أكد الأستاذ نعمان مزيّد رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية في تصريح لـ»الصباح «أنه تم تجاوز الصمت الى ممارسات لا إنسانية ضدّ مئات أفارقة جنوب الصحراء..، يأتي هذا الموقف والتصريح على خلفية ما حصل مؤخرا في صفاقس من توافد لعدد مهول من الافارقة على مدينة صفاقس والمناوشات والصدامات التي حصلت مع الأهالي وانتهت بوفاة شاب وبعد ذلك عمليات الترحيل القسري لهؤلاء الأفارقة.
ونشر فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية بلاغا قال فيه أن جهة صفاقس تشهد منذ أشهر توافد أعداد مهولة من مهاجري جنوب الصحراء القادمين خاصة من الحدود الغربية لبلادنا تحت أنظار الأجهزة الرسمية للدولة، وقد استقر عدد منهم ببعض الأحياء الشعبية. وأنه بمرور الوقت وتزايد الوافدين نشأت حالة احتقان وصلت في الأيام الأخيرة إلى ارتكاب جرائم فضيعة تضرر منها عدد من سكان هذه الأحياء وكذلك عدد هام من هؤلاء الوافدين ويضاف لذلك تنامي خطاب الكراهية والتحريض.
تنديد بالانتهاكات..
واعتبر فرع الرابطة أن ذلك أوصل الجهة إلى وضعية قريبة من الاقتتال والحرب الأهلية، في ظل ما وصفها باستقالة الدولة من معالجة المسألة وفق إستراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار حق متساكني الجهة في الأمن على حياتهم وسلامتهم وحرمة مساكنهم من ناحية وحق هؤلاء الوافدين في الحماية والمعاملة الإنسانية اللائقة بالبشر .وفي ذات السياق دعا فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تبني الدولة لخطة واضحة في حل الأزمة الحالية طبق المعيارين آنفي الذكر، أولهما حق متساكني صفاقس في الأمن وحق مهاجري جنوب الصحراء في سلامتهم، مع واجب الدولة في مراقبة حدودها طبقا لمقتضيات القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان .كذلك إلى تجاوز الاقتصار على المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الأزمة والبحث عن حلول ناجعة تحول دون تواصل مظاهر الفوضى والارتجال .بالإضافة إلى ضرورة التصدي للخطاب العنصري والتحريض على الكراهية مع وضع حد للممارسات التي تجعل من الأفراد يحلون محل الدولة في إنفاذ القوانين .وتكوين خلية أزمة جهوية تتكون من ممثلي الأجهزة الأمنية والقضائية والمديرين الجهويين لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ويشارك فيها ممثلو المنظمات الوطنية والهيئات المهنية وبقية منظمات المجتمع المدني، بحضور وزير الداخلية، قصد رسم خطة عمل لمواجهة الأزمة.
وفي سياق متصل قال الأستاذ نعمان مزيّد أن الفرع يدعو كل متساكني الجهة إلى التعقل وعدم الانجرار إلى مربع العنف وعدم الانخراط في حملات التحريض على الكراهية والمعاملة على أساس اللون أو العرق وغيرها من مظاهر الانتهاك لكرامة الإنسان .
كما أشار محدّثنا إلى أنه في البداية كان الاعتقاد السائد أن الترحيل سيتم في ظروف إنسانية وأن المهاجرين سيتم إيواؤهم في مراكز إيواء ولكن بعد ذلك كانت الصدمة عند اكتشاف أنه يتم تركهم في مناطق صحراوية للعراء وفي ظروف غير إنسانية وبعضهم في مناطق عسكرية معزولة، مضيفا:» أن ترحيلهم بتلك الطريقة قد يمثل جريمة ضدّ الإنسانية وهنا لا يجب أن ننسى أن للدولة التونسية مسؤولية قانونية أمام القانون الدولي خاصة وأن من بين هؤلاء المرحلين عدد من طالبي اللجوء من مناطق نزاع كالسودان التي تشهد حربا أهلية وهؤلاء يفرض القانون الدولي معاملتهم بشكل خاص وعدم إجبارهم على العودة إلى ما يهدد حياتهم«.
كما علّق رئيس الفرع الجهوي بصفاقس لرابطة حقوق الانسان أن شغور منصب الوالي أثّر على استقرار الجهة باعتباره سلطة إدارية وسياسية وأن اليوم حتى عندما يتقدم بالمجتمع المدني بالجهة بمقترحات لا يجد من يتفاعل أو يستمع له.
هذا ويذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت قد أدانت أمس ما وصفتها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون وعبّرت عن رفضها لما يتعرضون له من ميز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات، كما استنكرت حملات التحريض والخطاب العنصري المغذي للكراهية ضد المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء وصمت السلطات تجاهه بل وانخراطها فيه في عديد الأحيان، معبرة عن انشغالها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، وتعتبر ذلك في حالة حصوله تهديدا صريحا لحياة المنقولين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، كما دعت السلطات إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثل اتفاقية جنيف 1951 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، مؤكدة في نفس الوقت أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا من خلال مقاربة شاملة تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وليس بتحويل تونس لحارس لحدود الاتحاد الأوروبي تنفيذا لاتفاقات غامضة لم يكشف محتواها للرأي العام، وذلك وفق البيان الذي نشرته الرابطة التي طالبت أيضا بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
أكد الأستاذ نعمان مزيّد رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية في تصريح لـ»الصباح «أنه تم تجاوز الصمت الى ممارسات لا إنسانية ضدّ مئات أفارقة جنوب الصحراء..، يأتي هذا الموقف والتصريح على خلفية ما حصل مؤخرا في صفاقس من توافد لعدد مهول من الافارقة على مدينة صفاقس والمناوشات والصدامات التي حصلت مع الأهالي وانتهت بوفاة شاب وبعد ذلك عمليات الترحيل القسري لهؤلاء الأفارقة.
