"تشير النتائج الأولية لعمليات التدقيق إلى وجود عديد الخروقات ومنها الشهائد المدلسة"، هذا ما ورد في بلاغ اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر قرطاج.
ويبدو من خلال اللقاءات والإجراءات والتصريحات المتتالية أن موضوع التدقيق في الانتدابات يعد على رأس أوليات رئيس الجمهورية ومن ابرز الملفات التي كُلف بها رئيس الحكومة أحمد الحشاني منذ توليه مهام خلفا لنجلاء بودن.
تضمن بلاغ رئاسة الجمهورية أول أمس أن اللقاء تطرق مطولا إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات “التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات والتي تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها، دون مؤاخذة جزائية فحسب، بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية”.
وشدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن “دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز”.
إعفاءات؟
ولعل الإعفاءات الأخيرة الواردة في الرائد الرسمي لها علاقة بتقدم عمليات التدقيق في الانتدابات إذ صدر أول أمس الإثنين 23 أكتوبر 2023، أمر عدد 662 لسنة 2023، يقضي بإنهاء مهام رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة فضيلة الدريدي.
كما صدر في نفس العدد أمر عدد 663 لسنة 2023 يقضي كذلك بإنهاء مهام المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة محمد سامي بن رمضان.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التدقيق انطلقت في مختلف الوزارات والإدارات والهياكل العمومية بعد أن وقع رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مؤخرا على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر.
وانطلقت جميع اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري، وفق ما ورد في البلاغ الصادر سابقا عن رئاسة الحكومة، وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقد والتدقيق.
التثبت في احترام الشروط
وأضاف البلاغ انه "عملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023، ستتكفّل هذه اللّجان بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.
كما ستتكفّل لّجان التدقيق، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ.
كما تمت تسمية أعضاء لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة وهن القاضيات:آمال العتروس، قاضى عدلي، المتفقد العام بوزارة العدل، وألفة القيراص، قاضي إداري، مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، وأخيرا فاطمة الزهراء سلوم، قاضي مالي، رئيس قسم بمحكمة المحاسبات.
التدقيق في الوزارات
وفي إطار شروع الوزارات والهياكل المعنية في أعمال التدقيق يذكر أن وزير الصحة علي المرابط كان قد اجتمع أول أمس بأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة الصحة والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العموميّة الأخرى الرّاجعة لها بالنظر، وفق بيان صادر اليوم على الوزارة.
وشدد الوزير على ضرورة مساهمة الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة في إنجاح عملية التدقيق وإنجاح أعمال اللّجنة المكلفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب في الآجال المحدّدة في كنف احترام القوانين والتّراتيب المتعلّقة بعملية التدقيق.
وقد شارك في جلسة العمل إلى جانب أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة الصحة، ممثلو أسلاك التفقد الإداري والمالي والطبي بوزارة الصحة على المستوى المركزي والجهوي وإطارات الإدارة المركزية.
م.ي
تونس-الصباح
"تشير النتائج الأولية لعمليات التدقيق إلى وجود عديد الخروقات ومنها الشهائد المدلسة"، هذا ما ورد في بلاغ اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر قرطاج.
ويبدو من خلال اللقاءات والإجراءات والتصريحات المتتالية أن موضوع التدقيق في الانتدابات يعد على رأس أوليات رئيس الجمهورية ومن ابرز الملفات التي كُلف بها رئيس الحكومة أحمد الحشاني منذ توليه مهام خلفا لنجلاء بودن.
تضمن بلاغ رئاسة الجمهورية أول أمس أن اللقاء تطرق مطولا إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات “التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات والتي تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها، دون مؤاخذة جزائية فحسب، بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية”.
وشدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن “دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز”.
إعفاءات؟
ولعل الإعفاءات الأخيرة الواردة في الرائد الرسمي لها علاقة بتقدم عمليات التدقيق في الانتدابات إذ صدر أول أمس الإثنين 23 أكتوبر 2023، أمر عدد 662 لسنة 2023، يقضي بإنهاء مهام رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة فضيلة الدريدي.
كما صدر في نفس العدد أمر عدد 663 لسنة 2023 يقضي كذلك بإنهاء مهام المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة محمد سامي بن رمضان.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التدقيق انطلقت في مختلف الوزارات والإدارات والهياكل العمومية بعد أن وقع رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مؤخرا على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر.
وانطلقت جميع اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري، وفق ما ورد في البلاغ الصادر سابقا عن رئاسة الحكومة، وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقد والتدقيق.
التثبت في احترام الشروط
وأضاف البلاغ انه "عملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023، ستتكفّل هذه اللّجان بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.
كما ستتكفّل لّجان التدقيق، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ.
كما تمت تسمية أعضاء لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة وهن القاضيات:آمال العتروس، قاضى عدلي، المتفقد العام بوزارة العدل، وألفة القيراص، قاضي إداري، مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، وأخيرا فاطمة الزهراء سلوم، قاضي مالي، رئيس قسم بمحكمة المحاسبات.
التدقيق في الوزارات
وفي إطار شروع الوزارات والهياكل المعنية في أعمال التدقيق يذكر أن وزير الصحة علي المرابط كان قد اجتمع أول أمس بأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة الصحة والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العموميّة الأخرى الرّاجعة لها بالنظر، وفق بيان صادر اليوم على الوزارة.
وشدد الوزير على ضرورة مساهمة الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة في إنجاح عملية التدقيق وإنجاح أعمال اللّجنة المكلفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب في الآجال المحدّدة في كنف احترام القوانين والتّراتيب المتعلّقة بعملية التدقيق.
وقد شارك في جلسة العمل إلى جانب أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة الصحة، ممثلو أسلاك التفقد الإداري والمالي والطبي بوزارة الصحة على المستوى المركزي والجهوي وإطارات الإدارة المركزية.
