سجلت أسعار الحجوزات بالنزل التونسية خلال الصائفة الجارية ارتفاعا واضحا مقارنة بالسنوات الماضية والتي سبقت حتى فترة جائحة كورونا. وتصل نسبة الزيادة حسب العروض المقدمة من قبل عدد من وكالات الأسفار والحجوزات إلى غاية الـ 50%.
وتتراوح كلفة الليلة الواحدة لعائلة متكونة من أربعة أفراد في فندق أربع نجوم بين الـ 800 والـ1000 دينار حسب المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" باتصالها بعدد من وكالات الأسفار، ويبقى السعر قابلا لمزيد الارتفاع إذا تعلق الأمر بالمنطقة السياحية جربة مثلا التي تعرف نسبة إيواء في حدود الـ 100% منذ بداية جوان الماضي أو بعدد من النزل التي تنتمي إلى سلسلة دولية أو في فترات ذروة الموسم.
كلفة تعجز العائلة التونسية، التي تواجه تدحرجا في مستواها المعيشي، على مواجهتها أو مجاراتها، الأمر الذي خلف شعورا بالإقصاء لدى التونسيين والتونسيات من منظومة الإجازات الصيفية التي تعتبر الفترة السنوية الأفضل للترفيه بالنسبة لهم. وترك لديهم إحساسا عميقا بجحود القطاع السياحي في بلدانهم، فبعد أن كان التونسي الحريف المنقذ لمواسم سياحية في سنوات 2013 و2015 على خلفية ما شهدته البلاد آنذاك من عمليات إرهابية، ومثل المدعم للسوق المحلية خلال سنوات جائحة كورونا، يجد التونسي نفسه اليوم خارج حسابات القطاع السياحي بعد أن سجل انتعاشته من جديد واستعاد أسواقه التقليدية.
ويعتبر لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن مؤشرات السياحة الداخلية، لا تأخذ بعين الاعتبار على الإطلاق مستوى معيشة التونسيين أو معدلات دخلهم السنوي، وهو ما يسبب إقصاءً آليا للسياح المحليين في مواسم الذروة والسنوات التي تشهد ارتفاعا أو انتعاشة في أعداد السياح الأجانب ويجعلهم عجلة احتياطية يتم اللجوء إليها عند الأزمات.
وحسب معطيات تم نشرها من قبل جامعة وكالات الأسفار، تقدر مساهمة السوق الداخلية بنحو 27 في المائة من الحجوزات، وهي سوق مهمة بالنسبة لهم غير أنها سريعة التأثر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ما يجعلها غير قارة. وبالتراجع المسجل في قدرة التونسي على الإنفاق الذي وصل حسب معطيات رسمية إلى أكثر من 40%، يصبح غير قادر على الحفاظ على اقتطاع الـ 6.6% التي كان يوجهها من راتبه نحو الترفية كما تفيد أرقام المعهد الوطني للإحصاء (يخصص المستهلك التونسي 6.69% من ميزانيته للترفيه والثقافة، وتشهد هذه النسبة تراجعا منذ سنوات، حيث كانت في مستوى 8.9% من الميزانية سنة 1985).
وفي تصريح لظافر لطيف عضو جامعة وكالات الأسفار، أوضح ردا على الارتفاع المسجل في كلفة الاصطياف وما اعتبره التونسيون إقصاء لهم من الفنادق والنزل التونسية، أن تطبيقة الحجوزات لا تميز بين السائح التونسي ونظيره الأجنبي نافيا وجود أي نية للإقصاء واعتبر أن غياب البرمجة وثقافة الحجز المسبق (منذ شهر جانفي تنطلق الحجوزات) هو ما يجعل السائح الأجنبي يتمتع بأسعار أخفض من تلك التي يجدها السائح التونسي خلال الموسم وفترات الذروة.
ويعتبر لطيّف أن الحجوزات في الفنادق تخضع للعرض والطلب، مشددا على ضرورة اكتساب ثقافة البرمجة والحجز المسبق للإجازات الصيفية للتمتع بالتخفيضات والعروض التي توفرها منصات الحجز خارج موسم الذروة.
كما أفاد لطيّف أن ارتفاع الأسعار يعود في جزء منه أيضا إلى نقص الغرف المتاحة في ظل العودة القوية المرتقبة للسياح الأجانب، وبين أن 30% من النزل التونسية لم تفتح أبوابها بعد جائحة كورونا، ما تسبب في انخفاض في طاقة الإيواء.
وفي نفس السياق بين نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الدين الهنشيري في تصريح سابق لـ"الصباح" أن بين 15 و20% من الحجوزات في جزيرة جربة قام بها تونسيون وكانت منذ شهر مارس الفارط وتمتعوا خلالها بأسعار جيدة لم تخضع بعد لنظام العرض والطلب المميز لانطلاق الموسم السياحي وفترات الذروة.
ويمثل القطاع السياحي في تونس 14% من الناتج القومي الخام ويوفر نحو 400 ألف موطن شغل. وتقول المؤشرات المعلنة من قبل وزارة السياحة أنه من المنتظر أن تشهد تونس موسما جيدا هذا العام بزيادة في عدد الحجوزات تقارب الـ40%، وهناك توقعات باستقبال نحو 8.5 مليون سائح أجنبي هذا العام مقابل 6.4 مليون سائح زاروا البلاد السنة الفارطة وبعدد سياح سنة 2019 وقبل جائحة كورونا بلغ9.4 مليون.
