كغيره من الأعياد الوطنية، مضى عيد المرأة دون موكب احتفال رسمي، واكتفى رئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارة ميدانية إلى ضيعة برج التومي بمعتمدية البطان من ولاية منوبة، حيث أكد الرئيس أنه فضّل الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بين من وصفهم بـ »الكادحات والمناضلات"، وذلك خلال إشرافه على تأسيس شركة أهلية نسائية، وقال أشاد بهذا المنجز واعتبره دليلا على قدرة المرأة التونسية على الإبداع وعلى العمل وتوفير مواطن الشغل .
واذا كانت جرت العادة خلال السنوات الماضية تنظيم موكب احتفال بقصر الرئاسة بقرطاج ودعوة الطاقات النسائية التونسية التي تميزت محليا ودوليا وتكريمها والتذكير بمكاسب المرأة التونسية والالتزام بحمايتها وعدم التراجع عنها، إلا أن هذا الموكب لم يلتزم به الرئيس قيس سعيد إلا مرّة واحدة منذ وصوله إلى السلطة في 2019، وقد أثار خطابه يومها ردود فعل متباينة من الحركات النسوية خاصة، عندما تمسّك بالنصّ الديني في مسألة الإرث ولم يبد حماسا بمسألة المساواة في الإرث التي طُرحت كمشروع قانون زمن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.. ومنذ ذلك الموكب لم يقم قصر الرئاسة بقرطاج احتفالا رسميا بعيد المرأة، حيث اقتصر الاحتفال السنة الماضية على زيارة ميدانية أداها رئيس الجمهورية للقرية الحرفية بحي هلال، تلاها تنظيم موكب للاحتفال بإشراف رئيس الحكومة المُقالة نجلاء بودن وبحضور حرم رئيس الجمهورية التي ألقت كلمة بالمناسبة.
وليست المرّة الأولى التي يغيب فيها الاحتفال وتغيب فيها المواكب الرسمية في قصر قرطاج عن الأعياد الرسمية والوطنية، حيث بدا من الواضح أن الرئيس قيس سعيد لا يحبّذ هذه الاحتفالات ويفضّل في كل هذه المناسبات القيام بزيارات ميدانية...
أعياد دون احتفالات..
كان من اللافت وفي أكثر من مناسبة عدم الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال بتنظيم موكب رسمي في قصر قرطاج كما جرت العادة مع كل الرؤساء السابقين للرئيس قيس سعيّد الذي يكتفي في هذه المناسبة ببعض الإجراءات المعتادة مثل تمتيع بعض السجناء بعفو خاصّ، أو القيام ببعض الزيارات الميدانية، وحتى مظاهر الزينة في الشوارع بمناسبة ذكرى الاستقلال فإنها لم تعد بنفس رونق وتوهّج المواعيد السابقة لنفس الذكرى، ورغم ذلك فانه في السنتين الأخيرتين وبعد إعلان إجراءات 25 جويلية، أصبحت المعارضة بمختلف قواها تصرّ على إحياء هذه الذكرى في الشارع كنوع من الاحتجاج حيث تتهم أطياف المعارضة اليوم قيس سعيد أنه يتعمّد تجاهل المناسبات الوطنية دون تفسير منطقي أو مبررات معقولة.
وبالنسبة لعيد الجمهورية الذي يتزامن يوم 25 جويلية فانه بدوره غابت عنه مظاهر الاحتفال به كعيد للجمهورية في السنوات الأخيرة وتحوّل الى مناسبة تحيل على اعلان مسار 25 جويلية وتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 والذهاب بالبلاد الى مرحلة الاستثناء والتي انتجت نظاما سياسيا بملامح جديدة سواء على المستوى البرلماني او الحكومي وخاصة على المستوى الرئاسي وصلاحيات الرئيس المهيمنة على كل المشهد السياسي..
وإذا كان تاريخ 14 جانفي أصبح بعد سقوط نظام بن علي عنوانا ورمزا لنجاح الثورة التونسية حيث يتم سنويا الاحتفاء به بشكل رسمي وفي الشارع حيث يتجمّع التونسيون للاحتفاء والاحتفال بهذا التاريخ الذي يرونه رمزا للحرية والانعتاق من الاستبداد السياسي الذي ساد لعقود، فانه ومنذ البداية كان للرئيس قيس سعيّد موقف من هذا التاريخ- الرمز..، حيث قام باستبداله بشكل رسمي في اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج واعتبر أن»يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 جانفي كما تم الإعلان عن ذلك عام 2011 « وقد برر قيس سعيد قراره وقتها بقوله إن: »الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد، لكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها"، وبالتالي فان رئيس الجمهورية يعتبر أن تاريخ 14 جانفي هو تاريخ سرقة الثورة وليس انتصارها، ولذلك لم يعد يتم الاحتفال بشكل رسمي بهذا التاريخ، وقد استغلت المعارضة ذلك في إطار الصراع السياسي القائم ليتحوّل تاريخ 14 جانفي في السنتين الأخيرتين إلى مناسبة لاحتجاج القوى المعارضة لمسار 25 جويلية وللتذكير بقيم واستحقاقات الثورة منها قيم الحرية والديمقراطية.
