23 جريمة قتل جدت منذ مطلع السنة الجارية الى حدود هذا الشهر ضحاياها نساء وقد جدت 43٪ منها في الأوساط العائلية فيما نفذ 61٪ من هذه الجرائم القرين وفق ما ذكرته جمعية "صوت نساء" أمس الأول بمناسبة الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية الموافق لعيد المرأة.
مفيدة القيزاني
جرائم قتل متكرر تضع حياة النساء في قبضة الأقوى والأكثر تسلطا وعنفا تحت مبررات عديدة وآخر الجرائم التي استهدفت النساء جريمة قتل فظيعة جدت السبت المنقضي ذهبت ضحيتها امرأة مسنة تبلغ من العمر 77 عاما على يد ثلاثة أشقاء بمنزلها بجهة بئر الطيب من ولاية المنستير.
وكشفت الأبحاث الأولية أنّ دوافع ارتكاب الجريمة هي السرقة إذ تمّ تعنيف الهالكة وسلب مصوغها الذي تُقدّر قيمته بحوالي 60 ألف دينار.
وقد تنقّل ممثّل النيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي وأعوان الشرطة الفنية وفرقة الابحاث للحرس الوطني على عين المكان وتمّ إجراء المعاينات اللازمة وإلقاء القبض على 3 أشقاء يشتبه في ارتكابهم للجريمة.
وقد تمّ فتح بحث تحقيقي في جريمة القتل العمد المرتبط بجريمة السرقة طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية والاحتفاظ بـ3 أشخاص على ذمة البحث.
جريمة رواد..
جريمة رواد واحدة من الجرائم الفظيعة استهدفت فتاة في مقتبل العمر خريجة إحدى الجامعات تغيبت عن منزل عائلتها طيلة ثلاثة أسابيع ليتم العثور عليها بعد ذلك جثة مدفونة في مطبخ.
وبعد تحريات مكثفة تم حصر الشبهة في شاب في العقد الثالث من عمره من متساكني جهة برج الوزير بأريانة وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة والعنف وعند ايقافه عثر بحوزته على "موسى بوسعادة"، وبالتحري معه بعد مجابهته بالأدلة والقرائن صرّح وأنه تولّى قتل الهالكة بعد أن دخل في مشادة كلامية معها قام على إثرها بدفنها بمطبخ منزل يتسوغه بجهة رواد أريانة ثم تخلّص من حافظة أوراقها وثيابها بحديقة المنزل.
وبالتنقّل إلى المكان المذكور أمكن العثور على جثة الهالكة وهي متحلّلة بصفة متقدمة وعلى حافظة أوراقها ملقاة بالحديقة.
جريمة شط مريم..
توفيت يوم 18 جويلية الماضي فتاة تبلغ من العمر 23 سنة بشط مريم بعد أن دهسها زوج شقيقتها بالسيارة لأنها كشفت خيانته لشقيقتها.
وأكدت شقيقة الضحية خلال مداخلتها في برنامج ''مع الناس''، على إي أف أم، أن زوجها قام بدهس شقيقتها بالسيارة 3 مرات إلى أن فارقت الحياة، مبرزة أنه قبل القيام بهذه العملية كان قد توجه لها إلى المحطة واعترض طريقها رفقة ابنتها أين حاول الاعتداء عليها بالعنف وحاول قتلها ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنها ركبت سيارة "لواج" وتوجهت إلى المركز لتقديم شكوى ضده ولكن هذا الأخير توجه إلى شقيقتها أثناء خروجها من المنزل وقام بدهسها بالسيارة إلى أن توفيت.
جريمة زغوان..
جريمة أخرى صادمة استهدفت مراهقة في مقتبل العمر بجهة زغوان والضحية تبلغ من العمر 15 عاما تم العثور عليها جثة هامدة بحي الفرحة بالمقرن من ولاية زغوان وتم حصر الشبهة في أحد أقاربها وهو من مواليد سنة 1982 وهو متزوج وله أبناء ويعمل بأحد المصانع بالجهة، وفق ما تم تسريبه من عائلة الهالكة التي أضافت أنه صاحب سوابق عدلية.
