*رئيس منظمة "آلارت" لـ"الصباح": البنوك تستغل الظرف الاقتصادي لإقراض الدولة وأرباحها تفوق دولا مثل المغرب وفرنسا!
* - البنوك أقرضت الدولة أكثر من 23 مليار دينار خلال العشرية الأخيرة بفائض تجاوز 13 مليار دينار !
* البنوك تتفق مع الدولة عبر شركة خاصة لإقراضها بنسب فائدة مرتفعة!
تونس- الصباح
قال رئيس منظمة "آلارت"، لؤي الشابي، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، إن البنوك في تونس تستفيد من الأزمة الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، باعتبارها المُقرض الوحيد للدولة على المستوى الداخلي، وبلغت القروض المسندة للدولة طيلة العشرية الماضية والى غاية 2022، 23908.85 مليون دينار (2011-2022), فيما بلغ العائد على هذه القروض BTA 13894.93 مليون دينار، أي أن الدولة مطالبة بسداد مبلغ القرض والعائد على هذه القروض خلال الفترات القادمة، ما يزيد في استنزاف مواردها المالية.
وفسر لؤي الشابي، بالقول إن البنوك تستفيد من الأزمة المالية التي تمر بها الدولة، سواء بطريقة مباشرة أو عبر وسطاء البورصة، من خلال الشركة التونسية للمقاصة (Tunisie clearing) وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم، ويساهم في رأسمال الشركة بصفة متكافئة وسطاء البورصة (23) و7 بنوك، ومن خلالها يقع الاتفاق بين البنوك على نسب الفائدة التي سيتم من خلالها إقراض الدولة.
ولفت رئيس منظمة "آلارت" الى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تختار البنوك المساهمة في هذه الشركة الخاصة لإقراضها، وهو ما يتيح للبنوك المدرجة بهذه الشركة في تحديد نسبة الفائدة التي سيتم من خلالها إقراض الدولة، وعادة ما تكون مشطة، ويتم استغلال الظرف الاقتصادي من خلال هذه البنوك المجتمعة تحت هذه الشركة الخاصة.
واستدرك لؤي الشابي بالقول: "في المغرب هناك نموذج مشابه لشركة المقاصة في تونس، إلا أن 80% من أسهمها على ملك الدولة المغربية، في حين في تونس ماتزال هذه الشركة خاصة، ومن بين الحلول التي يمكن أن تجنب الدولة الاقتراض من هذه البنوك المدرجة ضمن هذه الشركة الخاصة بنسب فائدة مشطة وفقا للظرف الاقتصادي، هو تحويل هذه المؤسسة المصرفية الى مؤسسة عمومية، أو بعث شركات أخرى (clearing) منافسة لها تعمل بنفس الآليات، وتضم إليها أقطابا من البنوك، ما يرفع من هامش الحلول للدولة التونسية والاقتراض بنسب فائدة معقولة وغير مرتفعة".
البنوك تستغل الظرف الاقتصادي
وتابع الشابي في معرض حديثه،" أن البنوك تستغل الأوضاع الاقتصادية وفقا لسياسات الدولة"، فإن كانت سياساتها إيجابية تكثر من القروض، وإن كانت لا تتماشى مع أجنداتهم، يقع التقليص في هامش القروض، ما يضع الدولة في الكثير من الأحيان في أزمة، ومن الضروري اليوم أن تعمل الدولة التونسية على وضع مخطط اقتصادي ناجع يقوم على خلق الثروة، سواء من خلال تدخلها المباشر في مساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة، أو من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كما أبرز رئيس المنظمة غياب المنافسة بين البنوك خاصة وأن المساهمين في المؤسسات البنكية تجدهم في أكثر من بنك موضحا أنه من المفروض عندما تريد الدولة الحصول على قرض نجد منافسة بين البنوك لكن في تونس البنوك تتفق على نسب فائدة عالية لتمكين الدولة من القرض.
وتقدر الجمعية أن أرباح البنوك التونسية تفوق بكثير تلك التي حققتها البنوك المماثلة في المغرب (23.6٪) وفرنسا (10.23٪). "أرباح البنوك القادمة من القروض الممنوحة للدولة التونسية على المدى الطويل ، ارتفعت بنسبة 58.12٪ خلال العقد الماضي، وأشارت جمعية محاربة اقتصاد الريع في تونس أن هذه البنوك قد تواجه مخاطر من حيث حقوق الملكية في حال تعثر الدولة.