ونفس ما ينطبق على عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة وعيد المرأة ينطبق على بقية الأعياد الرسمية مثل عيد الشغل وعيد الشهداء وعيد الجلاء حيث أصبح الاحتفال بهذه الأعياد باهتا ودون الكثير من البهرج ومظاهر الاحتفال وخاصة في علاقة بتنظيم مواكب احتفال رسمية في قصر قرطاج حيث يؤكد الواقع أن الرئيس قيس سعيد تخلّى عن هذا النوع من الاحتفالات منذ دخوله قصر قرطاج.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
كغيره من الأعياد الوطنية، مضى عيد المرأة دون موكب احتفال رسمي، واكتفى رئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارة ميدانية إلى ضيعة برج التومي بمعتمدية البطان من ولاية منوبة، حيث أكد الرئيس أنه فضّل الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بين من وصفهم بـ »الكادحات والمناضلات"، وذلك خلال إشرافه على تأسيس شركة أهلية نسائية، وقال أشاد بهذا المنجز واعتبره دليلا على قدرة المرأة التونسية على الإبداع وعلى العمل وتوفير مواطن الشغل .
واذا كانت جرت العادة خلال السنوات الماضية تنظيم موكب احتفال بقصر الرئاسة بقرطاج ودعوة الطاقات النسائية التونسية التي تميزت محليا ودوليا وتكريمها والتذكير بمكاسب المرأة التونسية والالتزام بحمايتها وعدم التراجع عنها، إلا أن هذا الموكب لم يلتزم به الرئيس قيس سعيد إلا مرّة واحدة منذ وصوله إلى السلطة في 2019، وقد أثار خطابه يومها ردود فعل متباينة من الحركات النسوية خاصة، عندما تمسّك بالنصّ الديني في مسألة الإرث ولم يبد حماسا بمسألة المساواة في الإرث التي طُرحت كمشروع قانون زمن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.. ومنذ ذلك الموكب لم يقم قصر الرئاسة بقرطاج احتفالا رسميا بعيد المرأة، حيث اقتصر الاحتفال السنة الماضية على زيارة ميدانية أداها رئيس الجمهورية للقرية الحرفية بحي هلال، تلاها تنظيم موكب للاحتفال بإشراف رئيس الحكومة المُقالة نجلاء بودن وبحضور حرم رئيس الجمهورية التي ألقت كلمة بالمناسبة.
وليست المرّة الأولى التي يغيب فيها الاحتفال وتغيب فيها المواكب الرسمية في قصر قرطاج عن الأعياد الرسمية والوطنية، حيث بدا من الواضح أن الرئيس قيس سعيد لا يحبّذ هذه الاحتفالات ويفضّل في كل هذه المناسبات القيام بزيارات ميدانية...
أعياد دون احتفالات..
كان من اللافت وفي أكثر من مناسبة عدم الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال بتنظيم موكب رسمي في قصر قرطاج كما جرت العادة مع كل الرؤساء السابقين للرئيس قيس سعيّد الذي يكتفي في هذه المناسبة ببعض الإجراءات المعتادة مثل تمتيع بعض السجناء بعفو خاصّ، أو القيام ببعض الزيارات الميدانية، وحتى مظاهر الزينة في الشوارع بمناسبة ذكرى الاستقلال فإنها لم تعد بنفس رونق وتوهّج المواعيد السابقة لنفس الذكرى، ورغم ذلك فانه في السنتين الأخيرتين وبعد إعلان إجراءات 25 جويلية، أصبحت المعارضة بمختلف قواها تصرّ على إحياء هذه الذكرى في الشارع كنوع من الاحتجاج حيث تتهم أطياف المعارضة اليوم قيس سعيد أنه يتعمّد تجاهل المناسبات الوطنية دون تفسير منطقي أو مبررات معقولة.
وبالنسبة لعيد الجمهورية الذي يتزامن يوم 25 جويلية فانه بدوره غابت عنه مظاهر الاحتفال به كعيد للجمهورية في السنوات الأخيرة وتحوّل الى مناسبة تحيل على اعلان مسار 25 جويلية وتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 والذهاب بالبلاد الى مرحلة الاستثناء والتي انتجت نظاما سياسيا بملامح جديدة سواء على المستوى البرلماني او الحكومي وخاصة على المستوى الرئاسي وصلاحيات الرئيس المهيمنة على كل المشهد السياسي..
وإذا كان تاريخ 14 جانفي أصبح بعد سقوط نظام بن علي عنوانا ورمزا لنجاح الثورة التونسية حيث يتم سنويا الاحتفاء به بشكل رسمي وفي الشارع حيث يتجمّع التونسيون للاحتفاء والاحتفال بهذا التاريخ الذي يرونه رمزا للحرية والانعتاق من الاستبداد السياسي الذي ساد لعقود، فانه ومنذ البداية كان للرئيس قيس سعيّد موقف من هذا التاريخ- الرمز..، حيث قام باستبداله بشكل رسمي في اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج واعتبر أن»يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 جانفي كما تم الإعلان عن ذلك عام 2011 « وقد برر قيس سعيد قراره وقتها بقوله إن: »الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد، لكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها"، وبالتالي فان رئيس الجمهورية يعتبر أن تاريخ 14 جانفي هو تاريخ سرقة الثورة وليس انتصارها، ولذلك لم يعد يتم الاحتفال بشكل رسمي بهذا التاريخ، وقد استغلت المعارضة ذلك في إطار الصراع السياسي القائم ليتحوّل تاريخ 14 جانفي في السنتين الأخيرتين إلى مناسبة لاحتجاج القوى المعارضة لمسار 25 جويلية وللتذكير بقيم واستحقاقات الثورة منها قيم الحرية والديمقراطية.
ونفس ما ينطبق على عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة وعيد المرأة ينطبق على بقية الأعياد الرسمية مثل عيد الشغل وعيد الشهداء وعيد الجلاء حيث أصبح الاحتفال بهذه الأعياد باهتا ودون الكثير من البهرج ومظاهر الاحتفال وخاصة في علاقة بتنظيم مواكب احتفال رسمية في قصر قرطاج حيث يؤكد الواقع أن الرئيس قيس سعيد تخلّى عن هذا النوع من الاحتفالات منذ دخوله قصر قرطاج.
