إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قرطاج - روما.. براغماتية حول المتوسط

 

د.محمد اللومي

*بحس سياسي غاية في الدقة توصلت الى أن النجاح الفعلي لقانونها الجديد يمر وجوبا وحتما عبر تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في تونس

في السياسة أحفل كثيرا بالمدرسة البراغماتية.. ولا غرابة في ذلك فلقد نشأت منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي في بيئة سياسية واجتماعية تسودها البراغماتية.. بدون منافس تقريبا.. فالبراغماتية كانت في نفس الوقت أيديولوجيا الزعيم الحبيب بورقيبة, رحمه الله, و عنصر الارتكاز لبيداغوجيته..كان ذلك منذ تزعمه للكفاح الوطني ضد الاستعمار.. مرورا بإصلاحاته وإنجازاته خلال قيادته لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال.. ووصولا لمعالجته لبعض الأزمات على المستوى الداخلي والخارجي, و التي طرأت في أواخر عهده.. ففي اعتقادي و أن الزعيم بورقيبة لم تكن له أيديولوجيا بعينها.. سوى أيديولوجيا الوطن.. بمعنى أن الزعيم بورقيبة كان براغماتيا على الدوام كلما تعلق الأمر بتونس.. وفي تقديري أيضا, أن البراغماتية السياسية للزعيم بورقيبة هي التي كان لها الفضل في اجبار التاريخ على انصافه تجاه خصومه السياسيين, في الداخل كما في الخارج..من ناحية أخرى, ولما أنظر الى الوضعية الحرجة التي يعيش على وقعها الشعب التونسي بعيد عشرية ونيف من ثورة 14 جانفي 2011.. يتبادرني وأنه من الأسباب الأساسية والعميقة للأزمة المتعددة الروافد التي تعيشها بلادنا اليوم, هو غياب البراغماتية السياسية لدى أغلب من تولوا مقاليد الدولة منذ ذلك التاريخ..ولعلني أخلص هنا الى أنه من شروط تجاوز الأزمة العميقة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن, هو عودة الوعي البراغماتي للإدارة السياسية للشأن العام من ناحية.. كما عودة الوعي البراغماتي لدى كل الفئات الشعبية والكيانات المجتمعية عند تلقيها لتوجهات الدولة وتفاعلاتها مع التحديات الوطنية ومجريات الأمور إقليميا و دوليا..و في الآونة الأخيرة, حين أنظر الى السيدة ”جيورجيا ميلوني″, رئيسة الحكومة الإيطالية.. في حلها وترحالها..تسترعي انتباهي البراغماتية السياسية في أنصع وجوهها..وذلك بقطع النظر عن توجهاتها ومقاصدها السياسية.. والتي في نظري بقدر ما تمثل شأنا داخليا لبلادها, بقدر ما تفقد الكثير من الأهمية لفائدة عمق أدائها السياسي ودقة حساباتها التكتيكية وحرفيتها في تعبئة مختلف الأطراف إقليميا ودوليا دفاعا عن مصالح وطنها.. فالسيدة ″ميلوني″ , على ما يبدو, بصدد اعداد قانون جديد للهجرة في إيطاليا.. وبحس سياسي غاية في الدقة توصلت الى أن النجاح الفعلي لقانونها الجديد يمر وجوبا وحتما عبر تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في تونس..لذلك ما انفكت السيدة ″ميلوني″ تؤكد على أهمية انقاذ الأوضاع في تونس وضرورة الحفاظ على الاستقرار بها.. لتمر خلال زيارتها الأولى لبلدنا الى مرحلة الفعل والتنفيذ.. حيث أنها خلال لقائها ″بالرئيس قيس سعيد″ يوم 6 جوان 2023, هيأت الأجواء من أجل أن يتخذ ملف انقاذ الأوضاع في تونس بعدا أوروبيا.. ولا أظن أن مهمة السيدة ″ميلوني″– في تحويل الهاجس الإيطالي الى هاجس أوروبي- كانت يسيرة لدى شركائها الأوروبيين, بما في ذلك فرنسا و ألمانيا.. ولكنها نجحت في وقت وجيز في استقدام رئيسة المفوضية الأوروبية, السيدة ″أورسولا فونديرلاين″على رأس وفد أوروبي رفيع..رئيسة المفوضية الأوروبية قدمت ″للرئيس قيس سعيد″ خلال لقائها به يوم 11 جوان 2023 مقترح ″حزمة شراكة شاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي″.. وبالتوازي أوفدت رئيسة الحكومة الإيطالية السيدة ″ميلوني ″وزيرها للخارجية السيد ″أنطونيو تياني″ الى الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع وزير الخارجية الأمريكي ″أنطوني بلينكن″ بالحاجة الملحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل فوري.. بعد أن كان صرح سابقا بأنه ″على صندوق النقد الدولي أن يدرك بأن هناك حاجة الى دعم براغماتي وليس أيديولوجي لهذه المسألة وأن ينطلق في صرف التمويل″.. نجحت البراغماتية الإيطالية في تليين الموقف الأمريكي.. حيث صرح السيد ″بلينكن″..″ نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة اصلاح معدلة الى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة″.. في المحصلة, فلقد انتصرت البراغماتية الإيطالية على التصلب الأيديولوجي المالي والديبلوماسي للاتحاد لأوروبي , والولايات المتحدة الأمريكية, وصندوق النقد الدولي..وأجد هنا أن ″الرئيس قيس سعيد″ قد استجاب للبراغماتية الإيطالية ببراغماتية تونسية.. فبموافقته على اعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي, يكون ″الرئيس سعيد″ قد انتصر لمنفذ استثنائي وغير مسبوق من أجل انقاذ المالية العمومية ودفع عجلة النمو الاقتصادي, من دون أن يحدث ذلك أزمة اجتماعية عميقة.. كان سيحدثها بالتأكيد الإذعان لصندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية.. فالدعم المالي لخزينة الدولة والمتأتي من جهة من الاتحاد الأوروبي, و من جهة ثانية, من بوابة صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحقق رأب الصدع على مستوى المالية العمومية.. كما أن بنود حزمة الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي,-بما في ذلك الاستثمار الأوروبي في الطاقات المتجددة, ودعم القطاع الرقمي, والاندماج الطاقي لتونس في السوق الأوروبية المشتركة عبر الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا, وكذلك توفير فرص متميزة لانتداب الشباب والكفاءات داخل الفضاء الأوروبي- من شأنها تحقيق النقلة النوعية المنشودة لمنوالنا الاقتصادي, بما ييسر الرفع من نسب التنمية, والحط من نسب البطالة, والارتقاء بالطاقة الشرائية للمجموعة الوطنية.. و يقيني و أن البراغماتية التي تحلى بها ″الرئيس قيس سعيد″ عند لقائه بالوفد الأوروبي, كانت امتدادا حصيفا للبراغماتية التي تناول بها موضوع الهجرة غير النظامية, وذلك حين طالب بعقد مؤتمر دولي للغرض, و ذلك لتناول القضية من جميع جوانبها , السياسي والاقتصادي والاجتماعي, ان كان ذلك على مستوى بلدان المصدر أو العبور أو اللجوء.. و لئن وافقت ″السيدة ميلوني″ على استقبال مثل هذا المؤتمر في إيطاليا بالذات وفي المستقبل المنظور, فان تبرمها المبدئي من مواصلة استقبال اللاجئين الأفارقة لم يعد خافيا على أحد.. والحالة تلك, فانه من البراغماتية بمكان أن نجزم بأن تونس لا يمكنها البتة أن تتدعي لنفسها القدرة على أخذ المشعل في استقبال وتوطين أفارقة جنوب الصحراء على أراضيها.. و في اعتقادي أن حسن التعاطي مع الوضعية الجديدة والمستجدة في خصوص الهجرة الغير شرعية يفرض على تونس تشديد الرقابة أولا و بالذات على حدودها البرية.. والتي تمثل في رأيي حجر الزاوية في معالجة أزمة الهجرة غير النظامية على مستوى بلادنا..بالإضافة لتشديد الرقابة على حدودنا البحرية والتي تمثل المنطلق للهجرة نحو السواحل الإيطالية..أما في خصوص الأفارقة الذين يقع ترحيلهم من إيطاليا نحو تونس, فيجب إرساء اليات مشتركة ومنهجية, ناجزة وفاعلة, تشارك فيها الهيئات الأممية والاقليمية ذات الصلة, من أجل ترحيلهم نحو أوطانهم في ظروف طيبة وطبيعية.. دون اغفال ما تتميز به بلادنا على امتداد تاريخها من حس انساني مرهف ومن تفتح على باقي الشعوب والحضارات- أخذا و عطاء- بما يكفل حسن استقبال إخواننا الأفارقة على أرضنا, وذلك كلما كانت وضعياتهم القانونية سليمة , من أجل الدراسة أو العمل.. ويقيني أن ذلك كان دائما هو قدرنا على مشارف الضفتين..فمتى توفرت البراغماتية في قرطاج و في روما.. عم السلم والرخاء في حوض المتوسط.. ومنه الى باقي أصقاع العالم..