في نفس الإطار أعلن البنك المركزي ارتفاع إيرادات السياحة منذ بداية العام وإلى غاية شهر ماي الماضي إلى الـ 1.7 مليار دينار، بنسبة في حدود الـ 57% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ريم سوودي
تونس الصباح
سجلت أسعار الحجوزات بالنزل التونسية خلال الصائفة الجارية ارتفاعا واضحا مقارنة بالسنوات الماضية والتي سبقت حتى فترة جائحة كورونا. وتصل نسبة الزيادة حسب العروض المقدمة من قبل عدد من وكالات الأسفار والحجوزات إلى غاية الـ 50%.
وتتراوح كلفة الليلة الواحدة لعائلة متكونة من أربعة أفراد في فندق أربع نجوم بين الـ 800 والـ1000 دينار حسب المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" باتصالها بعدد من وكالات الأسفار، ويبقى السعر قابلا لمزيد الارتفاع إذا تعلق الأمر بالمنطقة السياحية جربة مثلا التي تعرف نسبة إيواء في حدود الـ 100% منذ بداية جوان الماضي أو بعدد من النزل التي تنتمي إلى سلسلة دولية أو في فترات ذروة الموسم.
كلفة تعجز العائلة التونسية، التي تواجه تدحرجا في مستواها المعيشي، على مواجهتها أو مجاراتها، الأمر الذي خلف شعورا بالإقصاء لدى التونسيين والتونسيات من منظومة الإجازات الصيفية التي تعتبر الفترة السنوية الأفضل للترفيه بالنسبة لهم. وترك لديهم إحساسا عميقا بجحود القطاع السياحي في بلدانهم، فبعد أن كان التونسي الحريف المنقذ لمواسم سياحية في سنوات 2013 و2015 على خلفية ما شهدته البلاد آنذاك من عمليات إرهابية، ومثل المدعم للسوق المحلية خلال سنوات جائحة كورونا، يجد التونسي نفسه اليوم خارج حسابات القطاع السياحي بعد أن سجل انتعاشته من جديد واستعاد أسواقه التقليدية.
ويعتبر لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن مؤشرات السياحة الداخلية، لا تأخذ بعين الاعتبار على الإطلاق مستوى معيشة التونسيين أو معدلات دخلهم السنوي، وهو ما يسبب إقصاءً آليا للسياح المحليين في مواسم الذروة والسنوات التي تشهد ارتفاعا أو انتعاشة في أعداد السياح الأجانب ويجعلهم عجلة احتياطية يتم اللجوء إليها عند الأزمات.
وحسب معطيات تم نشرها من قبل جامعة وكالات الأسفار، تقدر مساهمة السوق الداخلية بنحو 27 في المائة من الحجوزات، وهي سوق مهمة بالنسبة لهم غير أنها سريعة التأثر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ما يجعلها غير قارة. وبالتراجع المسجل في قدرة التونسي على الإنفاق الذي وصل حسب معطيات رسمية إلى أكثر من 40%، يصبح غير قادر على الحفاظ على اقتطاع الـ 6.6% التي كان يوجهها من راتبه نحو الترفية كما تفيد أرقام المعهد الوطني للإحصاء (يخصص المستهلك التونسي 6.69% من ميزانيته للترفيه والثقافة، وتشهد هذه النسبة تراجعا منذ سنوات، حيث كانت في مستوى 8.9% من الميزانية سنة 1985).
وفي تصريح لظافر لطيف عضو جامعة وكالات الأسفار، أوضح ردا على الارتفاع المسجل في كلفة الاصطياف وما اعتبره التونسيون إقصاء لهم من الفنادق والنزل التونسية، أن تطبيقة الحجوزات لا تميز بين السائح التونسي ونظيره الأجنبي نافيا وجود أي نية للإقصاء واعتبر أن غياب البرمجة وثقافة الحجز المسبق (منذ شهر جانفي تنطلق الحجوزات) هو ما يجعل السائح الأجنبي يتمتع بأسعار أخفض من تلك التي يجدها السائح التونسي خلال الموسم وفترات الذروة.
ويعتبر لطيّف أن الحجوزات في الفنادق تخضع للعرض والطلب، مشددا على ضرورة اكتساب ثقافة البرمجة والحجز المسبق للإجازات الصيفية للتمتع بالتخفيضات والعروض التي توفرها منصات الحجز خارج موسم الذروة.
كما أفاد لطيّف أن ارتفاع الأسعار يعود في جزء منه أيضا إلى نقص الغرف المتاحة في ظل العودة القوية المرتقبة للسياح الأجانب، وبين أن 30% من النزل التونسية لم تفتح أبوابها بعد جائحة كورونا، ما تسبب في انخفاض في طاقة الإيواء.
وفي نفس السياق بين نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الدين الهنشيري في تصريح سابق لـ"الصباح" أن بين 15 و20% من الحجوزات في جزيرة جربة قام بها تونسيون وكانت منذ شهر مارس الفارط وتمتعوا خلالها بأسعار جيدة لم تخضع بعد لنظام العرض والطلب المميز لانطلاق الموسم السياحي وفترات الذروة.
ويمثل القطاع السياحي في تونس 14% من الناتج القومي الخام ويوفر نحو 400 ألف موطن شغل. وتقول المؤشرات المعلنة من قبل وزارة السياحة أنه من المنتظر أن تشهد تونس موسما جيدا هذا العام بزيادة في عدد الحجوزات تقارب الـ40%، وهناك توقعات باستقبال نحو 8.5 مليون سائح أجنبي هذا العام مقابل 6.4 مليون سائح زاروا البلاد السنة الفارطة وبعدد سياح سنة 2019 وقبل جائحة كورونا بلغ9.4 مليون.
في نفس الإطار أعلن البنك المركزي ارتفاع إيرادات السياحة منذ بداية العام وإلى غاية شهر ماي الماضي إلى الـ 1.7 مليار دينار، بنسبة في حدود الـ 57% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
