رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ"الصباح": هكذا فقط يكون "الصولد" عُرسا.. ووزارة التجارة تتحمل المسؤولية
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: "مازلنا نتحدث بلغة خافتة.. ولن نتوانى في التوجه للقضاء إذا..."
تعيش تونس على وقع موسم التخفيضات الصيفية "الصولد" منذ أسبوع، وسط تذمرات المواطنين من توفير بضائع قديمة وبأسعار باهظة مقارنة حتى بالفترة التي سبقت "الصولد"، ليجمع العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم "الصباح" على أنّ الإقبال هذا العام "ضعيف وضعيف جدا" مع عزوف البعض عن التوجه إلى هذا الموعد الذي لا يمكن اعتباره بالمرة فرصة للمواطن العادي.
"الصباح" تحدثت مع رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي، الذي أبدى موافقته لأراء التونسيين بخصوص "الصولد"، وأوضح أنّ التجار اليوم مقيّدون بالقانون المنظم لـ"الصولد" ورغم محاولاتهم كاتحاد تونسي للصناعة والتجارة تنظيم عشرات اللقاءات مع وزارة التجارة غير أنّه لا نتيجة تذكر إلى حدّ الساعة.
قانون "أكل الدهر عليه وشرب"
وحمّل بن ساسي مسؤولية ما يحدث اليوم إلى وزارة التجارة وإلى القانون عدد 40 المنظم لـ"الصولد" الذي "أكل الدهر عليه وشرب"، حسب تعبيره، ووصفه بقانون "القرن الماضي". كما أشار إلى أنّ منظمة الأعراف تقدمت منذ سنة 2014 بمقترحات لتغيير القانون الذي يُنظّم عملية "الصولد" تأتي بالنفع على المواطن التونسي ومن أهمها تقليص مدة العرض بالنسبة للملابس التي يمكن إدراجها في موسم التخفيضات وذلك من 90 إلى 30 يوما وهو ما يسمح بعرض منتوجات جديدة في "الصولد" لا عرض بضائع قديمة فقط. وقال، هنا: "هكذا فقط يمكن أن يصبح لدينا "الصولد" عُرسا"..
كما شدّد بن ساسي على ضرورة احترام التجار لقانون التخفيضات، وعدم القيام بـ"صولد" قبل الفترة المحددة بالقانون التي تسبق موسم التخفيضات، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يضرّ بصغار التجّار.
وقال بن ساسي إن آخر جلسة انعقدت مع وزارة التجارة فيما يهم تعديل قانون "الصولد" كانت في ماي 2022 مع مدير عام المنافسة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، لكن إلى اليوم لم يُسجّل أيّ تجاوب في الغرض، قائلا:" تحدث مؤخرا مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب وطرحت عليها الموضوع الذي، حسب رأيي، لا يقلّ أهمية عن المواضيع الحارقة التي تتابعها وزارة التجارة في الفترة الأخيرة".
الترفيع في أسعار الملابس؟
ونفى رئيس غرفة الملابس الجاهزة ما يتداوله البعض بخصوص الترفيع في أسعار الملابس بـ25 بالمائة، مُؤكّدا أنّ الرقم الصحيح هو 11 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وحول ارتفاع الأسعار، أرجع بن ساسي ذلك إلى الأزمة العالمية ما بعد كوفيد-19 وارتفاع كلفة المواد الأولية وكذلك النقل عبر الدول الذي تضاعف بـ4 مرات تقريبا إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والقطن...
قطاع صناعة الملابس في أرقام
وفي سياق آخر، أفاد محسن بن ساسي أنّه يوجد في تونس حوالي 1600 مصنع للملابس الجاهزة بكامل تراب الجمهورية مع تمركز أكثر بجهة الساحل، مُضيفا أنّ هذا القطاع يُشغّل سنة 2023 حوالي 160 ألف عامل بمعدل أعمار يفوق الـ30 سنة وهو ما يتطلب التفكير جديا في ضرورة إعداد جيل جديد يأخذ المشعل وحتى ننهض بالقطاع الذي يبوّب تونس في المراتب الخمس الأولى عالميا.. واستدرك بالقول أن قطاع صناعة الملابس شهد تراجعا في العشرية الأخيرة من حيث عدد اليد العاملة فيه التي كانت في حدود الـ220 ألف عامل سنة 2010، مُضيفا أنّ سعر ساعة العمل في القطاع حاليا هي 3500 مليم بعد أن كانت في حدود الـ1800 مليم.