ونشر فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية بلاغا قال فيه أن جهة صفاقس تشهد منذ أشهر توافد أعداد مهولة من مهاجري جنوب الصحراء القادمين خاصة من الحدود الغربية لبلادنا تحت أنظار الأجهزة الرسمية للدولة، وقد استقر عدد منهم ببعض الأحياء الشعبية. وأنه بمرور الوقت وتزايد الوافدين نشأت حالة احتقان وصلت في الأيام الأخيرة إلى ارتكاب جرائم فضيعة تضرر منها عدد من سكان هذه الأحياء وكذلك عدد هام من هؤلاء الوافدين ويضاف لذلك تنامي خطاب الكراهية والتحريض.
تنديد بالانتهاكات..
واعتبر فرع الرابطة أن ذلك أوصل الجهة إلى وضعية قريبة من الاقتتال والحرب الأهلية، في ظل ما وصفها باستقالة الدولة من معالجة المسألة وفق إستراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار حق متساكني الجهة في الأمن على حياتهم وسلامتهم وحرمة مساكنهم من ناحية وحق هؤلاء الوافدين في الحماية والمعاملة الإنسانية اللائقة بالبشر .وفي ذات السياق دعا فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تبني الدولة لخطة واضحة في حل الأزمة الحالية طبق المعيارين آنفي الذكر، أولهما حق متساكني صفاقس في الأمن وحق مهاجري جنوب الصحراء في سلامتهم، مع واجب الدولة في مراقبة حدودها طبقا لمقتضيات القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان .كذلك إلى تجاوز الاقتصار على المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الأزمة والبحث عن حلول ناجعة تحول دون تواصل مظاهر الفوضى والارتجال .بالإضافة إلى ضرورة التصدي للخطاب العنصري والتحريض على الكراهية مع وضع حد للممارسات التي تجعل من الأفراد يحلون محل الدولة في إنفاذ القوانين .وتكوين خلية أزمة جهوية تتكون من ممثلي الأجهزة الأمنية والقضائية والمديرين الجهويين لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ويشارك فيها ممثلو المنظمات الوطنية والهيئات المهنية وبقية منظمات المجتمع المدني، بحضور وزير الداخلية، قصد رسم خطة عمل لمواجهة الأزمة.
وفي سياق متصل قال الأستاذ نعمان مزيّد أن الفرع يدعو كل متساكني الجهة إلى التعقل وعدم الانجرار إلى مربع العنف وعدم الانخراط في حملات التحريض على الكراهية والمعاملة على أساس اللون أو العرق وغيرها من مظاهر الانتهاك لكرامة الإنسان .
كما أشار محدّثنا إلى أنه في البداية كان الاعتقاد السائد أن الترحيل سيتم في ظروف إنسانية وأن المهاجرين سيتم إيواؤهم في مراكز إيواء ولكن بعد ذلك كانت الصدمة عند اكتشاف أنه يتم تركهم في مناطق صحراوية للعراء وفي ظروف غير إنسانية وبعضهم في مناطق عسكرية معزولة، مضيفا:» أن ترحيلهم بتلك الطريقة قد يمثل جريمة ضدّ الإنسانية وهنا لا يجب أن ننسى أن للدولة التونسية مسؤولية قانونية أمام القانون الدولي خاصة وأن من بين هؤلاء المرحلين عدد من طالبي اللجوء من مناطق نزاع كالسودان التي تشهد حربا أهلية وهؤلاء يفرض القانون الدولي معاملتهم بشكل خاص وعدم إجبارهم على العودة إلى ما يهدد حياتهم«.
كما علّق رئيس الفرع الجهوي بصفاقس لرابطة حقوق الانسان أن شغور منصب الوالي أثّر على استقرار الجهة باعتباره سلطة إدارية وسياسية وأن اليوم حتى عندما يتقدم بالمجتمع المدني بالجهة بمقترحات لا يجد من يتفاعل أو يستمع له.
هذا ويذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت قد أدانت أمس ما وصفتها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون وعبّرت عن رفضها لما يتعرضون له من ميز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات، كما استنكرت حملات التحريض والخطاب العنصري المغذي للكراهية ضد المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء وصمت السلطات تجاهه بل وانخراطها فيه في عديد الأحيان، معبرة عن انشغالها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، وتعتبر ذلك في حالة حصوله تهديدا صريحا لحياة المنقولين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، كما دعت السلطات إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثل اتفاقية جنيف 1951 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، مؤكدة في نفس الوقت أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا من خلال مقاربة شاملة تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وليس بتحويل تونس لحارس لحدود الاتحاد الأوروبي تنفيذا لاتفاقات غامضة لم يكشف محتواها للرأي العام، وذلك وفق البيان الذي نشرته الرابطة التي طالبت أيضا بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه.
