تحتفل غدا نساء تونس بعيدهن الموافق لـ13 أوت من كل سنة، وفي البال تساؤل محوري عن دور ومكانة المرأة سياسيا في تونس اليوم ومدى ترسخ مشاركتها في صنع القرار في الممارسة اليومية وعلى أرض الواقع.
ويفرض هذا التساؤل نفسه لا سيما بعد القرار الأخير بإعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن أيام قبل الاحتفال بعيد المرأة ،وهي التي استبشر كثيرون بتعيينها واعتبروه رمزية مهمة لكسر القاعدة وإنهاء ذلك الامتياز التي تمتع به الرجل على امتداد عقود .
ورغم أن مرور بودن برئاسة الحكومة كأول امرأة في تاريخ تونس والعالم العربي تعتلى هذا المنصب، لم تكن حصيلته إيجابية في تقييم عديد الملاحظين لا على مستوى تسيير وإدارة العمل الحكومي بشكل عام ولا على مستوى تعاطيها مع قضايا المرأة بشكل خاص،إلا أن إنهاء تكليفها بعد أقل من عامين ليعود المنصب مرة أخرى إلى "المربع الذكوري"، يعطى مشروعية الاستفسار عن مدى ترسخ الإيمان حقيقة بكفاءة المرأة وبأحقية تواجدها في المواقع الريادية وعلى رأس أهم المناصب في الدولة كرئيسة حكومة أو رئيسة برلمان أو رئيسة جمهورية .
توجس
كما تجدر الإشارة إلى أن العودة بقوة لطرح هذا الجدل من جديد على السطح بمناسبة عيد المرأة وعلى هامش قرار إعفاء رئيسة الحكومة، سببه ما تم تداوله من تحاليل وآراء وتعليقات إبان تعين بودن، اعتبرت حينها أن دوافع التعيين لم تكن إيمانا واقتناعا بدور المرأة وكفاءتها بقدر ما كانت حسابات سياسية ورسائل طمأنة للخارج المتوجس من مسار 25 جويلية.
الملاحظ أيضا أن الاستبشار بتعيين 9 نساء في حكومة بودن وعلى رأس أهم الوزارات وهن على التوالي ليلى جفّال وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، ونائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة، وفضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة، وسارة زعفراني زنزري وزيرة التجهيز والإسكان، وليلى الشّيخاوي وزيرة البيئة، وأمال بن الحاج وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وحياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، وعائدة حمدي وزيرة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي، بدأ يتراجع على اثر إعفاء العديد منهن على غرار وزيرتي التجارة والطاقة ويتوجس البعض من تسجيل المزيد من التراجع في مستوى تمثيلية المرأة في الحكومة على ضوء التحوير الوزاري المرتقب.
تراجع نسب المشاركة
جانب آخر من الهواجس والمخاوف من المشاركة السياسية للمرأة وتواجدها في مواقع القرار يعود للنتائج الضعيفة المسجلة على مستوى مشاركة المرأة مؤخرا في الانتخابات ترشحا وانتخابا مقارنة بالسنوات الفارطة.
أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية عن ترشح 34 امرأة فقط و صعود 25 امرأة إلى مجلس النواب الحالي مقبل 129 رجلا، وبذلك أصبحت نسبة النساء في البرلمان تمثل فقط 16 في المائة في حين مثل تواجد المرأة ما نسبته 29% في المجلس التأسيسي عام 2011، وبنسبة 31% في مجلس نواب الشعب عام 2014، في حين كانت نسبتها في برلمان عام 2019 حوالي 24%.
كما كان إقبال المرأة على الاقتراع ضعيفا مقارنة بالسنوات الفارطة وقد وصفت حينها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات البرلمانية بأنها دون المأمول.
وقالت بودن،إن "الحكومة تعمل على دراسة أسباب هذا العزوف وتشخيصها ووضع البرامج الكفيلة بمزيد انخراط المرأة ومشاركتها في مختلف الاستحقاقات كناخبة وكمترشحة".
في حين أرجعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي انخفاض نسبة مشاركة المرأة إلى "ضرب مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الجديد، الذي كان عائقاً حقيقياً أمام ترشح المرأة، مما جعل نسبة مشاركتها في البرلمان ضعيفة"، وفق تقديرها.
وصرحت الجربي بأنه "في بحر السنة وجدت نساء تونس أنفسهن دون قانون يحمي حظوظهن في الترشح، وذلك بإلغاء قانون التناصف في الدستور الجديد، وهو ما انتقص من مكتسبات المرأة التونسية التي ناضلت من أجلها لسنوات".