وقد اغتنم فرصة غياب الأم عن المنزل التي كانت في مأتم (وفاة عمتها) ودخل الى البيت اين كانت التلميذة الضحية وحيدة بعد عودتها من المدرسة الاعدادية بعد الساعة الخامسة بعد الزوال لينهي حياتها.
جريمة منزل تميم..
جريمة قتل أخرى صادمة جدّت بإحدى المناطق الريفيّة من معتمدية منزل تميم بولاية نابل وذهبت ضحيّتها امرأة تبلغ من العمر 33 سنة وهي أم لبنتين قصّر ( 3 و5 سنوات) عمد الزوج (34 سنة) إلى طعنها عدّة طعنات قاتلة إثر خلاف بينهما.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوحدات الأمنية بالجهة تمكّنت من القبض على الزوج المظنون فيه والذي اعترف بمسؤوليّته عن هذه الجريمة الفظيعة.
أرقام مفزعة..
ووفق إحصائيات كانت نشرتها وزارة المرأة في وقت سابق
تتعلق بإشعارات العنف ضدّ المرأة والطفل فقد تم تسجيل 392 حالة عنف ضدّ المرأة على امتداد الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 كما أن 74 % من حالات العنف ضدّ المرأة مصدرها الزوج.
وقد تلقّى الخط الأخضر منذ غرة جانفي 2022 وإلى غاية موفى ماي من السنة المنقضية 2648 مكالمة من بينها 392 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة وتتوزّع المكالمات المتعلقة بحالات العنف التي سجّلها الرقم الأخضر 1899 من شهر جانفي إلى شهر ماي 2022 وعددها 392 بين 332 مكالمة تتعلق بالتبليغ عن حالات عنف لفظي و282 عنف جسدي ومادّي و323 عنف نفسي ومعنوي و43 عنف جنسي و195 عنف اقتصادي و47 عنف موجّه ضد الأطفال، باعتبار أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من شكل واحد للعنف أو أشكال العنف.
وفيما يخص المستوى التعليمي للمبلغات فقد بلغت المتصلات ذات المستوى التعليمي الجامعي أكثر نسبة بـ114 مكالمة، ثم تليها 109 مكالمة من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و29 من المستوى الإعدادي و67 مكالمة من المستوى الابتدائي ويتوزّع عدد الضحايا بين 122 ضحية في الفئة العمرية بين 30 و39 سنة و95 ضحية في الفئة العمريّة من 40 إلى 49 سنة و66 ضحيّة من 20 إلى 29 سنة و38 ضحية من 50 إلى 59 سنة و22 ضحية فوق 60 سنة و12 ضحية أقل من 20 سنة و37 ضحية لم تصرحن بأعمارهن.
وحسب الأرقام ذاتها تعدّ المتزوّجات أكثر المتّصلات بالرقم الأخضر بـ290 مكالمة حيث يمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 74 % من مجموع حالات العنف و295 من الحالات يكون الزوج هو القائم بالعنف.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 أي من غرة جانفي 2021 إلى موفى ماي 2021 ويلاحظ ارتفاع المكالمات لسنة 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19 حيث بلغت عدد المكالمات الخاصة بالعنف ضد المرأة 716 من3211 مكالمة.
القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة..
ست سنوات مرت على سن قانون تجريم العنف ضد المرأة في 11 أوت 2017 والذي لاقى ترحيبا واسعا على مستوى وطني ودولي باعتباره مثل نقطة فارقة في القطع مع العنف ضد المرأة ووضع حد لكل اعتداء سواء كان لفظيا أو معنويا مسلط على المرأة، ولكن يبدو أن هذا القانون لم ينجح في الحد من منسوب الجريمة المرتكبة في حق المرأة والتي تشير الاحصائيات الى أنها في تزايد.
