+ روما تضع على ذمة المهاجرين 452 ألف خطة عمل خلال الفترة من 2023-2025
تونس- الصباح
في محاولة لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأورربي في 16 جويلية 2023 والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه يعتزم السفر إلى تونس خلال شهر أكتوبر المقبل، لتوقيع اتفاقية حول الهجرة القانونية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، أمس، في تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إيطاليا ترغب في تشجيع الهجرة النظامية، التي تعود بالنفع على جبهات مختلفة مثل التوظيف"، مضيفا أنه سيتوجه إلى تونس للتوقيع على اتفاق يهدف إلى زيادة الهجرة المنتظمة للمواطنين التونسيين في إيطاليا.
وتابع: "نحن مستعدون لزيادة عدد المواطنين التونسيين الذين يمكنهم القدوم للعمل في إيطاليا بمقدار أربعة آلاف"، لافتا إلى أن النقاط الساخنة في إفريقيا هي مبادرة "يمكننا البدء في العمل بها ويمكن أن تنجح، إذا تم ذلك مع احترام حقوق الإنسان".
يذكر أن مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين تونس وإيطاليا تتضمن خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل وتهدف إلى دعم الهجرة القانونية عبر توفير فرص عمل وتشغيل لليد العاملة التونسية في الفضاء الأوربي.
ومن أبرز أهداف الاتفاقية هي مكافحة الهجرة غير النظامية التي تتم انطلاقا من السواحل التونسية نحو ايطاليا، غير أن تفعيل الاتفاقية التي تتضمن أيضا التزام الاتحاد الأوربي بتقديم مساعدات مالية لتونس منها 100 مليون أورو، لدعم الميزانية و150 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتحتاج الاتفاقية إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل، صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس، أن "مذكرة التفاهم مع تونس تمثل نموذجًا يمكن استخدامه مع دول أخرى"..
وقالت في تصريحات من نيويورك حيث تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا تزال مذكرة التفاهم بشأن المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتونس هي الحل الأكثر منطقية للأزمة المستمرة في البلاد"، مضيفة "في غضون ذلك، من الضروري مواصلة مذكرة التفاهم مع تونس، التي على الرغم من محاولات اليسار الأوروبي لتقويض العمل الطويل والحساس، في كثير من الأحيان دون القيام بذلك علنا، لا تزال تمثل الحل الأكثر منطقية".
وليست هذه المرة الأولى التي تعد فيها السلطات الايطالية بمساعدة تونس على الترفيع في حصتها لتوفير عقود عمل لمهاجرين تونسيين.
علما أن روما سبق لها أن أعلنت عن وضعها خطة لاستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية في عدة اختصاصات مهنية في فترة الثلاث سنوات 2023-2025، من بينهم 136 ألفا خلال سنة 2023 سيتم استقدامهم من دول أبرمت معها اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
ووفق ما أوردته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، صادق مجلس الوزراء الإيطالي في شهر جويلية الماضي، على مرسوم "برمجة التدفقات القانونية للدخول إلى إيطاليا للعمال الأجانب لمدة ثلاث سنوات 2023-2025".
وجاء في نص المرسوم "بالنسبة لفترة الثلاث سنوات 2023 - 2025، تتوقع الحكومة دخول ما مجموعه 452 ألف عامل من إجمالي 833 ألف عامل مطلوب"، سيتم استقدام 136 ألفا منهم في عام 2023 و 151 ألفًا في عام 2024 و 165 ألفًا في 2025.
ومن المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا، في اختصاصات الكهرباء والتركيب واللحام الصحي، والزراعة، والبناء والسياحة والفنادق والاتصالات والأغذية وبناء السفن، فضلا عن تخصيص حصة للعاملين في قطاعي الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية، يضاف إليهم "عمال نقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك".
وخصصت الحكومة الإيطالية حصصا محددة ضمن الزراعة والسياحة للعمال من بلدان المنشأ أو العبور التي توقع اتفاقيات لتسهيل الهجرة النظامية ومكافحة غير النظامية والتي تقدم طلباتها للحصول على إذن بالدخول إلى إيطاليا للعمل الموسمي، منظمات العمل المشار إليها في المرسوم والممثلة على المستوى الوطني.
علما أن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت في مناسبات مختلفة بمناسبة زيارات عمل رسمية قام بها مسؤولون ايطاليون عن رغبتها في استقدام مهاجرين تونسيين بعقود عمل قانونية في اختصاصات مهنية مختلفة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد كشف في إحدى زياراته إلى تونس أن بلاده ستجلب أربعة آلاف عامل تونسي متحصلين على شهادات كفاءة مهنية.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة بمناسبة لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال زيارة أداها إلى روما، إنه “تم الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، مضيفا أن الهدف هو “تعزيز الهجرة القانونية”.
وعبرت إيطاليا، عن استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية بالمقابل إلى بذل "مزيد من الجهود" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، قد أكد خلال لقائه بالرئيس قيس سعيد خلال أفريل 2023، تأكيده أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنه لفت إلى ضرورة بذل جهود أكبر في التصدي للهجرة غير القانونية.
وقال إن "إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة".
مشددا على أن ذلك عبر إبرام اتفاقيات "للحصول على عمّال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج" وتقليل عدد الذين "يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجوراً زهيدة".
