انطلقت أمس في تونس فعاليات الدورة السادسة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، بمشاركة أكثر من 50 بلدا و1000 رئيس مؤسسة اقتصادية إفريقية، فضلا عن عدد من المشاركات الأوروبية والأمريكية والصينية.
وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، في تصريح لـ"الصباح"، إنّ المنتدى يناقش جملة من المحاور من بينها مناخ الاستثمار، مشيرا إلى إمضاء جملة من الاتفاقيات الثنائية بين المشاركين.
وكشف الجزيري أنّ عدد المؤسسات الاقتصادية التونسية المنتصبة في إفريقيا، بدأ يشهد تطورا لافتا، مشيرا إلى انتصاب أكثر من 160 مؤسسة تونسية في الكوت ديفوار.
وبين الجزيري، أنّه قدّم خلال افتتاحه أشغال المنتدى رسائل طمأنة للأفارقة مفادها أنّ تونس ترحب بكلّ الأفارقة في إطار القانون، مؤكّدا على أنّ تونس تستقبل الآن أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي فضلا عن آلاف المرضى ورجال الأعمال.
واعتبر الجزيري أنّ القائمين على تنظيم النسخة السادسة من المنتدى يطمحون إلى استعادة صورة تونس في إفريقيا والعالم بعد الحملات التي استهدفتها بسبب ملف الهجرة غير النظامية.
وتطرق المشاركون في المنتدى، إلى القضايا الرئيسية والتحديات في العالم والتحول والانتقال الرقمي والطاقي والخدمات اللوجستية والبيئية والمالية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة، والتي حتمت البحث عن طرق جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال التجارية ورسم مسار للخروج من الأزمات الاقتصادية لعديد الدول.
وتعتبر هذه الدورة، حسب منظمي التظاهرة، مهمة جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث سيقع التركيز بالخصوص على تمويل الشركات التونسية باعتبار أن أغلب المانحين الدوليين وصناديق الاستثمار سجلت حضورها، بالإضافة إلى أصحاب عدد من الشركات الكبرى الأجنبية، وخاصة من الصين والشرق الأوسط.
فرصة لتوسيع الشراكة الإفريقية
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، الهادي بن عباس، في تصريح لـ"الصباح"، على أهمية الدورة السادسة لما لها من انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية على تونس، وهي فرصة لتوسيع الشراكة بين المؤسسات التونسية، والمؤسسات الإفريقية، مشددا على أن تونس جزء لا يتجزأ من إفريقيا، ورجال الأعمال التونسيين في حاجة إلى التوغل في إفريقيا وتوسيع أنشطتهم الاستثمارية، خصوصا وأن تونس تملك كل مقومات القيمة المضافة العالية، والتي يمكن تسويقها في العديد من البلدان الإفريقية، وفي العديد من المجالات، أبرزها في مجال البنية التحتية، حيث تملك تونس شركات يمكن التعويل عليها في تشييد المشاريع داخل القارة الإفريقية، وتلبية كافة الحاجيات في عديد الدول.
وتابع بن عباس بالقول أن تونس تملك أيضا التكنولوجيا المتقدمة، وبنية رقمية جيدة، والتي يمكن أن تستفيد منها القارة الإفريقية في مختلف المجالات، في ظل مزاحمة ومنافسة من عديد الدول، لافتا إلى أن الأفارقة يثقون جيدا في القدرات التونسية، ومن الضروري تدعيم ذلك على مستوى الطلبة التونسيين والأفارقة، بالإضافة إلى أن تونس تملك مراكز تكوين متميزة، يمكن للشباب الأفارقة الاستفادة منها.
وبين رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، أن هذه التظاهرة تعد جرعة اوكسيجان لتونس لدفع العجلة الاقتصادية التونسية، خاصة وان كل الدول في العالم فهمت منذ سنوات أن نقطة الارتكاز القادمة ستكون في إفريقيا، وهي محل منافسة كبيرة اليوم من العديد من الدول، ومن الضروري بالنسبة لتونس أن تأخذ نصيبها من الاستثمارات القادمة إلى إفريقيا.
كما لفت بن عباس في معرض حديثه، إلى أن هناك العديد من القطاعات التي وجب على تونس التعويل عليها للذهاب إلى إفريقيا، أبرزها قطاع البناء والتكنولوجيا، والقطاع المالي، وأيضا القطاع الصناعي، مشددا على أن تونس تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات، ولا بد من استغلال هذه الإمكانيات البشرية، لتوسيع دائرة استثماراتنا سواء في تونس، أو في القارة الإفريقية.
تمويل أوروبي لتونس
من جهته أفاد مدير برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أنيس الفاهم، في تصريح لـ"الصباح"، أن إفريقيا باتت تمثل اليوم منفذا مهما للشركات التونسية، ليس فقط على مستوى التصدير، وإنما أيضا على مستوى بناء شراكات حقيقية مع كافة الأسواق الإفريقية، مبرزا أن البنك الأوروبي كمؤسسة مالية يواصل دعمه للمؤسسات التونسية من خلال برنامج "نصدر" بتمويل من الاتحاد الأوروبي للتوسع في الأسواق الإفريقية، ونقل الخبرات من أوروبا عبر تونس إلى إفريقيا.
