دعت منظمات وطنية إلى الإسراع بتعيين وال لجهة صفاقس، وحذرت من لجوء السلطات الوطنية من خطورة تحويل جهة صفاقس أو أي منطقة أخرى بالجمهورية إلى مركز لتجميع وإيواء المهاجرين بغاية توطينهم أو إعادة ترحيلهم، أو من خيار تركيز مخيم بالجنوب التونسي لإيواء المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول افريقية جنوب الصحراء.. وذلك في مسعى لإنهاء حالة الاحتقان والغضب والفوضى والعنف التي سادت عددا من المناطق في ولاية صفاقس على خلفية مناوشات بين مهاجرين أفارقة ومواطنين تصاعدت حدتها بعد مقتل مواطن تونسي على يد مهاجرين..
وفي أول تعليق للبرلمان على الأحداث الجارية في صفاقس، طالب رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال افتتاح الجلسة العامة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل في صفاقس لإنقاذ الجهة إثر الأحداث التي شهدتها في علاقة بالمهاجرين من جنوب الصحراء.
فيما كشف النائب عن جهة صفاقس معز برك الله في تصريح إعلامي عن ترحيل ألف مهاجر إفريقي من تونس، وقال إن العمليات انطلقت منذ أول أيام عيد الأضحى، وذلك عبر إحالة المرحّلين على الشرطة الحدودية برا في ليبيا والجزائر والتي تتكفل بعملية الترحيل.
وبخصوص توافد عدد كبير من أفارقة دول جنوب الصحراء، أمس على محطة القطار بصفاقس لمغادرة الولاية، أكّد أنّ المهاجرين توجّهوا لمحطة القطارات واقتطعوا تذاكر وصعدوا على متن القطار المتّجه نحو العاصمة..
ودعا برك الله إلى ضرورة تعيين والي على صفاقس في أقرب وقت وعدم السقوط في العنصرية والمعاملة اللاإنسانية.
كما كشف عن عريضة شملت إمضاء أكثر من مائة نائب لدعوة رئيس الحكومة نجلاء بودن من أجل تنظيم جلسة عامة لتوضيح الخطة الإستراتيجية والتشريعية لملف الهجرة غير النظامية والوضع في صفاقس.
وفي سياق متصل، عبّر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن رفضه تحويل الجهة إلى منّصة لتجميع المهاجرين وتوطينهم ”إرضاء لإيطاليا وأوروّبا“ وحّمل في بلاغ له السلطة الحاكمة ما آلت إليه الأوضاع ونّبه إلى خطورة تداعيات ذلك على مستوى الأمن القومي والاستقرار الأهلي والصّحي..
وكانت مدنية صفاقس وضواحيها قد شهدت على امتداد ليلتين مناوشات واشتباكات بين المواطنين بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية ومجموعات من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وعرفت عديد المناطق حالات احتقان وغضب بسبب التدفق الكبير للمهاجرين وقتل شاب تونسي مساء الاثنين الماضي طعنا على يد مهاجرين.
وشهد المفترق الدائري بطريق المهدية كلم 10 بمعتمدية ساقية الداير، حيث قتل الشاب التونسي، حالة احتقان وقطع للطريق وحرق للعجلات المطاطية، وعرفت مناطق أخرى على غرار الحفارة وطريق قرمدة وطريق سيدي منصور احتجاجات ومناوشات مع المهاجرين وتراشقا بالحجارة.
وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية أن ظاهرة الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها كانتا أبرز محاور مكالمة هاتفية جمعت أول أمس الرئيس قيس سعيّد برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد “تذكيره بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله” وإشارته ”إلى المبادرة التي كان قد أعلن عنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوما بعد يوم”.
تحذير من إعادة فتح مخيم الشوشة
وبالتوازي مع تصاعد الدعوات إلى الهدوء والتعقل وفسح المجال أمام السلطات المركزية والجهوية للتدخل واحترام القانون مع ضبط الأمن العام، وإيجاد حلول جذرية لأزمة تكدس المهاجرين بالولاية ولجوء بعضهم إلى الشوارع والساحات العامة لعجزهم عن كراء منازل، كشف رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس نعمان مزيد، عن وجود خيار بتركيز مركز لإيواء المهاجرين بالجنوب التونسي وقد يكون في منطقة الشوشة، مبينا أن المعطيات في هذا الخصوص غير واضحة.
