صفارات الإنذار أدخلت الهلع.. وبيان وزارة الداخلية خفف حدة الخوف ووضع حدا للتأويلات
تونس – الصباح
أثارت حادثة انقطاع الكهرباء على كامل جهات الجمهورية لعدة ساعات في الليلة الفاصلة بين 19 و20 سبتمبر الجاري حالة من "الهلع والبلبلة" في مختلف الأوساط وأدخلت لخبطة في عدة مجالات نظرا لتسببها في توقف عدة خدمات وأنشطة أخرى باعتبار أن هذه الحادثة التي شملت كامل تراب الجمهورية تقريبا تعد غير مسبوقة وتطرح جملة من الاستفهامات. الأمر الذي فتح المجال للتأويلات والقراءات مما أدخل حالة من الفزع والهلع والخوف في أوساط المواطنين خاصة أمام غياب أي توضيح أو تفسير للحادثة من قبل الجهات الرسمية المعنية وتحديدا الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم في الإبان.
نزيهة الغضباني
بعد ما يقارب أربع ساعات لف فيها الظلام الدامس كامل البلاد، تبين للجميع أن الانقطاع الشامل للكهرباء، الذّي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الساعة الخامسة فجرا صبيحة، أمس الإربعاء، جاء نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات أو أسباب أخرى لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة، وفق تأكيد مصدر من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
خوف.. تأويلات وتطمينات
إذ تحركت "ماكينة" التأويلات" حول أسباب وحقيقة هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء خاصة أمام انتشار الخبر المتداول على شبكة التواصل الاجتماعي بشكل حول ليل الأغلبية إلى "يقظة" على نحو ليتحول الحدث إلى مجال اهتمام متابعة واسعة تداخل فيها السياسي والأمني والاجتماعي خاصة بعد أن ساهمت التحركات داخل بعض الأحياء والمدن بتونس الكبرى وفي كل جهات الجمهورية تقريبا في تأجيج الخوف والهلع، خاصة بعد تعالت صفارات جهاز إنذار السيارات وبعض المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها تأكيدا لوجود محاولات خلع وسرقة. الأمر الذي دفع بعض المواطنين للنزول للشارع في حالة استنفار وقد كان للتحرك الأمني دوره في إحباط بعض المحاولات.
فيما كان البيان الصادر عن وزارة الداخلية كافيا لتخفيف حدة الخوف من ناحية ووضع الحادثة في إطارها من ثمة وضع حد للتأويلات من ناحية أخرى، رغم تباين المواقف حول مدى علاقة وزارة الداخلية بهذه الحادثة خاصة أن وزيرها كمال الفقيه كان من الأوائل الذين قاموا بزيارة إلى موقع الحادثة أي مولد الكهرباء بالضاحية الجنوبية للعاصمة وتحيدا في مراكز توزيع وتوليد مدينة رادس.
ورغم تأكيد كل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في بيانات صدرت في الغرض صباح أمس، أنه تمّ إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى سالف نشاطها وبكافة المرافق العمومية بنسبة 99 بالمائة في مختلف جهات الجمهوريّة وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى نتيجة عطب فني بالأساس. إلا أن الأغلبية يعتبرون هذا التوضيح غير مقنع ولا يبعث على الطمأنينة. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة، أذنت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بفتح بحث تحقيقي في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء ومباشرة الأبحاث والاستقراءات اللازمة وإجراء جميع التساخير الفنية المستوجبة، للوقوف على ملابسات وظروف الانقطاع الفجئي للكهرباء، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عمر اليحياوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الحماية المدنية بمعتمدية ماطر، التابعة لولاية بنزرت كانت قد أعلنت مساء الثلاثاء عن تدخلها العاجل لإخماد حريق مفاجئ نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 ألف فولط، الواقعة بمنطقة نفات على مستوى طريق تونس بمعتمدية ماطر، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. موضحا في الغرض أن فريق الإطفاء والتدخل السريع للحماية المدنية بالمنطقة، تولى استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية وتم باستعمال مجموعة وسائل مخصصة لمثل تلك الحرائق الكهربائية، للتمكن من إخماد الحريق وتأمين سلامة بقية المحولات، والفرق الفنية التابعة للمحطة.