رفيق بن عبد الله
+ روما تضع على ذمة المهاجرين 452 ألف خطة عمل خلال الفترة من 2023-2025
تونس- الصباح
في محاولة لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأورربي في 16 جويلية 2023 والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه يعتزم السفر إلى تونس خلال شهر أكتوبر المقبل، لتوقيع اتفاقية حول الهجرة القانونية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، أمس، في تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إيطاليا ترغب في تشجيع الهجرة النظامية، التي تعود بالنفع على جبهات مختلفة مثل التوظيف"، مضيفا أنه سيتوجه إلى تونس للتوقيع على اتفاق يهدف إلى زيادة الهجرة المنتظمة للمواطنين التونسيين في إيطاليا.
وتابع: "نحن مستعدون لزيادة عدد المواطنين التونسيين الذين يمكنهم القدوم للعمل في إيطاليا بمقدار أربعة آلاف"، لافتا إلى أن النقاط الساخنة في إفريقيا هي مبادرة "يمكننا البدء في العمل بها ويمكن أن تنجح، إذا تم ذلك مع احترام حقوق الإنسان".
يذكر أن مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين تونس وإيطاليا تتضمن خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل وتهدف إلى دعم الهجرة القانونية عبر توفير فرص عمل وتشغيل لليد العاملة التونسية في الفضاء الأوربي.
ومن أبرز أهداف الاتفاقية هي مكافحة الهجرة غير النظامية التي تتم انطلاقا من السواحل التونسية نحو ايطاليا، غير أن تفعيل الاتفاقية التي تتضمن أيضا التزام الاتحاد الأوربي بتقديم مساعدات مالية لتونس منها 100 مليون أورو، لدعم الميزانية و150 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتحتاج الاتفاقية إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل، صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس، أن "مذكرة التفاهم مع تونس تمثل نموذجًا يمكن استخدامه مع دول أخرى"..
وقالت في تصريحات من نيويورك حيث تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا تزال مذكرة التفاهم بشأن المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتونس هي الحل الأكثر منطقية للأزمة المستمرة في البلاد"، مضيفة "في غضون ذلك، من الضروري مواصلة مذكرة التفاهم مع تونس، التي على الرغم من محاولات اليسار الأوروبي لتقويض العمل الطويل والحساس، في كثير من الأحيان دون القيام بذلك علنا، لا تزال تمثل الحل الأكثر منطقية".
وليست هذه المرة الأولى التي تعد فيها السلطات الايطالية بمساعدة تونس على الترفيع في حصتها لتوفير عقود عمل لمهاجرين تونسيين.
علما أن روما سبق لها أن أعلنت عن وضعها خطة لاستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية في عدة اختصاصات مهنية في فترة الثلاث سنوات 2023-2025، من بينهم 136 ألفا خلال سنة 2023 سيتم استقدامهم من دول أبرمت معها اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
ووفق ما أوردته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، صادق مجلس الوزراء الإيطالي في شهر جويلية الماضي، على مرسوم "برمجة التدفقات القانونية للدخول إلى إيطاليا للعمال الأجانب لمدة ثلاث سنوات 2023-2025".
وجاء في نص المرسوم "بالنسبة لفترة الثلاث سنوات 2023 - 2025، تتوقع الحكومة دخول ما مجموعه 452 ألف عامل من إجمالي 833 ألف عامل مطلوب"، سيتم استقدام 136 ألفا منهم في عام 2023 و 151 ألفًا في عام 2024 و 165 ألفًا في 2025.
ومن المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا، في اختصاصات الكهرباء والتركيب واللحام الصحي، والزراعة، والبناء والسياحة والفنادق والاتصالات والأغذية وبناء السفن، فضلا عن تخصيص حصة للعاملين في قطاعي الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية، يضاف إليهم "عمال نقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك".
وخصصت الحكومة الإيطالية حصصا محددة ضمن الزراعة والسياحة للعمال من بلدان المنشأ أو العبور التي توقع اتفاقيات لتسهيل الهجرة النظامية ومكافحة غير النظامية والتي تقدم طلباتها للحصول على إذن بالدخول إلى إيطاليا للعمل الموسمي، منظمات العمل المشار إليها في المرسوم والممثلة على المستوى الوطني.
علما أن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت في مناسبات مختلفة بمناسبة زيارات عمل رسمية قام بها مسؤولون ايطاليون عن رغبتها في استقدام مهاجرين تونسيين بعقود عمل قانونية في اختصاصات مهنية مختلفة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد كشف في إحدى زياراته إلى تونس أن بلاده ستجلب أربعة آلاف عامل تونسي متحصلين على شهادات كفاءة مهنية.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة بمناسبة لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال زيارة أداها إلى روما، إنه “تم الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، مضيفا أن الهدف هو “تعزيز الهجرة القانونية”.
وعبرت إيطاليا، عن استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية بالمقابل إلى بذل "مزيد من الجهود" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، قد أكد خلال لقائه بالرئيس قيس سعيد خلال أفريل 2023، تأكيده أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنه لفت إلى ضرورة بذل جهود أكبر في التصدي للهجرة غير القانونية.
وقال إن "إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة".
مشددا على أن ذلك عبر إبرام اتفاقيات "للحصول على عمّال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج" وتقليل عدد الذين "يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجوراً زهيدة".