وأوضح أمس في حوار مع راديو "شمس أف أم"، إلى أن دفعة أولى من المهاجرين تم نقلهم على متن ثلاث حافلات في اتجاه جنوب البلاد، ولاحظ أن عددا من المهاجرين خيرّوا الاختباء بمنازلهم وعدم مغادرة أماكنهم خوفا من نقلهم إلى مركز الإيواء.
وانتقد مزيد تعاطي أجهزة الدولة مع ملف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المتواجدين بولاية صفاقس. وتحدث عن استقالة الدولة من مهامها، معتبرا أن غياب الدولة خلق فراغا ملحوظا، وتسبب في تباطؤ في إيجاد الحل.
وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يعتبرون صفاقس نقطة عبور في اتجاه السواحل الإيطالية.
بدوره، حذّر رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من توجه تونس نحو إحياء ما اسماه بـ"مخطط بئر الفطناسية" الذي شدد على أنه اقتراح أوروبي لتجميع المهاجرين في محتشدات على الحدود الليبية.
واعتبر بن رمضان أن للدولة مسؤولية كبيرة في ما يحصل بصفاقس مستندا في ذلك إلى بطء التدخل لتطويق الأزمة محذرا في نفس الوقت من خطاب الكراهية الذي قال إنه تفشى على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض المساحات الإعلامية.
وقال أمس في حوار على إذاعة “الديوان أف أم” تعليقا على ما يحصل بجهة صفاقس من مواجهات بين مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء وبعض سكان الجهة "كنا نتوقع ما يحصل باعتبار انه لم تكن هناك متابعة أو معالجة يومية لهذه الوضعية خاصة على المستوى السياسي لأنها أزمة إنسانية تتطلب إدارة سياسية".
يذكر أن عددا من مواطني صفاقس عبروا عن غضبهم من تردي الوضع الأمني والاجتماعي الذي أصبحت تشهده مناطق عديدة من الولاية، بسبب التدفق المكثف والعشوائي للمهاجرين، وطالبوا السلط الجهوية والمركزية لحمايتهم ومراقبة الحدود والتصدي للهجرة العشوائية..
إيقافات بالجملة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 كانت أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أول أمس بعد عملية قتل الشاب التونسي.
وأكّد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي الاحتفاظ بـ11 شخصا ثم بمجموعة ثانية متكوّنة من اثني عشر شخصا من أجل الإقامة على غير الصيغ الشرعية. كما أصدرت النيابة بطاقات إيداع بالسجن في حق 33 منهم، فيما مثل أمس أمام المحكمة 22 من المهاجرين غير النظاميين.
وقال المصمودي إنّه تم الاحتفاظ بأربعة تونسيين من أجل إيواء أجانب دون الإعلام بعد أن اتضح أنهم يستقبلون أعدادا كبيرة منهم مع توفير عمارة للغرض وتم أيضا الاحتفاظ بتونسي تبين أنه دخل منزلا يقيم فيه أجنبي وعمد إلى السرقة والتهديد.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أن المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني تحولا بتكليف من وزير الداخلية كمال الفقي إلى ولاية صفاقس رفقة ثلة من الإطارات الأمنية العليا.
وأفادت الداخلية في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن هدف الزيارة “بحث الوضع الأمني الميداني بالجهة والاطّلاع عن كثب على تطوّرات الأحداث التي جدّت مؤخرا بالجهة ومتابعة سير عمل مختلف مصالح وزارة الداخلية وذلك قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير الحينية اللازمة".
وكان الوضع بمدينة صفاقس محور لقاء جمع أول أمس بمقر وزارة الداخلية الرئيس سعيّد بالوزير كمال الفقي وعدد من القيادات الأمنية .
وقال سعيد، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية “أن تونس دولة لا تقبل أن يقيم احد على أرضها إلا وفق قوانينها” وأنها” لا تقبل أن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية ولا أن تكون حارسة إلا لحدودها”.
