-هيئة الانتخابات مستعدة لأي موعد يتم إقراراه من قبل رئيس الجمهورية
تونس-الصباح
مازال الموعد النهائي لتنظيم انتخابات المجالس المحلية دون تسقيف زمني بعد أن تأجل الموعد المقترح وتأخر للمرة الثالثة على التوالي.
وإذ أبدت هيئة الانتخابات استعداداتها لإنجاح المحطة المحلية القادمة فان بعض التعثر رافق الإعلان عن موعد نهائي رغم الانتهاء من كل الإجراءات المرافقة لعملية التصويت.
ولم تعد مسالة التأجيل مجرد قراءات بل أصبحت حقيقة موضوعية بعد أن أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أمس أن إجراء انتخابات المجالس المحلية في 17 ديسمبر 2023 القادم لم يعد مطروحا .
وارجع المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأسباب الى عدم إصدار رئاسة الجمهورية لأمر دعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مشددا في هذا السياق "على أن هيئة الانتخابات مستعدة لأي موعد يتم إقراراه من قبل رئيس الجمهورية."
ويتطابق موعد 17 ديسمبر المؤجل مع مقترح سابق تقدمت به الهيئة وكشف عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الأسبوع الماضي حيث أكد "أن مقترح الهيئة تنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر القادم مازال قائما، خاصة في ظل إمكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري".
ورغم توفر شروط إجراءات الانتخابات إلا أن الأمر كان عكس قراءات أعضاء الهيئة فقد توقع محمد التليلي منصري في تصريح سابق لـ"الصباح" يوم 19 جويلية "أن يكون موعد الانتخابات المحلية في آخر شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر وذكر أنه يجب ألا يقع تجاوز هذه الفترة لكي لا يكون هناك تداخل بين انتخابات المجالس المحلية وبين الانتخابات الرئاسية".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الهيئة "أن الطقس في بداية شهر أكتوبر مناسب لتنظيم الانتخابات فالحرارة تكون معتدلة. "
وبترحيل الانتخابات القادمة الى موعد غير محدد، بات واضحا أن السنة المقبلة قد تكون سنة الانتخابات المحلية وهو ما يتعارض مع تصريح قيس سعيد يوم 2 أوت 2023 خلال إشرافه على موكب تسلّم أحمد الحشاني مهامه رئيسا للحكومة حيث أفاد بأن الانتخابات ستكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو في شهر نوفمبر".
ولأنه لا أحد قادر على تحديد أسباب تأخر الرئيس في إمضاء أمر دعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع فان ذلك سيفتح أبواب التأويل السياسي لهذه العملية فهل استمع قيس سعيد الى نداء أحزاب الموالاة بتأجيل موعد الانتخابات بعد أن عبرت عن مخاوفها من المقاطعة وعدم استعداد التونسيين لهذا استحقاق؟
هكذا سؤال أجابت عنه حركة الشعب التي توجهت في بيان مجلسها الأخير بالتحذير من "الذهاب الى انتخابات محلية بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام."
ولم يكن هذا التحذير الوحيد حيث عبرت الحركة على لسان أمينها العام زهير المغزاوي عن تخوفاته من ضعف الإقبال على العملية الانتخابية .
وقال خلال حضوره الإذاعي على الديوان اف ام "إذا كنا سنذهب الى انتخابات في ديسمبر القادم في ظل هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي، سيكون العزوف أكبر من الانتخابات التشريعية، ولن يصبح بالتالي للعملية الانتخابية أي معنى، باعتبار أنّ نسب 5% أو 10% لا تعبّر حقيقة عن إرادة الناس"، وفق تعبيره.
وأضاف "لا يمكن للمواطنين الوقوف في طابورين في الوقت نفسه: طابور مكاتب الاقتراع وطابور الخبز، فهذا لا يستقيم".
وإذا ما افترضنا الذهاب بالمحلية الى سنة 2024 ، هل ستنجح تونس في تنظيم انتخابات محلية ورئاسية السنة المقبلة أم ستكتفي بلادنا بانجاز المحلية دون الرئاسية؟ وهل تتمكن هيئة الانتخابات من إيجاد الاعتمادات المالية واللوجستية الممكنة لذلك؟
خليل الحناشي
-هيئة الانتخابات مستعدة لأي موعد يتم إقراراه من قبل رئيس الجمهورية
تونس-الصباح
مازال الموعد النهائي لتنظيم انتخابات المجالس المحلية دون تسقيف زمني بعد أن تأجل الموعد المقترح وتأخر للمرة الثالثة على التوالي.