يجب إعادة مسار التكوين المهني
وأرجع هذا التقلص في عدد اليد العاملة بالقطاع إلى الدولة، داعيا إياها إلى ضرورة إعادة مسار التكوين المهني وإعطائه الأهمية اللازمة باعتبار أنّ ذلك من شأنه المساهمة في تقليص نسب البطالة وخلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار إلى أنّ القطاع مكّن الدولة من مداخيل من العملة الصعبة خلال جوان الماضي بما قيمته 3 آلاف مليار أورو أي بزيادة تقدر بـ18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية.
منظمة الدفاع عن المستهلك توجه رجاء
من جهتها، وجهت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، على لسان رئيسها عمار ضية في حديث مع "الصباح" "رجاء ليستفيق الجميع ويتحمّل كلّ مخالف المسؤولية بهدف إعادة ثقة التونسي في "الصولد""، مُضيفا: "مازلنا نتحدث بلغة خافتة ولدينا إمكانيات لو بحوزتنا وسائل إثبات أن نتقدم بقضايا باسم المستهلك التونسي ضدّ المخالفين.. ونقول إذا كان هنالك أشخاص مازالوا متمادين في جشع يتركهم "يتعدّاو" على حقوق المستهلك فلن نتأخّر في مُقاضاة هؤلاء".
واعتبر ضية أنّ "الثقة مُنعدمة" تماما لدى المواطن فيما تعلق بموسم التخفيضات خاصة وأنّ الإشكال يعود ليطرح من جديد في كلّ مرة يُنظّم فيها موسم التخفيضات.
كما اعتبر أنّ الوضع اليوم يتطلب تكثيفا للحملات الرقابية وحزما من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ونشر وتعميم نتائج المراقبة بصفة دورية خاصة في ما تعلق بـ"الصولد" لبعث الطمأنينة في صفوف المستهلكين وليعلم التجّار أنّ هناك رقابة لصيقة تجعل كلّ مخالف يُعرّض نفسه للعقاب".
كما أكّد أنّ المنظمة ومنذ انطلاق موسم التخفيضات الأسبوع الماضي لم تتلق أيّ شكاية أو تذمّر في الغرض وهو ما يطرح عدّة تساؤلات، وفق قوله، إنْ كان ذلك بسبب اقتناع المواطنين بأن المنظمة ليس بإمكانها أن تأخذ لهم حقوقهم أو أنه لم يعدْ لديهم الرغبة في اقتناء ما يحتاجون إليه خلال موسم التخفيضات".
عبير الطرابلسي
رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ"الصباح": هكذا فقط يكون "الصولد" عُرسا.. ووزارة التجارة تتحمل المسؤولية
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: "مازلنا نتحدث بلغة خافتة.. ولن نتوانى في التوجه للقضاء إذا..."
تعيش تونس على وقع موسم التخفيضات الصيفية "الصولد" منذ أسبوع، وسط تذمرات المواطنين من توفير بضائع قديمة وبأسعار باهظة مقارنة حتى بالفترة التي سبقت "الصولد"، ليجمع العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم "الصباح" على أنّ الإقبال هذا العام "ضعيف وضعيف جدا" مع عزوف البعض عن التوجه إلى هذا الموعد الذي لا يمكن اعتباره بالمرة فرصة للمواطن العادي.
"الصباح" تحدثت مع رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي، الذي أبدى موافقته لأراء التونسيين بخصوص "الصولد"، وأوضح أنّ التجار اليوم مقيّدون بالقانون المنظم لـ"الصولد" ورغم محاولاتهم كاتحاد تونسي للصناعة والتجارة تنظيم عشرات اللقاءات مع وزارة التجارة غير أنّه لا نتيجة تذكر إلى حدّ الساعة.
قانون "أكل الدهر عليه وشرب"
وحمّل بن ساسي مسؤولية ما يحدث اليوم إلى وزارة التجارة وإلى القانون عدد 40 المنظم لـ"الصولد" الذي "أكل الدهر عليه وشرب"، حسب تعبيره، ووصفه بقانون "القرن الماضي". كما أشار إلى أنّ منظمة الأعراف تقدمت منذ سنة 2014 بمقترحات لتغيير القانون الذي يُنظّم عملية "الصولد" تأتي بالنفع على المواطن التونسي ومن أهمها تقليص مدة العرض بالنسبة للملابس التي يمكن إدراجها في موسم التخفيضات وذلك من 90 إلى 30 يوما وهو ما يسمح بعرض منتوجات جديدة في "الصولد" لا عرض بضائع قديمة فقط. وقال، هنا: "هكذا فقط يمكن أن يصبح لدينا "الصولد" عُرسا"..
كما شدّد بن ساسي على ضرورة احترام التجار لقانون التخفيضات، وعدم القيام بـ"صولد" قبل الفترة المحددة بالقانون التي تسبق موسم التخفيضات، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يضرّ بصغار التجّار.