ولفتت إلى انه “دعا في نفس السياق إلى ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس باعتبار أن كراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية وان التشغيل يخضع للتشريعات التونسية”.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
دعت منظمات وطنية إلى الإسراع بتعيين وال لجهة صفاقس، وحذرت من لجوء السلطات الوطنية من خطورة تحويل جهة صفاقس أو أي منطقة أخرى بالجمهورية إلى مركز لتجميع وإيواء المهاجرين بغاية توطينهم أو إعادة ترحيلهم، أو من خيار تركيز مخيم بالجنوب التونسي لإيواء المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول افريقية جنوب الصحراء.. وذلك في مسعى لإنهاء حالة الاحتقان والغضب والفوضى والعنف التي سادت عددا من المناطق في ولاية صفاقس على خلفية مناوشات بين مهاجرين أفارقة ومواطنين تصاعدت حدتها بعد مقتل مواطن تونسي على يد مهاجرين..
وفي أول تعليق للبرلمان على الأحداث الجارية في صفاقس، طالب رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال افتتاح الجلسة العامة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل في صفاقس لإنقاذ الجهة إثر الأحداث التي شهدتها في علاقة بالمهاجرين من جنوب الصحراء.
فيما كشف النائب عن جهة صفاقس معز برك الله في تصريح إعلامي عن ترحيل ألف مهاجر إفريقي من تونس، وقال إن العمليات انطلقت منذ أول أيام عيد الأضحى، وذلك عبر إحالة المرحّلين على الشرطة الحدودية برا في ليبيا والجزائر والتي تتكفل بعملية الترحيل.
وبخصوص توافد عدد كبير من أفارقة دول جنوب الصحراء، أمس على محطة القطار بصفاقس لمغادرة الولاية، أكّد أنّ المهاجرين توجّهوا لمحطة القطارات واقتطعوا تذاكر وصعدوا على متن القطار المتّجه نحو العاصمة..
ودعا برك الله إلى ضرورة تعيين والي على صفاقس في أقرب وقت وعدم السقوط في العنصرية والمعاملة اللاإنسانية.
كما كشف عن عريضة شملت إمضاء أكثر من مائة نائب لدعوة رئيس الحكومة نجلاء بودن من أجل تنظيم جلسة عامة لتوضيح الخطة الإستراتيجية والتشريعية لملف الهجرة غير النظامية والوضع في صفاقس.
وفي سياق متصل، عبّر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن رفضه تحويل الجهة إلى منّصة لتجميع المهاجرين وتوطينهم ”إرضاء لإيطاليا وأوروّبا“ وحّمل في بلاغ له السلطة الحاكمة ما آلت إليه الأوضاع ونّبه إلى خطورة تداعيات ذلك على مستوى الأمن القومي والاستقرار الأهلي والصّحي..
وكانت مدنية صفاقس وضواحيها قد شهدت على امتداد ليلتين مناوشات واشتباكات بين المواطنين بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية ومجموعات من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وعرفت عديد المناطق حالات احتقان وغضب بسبب التدفق الكبير للمهاجرين وقتل شاب تونسي مساء الاثنين الماضي طعنا على يد مهاجرين.
وشهد المفترق الدائري بطريق المهدية كلم 10 بمعتمدية ساقية الداير، حيث قتل الشاب التونسي، حالة احتقان وقطع للطريق وحرق للعجلات المطاطية، وعرفت مناطق أخرى على غرار الحفارة وطريق قرمدة وطريق سيدي منصور احتجاجات ومناوشات مع المهاجرين وتراشقا بالحجارة.
وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية أن ظاهرة الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها كانتا أبرز محاور مكالمة هاتفية جمعت أول أمس الرئيس قيس سعيّد برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد “تذكيره بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله” وإشارته ”إلى المبادرة التي كان قد أعلن عنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوما بعد يوم”.
تحذير من إعادة فتح مخيم الشوشة
وبالتوازي مع تصاعد الدعوات إلى الهدوء والتعقل وفسح المجال أمام السلطات المركزية والجهوية للتدخل واحترام القانون مع ضبط الأمن العام، وإيجاد حلول جذرية لأزمة تكدس المهاجرين بالولاية ولجوء بعضهم إلى الشوارع والساحات العامة لعجزهم عن كراء منازل، كشف رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس نعمان مزيد، عن وجود خيار بتركيز مركز لإيواء المهاجرين بالجنوب التونسي وقد يكون في منطقة الشوشة، مبينا أن المعطيات في هذا الخصوص غير واضحة.
