تواصل حوادث "شاحنات الموت" زهق أرواح النساء العاملات في الأراضي الفلاحية دون أن تصل السلط إلى حلول جذرية تحول دون تكرار هذه الفواجع على الطرقات.
فمنذ يومين جد حادث أليم ومفزع أودى بحياة فتاة لم تتجاوز سن العشرين بسبب ظروف النقل اللاانسانية.
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أمس بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سائق شاحنة، وذلك على إثر وفاة عاملة فلاحية بسبب سقوطها من الصندوق الخلفي للشاحنة.
وتعود أطوار الحادث إلى يوم الثلاثاء 8 أوت الجاري، حيث كانت الهالكة وهي فتاة في الثامنة عشرة من عمرها في طريق العودة من عملها في جني اللوز، وذلك على متن شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات، حيث سقطت من الصندوق الخلفي للشاحنة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي علي بن عون وسيدي عيش، ورغم نقلها إلى المستشفى إلاّ أنّها فارقت الحياة متأثرة بخطورة إصاباتها.
حوادث المرور التي تذهب ضحيتها العاملات الفلاحات لم تتوقف رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" وانطلاق العمل بالتراخيص الاستثنائية التي يمنحها الولاة لنقل العاملات والعملة الفلاحين خلال الموسم الفلاحي.
فلا يمر شهر إلاّ وتُسجّل مثل هذه الحوادث، رغم أنه كان من المنتظر أن تحدث ثورة في نقل النساء الفلاحات والعاملات في القطاع الفلاحي بصفة عامة، على إثر حادث المرور الذي اهتزّت لفظاعته كلّ تونس يوم 27 أفريل 2019.
ذلك أن الحادث الذي جدّ بمفترق السبالة من ولاية سيدي بوزيد وتسبب في وفاة 12 شخصا أغلبهم من النساء ومن بينهم طفلة وجُرح 20 آخرين جراء ظروف النقل اللإّنسانية المعلومة لدى القاصي والداني.
رغم القانون يبدو أنه لا شيء قد تغيّر في وضعية المرأة الفلاحة، فمثل هذه الحوادث أودت بحياة ما يقارب 50 عاملة وأكثر من 500 جريحة خلال السنوات الأربع الأخيرة وفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي وصف في العديد من المناسبات هذه الحوادث "بالقتل المتكرر للطاقات المنتجة في البلاد.
فالنساء العاملات في القطاع الفلاحي لهن دور مهمّ لا نظير له لفائدة المجموعة الوطنيّة ولفائدة القطاع الفلاحي حيث تفيد الإحصائيات الرسمية أن المرأة الريفية تمثل نحو 73 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية.
كما أنّها تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الريفية وفي غيرها من المناطق الحضرية حيث الأنشطة الفلاحية المتعددة، وتتجاوز نسبة النساء العاملات في هذا المجال غير المشمولات بالتغطية الاجتماعية ونظام التقاعد 90 بالمائة.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
تواصل حوادث "شاحنات الموت" زهق أرواح النساء العاملات في الأراضي الفلاحية دون أن تصل السلط إلى حلول جذرية تحول دون تكرار هذه الفواجع على الطرقات.
فمنذ يومين جد حادث أليم ومفزع أودى بحياة فتاة لم تتجاوز سن العشرين بسبب ظروف النقل اللاانسانية.
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أمس بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سائق شاحنة، وذلك على إثر وفاة عاملة فلاحية بسبب سقوطها من الصندوق الخلفي للشاحنة.
وتعود أطوار الحادث إلى يوم الثلاثاء 8 أوت الجاري، حيث كانت الهالكة وهي فتاة في الثامنة عشرة من عمرها في طريق العودة من عملها في جني اللوز، وذلك على متن شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات، حيث سقطت من الصندوق الخلفي للشاحنة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي علي بن عون وسيدي عيش، ورغم نقلها إلى المستشفى إلاّ أنّها فارقت الحياة متأثرة بخطورة إصاباتها.
حوادث المرور التي تذهب ضحيتها العاملات الفلاحات لم تتوقف رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" وانطلاق العمل بالتراخيص الاستثنائية التي يمنحها الولاة لنقل العاملات والعملة الفلاحين خلال الموسم الفلاحي.
فلا يمر شهر إلاّ وتُسجّل مثل هذه الحوادث، رغم أنه كان من المنتظر أن تحدث ثورة في نقل النساء الفلاحات والعاملات في القطاع الفلاحي بصفة عامة، على إثر حادث المرور الذي اهتزّت لفظاعته كلّ تونس يوم 27 أفريل 2019.
ذلك أن الحادث الذي جدّ بمفترق السبالة من ولاية سيدي بوزيد وتسبب في وفاة 12 شخصا أغلبهم من النساء ومن بينهم طفلة وجُرح 20 آخرين جراء ظروف النقل اللإّنسانية المعلومة لدى القاصي والداني.
رغم القانون يبدو أنه لا شيء قد تغيّر في وضعية المرأة الفلاحة، فمثل هذه الحوادث أودت بحياة ما يقارب 50 عاملة وأكثر من 500 جريحة خلال السنوات الأربع الأخيرة وفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي وصف في العديد من المناسبات هذه الحوادث "بالقتل المتكرر للطاقات المنتجة في البلاد.
فالنساء العاملات في القطاع الفلاحي لهن دور مهمّ لا نظير له لفائدة المجموعة الوطنيّة ولفائدة القطاع الفلاحي حيث تفيد الإحصائيات الرسمية أن المرأة الريفية تمثل نحو 73 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية.
كما أنّها تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الريفية وفي غيرها من المناطق الحضرية حيث الأنشطة الفلاحية المتعددة، وتتجاوز نسبة النساء العاملات في هذا المجال غير المشمولات بالتغطية الاجتماعية ونظام التقاعد 90 بالمائة.
