تشمل اليوم حالة الشغور في مناصب عليا للدولة عددا هاما من الولاة والوزراء والكتاب العامين للولايات والمعتمدين، فضلا عن مسؤولين ومديرين جهويين وعامين. وتتواصل حالة العطالة لأشهر وحتى لسنوات ليتم عن قصد أو عن غير قصد تثبيت الفراغ..
وغالبا ومنذ 25 جويلية 2021، لا يتم تعويض هذه المناصب الشاغرة، فمنذ نحو الستة أشهر تم إنهاء مهام والي صفاقس والى غاية الآن لم يقع تعويضه وبعده تم إنهاء مهام والي قابس خلال شهر مارس الفارط ليتولى المعتمد الأول مهامه لفترة امتدت إلى غاية شهر افريل ولم يقع تعويض كل منهما. وتم قبلهما إنهاء مهام والي باجة منذ نحو السنة بتاريخ أوت 2022، ووالي الكاف بتاريخ أكتوبر 2022. أما بالنسبة للشغور المسجل في منصب والي تونس فكان على خلفية تكليفه بمهام وزير الداخلية بعد إنهاء مهام الوزير السابق توفيق شرف الدين.
في نفس الوقت يبقى منصب وزير التشغيل والتكوين المهني شاغرا بعد إنهاء مهامه خلال شهر فيفري 2023، كما لم يقع تعويض وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بعد إنهاء مهامها خلال شهر ماي 2023. وعلى الأرجح لا يتجه رئيس الجمهورية إلى تعويض مديرة ديوانه التي انتهت مهامها منذ شهر جانفي 2022، ونفس الأمر بالنسبة لمنصب رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ومنصب الموفق الإداري ومنصب رئيس وكاتب عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنصب كاتب عام الحكومة.
كما تنسحب حالة الشغور والفراغ في مناصب معتمدين أول ( ولاية سيدي بوزيد) وكتاب عامين لولايات ورؤساء مديرين عامين ومديرين عامين.
ويتسبب هذا الشغور في أكثر من منصب وخطة وظيفية في حالة عطالة والكثير من الأحيان في تدهور نوعية الخدمات المقدمة للمواطن وآجال الاستفادة منها.
وتعتبر منظمة "أنا يقظ" التي اشتغلت على إشكاليات المناصب الشاغرة في الدولة، أن إبقاءها في حالة فراغ "من شأنه إرباك عمل الدولة وكذلك تكريس سياسة التملّص من المسؤولية والإفلات من العقاب".
وتتساءل المنظمة عن أسباب تواصل هذا الشغور في مناصب مفاتيح، على غرار الولاة أو الرؤساء المديرين العامين في مؤسسات عمومية كالمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية أو مناصب وزراء. و"هل أنّ انتهاج سياسية التكليف بالتسيير، سببه انعدام الكفاءات أم غياب الولاءات أو تجنب التورط في نظام حُكم فاشل يميل بشكل متدرج إلى التسلط والانفراد بالسلطة".
وتعطل في الغالب هذه الشغورات، في الكثير من المناسبات، سير العمل داخل الإدارة وخاصة إذا ما اتصلت بمديرين جهويين ومديرين عامين وكتاب عامين لولايات نظرا لأنها في ارتباط وثيق بالخدمات المسداة للمواطن. وقد كان الشغور في منصب والي صفاقس في الأحداث الأخيرة وغياب أي رؤية أو خطاب تهدئة أو تدخل جهوي لفض الخلافات بين متساكني المدينة والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، خير دليل على حجم تداعيات الفراغ وتواصل حالة العطالة في مثل هذه المناصب العليا للدولة.
ريم سوودي
تونس الصباح
تشمل اليوم حالة الشغور في مناصب عليا للدولة عددا هاما من الولاة والوزراء والكتاب العامين للولايات والمعتمدين، فضلا عن مسؤولين ومديرين جهويين وعامين. وتتواصل حالة العطالة لأشهر وحتى لسنوات ليتم عن قصد أو عن غير قصد تثبيت الفراغ..
وغالبا ومنذ 25 جويلية 2021، لا يتم تعويض هذه المناصب الشاغرة، فمنذ نحو الستة أشهر تم إنهاء مهام والي صفاقس والى غاية الآن لم يقع تعويضه وبعده تم إنهاء مهام والي قابس خلال شهر مارس الفارط ليتولى المعتمد الأول مهامه لفترة امتدت إلى غاية شهر افريل ولم يقع تعويض كل منهما. وتم قبلهما إنهاء مهام والي باجة منذ نحو السنة بتاريخ أوت 2022، ووالي الكاف بتاريخ أكتوبر 2022. أما بالنسبة للشغور المسجل في منصب والي تونس فكان على خلفية تكليفه بمهام وزير الداخلية بعد إنهاء مهام الوزير السابق توفيق شرف الدين.
في نفس الوقت يبقى منصب وزير التشغيل والتكوين المهني شاغرا بعد إنهاء مهامه خلال شهر فيفري 2023، كما لم يقع تعويض وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بعد إنهاء مهامها خلال شهر ماي 2023. وعلى الأرجح لا يتجه رئيس الجمهورية إلى تعويض مديرة ديوانه التي انتهت مهامها منذ شهر جانفي 2022، ونفس الأمر بالنسبة لمنصب رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ومنصب الموفق الإداري ومنصب رئيس وكاتب عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنصب كاتب عام الحكومة.
كما تنسحب حالة الشغور والفراغ في مناصب معتمدين أول ( ولاية سيدي بوزيد) وكتاب عامين لولايات ورؤساء مديرين عامين ومديرين عامين.
ويتسبب هذا الشغور في أكثر من منصب وخطة وظيفية في حالة عطالة والكثير من الأحيان في تدهور نوعية الخدمات المقدمة للمواطن وآجال الاستفادة منها.
وتعتبر منظمة "أنا يقظ" التي اشتغلت على إشكاليات المناصب الشاغرة في الدولة، أن إبقاءها في حالة فراغ "من شأنه إرباك عمل الدولة وكذلك تكريس سياسة التملّص من المسؤولية والإفلات من العقاب".
وتتساءل المنظمة عن أسباب تواصل هذا الشغور في مناصب مفاتيح، على غرار الولاة أو الرؤساء المديرين العامين في مؤسسات عمومية كالمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية أو مناصب وزراء. و"هل أنّ انتهاج سياسية التكليف بالتسيير، سببه انعدام الكفاءات أم غياب الولاءات أو تجنب التورط في نظام حُكم فاشل يميل بشكل متدرج إلى التسلط والانفراد بالسلطة".
وتعطل في الغالب هذه الشغورات، في الكثير من المناسبات، سير العمل داخل الإدارة وخاصة إذا ما اتصلت بمديرين جهويين ومديرين عامين وكتاب عامين لولايات نظرا لأنها في ارتباط وثيق بالخدمات المسداة للمواطن. وقد كان الشغور في منصب والي صفاقس في الأحداث الأخيرة وغياب أي رؤية أو خطاب تهدئة أو تدخل جهوي لفض الخلافات بين متساكني المدينة والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، خير دليل على حجم تداعيات الفراغ وتواصل حالة العطالة في مثل هذه المناصب العليا للدولة.