م.ي
تونس-الصباح
تحتفل غدا نساء تونس بعيدهن الموافق لـ13 أوت من كل سنة، وفي البال تساؤل محوري عن دور ومكانة المرأة سياسيا في تونس اليوم ومدى ترسخ مشاركتها في صنع القرار في الممارسة اليومية وعلى أرض الواقع.
ويفرض هذا التساؤل نفسه لا سيما بعد القرار الأخير بإعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن أيام قبل الاحتفال بعيد المرأة ،وهي التي استبشر كثيرون بتعيينها واعتبروه رمزية مهمة لكسر القاعدة وإنهاء ذلك الامتياز التي تمتع به الرجل على امتداد عقود .
ورغم أن مرور بودن برئاسة الحكومة كأول امرأة في تاريخ تونس والعالم العربي تعتلى هذا المنصب، لم تكن حصيلته إيجابية في تقييم عديد الملاحظين لا على مستوى تسيير وإدارة العمل الحكومي بشكل عام ولا على مستوى تعاطيها مع قضايا المرأة بشكل خاص،إلا أن إنهاء تكليفها بعد أقل من عامين ليعود المنصب مرة أخرى إلى "المربع الذكوري"، يعطى مشروعية الاستفسار عن مدى ترسخ الإيمان حقيقة بكفاءة المرأة وبأحقية تواجدها في المواقع الريادية وعلى رأس أهم المناصب في الدولة كرئيسة حكومة أو رئيسة برلمان أو رئيسة جمهورية .
توجس
كما تجدر الإشارة إلى أن العودة بقوة لطرح هذا الجدل من جديد على السطح بمناسبة عيد المرأة وعلى هامش قرار إعفاء رئيسة الحكومة، سببه ما تم تداوله من تحاليل وآراء وتعليقات إبان تعين بودن، اعتبرت حينها أن دوافع التعيين لم تكن إيمانا واقتناعا بدور المرأة وكفاءتها بقدر ما كانت حسابات سياسية ورسائل طمأنة للخارج المتوجس من مسار 25 جويلية.
الملاحظ أيضا أن الاستبشار بتعيين 9 نساء في حكومة بودن وعلى رأس أهم الوزارات وهن على التوالي ليلى جفّال وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، ونائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة، وفضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة، وسارة زعفراني زنزري وزيرة التجهيز والإسكان، وليلى الشّيخاوي وزيرة البيئة، وأمال بن الحاج وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وحياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، وعائدة حمدي وزيرة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي، بدأ يتراجع على اثر إعفاء العديد منهن على غرار وزيرتي التجارة والطاقة ويتوجس البعض من تسجيل المزيد من التراجع في مستوى تمثيلية المرأة في الحكومة على ضوء التحوير الوزاري المرتقب.
تراجع نسب المشاركة
جانب آخر من الهواجس والمخاوف من المشاركة السياسية للمرأة وتواجدها في مواقع القرار يعود للنتائج الضعيفة المسجلة على مستوى مشاركة المرأة مؤخرا في الانتخابات ترشحا وانتخابا مقارنة بالسنوات الفارطة.
أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية عن ترشح 34 امرأة فقط و صعود 25 امرأة إلى مجلس النواب الحالي مقبل 129 رجلا، وبذلك أصبحت نسبة النساء في البرلمان تمثل فقط 16 في المائة في حين مثل تواجد المرأة ما نسبته 29% في المجلس التأسيسي عام 2011، وبنسبة 31% في مجلس نواب الشعب عام 2014، في حين كانت نسبتها في برلمان عام 2019 حوالي 24%.
كما كان إقبال المرأة على الاقتراع ضعيفا مقارنة بالسنوات الفارطة وقد وصفت حينها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات البرلمانية بأنها دون المأمول.
وقالت بودن،إن "الحكومة تعمل على دراسة أسباب هذا العزوف وتشخيصها ووضع البرامج الكفيلة بمزيد انخراط المرأة ومشاركتها في مختلف الاستحقاقات كناخبة وكمترشحة".
في حين أرجعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي انخفاض نسبة مشاركة المرأة إلى "ضرب مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الجديد، الذي كان عائقاً حقيقياً أمام ترشح المرأة، مما جعل نسبة مشاركتها في البرلمان ضعيفة"، وفق تقديرها.
وصرحت الجربي بأنه "في بحر السنة وجدت نساء تونس أنفسهن دون قانون يحمي حظوظهن في الترشح، وذلك بإلغاء قانون التناصف في الدستور الجديد، وهو ما انتقص من مكتسبات المرأة التونسية التي ناضلت من أجلها لسنوات".
.jpg)