وجّه مسار 25 جويلية، خلال ندوة الصحفية انتظمت أمس الأربعاء 5 جويلية الجاري بالعاصمة، أصابع الاتهام إلى نقابات التعليم وإلى المدرسين والأساتذة لتعريضهم الشعب التونسي "لمظلمة" وممارسة "جرائم" في حق التلاميذ والأطفال وجعلهم "رهائن" لتحقيق مطالبهم التي تنتهك مبدأ المساواة مع الموظف العمومي.
فدعا المسار رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة القيام باستشارة وطنية تهم المنظومة التربوية ومراجعة الزمن المدرسي والمناهج التعليمية وخاصة المساواة بين المعلم والأستاذ والموظفين العموميين وسن قانون زجري يتعلق بالدروس الخصوصية.
إيمان عبد اللطيف
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي خلال الندوة صحفية أنّ حديث الساعة هو السنة الدراسية التي انتهت منذ فترة وجيزة قائلا:"منذ ثمانية أشهر أو أكثر تعرض الشعب التونسي وأبنائنا وتلاميذنا إلى مظلمة، ومورست عليهم جرائم عدة مثل الارتهان والاعتداء المعنوي والتعنت حتى يصبح المستوى التعليمي متدنيا".
وأضاف الخلولي "هذا طبعا مقصود ومخطط له وليس من باب طلب الحقوق ولا من باب العمل النقابي وهذه الجريمة التي مورست على أبنائنا وتلاميذنا سيكتبها التاريخ وستبقى وصمة عار في تاريخ ما يسموه بالنضال النقابي ونقابات التعليم، فلم نسمع أبدا في بقية الدول سواء المتقدمة أو النامية والفقيرة أن هناك عصابات من النقابات تستغل الصغار والأطفال وتمارس عليهم جرائم شنعاء من أجل الوصول إلى حقوقهم، فإلى اليوم لم يتم تقديم الأعداد".
وأوضح "النظام التربوي في تونس عانى معاناة كبيرة ووقع تضليله منذ التسعينات وهناك تعنت ومخطط مبني على الغرب تدور حوله نقاط استفهام كبيرة مما يستوجب القيام باستشارة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية والتعليم وقد وعدنا رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة بالقيام بهذه الاستشارة حول المجلس الأعلى للتربية".
وأضاف عبد الرزاق الخلولي "نحن ساندنا المدرسين والمعلمين الذين تحصلوا اليوم على الكثير من الامتيازات مقارنة بالموظف العمومي الذي يعمل في الإدارة من ذلك مدة العطلة السنوية التي لا يستمتع فيها إلا بشهر واحد من الراحة وأستاذ يتحصل على ستة أشهر عطلة سنوية ومازال يطالب بالمزيد، فما الذي سيتم تقديمه له والحال أنه يجني بين عشرة وعشرين ألف دينار في الشهر من الدروس الخصوصية فماذا يريد أكثر؟".
وأضاف "لذلك نتوجه لرئيس الجمهورية رأسا لأننا لا ثقة لنا في غيره ونطالبه بالعديد من المطالب أولا مراجعة الزمن المدرسي ومضامين المناهج التعليمية والمساواة بين الأستاذ والمعلم والموظف العمومي، من ذلك المساواة في العطلة السنوية والتي مدتها شهر، وسن قانون زجري يتعلق بالدروس الخصوصية".
في سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد الركروكي إنه "لا رجوع أبدا إلى الوراء وما تشهده بلادنا من أحداث ما هو إلا ضريبة للتحرر والخروج من التبعية وقد فعل قائد المسار الصواب عندما لم يذعن إلى إملاءات صندوق النقد الدولي التي ستعيدنا إلى عبودية جديدة. فالمرتهن يرتهن حريته ويصبح عاجزا عن التعبير إلا في نطاق مشروع مديوني يكبل اللسان فيصير عبدا للخارج".
وأوضح الركروكي "نحن اليوم في سياسة اقتصادية اعتبرها ناجحة طالما لم نتوقف عن الدفع وعن سداد ديوننا التي خلفتها العشرية السوداء وهم مسؤولون وحسابهم واجب. فلا بناء من غير حساب وإذا بنينا فوق الأوساخ سيكون بناء نجسا سينهار علينا. فالصلح الجزائي مؤسسة واضحة من أخطأ في حق الشعب التونسي في ماله فعليه أن يعيده ويعتذر".
