تواصل تونس مساعيها لتفنيد ما يروج حول سوء معاملة المهاجرين من جنوب الصحراء العابرين للحدود التونسية. وفي هذا السياق وخلال لقائه أول أمس مع رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، مونيكا نورو، أكد وزير الداخلية كمال الفقى على "تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما"، مشيرا بوجه خاص إلى مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.
تأتي تصريحات وزير الداخلية أياما بعد انتقاده ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وتحديدا ما ورد على لسان صحفية لنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت الحالي حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، حيث وصف الوزير ما يتم تداوله بـ"بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالط "وفق تعبيره.
وأضاف وزير الداخلية حينها أن "الادعاءات حول وجود عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة"، داعياً إلى "التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية التونسية التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية".
التنسيق مع تونس
وفي لقائه أول أمس برئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس أشاد كمال الفقي بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي مؤكدا ضرورة مساندة هذه المنظمة من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الإنسان. مؤكدا التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية مشيرا إلى " ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة".
ودائما في سياق تطويق حملة التشويه الإعلامية في موضوع معاملة المهاجرين الأفارقة أكدت تونس وليبيا على لسان وزارتي داخلية البلدين "خلوّ المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير نظامي بعد تكفل سلطات البلدين بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة".
قوارب الموت
في الأثناء لا تتوقف قوارب الموت في حوض المتوسط على حصد الأرواح فقد أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، بغرق مركب، يقل 20 مجتازا تونسيا، في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم أمس السبت على مستوى شواطئ قابس (يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا) .
وأضافت في بلاغ لها، بأنه تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين (رضيع وشاب عمره 20 سنة) فيما جاري البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية.
كما نقلت وكالة آكى الإيطالية أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) اعتبرت بأن المعابر البحرية إلى أوروبا لا تزال مغامرة في غاية الخطورة.
وأشارت "فرونتكس" إلى أنه "وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد تم رصد فقدان أو مقتل 2060 شخصًا في البحر الأبيض المتوسط بين جانفي وجويلية من العام الحالي، والغالبية العظمى على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط".
ووفقا لمشروع (المهاجرين المفقودين) التابع للمنظمة الدولية للهجرة، "تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 1,800 شخصا على خط وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن في عام 2023. وقد شهد هذا المسار وقوع أكثر من 75% من الضحايا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها على مدار السنوات العشر الماضية، مما يجعله أحد أخطر طرق الهجرة على مستوى العالم".
م.ي
تونس-الصباح
تواصل تونس مساعيها لتفنيد ما يروج حول سوء معاملة المهاجرين من جنوب الصحراء العابرين للحدود التونسية. وفي هذا السياق وخلال لقائه أول أمس مع رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، مونيكا نورو، أكد وزير الداخلية كمال الفقى على "تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما"، مشيرا بوجه خاص إلى مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.
تأتي تصريحات وزير الداخلية أياما بعد انتقاده ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وتحديدا ما ورد على لسان صحفية لنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت الحالي حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، حيث وصف الوزير ما يتم تداوله بـ"بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالط "وفق تعبيره.
وأضاف وزير الداخلية حينها أن "الادعاءات حول وجود عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة"، داعياً إلى "التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية التونسية التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية".
التنسيق مع تونس
وفي لقائه أول أمس برئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس أشاد كمال الفقي بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي مؤكدا ضرورة مساندة هذه المنظمة من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الإنسان. مؤكدا التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية مشيرا إلى " ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة".
ودائما في سياق تطويق حملة التشويه الإعلامية في موضوع معاملة المهاجرين الأفارقة أكدت تونس وليبيا على لسان وزارتي داخلية البلدين "خلوّ المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير نظامي بعد تكفل سلطات البلدين بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة".
قوارب الموت
في الأثناء لا تتوقف قوارب الموت في حوض المتوسط على حصد الأرواح فقد أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، بغرق مركب، يقل 20 مجتازا تونسيا، في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم أمس السبت على مستوى شواطئ قابس (يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا) .
وأضافت في بلاغ لها، بأنه تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين (رضيع وشاب عمره 20 سنة) فيما جاري البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية.
كما نقلت وكالة آكى الإيطالية أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) اعتبرت بأن المعابر البحرية إلى أوروبا لا تزال مغامرة في غاية الخطورة.
وأشارت "فرونتكس" إلى أنه "وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد تم رصد فقدان أو مقتل 2060 شخصًا في البحر الأبيض المتوسط بين جانفي وجويلية من العام الحالي، والغالبية العظمى على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط".
ووفقا لمشروع (المهاجرين المفقودين) التابع للمنظمة الدولية للهجرة، "تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 1,800 شخصا على خط وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن في عام 2023. وقد شهد هذا المسار وقوع أكثر من 75% من الضحايا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها على مدار السنوات العشر الماضية، مما يجعله أحد أخطر طرق الهجرة على مستوى العالم".
