ما زال الموعد النهائي لتنظيم انتخابات المجالس المحلية لم يتحدد بعد، رغم أن جل المؤشرات تؤكد أن تاريخ يوم الاقتراع سيكون خلال خريف السنة الجارية، وتحديدا خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد كشف مؤخرا في كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب تسلم رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني لمهامه بتاريخ 2 أوت 2023، أن انتخابات المجالس الملحية ستكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر.
وبالعودة إلى الإطار القانوني المنظم للانتخابات خاصة القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم، ولأحكام دستور جويلية 2022، يتضح أن تحديد الموعد النهائي لتنظيم الانتخابات المحلية يتم بعد صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
ومعلوم أن أمر دعوة الناخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية أو البلدية، أو المحلية يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وبذلك يمكن ترجيح تحديد موعد الانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل، على اعتبار أن تنظيمها خلال شهر أكتوبر بات شبه مستحيل، لأن المدة الفاصلة بين 15 أوت ونهاية أكتوبر المقبل لا تتجاوز شهرين ونصف.
وينص الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهرين بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينص المرسوم 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية في فصله 41 على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات المؤرخ في ماي 2014، تسري على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخاصة تلك المتعلقة بسحب الوكالة والفترة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية..
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات تستعد منذ فترة لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وهي المرحلة الأهم لإتمام تكوين الغرفة النيابية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم والذي نص عليه دستور 25 جويلة 2022، وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشف في حوار إذاعي بتاريخ 12 أوت 2023 أن الهيئة تقدمت بشكل كبير في الإعداد للانتخابات المحلية في الخريف المقبل، مبرزا أنها ستدخل في الأيام القليلة القادمة مرحلة تحيين السجل الانتخابي في انتظار تحديد الموعد الرسمي للانتخابات، مذكرا بان ذلك يكون بالتشاور بين الهيئة ورئاسة الجمهورية باعتبار أن الانتخابات تتم بعد إصدار أمر دعوة الناخبين.
وقال بوعسكر في مداخلة على إذاعة صفاقس:”تقدمت الهيئة بشكل كبير في الاستعدادات للمحطة الانتخابية المقبلة في الخريف القادم وكنا قد أنهينا مشروع التحديد الترابي للعمادات ونشر كل القرارات المتعلقة بذلك في الرائد الرسمي والآن دخلنا مرحلة تحيين السجل الانتخابي في الأيام القليلة القادمة في انتظار التحديد الرسمي للموعد والذي يكون بالتشاور بين هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية باعتبار أن هناك أمر دعوة الناخبين.."
وأضاف “تكمن الصعوبة في الانتخابات الأولى لأنها انتخابات مباشرة على دورتين وعلى الأفراد ولكن حالما تتركز المجالس المحلية سيتم تركيز المجالس الجهوية والإقليمية في ظرف وجيز لتتركز الغرفة الثانية للبرلمان في الآجال . “
وذكر بوعسكر بأن نظام الوظيفة التشريعية يعتمد نظام الغرفتين وبأن دستور 2022 ركز العديد من المؤسسات الدستورية الجديدة على غرار المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات استكملت مرحلة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والذي أفضى إلى تحديد 2155 دائرة انتخابية موزعة على 2085 عمادة.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم..
واستنادا إلى المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى إلى انتخاب 2155 نائبا محليا، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، قد توقع بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخابات ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية واعتدال الطقس"، مشيرا إلى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية 2023..، وأبرز أن هيئة الانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.
وأضاف المنصري، أنه في صورة تم انتخاب المجالس المحلية في هذا الموعد فإن تركيز المجالس الجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لن يتجاوز شهرين وبالتالي فإنه سيشرع في أشغاله قبل مارس المقبل.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
ما زال الموعد النهائي لتنظيم انتخابات المجالس المحلية لم يتحدد بعد، رغم أن جل المؤشرات تؤكد أن تاريخ يوم الاقتراع سيكون خلال خريف السنة الجارية، وتحديدا خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد كشف مؤخرا في كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب تسلم رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني لمهامه بتاريخ 2 أوت 2023، أن انتخابات المجالس الملحية ستكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر.
وبالعودة إلى الإطار القانوني المنظم للانتخابات خاصة القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم، ولأحكام دستور جويلية 2022، يتضح أن تحديد الموعد النهائي لتنظيم الانتخابات المحلية يتم بعد صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
ومعلوم أن أمر دعوة الناخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية أو البلدية، أو المحلية يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وبذلك يمكن ترجيح تحديد موعد الانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل، على اعتبار أن تنظيمها خلال شهر أكتوبر بات شبه مستحيل، لأن المدة الفاصلة بين 15 أوت ونهاية أكتوبر المقبل لا تتجاوز شهرين ونصف.
وينص الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على “دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهرين بالنسبة إلى الاستفتاء”.
كما ينص المرسوم 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية في فصله 41 على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات المؤرخ في ماي 2014، تسري على الانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخاصة تلك المتعلقة بسحب الوكالة والفترة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية..
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات تستعد منذ فترة لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وهي المرحلة الأهم لإتمام تكوين الغرفة النيابية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم والذي نص عليه دستور 25 جويلة 2022، وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشف في حوار إذاعي بتاريخ 12 أوت 2023 أن الهيئة تقدمت بشكل كبير في الإعداد للانتخابات المحلية في الخريف المقبل، مبرزا أنها ستدخل في الأيام القليلة القادمة مرحلة تحيين السجل الانتخابي في انتظار تحديد الموعد الرسمي للانتخابات، مذكرا بان ذلك يكون بالتشاور بين الهيئة ورئاسة الجمهورية باعتبار أن الانتخابات تتم بعد إصدار أمر دعوة الناخبين.
وقال بوعسكر في مداخلة على إذاعة صفاقس:”تقدمت الهيئة بشكل كبير في الاستعدادات للمحطة الانتخابية المقبلة في الخريف القادم وكنا قد أنهينا مشروع التحديد الترابي للعمادات ونشر كل القرارات المتعلقة بذلك في الرائد الرسمي والآن دخلنا مرحلة تحيين السجل الانتخابي في الأيام القليلة القادمة في انتظار التحديد الرسمي للموعد والذي يكون بالتشاور بين هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية باعتبار أن هناك أمر دعوة الناخبين.."
وأضاف “تكمن الصعوبة في الانتخابات الأولى لأنها انتخابات مباشرة على دورتين وعلى الأفراد ولكن حالما تتركز المجالس المحلية سيتم تركيز المجالس الجهوية والإقليمية في ظرف وجيز لتتركز الغرفة الثانية للبرلمان في الآجال . “
وذكر بوعسكر بأن نظام الوظيفة التشريعية يعتمد نظام الغرفتين وبأن دستور 2022 ركز العديد من المؤسسات الدستورية الجديدة على غرار المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات استكملت مرحلة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والذي أفضى إلى تحديد 2155 دائرة انتخابية موزعة على 2085 عمادة.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم..
واستنادا إلى المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى إلى انتخاب 2155 نائبا محليا، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، قد توقع بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخابات ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية واعتدال الطقس"، مشيرا إلى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية 2023..، وأبرز أن هيئة الانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.
وأضاف المنصري، أنه في صورة تم انتخاب المجالس المحلية في هذا الموعد فإن تركيز المجالس الجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات لن يتجاوز شهرين وبالتالي فإنه سيشرع في أشغاله قبل مارس المقبل.