في موضوع آخر ويتعلق بالمجالس البلدية، قال "نطالب قيس سعيد بسد الشغورات من خلال تعيينات تكون لائقة بالمسار وتمكن من تغطية جميع النقائص في الجهات ومن أجل معالجة المشاكل. ونقول لبعض الأفوه التي تقول إنه لم تتم الدعوة إلى انتخابات، إن الانتخابات التي لم يتم تهيئة الأرضية الملائمة لها ستفرز أعضاء فاشلين ومناصب لا تليق. وبالتالي قبل الذهاب إلى هذا الموعد يجب إعداد مناخ انتخابي ملائم من أجل إفراز بناء قاعدي من الأسفل إلى الأعلى فالإصلاح يبدأ من البلديات ولدينا المثال التركي".
في سياق آخر، ذكّر الركروكي أن "أزمة الأفارقة هي أزمة عالمية وهم أخواننا جغرافيا وأيضا في الدين لأن من بينهم فئة كبيرة من المسلمين. لكن دخولهم إلى أراضينا وتقاسمهم معنا لقمتنا الضيقة والصغيرة لا يجب أن يكون على حساب أمننا. فالشعب التونسي شعب مضياف وكريم يعطي من قوته ولكن حذار فإن أمن تونس وشعبها فوق كل اعتبار".
وأضاف "من يدخل ترابنا عليه أن يحترم سيادتنا الوطنية أولا ويحترم تواجده ثانيا والاعتداء على المواطن التونسي هو اعتداء على الحق وعلى الدولة وبالتالي سترد هذه الأخيرة بقوة بتطبيق القانون".
وقال "لدينا قانون الأجانب ساري المفعول ولكن يجب تنقيحه من خلال الترفيع في الخطايا على غرار من يشغل أجنبيا دون واجب حق وإسكانه دون إعلام السلطات يجب ردعه مع ضمان حسن تطبيق القانون. وعلى مجلس نواب الشعب وضع هذا القانون على طاولة النقاش والتسريع في تنقيحه باعتبار أن أزمة الأفارقة هي أزمة عاجلة".
تونس – الصباح
وجّه مسار 25 جويلية، خلال ندوة الصحفية انتظمت أمس الأربعاء 5 جويلية الجاري بالعاصمة، أصابع الاتهام إلى نقابات التعليم وإلى المدرسين والأساتذة لتعريضهم الشعب التونسي "لمظلمة" وممارسة "جرائم" في حق التلاميذ والأطفال وجعلهم "رهائن" لتحقيق مطالبهم التي تنتهك مبدأ المساواة مع الموظف العمومي.
فدعا المسار رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة القيام باستشارة وطنية تهم المنظومة التربوية ومراجعة الزمن المدرسي والمناهج التعليمية وخاصة المساواة بين المعلم والأستاذ والموظفين العموميين وسن قانون زجري يتعلق بالدروس الخصوصية.
إيمان عبد اللطيف
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي خلال الندوة صحفية أنّ حديث الساعة هو السنة الدراسية التي انتهت منذ فترة وجيزة قائلا:"منذ ثمانية أشهر أو أكثر تعرض الشعب التونسي وأبنائنا وتلاميذنا إلى مظلمة، ومورست عليهم جرائم عدة مثل الارتهان والاعتداء المعنوي والتعنت حتى يصبح المستوى التعليمي متدنيا".
وأضاف الخلولي "هذا طبعا مقصود ومخطط له وليس من باب طلب الحقوق ولا من باب العمل النقابي وهذه الجريمة التي مورست على أبنائنا وتلاميذنا سيكتبها التاريخ وستبقى وصمة عار في تاريخ ما يسموه بالنضال النقابي ونقابات التعليم، فلم نسمع أبدا في بقية الدول سواء المتقدمة أو النامية والفقيرة أن هناك عصابات من النقابات تستغل الصغار والأطفال وتمارس عليهم جرائم شنعاء من أجل الوصول إلى حقوقهم، فإلى اليوم لم يتم تقديم الأعداد".
وأوضح "النظام التربوي في تونس عانى معاناة كبيرة ووقع تضليله منذ التسعينات وهناك تعنت ومخطط مبني على الغرب تدور حوله نقاط استفهام كبيرة مما يستوجب القيام باستشارة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية والتعليم وقد وعدنا رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة بالقيام بهذه الاستشارة حول المجلس الأعلى للتربية".