وكشف الفاهم عن تخصيص ندوة سيحضرها سفير الاتحاد الأوروبي، قريبا، سيقع التطرق فيها إلى إمكانية دعم المؤسسات التونسية عبر المؤسسات الأوروبية للتوسع داخل القارة الإفريقية ورفع كافة العراقيل التي تحول دون ذلك، مشددا على أن الدعم الأوروبي للمؤسسات التونسية بلغ 23 مليون دينار.
دعم الشركات المصدرة
من جهته، كشف رئيس قطاع تمويل التجارة البينية ببنك "افريكسيم بنك"، أيمن الزغبي، لـ"الصباح"، عن إمضاء اتفاقية لتمويل الشركات التونسية المصدرة، ومنحها فرصة الولوج داخل القارة الإفريقية عبر شراكة إستراتيجية تقوم على تقديم الخبرات والدعم والمالي، وذلك وفق خطط البنك التي تهدف إلى تدعيم العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية، وأيضا في إطار دعم اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
يذكر أن المنتدى الضخم الذي تحتضنه تونس يهدف بالأساس إلى معالجة صعوبات التمويل التي تواجه الشركات والمشاريع الأفريقية الناشئة، وذلك عبر تقديم حلول تمويل توفرها الصناديق والبنوك لإنعاش الاقتصاديات الأفريقية لاسيما بعد تعثر التمويل والأزمات التي خلفتها جائحة كورونا، وأيضا الحرب شرق أوروبا.
وتراهن تونس على نجاح المنتدى، خاصة في مسألة العثور على تمويلات لدعم الاستثمار والتجارة في إفريقيا، ومعالجة الصعوبات المالية التي تجدها بعض الشركات التونسية الكبرى جراء جائحة كورونا، ونقص المواد الأولية بسبب الأزمة في شرق أوروبا، كذلك مواصلة المفاوضات لإنشاء مناطق لوجيستية تسهل حركة البضائع التونسية نحو أفريقيا جنوب الصحراء، وتوحيد وجهات النظر بين رجال الأعمال التونسيين وحماية أنشطتهم الاقتصادية داخل تونس وخارجها عبر الحصول على التمويلات اللازمة لتحقيق النهضة الاقتصادية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
انطلقت أمس في تونس فعاليات الدورة السادسة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، بمشاركة أكثر من 50 بلدا و1000 رئيس مؤسسة اقتصادية إفريقية، فضلا عن عدد من المشاركات الأوروبية والأمريكية والصينية.
وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، في تصريح لـ"الصباح"، إنّ المنتدى يناقش جملة من المحاور من بينها مناخ الاستثمار، مشيرا إلى إمضاء جملة من الاتفاقيات الثنائية بين المشاركين.
وكشف الجزيري أنّ عدد المؤسسات الاقتصادية التونسية المنتصبة في إفريقيا، بدأ يشهد تطورا لافتا، مشيرا إلى انتصاب أكثر من 160 مؤسسة تونسية في الكوت ديفوار.
وبين الجزيري، أنّه قدّم خلال افتتاحه أشغال المنتدى رسائل طمأنة للأفارقة مفادها أنّ تونس ترحب بكلّ الأفارقة في إطار القانون، مؤكّدا على أنّ تونس تستقبل الآن أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي فضلا عن آلاف المرضى ورجال الأعمال.
واعتبر الجزيري أنّ القائمين على تنظيم النسخة السادسة من المنتدى يطمحون إلى استعادة صورة تونس في إفريقيا والعالم بعد الحملات التي استهدفتها بسبب ملف الهجرة غير النظامية.
وتطرق المشاركون في المنتدى، إلى القضايا الرئيسية والتحديات في العالم والتحول والانتقال الرقمي والطاقي والخدمات اللوجستية والبيئية والمالية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة، والتي حتمت البحث عن طرق جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال التجارية ورسم مسار للخروج من الأزمات الاقتصادية لعديد الدول.
وتعتبر هذه الدورة، حسب منظمي التظاهرة، مهمة جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث سيقع التركيز بالخصوص على تمويل الشركات التونسية باعتبار أن أغلب المانحين الدوليين وصناديق الاستثمار سجلت حضورها، بالإضافة إلى أصحاب عدد من الشركات الكبرى الأجنبية، وخاصة من الصين والشرق الأوسط.