ارتفاع ديون الدولة مع البنوك
وكشف المسؤولون عن الجمعية تطور أرباح البنوك الناتجة عن الدين العام، وبلغ إجمالي سندات الخزانة القابلة للاستيعاب - BTA (التي تم حشدها كأداة تستخدمها البنوك لإقراض الدولة على المدى الطويل)، 23908.85 مليون دينار للفترة 2011 - 2022 فيما بلغ عائد BTA 13894.93 مليون دينار. وقدرت الجمعية أن أرباح البنوك التونسية تفوق بكثير تلك التي حققتها البنوك المماثلة في المغرب (23.6٪) وفرنسا (10.23٪). بالإضافة إلى ذلك، أشارت "آلارت" إلى أن الدخول المتوقع لمعايير المحاسبة الدولية حيز التنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية "الأدوات المالية" ستكون له تداعيات سلبية على البنوك إذا استمرت في تمويل الدولة وتوزيع الأرباح على المساهمين. وتعكس هذه البيانات أهمية هوامش الربح التي تحصل عليها البنوك من خلال الاشتراكات في سندات الخزينة، مستغلة حاجة الدولة للسيولة لسد عجز الميزانية الذي ارتفع من 3.1٪ عام 2011 إلى 7.6٪ عام 2022، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية.
ولفتت الجمعية إلى أن ديون الدولة المتعاقد عليها مع البنوك تمثل 80٪ من إجمالي مواردها الخاصة. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، في 4 جويلية 2023، بلغ إجمالي سندات الخزينة قرابة 24،046.5 مليون دينار مقابل 19،926.7 مليون دينار في عام 2022. وبحسب نفس البيانات، بلغ حجم إعادة تمويل البنك المركزي التونسي الموجهة للبنوك 15306.5 مليون دينار مقابل 9.937.6 مليون دينار في عام 2022.
* سفيان المهداوي
*رئيس منظمة "آلارت" لـ"الصباح": البنوك تستغل الظرف الاقتصادي لإقراض الدولة وأرباحها تفوق دولا مثل المغرب وفرنسا!
* - البنوك أقرضت الدولة أكثر من 23 مليار دينار خلال العشرية الأخيرة بفائض تجاوز 13 مليار دينار !
* البنوك تتفق مع الدولة عبر شركة خاصة لإقراضها بنسب فائدة مرتفعة!
تونس- الصباح
قال رئيس منظمة "آلارت"، لؤي الشابي، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، إن البنوك في تونس تستفيد من الأزمة الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، باعتبارها المُقرض الوحيد للدولة على المستوى الداخلي، وبلغت القروض المسندة للدولة طيلة العشرية الماضية والى غاية 2022، 23908.85 مليون دينار (2011-2022), فيما بلغ العائد على هذه القروض BTA 13894.93 مليون دينار، أي أن الدولة مطالبة بسداد مبلغ القرض والعائد على هذه القروض خلال الفترات القادمة، ما يزيد في استنزاف مواردها المالية.
وفسر لؤي الشابي، بالقول إن البنوك تستفيد من الأزمة المالية التي تمر بها الدولة، سواء بطريقة مباشرة أو عبر وسطاء البورصة، من خلال الشركة التونسية للمقاصة (Tunisie clearing) وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم، ويساهم في رأسمال الشركة بصفة متكافئة وسطاء البورصة (23) و7 بنوك، ومن خلالها يقع الاتفاق بين البنوك على نسب الفائدة التي سيتم من خلالها إقراض الدولة.
ولفت رئيس منظمة "آلارت" الى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تختار البنوك المساهمة في هذه الشركة الخاصة لإقراضها، وهو ما يتيح للبنوك المدرجة بهذه الشركة في تحديد نسبة الفائدة التي سيتم من خلالها إقراض الدولة، وعادة ما تكون مشطة، ويتم استغلال الظرف الاقتصادي من خلال هذه البنوك المجتمعة تحت هذه الشركة الخاصة.
