سجلت ولاية القيروان تحرير 147 محضرا جزائيا ضدّ الحفر العشوائي للآبار بمختلف المعتمديات وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2026 إلى موفى شهر أفريل المنقضي في إطار الحملات الميدانية الرامية إلى الحد من الاستغلال غير القانوني للموارد المائية.
وتنفذ المصالح المختصة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية عمليات مراقبة دورية أسفر عن رصد العديد من المخالفات وحجز معدات حفر ثقيلة استعملت في إنجاز آبار دون تراخيص قانونية في مسعى للحد من استنزاف المخزون المائي الجوفي بالجهة.
وتفيد المعطيات الرسمية بأنّ ظاهرة الحفر العشوائي شهدت منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد المحاضر المحرّرة من 166 محضرا سنة 2020 إلى 238 محضرا سنة 2025 فيما تجاوز عدد المخالفات المسجّلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية 140 محضرا.
كما تتلقى المصالح المعنية بصفة شبه يومية عددا من الإشعارات المتعلقة بعمليات حفر خارج الأطر القانونية وهو ما دفع إلى تكثيف أعمال المراقبة والتنسيق الميداني للتصدي لهذه التجاوزات التي تهدد المخزون المائي الاستراتيجي بالجهة.
ولم تقتصر الاعتداءات على المياه الجوفية فحسب، بل شملت أيضا شبكات توزيع مياه الشرب والري عبر الربط العشوائي حيث تم تسجيل 395 حالة ربط غير قانونية خلال سنتي 2024 و2025.
وفي السياق ذاته، رصدت اللجنة المحلية بمعتمدية القيروان الجنوبية منذ بداية السنة الجارية أربع حالات ربط عشوائي جديدة بالشبكات المائية مما يطرح تحديات إضافية أمام المجامع المائية التي تواجه ضغوطات متزايدة على مستوى التسيير والموارد.
مروان الدعلول
سجلت ولاية القيروان تحرير 147 محضرا جزائيا ضدّ الحفر العشوائي للآبار بمختلف المعتمديات وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2026 إلى موفى شهر أفريل المنقضي في إطار الحملات الميدانية الرامية إلى الحد من الاستغلال غير القانوني للموارد المائية.
وتنفذ المصالح المختصة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية عمليات مراقبة دورية أسفر عن رصد العديد من المخالفات وحجز معدات حفر ثقيلة استعملت في إنجاز آبار دون تراخيص قانونية في مسعى للحد من استنزاف المخزون المائي الجوفي بالجهة.
وتفيد المعطيات الرسمية بأنّ ظاهرة الحفر العشوائي شهدت منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد المحاضر المحرّرة من 166 محضرا سنة 2020 إلى 238 محضرا سنة 2025 فيما تجاوز عدد المخالفات المسجّلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية 140 محضرا.
كما تتلقى المصالح المعنية بصفة شبه يومية عددا من الإشعارات المتعلقة بعمليات حفر خارج الأطر القانونية وهو ما دفع إلى تكثيف أعمال المراقبة والتنسيق الميداني للتصدي لهذه التجاوزات التي تهدد المخزون المائي الاستراتيجي بالجهة.
ولم تقتصر الاعتداءات على المياه الجوفية فحسب، بل شملت أيضا شبكات توزيع مياه الشرب والري عبر الربط العشوائي حيث تم تسجيل 395 حالة ربط غير قانونية خلال سنتي 2024 و2025.
وفي السياق ذاته، رصدت اللجنة المحلية بمعتمدية القيروان الجنوبية منذ بداية السنة الجارية أربع حالات ربط عشوائي جديدة بالشبكات المائية مما يطرح تحديات إضافية أمام المجامع المائية التي تواجه ضغوطات متزايدة على مستوى التسيير والموارد.
