معاناة مستمرة يعيشها آلاف التونسيين في أغلب مناطق البلاد ففي الوقت الذي تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا غير مسبوق يحرم مواطنين تونسيين من أبسط حقوقهم وهو التزود بالماء الصالح للشرب.
وتعيش تونس منذ أكثر من سبع سنوات مرحلة حرجة لشح غير مسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية.
وقد ارجع المرصد التونسي للمياه هذه الأزمة التي تشهدها الموارد المائية إلى كثرة الاستعمالات العبثية للمياه في وقت كانت تحتاج فيه الموارد المائية إلى إستراتيجية وطنية واضحة الرؤى والتصرف تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات المستهلكة للمياه وفقا للإرشاد والتصرف المحكم.
وكان المرصد قد اعتبر أن الخيار الذي انتهجته السلط المعنية بالتصرف في الموارد المائية بناء على هذه الوضعية من خلال إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه جاء بصفة متأخرة، بل هو إجراء لا ينم على أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقا لحسن التصرف فيها وترشيدها.
وفي هذا الإطار كشف المرصد التونسي للمياه عن تلقيه 245 تبليغا من المواطنين خلال شهر جوان 2023 بشان الحق في الحصول على المياه .
وأضاف المرصد أن ولاية نابل تصدرت خارطة العطش، وهي آلية يعتمدها المرصد لرصد الاخلالات بشان إمدادات المياه والتفاعل معها، بما يعادل 34 تبليغا تلتها ولاية بن عروس بـ21 تبليغا في حين ورد من ولاية تونس 16 تبيلغا ومن ولايتي سيدي بوزيد وباجة 15 تبليغا لكل منهما وتفاوتت البلاغات الصادرة بين الولايات.
وعاد أول أمس الخميس الماء الصالح للشراب لأحياء معتمدية الرديف من ولاية قفصة بعد قرابة العشرين يوما من معاناة ويلات العطش رافقتها تحركات احتجاجية للأهالي.
كما نفّذ مواطنون من مدينة الرديف من ولاية قفصة، الاثنين الفارط، مسيرة للاحتجاج على انقطاع التزوّد بمياه الشرب بعدّة أحياء، ولمطالبة السلطات بحلول تضمن إيصال الماء لهذه المناطق.
وقام المحتجون بإحراق العجلات المطاطية مطالبين المسؤولين بـ "تحمّل مسؤولياتهم" وتلبية مطلبهم في التزوّد بمياه الشرب.
وقال عضو جمعية "Hivos" صابر عمار لـ"الصباح"، إن خطر الجفاف يهدد مستقبل تونس في المقابل الدولة لازالت تحافظ على نفس المنوال الاقتصادي الذي يستنزف الثروات المائية.
وعلق عضو جمعية "Hivos" عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الفلاحة في مارس الفارط قائلا:"إنها غير كافية وهي إجراءات ضعيفة وهشة في المقابل كانت فرنسا قد اتخذت أكثر من خمسين إجراءا بخصوص حوكمة الماء".
وقد أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية في مارس الفارط عن جملة من الإجراءات من بينها تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى كاعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات "الصوناد" لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود، كما برّرت وزارة الفلاحة هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
معاناة مستمرة يعيشها آلاف التونسيين في أغلب مناطق البلاد ففي الوقت الذي تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا غير مسبوق يحرم مواطنين تونسيين من أبسط حقوقهم وهو التزود بالماء الصالح للشرب.
وتعيش تونس منذ أكثر من سبع سنوات مرحلة حرجة لشح غير مسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية.
وقد ارجع المرصد التونسي للمياه هذه الأزمة التي تشهدها الموارد المائية إلى كثرة الاستعمالات العبثية للمياه في وقت كانت تحتاج فيه الموارد المائية إلى إستراتيجية وطنية واضحة الرؤى والتصرف تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات المستهلكة للمياه وفقا للإرشاد والتصرف المحكم.
وكان المرصد قد اعتبر أن الخيار الذي انتهجته السلط المعنية بالتصرف في الموارد المائية بناء على هذه الوضعية من خلال إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه جاء بصفة متأخرة، بل هو إجراء لا ينم على أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقا لحسن التصرف فيها وترشيدها.
وفي هذا الإطار كشف المرصد التونسي للمياه عن تلقيه 245 تبليغا من المواطنين خلال شهر جوان 2023 بشان الحق في الحصول على المياه .
وأضاف المرصد أن ولاية نابل تصدرت خارطة العطش، وهي آلية يعتمدها المرصد لرصد الاخلالات بشان إمدادات المياه والتفاعل معها، بما يعادل 34 تبليغا تلتها ولاية بن عروس بـ21 تبليغا في حين ورد من ولاية تونس 16 تبيلغا ومن ولايتي سيدي بوزيد وباجة 15 تبليغا لكل منهما وتفاوتت البلاغات الصادرة بين الولايات.
وعاد أول أمس الخميس الماء الصالح للشراب لأحياء معتمدية الرديف من ولاية قفصة بعد قرابة العشرين يوما من معاناة ويلات العطش رافقتها تحركات احتجاجية للأهالي.
كما نفّذ مواطنون من مدينة الرديف من ولاية قفصة، الاثنين الفارط، مسيرة للاحتجاج على انقطاع التزوّد بمياه الشرب بعدّة أحياء، ولمطالبة السلطات بحلول تضمن إيصال الماء لهذه المناطق.
وقام المحتجون بإحراق العجلات المطاطية مطالبين المسؤولين بـ "تحمّل مسؤولياتهم" وتلبية مطلبهم في التزوّد بمياه الشرب.
وقال عضو جمعية "Hivos" صابر عمار لـ"الصباح"، إن خطر الجفاف يهدد مستقبل تونس في المقابل الدولة لازالت تحافظ على نفس المنوال الاقتصادي الذي يستنزف الثروات المائية.
وعلق عضو جمعية "Hivos" عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الفلاحة في مارس الفارط قائلا:"إنها غير كافية وهي إجراءات ضعيفة وهشة في المقابل كانت فرنسا قد اتخذت أكثر من خمسين إجراءا بخصوص حوكمة الماء".
وقد أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية في مارس الفارط عن جملة من الإجراءات من بينها تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى كاعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات "الصوناد" لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود، كما برّرت وزارة الفلاحة هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