وقال بن ساسي إن آخر جلسة انعقدت مع وزارة التجارة فيما يهم تعديل قانون "الصولد" كانت في ماي 2022 مع مدير عام المنافسة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، لكن إلى اليوم لم يُسجّل أيّ تجاوب في الغرض، قائلا:" تحدث مؤخرا مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب وطرحت عليها الموضوع الذي، حسب رأيي، لا يقلّ أهمية عن المواضيع الحارقة التي تتابعها وزارة التجارة في الفترة الأخيرة".
الترفيع في أسعار الملابس؟
ونفى رئيس غرفة الملابس الجاهزة ما يتداوله البعض بخصوص الترفيع في أسعار الملابس بـ25 بالمائة، مُؤكّدا أنّ الرقم الصحيح هو 11 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وحول ارتفاع الأسعار، أرجع بن ساسي ذلك إلى الأزمة العالمية ما بعد كوفيد-19 وارتفاع كلفة المواد الأولية وكذلك النقل عبر الدول الذي تضاعف بـ4 مرات تقريبا إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والقطن...
قطاع صناعة الملابس في أرقام
وفي سياق آخر، أفاد محسن بن ساسي أنّه يوجد في تونس حوالي 1600 مصنع للملابس الجاهزة بكامل تراب الجمهورية مع تمركز أكثر بجهة الساحل، مُضيفا أنّ هذا القطاع يُشغّل سنة 2023 حوالي 160 ألف عامل بمعدل أعمار يفوق الـ30 سنة وهو ما يتطلب التفكير جديا في ضرورة إعداد جيل جديد يأخذ المشعل وحتى ننهض بالقطاع الذي يبوّب تونس في المراتب الخمس الأولى عالميا.. واستدرك بالقول أن قطاع صناعة الملابس شهد تراجعا في العشرية الأخيرة من حيث عدد اليد العاملة فيه التي كانت في حدود الـ220 ألف عامل سنة 2010، مُضيفا أنّ سعر ساعة العمل في القطاع حاليا هي 3500 مليم بعد أن كانت في حدود الـ1800 مليم.
يجب إعادة مسار التكوين المهني
وأرجع هذا التقلص في عدد اليد العاملة بالقطاع إلى الدولة، داعيا إياها إلى ضرورة إعادة مسار التكوين المهني وإعطائه الأهمية اللازمة باعتبار أنّ ذلك من شأنه المساهمة في تقليص نسب البطالة وخلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار إلى أنّ القطاع مكّن الدولة من مداخيل من العملة الصعبة خلال جوان الماضي بما قيمته 3 آلاف مليار أورو أي بزيادة تقدر بـ18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية.
منظمة الدفاع عن المستهلك توجه رجاء
من جهتها، وجهت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، على لسان رئيسها عمار ضية في حديث مع "الصباح" "رجاء ليستفيق الجميع ويتحمّل كلّ مخالف المسؤولية بهدف إعادة ثقة التونسي في "الصولد""، مُضيفا: "مازلنا نتحدث بلغة خافتة ولدينا إمكانيات لو بحوزتنا وسائل إثبات أن نتقدم بقضايا باسم المستهلك التونسي ضدّ المخالفين.. ونقول إذا كان هنالك أشخاص مازالوا متمادين في جشع يتركهم "يتعدّاو" على حقوق المستهلك فلن نتأخّر في مُقاضاة هؤلاء".
واعتبر ضية أنّ "الثقة مُنعدمة" تماما لدى المواطن فيما تعلق بموسم التخفيضات خاصة وأنّ الإشكال يعود ليطرح من جديد في كلّ مرة يُنظّم فيها موسم التخفيضات.
كما اعتبر أنّ الوضع اليوم يتطلب تكثيفا للحملات الرقابية وحزما من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ونشر وتعميم نتائج المراقبة بصفة دورية خاصة في ما تعلق بـ"الصولد" لبعث الطمأنينة في صفوف المستهلكين وليعلم التجّار أنّ هناك رقابة لصيقة تجعل كلّ مخالف يُعرّض نفسه للعقاب".
كما أكّد أنّ المنظمة ومنذ انطلاق موسم التخفيضات الأسبوع الماضي لم تتلق أيّ شكاية أو تذمّر في الغرض وهو ما يطرح عدّة تساؤلات، وفق قوله، إنْ كان ذلك بسبب اقتناع المواطنين بأن المنظمة ليس بإمكانها أن تأخذ لهم حقوقهم أو أنه لم يعدْ لديهم الرغبة في اقتناء ما يحتاجون إليه خلال موسم التخفيضات".