وإذ أبدت هيئة الانتخابات استعداداتها لإنجاح المحطة المحلية القادمة فان بعض التعثر رافق الإعلان عن موعد نهائي رغم الانتهاء من كل الإجراءات المرافقة لعملية التصويت.
ولم تعد مسالة التأجيل مجرد قراءات بل أصبحت حقيقة موضوعية بعد أن أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أمس أن إجراء انتخابات المجالس المحلية في 17 ديسمبر 2023 القادم لم يعد مطروحا .
وارجع المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأسباب الى عدم إصدار رئاسة الجمهورية لأمر دعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مشددا في هذا السياق "على أن هيئة الانتخابات مستعدة لأي موعد يتم إقراراه من قبل رئيس الجمهورية."
ويتطابق موعد 17 ديسمبر المؤجل مع مقترح سابق تقدمت به الهيئة وكشف عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الأسبوع الماضي حيث أكد "أن مقترح الهيئة تنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر القادم مازال قائما، خاصة في ظل إمكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري".
ورغم توفر شروط إجراءات الانتخابات إلا أن الأمر كان عكس قراءات أعضاء الهيئة فقد توقع محمد التليلي منصري في تصريح سابق لـ"الصباح" يوم 19 جويلية "أن يكون موعد الانتخابات المحلية في آخر شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر وذكر أنه يجب ألا يقع تجاوز هذه الفترة لكي لا يكون هناك تداخل بين انتخابات المجالس المحلية وبين الانتخابات الرئاسية".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الهيئة "أن الطقس في بداية شهر أكتوبر مناسب لتنظيم الانتخابات فالحرارة تكون معتدلة. "
وبترحيل الانتخابات القادمة الى موعد غير محدد، بات واضحا أن السنة المقبلة قد تكون سنة الانتخابات المحلية وهو ما يتعارض مع تصريح قيس سعيد يوم 2 أوت 2023 خلال إشرافه على موكب تسلّم أحمد الحشاني مهامه رئيسا للحكومة حيث أفاد بأن الانتخابات ستكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو في شهر نوفمبر".
ولأنه لا أحد قادر على تحديد أسباب تأخر الرئيس في إمضاء أمر دعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع فان ذلك سيفتح أبواب التأويل السياسي لهذه العملية فهل استمع قيس سعيد الى نداء أحزاب الموالاة بتأجيل موعد الانتخابات بعد أن عبرت عن مخاوفها من المقاطعة وعدم استعداد التونسيين لهذا استحقاق؟
هكذا سؤال أجابت عنه حركة الشعب التي توجهت في بيان مجلسها الأخير بالتحذير من "الذهاب الى انتخابات محلية بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام."
ولم يكن هذا التحذير الوحيد حيث عبرت الحركة على لسان أمينها العام زهير المغزاوي عن تخوفاته من ضعف الإقبال على العملية الانتخابية .
وقال خلال حضوره الإذاعي على الديوان اف ام "إذا كنا سنذهب الى انتخابات في ديسمبر القادم في ظل هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي، سيكون العزوف أكبر من الانتخابات التشريعية، ولن يصبح بالتالي للعملية الانتخابية أي معنى، باعتبار أنّ نسب 5% أو 10% لا تعبّر حقيقة عن إرادة الناس"، وفق تعبيره.
وأضاف "لا يمكن للمواطنين الوقوف في طابورين في الوقت نفسه: طابور مكاتب الاقتراع وطابور الخبز، فهذا لا يستقيم".
وإذا ما افترضنا الذهاب بالمحلية الى سنة 2024 ، هل ستنجح تونس في تنظيم انتخابات محلية ورئاسية السنة المقبلة أم ستكتفي بلادنا بانجاز المحلية دون الرئاسية؟ وهل تتمكن هيئة الانتخابات من إيجاد الاعتمادات المالية واللوجستية الممكنة لذلك؟