فرصة لتوسيع الشراكة الإفريقية
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، الهادي بن عباس، في تصريح لـ"الصباح"، على أهمية الدورة السادسة لما لها من انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية على تونس، وهي فرصة لتوسيع الشراكة بين المؤسسات التونسية، والمؤسسات الإفريقية، مشددا على أن تونس جزء لا يتجزأ من إفريقيا، ورجال الأعمال التونسيين في حاجة إلى التوغل في إفريقيا وتوسيع أنشطتهم الاستثمارية، خصوصا وأن تونس تملك كل مقومات القيمة المضافة العالية، والتي يمكن تسويقها في العديد من البلدان الإفريقية، وفي العديد من المجالات، أبرزها في مجال البنية التحتية، حيث تملك تونس شركات يمكن التعويل عليها في تشييد المشاريع داخل القارة الإفريقية، وتلبية كافة الحاجيات في عديد الدول.
وتابع بن عباس بالقول أن تونس تملك أيضا التكنولوجيا المتقدمة، وبنية رقمية جيدة، والتي يمكن أن تستفيد منها القارة الإفريقية في مختلف المجالات، في ظل مزاحمة ومنافسة من عديد الدول، لافتا إلى أن الأفارقة يثقون جيدا في القدرات التونسية، ومن الضروري تدعيم ذلك على مستوى الطلبة التونسيين والأفارقة، بالإضافة إلى أن تونس تملك مراكز تكوين متميزة، يمكن للشباب الأفارقة الاستفادة منها.
وبين رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، أن هذه التظاهرة تعد جرعة اوكسيجان لتونس لدفع العجلة الاقتصادية التونسية، خاصة وان كل الدول في العالم فهمت منذ سنوات أن نقطة الارتكاز القادمة ستكون في إفريقيا، وهي محل منافسة كبيرة اليوم من العديد من الدول، ومن الضروري بالنسبة لتونس أن تأخذ نصيبها من الاستثمارات القادمة إلى إفريقيا.
كما لفت بن عباس في معرض حديثه، إلى أن هناك العديد من القطاعات التي وجب على تونس التعويل عليها للذهاب إلى إفريقيا، أبرزها قطاع البناء والتكنولوجيا، والقطاع المالي، وأيضا القطاع الصناعي، مشددا على أن تونس تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات، ولا بد من استغلال هذه الإمكانيات البشرية، لتوسيع دائرة استثماراتنا سواء في تونس، أو في القارة الإفريقية.
تمويل أوروبي لتونس
من جهته أفاد مدير برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أنيس الفاهم، في تصريح لـ"الصباح"، أن إفريقيا باتت تمثل اليوم منفذا مهما للشركات التونسية، ليس فقط على مستوى التصدير، وإنما أيضا على مستوى بناء شراكات حقيقية مع كافة الأسواق الإفريقية، مبرزا أن البنك الأوروبي كمؤسسة مالية يواصل دعمه للمؤسسات التونسية من خلال برنامج "نصدر" بتمويل من الاتحاد الأوروبي للتوسع في الأسواق الإفريقية، ونقل الخبرات من أوروبا عبر تونس إلى إفريقيا.
وكشف الفاهم عن تخصيص ندوة سيحضرها سفير الاتحاد الأوروبي، قريبا، سيقع التطرق فيها إلى إمكانية دعم المؤسسات التونسية عبر المؤسسات الأوروبية للتوسع داخل القارة الإفريقية ورفع كافة العراقيل التي تحول دون ذلك، مشددا على أن الدعم الأوروبي للمؤسسات التونسية بلغ 23 مليون دينار.
دعم الشركات المصدرة
من جهته، كشف رئيس قطاع تمويل التجارة البينية ببنك "افريكسيم بنك"، أيمن الزغبي، لـ"الصباح"، عن إمضاء اتفاقية لتمويل الشركات التونسية المصدرة، ومنحها فرصة الولوج داخل القارة الإفريقية عبر شراكة إستراتيجية تقوم على تقديم الخبرات والدعم والمالي، وذلك وفق خطط البنك التي تهدف إلى تدعيم العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية، وأيضا في إطار دعم اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
يذكر أن المنتدى الضخم الذي تحتضنه تونس يهدف بالأساس إلى معالجة صعوبات التمويل التي تواجه الشركات والمشاريع الأفريقية الناشئة، وذلك عبر تقديم حلول تمويل توفرها الصناديق والبنوك لإنعاش الاقتصاديات الأفريقية لاسيما بعد تعثر التمويل والأزمات التي خلفتها جائحة كورونا، وأيضا الحرب شرق أوروبا.
وتراهن تونس على نجاح المنتدى، خاصة في مسألة العثور على تمويلات لدعم الاستثمار والتجارة في إفريقيا، ومعالجة الصعوبات المالية التي تجدها بعض الشركات التونسية الكبرى جراء جائحة كورونا، ونقص المواد الأولية بسبب الأزمة في شرق أوروبا، كذلك مواصلة المفاوضات لإنشاء مناطق لوجيستية تسهل حركة البضائع التونسية نحو أفريقيا جنوب الصحراء، وتوحيد وجهات النظر بين رجال الأعمال التونسيين وحماية أنشطتهم الاقتصادية داخل تونس وخارجها عبر الحصول على التمويلات اللازمة لتحقيق النهضة الاقتصادية.