وللاشارة فإن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ينص في بابه الثالث المتعلق بجرائم العنف ضد المرأة في فصله الـ208 جديد على أنه " يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
إذا كانت الضحية طفلا، وإذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، وإذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وإذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
وإذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة، واذا سبق النية بالضرب والجرح،
إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
تونس-الصباح
23 جريمة قتل جدت منذ مطلع السنة الجارية الى حدود هذا الشهر ضحاياها نساء وقد جدت 43٪ منها في الأوساط العائلية فيما نفذ 61٪ من هذه الجرائم القرين وفق ما ذكرته جمعية "صوت نساء" أمس الأول بمناسبة الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية الموافق لعيد المرأة.
مفيدة القيزاني
جرائم قتل متكرر تضع حياة النساء في قبضة الأقوى والأكثر تسلطا وعنفا تحت مبررات عديدة وآخر الجرائم التي استهدفت النساء جريمة قتل فظيعة جدت السبت المنقضي ذهبت ضحيتها امرأة مسنة تبلغ من العمر 77 عاما على يد ثلاثة أشقاء بمنزلها بجهة بئر الطيب من ولاية المنستير.
وكشفت الأبحاث الأولية أنّ دوافع ارتكاب الجريمة هي السرقة إذ تمّ تعنيف الهالكة وسلب مصوغها الذي تُقدّر قيمته بحوالي 60 ألف دينار.
وقد تنقّل ممثّل النيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي وأعوان الشرطة الفنية وفرقة الابحاث للحرس الوطني على عين المكان وتمّ إجراء المعاينات اللازمة وإلقاء القبض على 3 أشقاء يشتبه في ارتكابهم للجريمة.
وقد تمّ فتح بحث تحقيقي في جريمة القتل العمد المرتبط بجريمة السرقة طبقا للفصل 204 من المجلة الجزائية والاحتفاظ بـ3 أشخاص على ذمة البحث.
جريمة رواد..
جريمة رواد واحدة من الجرائم الفظيعة استهدفت فتاة في مقتبل العمر خريجة إحدى الجامعات تغيبت عن منزل عائلتها طيلة ثلاثة أسابيع ليتم العثور عليها بعد ذلك جثة مدفونة في مطبخ.
وبعد تحريات مكثفة تم حصر الشبهة في شاب في العقد الثالث من عمره من متساكني جهة برج الوزير بأريانة وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة والعنف وعند ايقافه عثر بحوزته على "موسى بوسعادة"، وبالتحري معه بعد مجابهته بالأدلة والقرائن صرّح وأنه تولّى قتل الهالكة بعد أن دخل في مشادة كلامية معها قام على إثرها بدفنها بمطبخ منزل يتسوغه بجهة رواد أريانة ثم تخلّص من حافظة أوراقها وثيابها بحديقة المنزل.
وبالتنقّل إلى المكان المذكور أمكن العثور على جثة الهالكة وهي متحلّلة بصفة متقدمة وعلى حافظة أوراقها ملقاة بالحديقة.
جريمة شط مريم..
توفيت يوم 18 جويلية الماضي فتاة تبلغ من العمر 23 سنة بشط مريم بعد أن دهسها زوج شقيقتها بالسيارة لأنها كشفت خيانته لشقيقتها.
وأكدت شقيقة الضحية خلال مداخلتها في برنامج ''مع الناس''، على إي أف أم، أن زوجها قام بدهس شقيقتها بالسيارة 3 مرات إلى أن فارقت الحياة، مبرزة أنه قبل القيام بهذه العملية كان قد توجه لها إلى المحطة واعترض طريقها رفقة ابنتها أين حاول الاعتداء عليها بالعنف وحاول قتلها ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنها ركبت سيارة "لواج" وتوجهت إلى المركز لتقديم شكوى ضده ولكن هذا الأخير توجه إلى شقيقتها أثناء خروجها من المنزل وقام بدهسها بالسيارة إلى أن توفيت.
جريمة زغوان..
جريمة أخرى صادمة استهدفت مراهقة في مقتبل العمر بجهة زغوان والضحية تبلغ من العمر 15 عاما تم العثور عليها جثة هامدة بحي الفرحة بالمقرن من ولاية زغوان وتم حصر الشبهة في أحد أقاربها وهو من مواليد سنة 1982 وهو متزوج وله أبناء ويعمل بأحد المصانع بالجهة، وفق ما تم تسريبه من عائلة الهالكة التي أضافت أنه صاحب سوابق عدلية.