وأوضح أمس في حوار مع راديو "شمس أف أم"، إلى أن دفعة أولى من المهاجرين تم نقلهم على متن ثلاث حافلات في اتجاه جنوب البلاد، ولاحظ أن عددا من المهاجرين خيرّوا الاختباء بمنازلهم وعدم مغادرة أماكنهم خوفا من نقلهم إلى مركز الإيواء.
وانتقد مزيد تعاطي أجهزة الدولة مع ملف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المتواجدين بولاية صفاقس. وتحدث عن استقالة الدولة من مهامها، معتبرا أن غياب الدولة خلق فراغا ملحوظا، وتسبب في تباطؤ في إيجاد الحل.
وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يعتبرون صفاقس نقطة عبور في اتجاه السواحل الإيطالية.
بدوره، حذّر رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من توجه تونس نحو إحياء ما اسماه بـ"مخطط بئر الفطناسية" الذي شدد على أنه اقتراح أوروبي لتجميع المهاجرين في محتشدات على الحدود الليبية.
واعتبر بن رمضان أن للدولة مسؤولية كبيرة في ما يحصل بصفاقس مستندا في ذلك إلى بطء التدخل لتطويق الأزمة محذرا في نفس الوقت من خطاب الكراهية الذي قال إنه تفشى على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض المساحات الإعلامية.
وقال أمس في حوار على إذاعة “الديوان أف أم” تعليقا على ما يحصل بجهة صفاقس من مواجهات بين مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء وبعض سكان الجهة "كنا نتوقع ما يحصل باعتبار انه لم تكن هناك متابعة أو معالجة يومية لهذه الوضعية خاصة على المستوى السياسي لأنها أزمة إنسانية تتطلب إدارة سياسية".
يذكر أن عددا من مواطني صفاقس عبروا عن غضبهم من تردي الوضع الأمني والاجتماعي الذي أصبحت تشهده مناطق عديدة من الولاية، بسبب التدفق المكثف والعشوائي للمهاجرين، وطالبوا السلط الجهوية والمركزية لحمايتهم ومراقبة الحدود والتصدي للهجرة العشوائية..
إيقافات بالجملة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 كانت أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أول أمس بعد عملية قتل الشاب التونسي.
وأكّد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي الاحتفاظ بـ11 شخصا ثم بمجموعة ثانية متكوّنة من اثني عشر شخصا من أجل الإقامة على غير الصيغ الشرعية. كما أصدرت النيابة بطاقات إيداع بالسجن في حق 33 منهم، فيما مثل أمس أمام المحكمة 22 من المهاجرين غير النظاميين.
وقال المصمودي إنّه تم الاحتفاظ بأربعة تونسيين من أجل إيواء أجانب دون الإعلام بعد أن اتضح أنهم يستقبلون أعدادا كبيرة منهم مع توفير عمارة للغرض وتم أيضا الاحتفاظ بتونسي تبين أنه دخل منزلا يقيم فيه أجنبي وعمد إلى السرقة والتهديد.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أن المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني تحولا بتكليف من وزير الداخلية كمال الفقي إلى ولاية صفاقس رفقة ثلة من الإطارات الأمنية العليا.
وأفادت الداخلية في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن هدف الزيارة “بحث الوضع الأمني الميداني بالجهة والاطّلاع عن كثب على تطوّرات الأحداث التي جدّت مؤخرا بالجهة ومتابعة سير عمل مختلف مصالح وزارة الداخلية وذلك قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير الحينية اللازمة".
وكان الوضع بمدينة صفاقس محور لقاء جمع أول أمس بمقر وزارة الداخلية الرئيس سعيّد بالوزير كمال الفقي وعدد من القيادات الأمنية .
وقال سعيد، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية “أن تونس دولة لا تقبل أن يقيم احد على أرضها إلا وفق قوانينها” وأنها” لا تقبل أن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية ولا أن تكون حارسة إلا لحدودها”.
ولفتت إلى انه “دعا في نفس السياق إلى ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس باعتبار أن كراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية وان التشغيل يخضع للتشريعات التونسية”.