أيّ بدائل
وقد كانت حادثة انقطاع الكهرباء بكامل جهات الجمهورية كفيلة للخوض في تقييم منظومة الطاقة وآليات وتجهيزات عملها في تونس لاسيما في ظل التحديات المطروحة في المجال للنهوض بهذا القطاع وتحويله إلى مجال وآلية استثمار بامتياز في عدة مجالات أخرى خاصة أن حزمة الاتفاقات التي كانت أبرمتها بلادنا مع الاتحاد الأوروبي في جويلية الماضي وغيرها من مشاريع التعاون والشراكة الدولية الأخرى موجهة بالأساس للاستثمار في الطاقة.
ثم إن ضرورة وجود بدائل أو خطط احتياط في التعاطي مع مثل هذه الحوادث والأعطاب، وتدارك النقائص في هذا الغرض تعد مسألة ذات أولوية وعلى غاية من الأهمية، نظرا لتداعياتها الخطيرة على حياة وسلامة وأمن المواطنين ودورها في تعطل الاقتصاد والخدمات والمرافق الهامة والأساسية ذات صلة بالمسالة على غرار المرافق والمنشآت الصحية إذ أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 19 والأربعاء 20 سبتمبر 2023 وتوقف جميع المنشآت التابعة للشركة عن الاشتغال، الأمر الذي تسبب في تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق بكامل ولايات الجمهورية. وقد كانت هذه الحادثة مناسبة لإثارة عديد المسائل والإشكاليات المطروحة في مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وفي مستوى المنظومة المعتمدة في مجال الطاقة في بلادنا لاسيما أنها شكلت محور جدل في السنوات الأخيرة بعد أن راهنت بلادنا على التوجه للاستثمار في الطاقات البديلة تحديدا.
كما اضطرت عدة مستشفيات ومؤسسات صحية خاصة إلى تأجيل القيام بعمليات جراحية بسبب هذا الانقطاع وما طرأ عنه من عطب لبعض التجهيزات الطبية. فيما اشتكى عدد من المواطنين من تداعيات الانقطاع الفجئي وبشكل متكرر بعد عودة التيار الكهربائي، على بعض التجهيزات الالكترونية المنزلية على غرار أجهزة التلفاز والثلاجة والمكيفات وغيرها.
صفارات الإنذار أدخلت الهلع.. وبيان وزارة الداخلية خفف حدة الخوف ووضع حدا للتأويلات
تونس – الصباح
أثارت حادثة انقطاع الكهرباء على كامل جهات الجمهورية لعدة ساعات في الليلة الفاصلة بين 19 و20 سبتمبر الجاري حالة من "الهلع والبلبلة" في مختلف الأوساط وأدخلت لخبطة في عدة مجالات نظرا لتسببها في توقف عدة خدمات وأنشطة أخرى باعتبار أن هذه الحادثة التي شملت كامل تراب الجمهورية تقريبا تعد غير مسبوقة وتطرح جملة من الاستفهامات. الأمر الذي فتح المجال للتأويلات والقراءات مما أدخل حالة من الفزع والهلع والخوف في أوساط المواطنين خاصة أمام غياب أي توضيح أو تفسير للحادثة من قبل الجهات الرسمية المعنية وتحديدا الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم في الإبان.
نزيهة الغضباني
بعد ما يقارب أربع ساعات لف فيها الظلام الدامس كامل البلاد، تبين للجميع أن الانقطاع الشامل للكهرباء، الذّي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الساعة الخامسة فجرا صبيحة، أمس الإربعاء، جاء نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات أو أسباب أخرى لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة، وفق تأكيد مصدر من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
خوف.. تأويلات وتطمينات
إذ تحركت "ماكينة" التأويلات" حول أسباب وحقيقة هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء خاصة أمام انتشار الخبر المتداول على شبكة التواصل الاجتماعي بشكل حول ليل الأغلبية إلى "يقظة" على نحو ليتحول الحدث إلى مجال اهتمام متابعة واسعة تداخل فيها السياسي والأمني والاجتماعي خاصة بعد أن ساهمت التحركات داخل بعض الأحياء والمدن بتونس الكبرى وفي كل جهات الجمهورية تقريبا في تأجيج الخوف والهلع، خاصة بعد تعالت صفارات جهاز إنذار السيارات وبعض المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها تأكيدا لوجود محاولات خلع وسرقة. الأمر الذي دفع بعض المواطنين للنزول للشارع في حالة استنفار وقد كان للتحرك الأمني دوره في إحباط بعض المحاولات.