وقد اغتنم فرصة غياب الأم عن المنزل التي كانت في مأتم (وفاة عمتها) ودخل الى البيت اين كانت التلميذة الضحية وحيدة بعد عودتها من المدرسة الاعدادية بعد الساعة الخامسة بعد الزوال لينهي حياتها.
جريمة منزل تميم..
جريمة قتل أخرى صادمة جدّت بإحدى المناطق الريفيّة من معتمدية منزل تميم بولاية نابل وذهبت ضحيّتها امرأة تبلغ من العمر 33 سنة وهي أم لبنتين قصّر ( 3 و5 سنوات) عمد الزوج (34 سنة) إلى طعنها عدّة طعنات قاتلة إثر خلاف بينهما.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوحدات الأمنية بالجهة تمكّنت من القبض على الزوج المظنون فيه والذي اعترف بمسؤوليّته عن هذه الجريمة الفظيعة.
أرقام مفزعة..
ووفق إحصائيات كانت نشرتها وزارة المرأة في وقت سابق
تتعلق بإشعارات العنف ضدّ المرأة والطفل فقد تم تسجيل 392 حالة عنف ضدّ المرأة على امتداد الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 كما أن 74 % من حالات العنف ضدّ المرأة مصدرها الزوج.
وقد تلقّى الخط الأخضر منذ غرة جانفي 2022 وإلى غاية موفى ماي من السنة المنقضية 2648 مكالمة من بينها 392 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة وتتوزّع المكالمات المتعلقة بحالات العنف التي سجّلها الرقم الأخضر 1899 من شهر جانفي إلى شهر ماي 2022 وعددها 392 بين 332 مكالمة تتعلق بالتبليغ عن حالات عنف لفظي و282 عنف جسدي ومادّي و323 عنف نفسي ومعنوي و43 عنف جنسي و195 عنف اقتصادي و47 عنف موجّه ضد الأطفال، باعتبار أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من شكل واحد للعنف أو أشكال العنف.
وفيما يخص المستوى التعليمي للمبلغات فقد بلغت المتصلات ذات المستوى التعليمي الجامعي أكثر نسبة بـ114 مكالمة، ثم تليها 109 مكالمة من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و29 من المستوى الإعدادي و67 مكالمة من المستوى الابتدائي ويتوزّع عدد الضحايا بين 122 ضحية في الفئة العمرية بين 30 و39 سنة و95 ضحية في الفئة العمريّة من 40 إلى 49 سنة و66 ضحيّة من 20 إلى 29 سنة و38 ضحية من 50 إلى 59 سنة و22 ضحية فوق 60 سنة و12 ضحية أقل من 20 سنة و37 ضحية لم تصرحن بأعمارهن.
وحسب الأرقام ذاتها تعدّ المتزوّجات أكثر المتّصلات بالرقم الأخضر بـ290 مكالمة حيث يمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 74 % من مجموع حالات العنف و295 من الحالات يكون الزوج هو القائم بالعنف.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 أي من غرة جانفي 2021 إلى موفى ماي 2021 ويلاحظ ارتفاع المكالمات لسنة 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19 حيث بلغت عدد المكالمات الخاصة بالعنف ضد المرأة 716 من3211 مكالمة.
القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة..
ست سنوات مرت على سن قانون تجريم العنف ضد المرأة في 11 أوت 2017 والذي لاقى ترحيبا واسعا على مستوى وطني ودولي باعتباره مثل نقطة فارقة في القطع مع العنف ضد المرأة ووضع حد لكل اعتداء سواء كان لفظيا أو معنويا مسلط على المرأة، ولكن يبدو أن هذا القانون لم ينجح في الحد من منسوب الجريمة المرتكبة في حق المرأة والتي تشير الاحصائيات الى أنها في تزايد.
وللاشارة فإن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ينص في بابه الثالث المتعلق بجرائم العنف ضد المرأة في فصله الـ208 جديد على أنه " يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
إذا كانت الضحية طفلا، وإذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، وإذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وإذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
وإذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة، واذا سبق النية بالضرب والجرح،
إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