واستدرك لؤي الشابي بالقول: "في المغرب هناك نموذج مشابه لشركة المقاصة في تونس، إلا أن 80% من أسهمها على ملك الدولة المغربية، في حين في تونس ماتزال هذه الشركة خاصة، ومن بين الحلول التي يمكن أن تجنب الدولة الاقتراض من هذه البنوك المدرجة ضمن هذه الشركة الخاصة بنسب فائدة مشطة وفقا للظرف الاقتصادي، هو تحويل هذه المؤسسة المصرفية الى مؤسسة عمومية، أو بعث شركات أخرى (clearing) منافسة لها تعمل بنفس الآليات، وتضم إليها أقطابا من البنوك، ما يرفع من هامش الحلول للدولة التونسية والاقتراض بنسب فائدة معقولة وغير مرتفعة".
البنوك تستغل الظرف الاقتصادي
وتابع الشابي في معرض حديثه،" أن البنوك تستغل الأوضاع الاقتصادية وفقا لسياسات الدولة"، فإن كانت سياساتها إيجابية تكثر من القروض، وإن كانت لا تتماشى مع أجنداتهم، يقع التقليص في هامش القروض، ما يضع الدولة في الكثير من الأحيان في أزمة، ومن الضروري اليوم أن تعمل الدولة التونسية على وضع مخطط اقتصادي ناجع يقوم على خلق الثروة، سواء من خلال تدخلها المباشر في مساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة، أو من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كما أبرز رئيس المنظمة غياب المنافسة بين البنوك خاصة وأن المساهمين في المؤسسات البنكية تجدهم في أكثر من بنك موضحا أنه من المفروض عندما تريد الدولة الحصول على قرض نجد منافسة بين البنوك لكن في تونس البنوك تتفق على نسب فائدة عالية لتمكين الدولة من القرض.
وتقدر الجمعية أن أرباح البنوك التونسية تفوق بكثير تلك التي حققتها البنوك المماثلة في المغرب (23.6٪) وفرنسا (10.23٪). "أرباح البنوك القادمة من القروض الممنوحة للدولة التونسية على المدى الطويل ، ارتفعت بنسبة 58.12٪ خلال العقد الماضي، وأشارت جمعية محاربة اقتصاد الريع في تونس أن هذه البنوك قد تواجه مخاطر من حيث حقوق الملكية في حال تعثر الدولة.
ارتفاع ديون الدولة مع البنوك
وكشف المسؤولون عن الجمعية تطور أرباح البنوك الناتجة عن الدين العام، وبلغ إجمالي سندات الخزانة القابلة للاستيعاب - BTA (التي تم حشدها كأداة تستخدمها البنوك لإقراض الدولة على المدى الطويل)، 23908.85 مليون دينار للفترة 2011 - 2022 فيما بلغ عائد BTA 13894.93 مليون دينار. وقدرت الجمعية أن أرباح البنوك التونسية تفوق بكثير تلك التي حققتها البنوك المماثلة في المغرب (23.6٪) وفرنسا (10.23٪). بالإضافة إلى ذلك، أشارت "آلارت" إلى أن الدخول المتوقع لمعايير المحاسبة الدولية حيز التنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية "الأدوات المالية" ستكون له تداعيات سلبية على البنوك إذا استمرت في تمويل الدولة وتوزيع الأرباح على المساهمين. وتعكس هذه البيانات أهمية هوامش الربح التي تحصل عليها البنوك من خلال الاشتراكات في سندات الخزينة، مستغلة حاجة الدولة للسيولة لسد عجز الميزانية الذي ارتفع من 3.1٪ عام 2011 إلى 7.6٪ عام 2022، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية.
ولفتت الجمعية إلى أن ديون الدولة المتعاقد عليها مع البنوك تمثل 80٪ من إجمالي مواردها الخاصة. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، في 4 جويلية 2023، بلغ إجمالي سندات الخزينة قرابة 24،046.5 مليون دينار مقابل 19،926.7 مليون دينار في عام 2022. وبحسب نفس البيانات، بلغ حجم إعادة تمويل البنك المركزي التونسي الموجهة للبنوك 15306.5 مليون دينار مقابل 9.937.6 مليون دينار في عام 2022.
