تم تقديمه المتعلق بسيارة نوع "فيات" التي كانت قبل اغتيال بلعيد تحت تصرف أحمد الرويسي وثبت استعمالها من طرف منفذ العملية كمال القضقاضي والتي أجريت عليها جملة من الاختبارات الفنية من قبل الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية باعتبار تضمنها لآثار بيولوجية تمكن من تحديد سماتها البيولوجية الا انه لم يواجه اي متهم بنتيجتها كما لم يطالب الإدارة المذكورة لإضافة تلك الاختبارات واكتفى بحجز السيارة حجزا صوريا رغم حجزها فعليا من قبل الباحث المناب والحال أن كل هذه الأعمال تعتبر جوهرية للكشف عن الحقيقة.
وخلصت التفقدية إلى أنه اعتبارا لجملة النقائص والاخلالات فإنه يتجه تحريك المساءلة التأديبية في حق البشير العكرمي في هذا الجانب.