وأضاف عبد الرزاق الخلولي "نحن ساندنا المدرسين والمعلمين الذين تحصلوا اليوم على الكثير من الامتيازات مقارنة بالموظف العمومي الذي يعمل في الإدارة من ذلك مدة العطلة السنوية التي لا يستمتع فيها إلا بشهر واحد من الراحة وأستاذ يتحصل على ستة أشهر عطلة سنوية ومازال يطالب بالمزيد، فما الذي سيتم تقديمه له والحال أنه يجني بين عشرة وعشرين ألف دينار في الشهر من الدروس الخصوصية فماذا يريد أكثر؟".
وأضاف "لذلك نتوجه لرئيس الجمهورية رأسا لأننا لا ثقة لنا في غيره ونطالبه بالعديد من المطالب أولا مراجعة الزمن المدرسي ومضامين المناهج التعليمية والمساواة بين الأستاذ والمعلم والموظف العمومي، من ذلك المساواة في العطلة السنوية والتي مدتها شهر، وسن قانون زجري يتعلق بالدروس الخصوصية".
في سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد الركروكي إنه "لا رجوع أبدا إلى الوراء وما تشهده بلادنا من أحداث ما هو إلا ضريبة للتحرر والخروج من التبعية وقد فعل قائد المسار الصواب عندما لم يذعن إلى إملاءات صندوق النقد الدولي التي ستعيدنا إلى عبودية جديدة. فالمرتهن يرتهن حريته ويصبح عاجزا عن التعبير إلا في نطاق مشروع مديوني يكبل اللسان فيصير عبدا للخارج".
وأوضح الركروكي "نحن اليوم في سياسة اقتصادية اعتبرها ناجحة طالما لم نتوقف عن الدفع وعن سداد ديوننا التي خلفتها العشرية السوداء وهم مسؤولون وحسابهم واجب. فلا بناء من غير حساب وإذا بنينا فوق الأوساخ سيكون بناء نجسا سينهار علينا. فالصلح الجزائي مؤسسة واضحة من أخطأ في حق الشعب التونسي في ماله فعليه أن يعيده ويعتذر".
في موضوع آخر ويتعلق بالمجالس البلدية، قال "نطالب قيس سعيد بسد الشغورات من خلال تعيينات تكون لائقة بالمسار وتمكن من تغطية جميع النقائص في الجهات ومن أجل معالجة المشاكل. ونقول لبعض الأفوه التي تقول إنه لم تتم الدعوة إلى انتخابات، إن الانتخابات التي لم يتم تهيئة الأرضية الملائمة لها ستفرز أعضاء فاشلين ومناصب لا تليق. وبالتالي قبل الذهاب إلى هذا الموعد يجب إعداد مناخ انتخابي ملائم من أجل إفراز بناء قاعدي من الأسفل إلى الأعلى فالإصلاح يبدأ من البلديات ولدينا المثال التركي".
في سياق آخر، ذكّر الركروكي أن "أزمة الأفارقة هي أزمة عالمية وهم أخواننا جغرافيا وأيضا في الدين لأن من بينهم فئة كبيرة من المسلمين. لكن دخولهم إلى أراضينا وتقاسمهم معنا لقمتنا الضيقة والصغيرة لا يجب أن يكون على حساب أمننا. فالشعب التونسي شعب مضياف وكريم يعطي من قوته ولكن حذار فإن أمن تونس وشعبها فوق كل اعتبار".
وأضاف "من يدخل ترابنا عليه أن يحترم سيادتنا الوطنية أولا ويحترم تواجده ثانيا والاعتداء على المواطن التونسي هو اعتداء على الحق وعلى الدولة وبالتالي سترد هذه الأخيرة بقوة بتطبيق القانون".
وقال "لدينا قانون الأجانب ساري المفعول ولكن يجب تنقيحه من خلال الترفيع في الخطايا على غرار من يشغل أجنبيا دون واجب حق وإسكانه دون إعلام السلطات يجب ردعه مع ضمان حسن تطبيق القانون. وعلى مجلس نواب الشعب وضع هذا القانون على طاولة النقاش والتسريع في تنقيحه باعتبار أن أزمة الأفارقة هي أزمة عاجلة".
