صرحت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان لـ"الصباح نيوز " نادرة العمري أن الهيئة تعمل ضمن لجان مشتركة تضم التجارة، الأمن (الشرطة والحرس) و ولاية القيروان لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية المعروضة على العموم. وأوضحت العمري أن نشاط الهيئة يركز حصريا على المحلات المفتوحة للعموم داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء أي منتجات غذائية خصوصا تلك المعروضة في أماكن غير رسمية أو على قارعة الطريق لما لها من مخاطر صحية محتملة.
وشددت العمري على أهمية الحس المواطني والوعي الفردي لدى المواطنين مؤكدة أنهم يتحملون مسؤولية مباشرة عند شراء منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر. وأضافت أن الهدف الأساسي للهيئة هو حماية صحة المستهلكين ورفع مستوى الوعي الغذائي في المجتمع. وفيما يخص الرقابة خلال الفترة من 01 إلى 24 ديسمبر، أوضحت المنسقة الجهوية أن الفرق الرقابية قامت بـ192 زيارة ميدانية لمختلف المحلات العمومية بولاية القيروان. وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 130 محضر معاينة ميدانية وإصدار 25 تنبيها إلى جانب 5 اقتراحات بغلق مؤقت و8 محاضر عدلية بحق المخالفين. وأفادت العمري بأن هذه العمليات أسفرت عن حجز 1646 كلغ من المواد الغذائية المتنوعة التي شملت دواجن، سلامي ومشتقاته، حليب ومشتقاته، مارغرين، عصائر، مشروبات غازية، توابل ولوز. وأوضحت أن سبب الحجز يعود إلى انتهاء مدة الصلاحية لبعض المنتجات ووجود مشاكل صحية محتملة في أخرى بما يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية لضمان سلامة المستهلك. وأكدت العمري أن المواد المحجوزة يتم إتلافها وفق الإجراءات القانونية مع توجيه محاضر عدلية لأصحاب المحلات المخالفة مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الهيئة لضمان فعالية الرقابة وحماية الصحة العامة. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مراقبة المنتجات الغذائية في جميع معتمديات ولاية القيروان وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة. وتهدف هذه الحملات إلى الحد من المخاطر المحتملة على المستهلكين مع تشجيع المواطنين على الالتزام بالمعايير الصحية عند شراء المنتجات الغذائية، للحفاظ على سلامتهم وصحة المجتمع بشكل عام.
مروان الدعلول
صرحت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان لـ"الصباح نيوز " نادرة العمري أن الهيئة تعمل ضمن لجان مشتركة تضم التجارة، الأمن (الشرطة والحرس) و ولاية القيروان لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية المعروضة على العموم. وأوضحت العمري أن نشاط الهيئة يركز حصريا على المحلات المفتوحة للعموم داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء أي منتجات غذائية خصوصا تلك المعروضة في أماكن غير رسمية أو على قارعة الطريق لما لها من مخاطر صحية محتملة.
وشددت العمري على أهمية الحس المواطني والوعي الفردي لدى المواطنين مؤكدة أنهم يتحملون مسؤولية مباشرة عند شراء منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر. وأضافت أن الهدف الأساسي للهيئة هو حماية صحة المستهلكين ورفع مستوى الوعي الغذائي في المجتمع. وفيما يخص الرقابة خلال الفترة من 01 إلى 24 ديسمبر، أوضحت المنسقة الجهوية أن الفرق الرقابية قامت بـ192 زيارة ميدانية لمختلف المحلات العمومية بولاية القيروان. وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 130 محضر معاينة ميدانية وإصدار 25 تنبيها إلى جانب 5 اقتراحات بغلق مؤقت و8 محاضر عدلية بحق المخالفين. وأفادت العمري بأن هذه العمليات أسفرت عن حجز 1646 كلغ من المواد الغذائية المتنوعة التي شملت دواجن، سلامي ومشتقاته، حليب ومشتقاته، مارغرين، عصائر، مشروبات غازية، توابل ولوز. وأوضحت أن سبب الحجز يعود إلى انتهاء مدة الصلاحية لبعض المنتجات ووجود مشاكل صحية محتملة في أخرى بما يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية لضمان سلامة المستهلك. وأكدت العمري أن المواد المحجوزة يتم إتلافها وفق الإجراءات القانونية مع توجيه محاضر عدلية لأصحاب المحلات المخالفة مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الهيئة لضمان فعالية الرقابة وحماية الصحة العامة. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مراقبة المنتجات الغذائية في جميع معتمديات ولاية القيروان وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة. وتهدف هذه الحملات إلى الحد من المخاطر المحتملة على المستهلكين مع تشجيع المواطنين على الالتزام بالمعايير الصحية عند شراء المنتجات الغذائية، للحفاظ على سلامتهم وصحة المجتمع بشكل عام.