 

 

 

قرطاج - روما..  براغماتية حول المتوسط

 

د.محمد اللومي

*بحس سياسي غاية في الدقة توصلت الى أن النجاح الفعلي لقانونها الجديد يمر وجوبا وحتما عبر تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في تونس

في السياسة أحفل كثيرا بالمدرسة البراغماتية.. ولا غرابة في ذلك فلقد نشأت منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي في بيئة سياسية واجتماعية تسودها البراغماتية.. بدون منافس تقريبا.. فالبراغماتية كانت في نفس الوقت أيديولوجيا الزعيم الحبيب بورقيبة, رحمه الله, و عنصر الارتكاز لبيداغوجيته..كان ذلك منذ تزعمه للكفاح الوطني ضد الاستعمار.. مرورا بإصلاحاته وإنجازاته خلال قيادته لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال.. ووصولا لمعالجته لبعض الأزمات على المستوى الداخلي والخارجي, و التي طرأت في أواخر عهده.. ففي اعتقادي و أن الزعيم بورقيبة لم تكن له أيديولوجيا بعينها.. سوى أيديولوجيا الوطن.. بمعنى أن الزعيم بورقيبة كان براغماتيا على الدوام كلما تعلق الأمر بتونس.. وفي تقديري أيضا, أن البراغماتية السياسية للزعيم بورقيبة هي التي كان لها الفضل في اجبار التاريخ على انصافه تجاه خصومه السياسيين, في الداخل كما في الخارج..من ناحية أخرى, ولما أنظر الى الوضعية الحرجة التي يعيش على وقعها الشعب التونسي بعيد عشرية ونيف من ثورة 14 جانفي 2011.. يتبادرني وأنه من الأسباب الأساسية والعميقة للأزمة المتعددة الروافد التي تعيشها بلادنا اليوم, هو غياب البراغماتية السياسية لدى أغلب من تولوا مقاليد الدولة منذ ذلك التاريخ..ولعلني أخلص هنا الى أنه من شروط تجاوز الأزمة العميقة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن, هو عودة الوعي البراغماتي للإدارة السياسية للشأن العام من ناحية.. كما عودة الوعي البراغماتي لدى كل الفئات الشعبية والكيانات المجتمعية عند تلقيها لتوجهات الدولة وتفاعلاتها مع التحديات الوطنية ومجريات الأمور إقليميا و دوليا..و في الآونة الأخيرة, حين أنظر الى السيدة ”جيورجيا ميلوني″, رئيسة الحكومة الإيطالية.. في حلها وترحالها..تسترعي انتباهي البراغماتية السياسية في أنصع وجوهها..وذلك بقطع النظر عن توجهاتها ومقاصدها السياسية.. والتي في نظري بقدر ما تمثل شأنا داخليا لبلادها, بقدر ما تفقد الكثير من الأهمية لفائدة عمق أدائها السياسي ودقة حساباتها التكتيكية وحرفيتها في تعبئة مختلف الأطراف إقليميا ودوليا دفاعا عن مصالح وطنها.. فالسيدة ″ميلوني″ , على ما يبدو, بصدد اعداد قانون جديد للهجرة في إيطاليا.. وبحس سياسي غاية في الدقة توصلت الى أن النجاح الفعلي لقانونها الجديد يمر وجوبا وحتما عبر تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في تونس..لذلك ما انفكت السيدة ″ميلوني″ تؤكد على أهمية انقاذ الأوضاع في تونس وضرورة الحفاظ على الاستقرار بها.. لتمر خلال زيارتها الأولى لبلدنا الى مرحلة الفعل والتنفيذ.. حيث أنها خلال لقائها ″بالرئيس قيس سعيد″ يوم 6 جوان 2023, هيأت الأجواء من أجل أن يتخذ ملف انقاذ الأوضاع في تونس بعدا أوروبيا.. ولا أظن أن مهمة السيدة ″ميلوني″– في تحويل الهاجس الإيطالي الى هاجس أوروبي- كانت يسيرة لدى شركائها الأوروبيين, بما في ذلك فرنسا و ألمانيا.. ولكنها نجحت في وقت وجيز في استقدام رئيسة المفوضية الأوروبية, السيدة ″أورسولا فونديرلاين″على رأس وفد أوروبي رفيع..رئيسة المفوضية الأوروبية قدمت ″للرئيس قيس سعيد″ خلال لقائها به يوم 11 جوان 2023 مقترح ″حزمة شراكة شاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي″.. وبالتوازي أوفدت رئيسة الحكومة الإيطالية السيدة ″ميلوني ″وزيرها للخارجية السيد ″أنطونيو تياني″ الى الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع وزير الخارجية الأمريكي ″أنطوني بلينكن″ بالحاجة الملحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل فوري.. بعد أن كان صرح سابقا بأنه ″على صندوق النقد الدولي أن يدرك بأن هناك حاجة الى دعم براغماتي وليس أيديولوجي لهذه المسألة وأن ينطلق في صرف التمويل″.. نجحت البراغماتية الإيطالية في تليين الموقف الأمريكي.. حيث صرح السيد ″بلينكن″..″ نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة اصلاح معدلة الى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة″.. في المحصلة, فلقد انتصرت البراغماتية الإيطالية على التصلب الأيديولوجي المالي والديبلوماسي للاتحاد لأوروبي , والولايات المتحدة الأمريكية, وصندوق النقد الدولي..وأجد هنا أن ″الرئيس قيس سعيد″ قد استجاب للبراغماتية الإيطالية ببراغماتية تونسية.. فبموافقته على اعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي, يكون ″الرئيس سعيد″ قد انتصر لمنفذ استثنائي وغير مسبوق من أجل انقاذ المالية العمومية ودفع عجلة النمو الاقتصادي, من دون أن يحدث ذلك أزمة اجتماعية عميقة.. كان سيحدثها بالتأكيد الإذعان لصندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية.. فالدعم المالي لخزينة الدولة والمتأتي من جهة من الاتحاد الأوروبي, و من جهة ثانية, من بوابة صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحقق رأب الصدع على مستوى المالية العمومية.. كما أن بنود حزمة الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي,-بما في ذلك الاستثمار الأوروبي في الطاقات المتجددة, ودعم القطاع الرقمي, والاندماج الطاقي لتونس في السوق الأوروبية المشتركة عبر الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا, وكذلك توفير فرص متميزة لانتداب الشباب والكفاءات داخل الفضاء الأوروبي- من شأنها تحقيق النقلة النوعية المنشودة لمنوالنا الاقتصادي, بما ييسر الرفع من نسب التنمية, والحط من نسب البطالة, والارتقاء بالطاقة الشرائية للمجموعة الوطنية.. و يقيني و أن البراغماتية التي تحلى بها ″الرئيس قيس سعيد″ عند لقائه بالوفد الأوروبي, كانت امتدادا حصيفا للبراغماتية التي تناول بها موضوع الهجرة غير النظامية, وذلك حين طالب بعقد مؤتمر دولي للغرض, و ذلك لتناول القضية من جميع جوانبها , السياسي والاقتصادي والاجتماعي, ان كان ذلك على مستوى بلدان المصدر أو العبور أو اللجوء.. و لئن وافقت ″السيدة ميلوني″ على استقبال مثل هذا المؤتمر في إيطاليا بالذات وفي المستقبل المنظور, فان تبرمها المبدئي من مواصلة استقبال اللاجئين الأفارقة لم يعد خافيا على أحد.. والحالة تلك, فانه من البراغماتية بمكان أن نجزم بأن تونس لا يمكنها البتة أن تتدعي لنفسها القدرة على أخذ المشعل في استقبال وتوطين أفارقة جنوب الصحراء على أراضيها.. و في اعتقادي أن حسن التعاطي مع الوضعية الجديدة والمستجدة في خصوص الهجرة الغير شرعية يفرض على تونس تشديد الرقابة أولا و بالذات على حدودها البرية.. والتي تمثل في رأيي حجر الزاوية في معالجة أزمة الهجرة غير النظامية على مستوى بلادنا..بالإضافة لتشديد الرقابة على حدودنا البحرية والتي تمثل المنطلق للهجرة نحو السواحل الإيطالية..أما في خصوص الأفارقة الذين يقع ترحيلهم من إيطاليا نحو تونس, فيجب إرساء اليات مشتركة ومنهجية, ناجزة وفاعلة, تشارك فيها الهيئات الأممية والاقليمية ذات الصلة, من أجل ترحيلهم نحو أوطانهم في ظروف طيبة وطبيعية.. دون اغفال ما تتميز به بلادنا على امتداد تاريخها من حس انساني مرهف ومن تفتح على باقي الشعوب والحضارات- أخذا و عطاء- بما يكفل حسن استقبال إخواننا الأفارقة على أرضنا, وذلك كلما كانت وضعياتهم القانونية سليمة , من أجل الدراسة أو العمل.. ويقيني أن ذلك كان دائما هو قدرنا على مشارف الضفتين..فمتى توفرت البراغماتية في قرطاج و في روما.. عم السلم والرخاء في حوض المتوسط.. ومنه الى باقي أصقاع العالم..