فيما كان البيان الصادر عن وزارة الداخلية كافيا لتخفيف حدة الخوف من ناحية ووضع الحادثة في إطارها من ثمة وضع حد للتأويلات من ناحية أخرى، رغم تباين المواقف حول مدى علاقة وزارة الداخلية بهذه الحادثة خاصة أن وزيرها كمال الفقيه كان من الأوائل الذين قاموا بزيارة إلى موقع الحادثة أي مولد الكهرباء بالضاحية الجنوبية للعاصمة وتحيدا في مراكز توزيع وتوليد مدينة رادس.
ورغم تأكيد كل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في بيانات صدرت في الغرض صباح أمس، أنه تمّ إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى سالف نشاطها وبكافة المرافق العمومية بنسبة 99 بالمائة في مختلف جهات الجمهوريّة وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى نتيجة عطب فني بالأساس. إلا أن الأغلبية يعتبرون هذا التوضيح غير مقنع ولا يبعث على الطمأنينة. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة، أذنت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بفتح بحث تحقيقي في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء ومباشرة الأبحاث والاستقراءات اللازمة وإجراء جميع التساخير الفنية المستوجبة، للوقوف على ملابسات وظروف الانقطاع الفجئي للكهرباء، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عمر اليحياوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الحماية المدنية بمعتمدية ماطر، التابعة لولاية بنزرت كانت قد أعلنت مساء الثلاثاء عن تدخلها العاجل لإخماد حريق مفاجئ نشب بأحد محولات محطة تحويل الكهرباء بجهد 225 ألف فولط، الواقعة بمنطقة نفات على مستوى طريق تونس بمعتمدية ماطر، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. موضحا في الغرض أن فريق الإطفاء والتدخل السريع للحماية المدنية بالمنطقة، تولى استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية وتم باستعمال مجموعة وسائل مخصصة لمثل تلك الحرائق الكهربائية، للتمكن من إخماد الحريق وتأمين سلامة بقية المحولات، والفرق الفنية التابعة للمحطة.
أيّ بدائل
وقد كانت حادثة انقطاع الكهرباء بكامل جهات الجمهورية كفيلة للخوض في تقييم منظومة الطاقة وآليات وتجهيزات عملها في تونس لاسيما في ظل التحديات المطروحة في المجال للنهوض بهذا القطاع وتحويله إلى مجال وآلية استثمار بامتياز في عدة مجالات أخرى خاصة أن حزمة الاتفاقات التي كانت أبرمتها بلادنا مع الاتحاد الأوروبي في جويلية الماضي وغيرها من مشاريع التعاون والشراكة الدولية الأخرى موجهة بالأساس للاستثمار في الطاقة.
ثم إن ضرورة وجود بدائل أو خطط احتياط في التعاطي مع مثل هذه الحوادث والأعطاب، وتدارك النقائص في هذا الغرض تعد مسألة ذات أولوية وعلى غاية من الأهمية، نظرا لتداعياتها الخطيرة على حياة وسلامة وأمن المواطنين ودورها في تعطل الاقتصاد والخدمات والمرافق الهامة والأساسية ذات صلة بالمسالة على غرار المرافق والمنشآت الصحية إذ أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 19 والأربعاء 20 سبتمبر 2023 وتوقف جميع المنشآت التابعة للشركة عن الاشتغال، الأمر الذي تسبب في تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق بكامل ولايات الجمهورية. وقد كانت هذه الحادثة مناسبة لإثارة عديد المسائل والإشكاليات المطروحة في مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وفي مستوى المنظومة المعتمدة في مجال الطاقة في بلادنا لاسيما أنها شكلت محور جدل في السنوات الأخيرة بعد أن راهنت بلادنا على التوجه للاستثمار في الطاقات البديلة تحديدا.
كما اضطرت عدة مستشفيات ومؤسسات صحية خاصة إلى تأجيل القيام بعمليات جراحية بسبب هذا الانقطاع وما طرأ عنه من عطب لبعض التجهيزات الطبية. فيما اشتكى عدد من المواطنين من تداعيات الانقطاع الفجئي وبشكل متكرر بعد عودة التيار الكهربائي، على بعض التجهيزات الالكترونية المنزلية على غرار أجهزة التلفاز والثلاجة والمكيفات وغيرها.
