بدأت الشكوك تتوسع بين التونسيين بشأن قدرة الدولة التونسية على سداد ديونها العمومية التي قفزت الى 117 مليار دينار، مع توقعات بأن تصل الى 124 مليار دينار مع موفى السنة الحالية، حتى أن العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي توقعوا تخلف تونس في قادم الأيام عن الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية وسط مخاوف من عدم تمكنها من خلاص مستحقات الأشهر القادمة وأهمها شهر أكتوبر..
هذا الشهر الذي تم تصنيفه من قبل مراقبين اقتصاديين بالأصعب من بين أشهر السنة الحالية باعتبار أن الدولة مطالبة خلالها بسداد 500 مليون أورو وإصدار رقاعي بـ735 مليون دينار، أي ما يعادل تقريبا 2.5 مليار دينار، وهو ما يبعث على المخاوف من مزيد تأزم المالية العمومية خاصة أن حلقة الإنتاج معطلة في إبراز القطاعات الحيوية في البلاد على غرار التصدير والاستثمار.
وبالرجوع الى حجم التداين العمومي الذي وصلت إليه الدولة التونسية بقيمة 124 مليار دينار متوقعة موفى السنة الحالية، فبذلك سيرتفع نصيب كل فرد تونسي من هذه الديون إلى 10 آلاف و300 دينار، بعد أن كان قبل 5 سنوات لا يتجاوز الـ6 آلاف دينار ..
والأخطر من ذلك أن هذه الديون تخص فقط ديون الدولة التونسية ولا تشمل لا ديون المؤسسات العمومية ولا ديون المزودين اللي يعتبر حجمها كبير خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة، كما ستسدد أكثر من نصف هذه الديون بحوالي الـ64 بالمائة من إجمالي الدين، بالعملة الصعبة..
وأمام النسق التصاعدي في حجم الديون العمومية لتونس من سنة الى أخرى، شكك العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي في قدرة الدولة على سدادها، وحتى لا تتأكد كل هذه الشكوك والمخاوف، وتتجنب الدولة الدخول في سيناريوات خطيرة أبرزها مرورها بنادي باريس وإعادة هيكلة وجدولة ديونها على عتبات المؤسسات المالية المانحة، المطلوب من الحكومة اليوم التسريع في تفعيل برنامجها الإصلاحي لدفع النمو والتحسين من وضع المالية العمومية ومن اقتصاد البلاد..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بدأت الشكوك تتوسع بين التونسيين بشأن قدرة الدولة التونسية على سداد ديونها العمومية التي قفزت الى 117 مليار دينار، مع توقعات بأن تصل الى 124 مليار دينار مع موفى السنة الحالية، حتى أن العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي توقعوا تخلف تونس في قادم الأيام عن الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية وسط مخاوف من عدم تمكنها من خلاص مستحقات الأشهر القادمة وأهمها شهر أكتوبر..
هذا الشهر الذي تم تصنيفه من قبل مراقبين اقتصاديين بالأصعب من بين أشهر السنة الحالية باعتبار أن الدولة مطالبة خلالها بسداد 500 مليون أورو وإصدار رقاعي بـ735 مليون دينار، أي ما يعادل تقريبا 2.5 مليار دينار، وهو ما يبعث على المخاوف من مزيد تأزم المالية العمومية خاصة أن حلقة الإنتاج معطلة في إبراز القطاعات الحيوية في البلاد على غرار التصدير والاستثمار.
وبالرجوع الى حجم التداين العمومي الذي وصلت إليه الدولة التونسية بقيمة 124 مليار دينار متوقعة موفى السنة الحالية، فبذلك سيرتفع نصيب كل فرد تونسي من هذه الديون إلى 10 آلاف و300 دينار، بعد أن كان قبل 5 سنوات لا يتجاوز الـ6 آلاف دينار ..
والأخطر من ذلك أن هذه الديون تخص فقط ديون الدولة التونسية ولا تشمل لا ديون المؤسسات العمومية ولا ديون المزودين اللي يعتبر حجمها كبير خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة، كما ستسدد أكثر من نصف هذه الديون بحوالي الـ64 بالمائة من إجمالي الدين، بالعملة الصعبة..
وأمام النسق التصاعدي في حجم الديون العمومية لتونس من سنة الى أخرى، شكك العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي في قدرة الدولة على سدادها، وحتى لا تتأكد كل هذه الشكوك والمخاوف، وتتجنب الدولة الدخول في سيناريوات خطيرة أبرزها مرورها بنادي باريس وإعادة هيكلة وجدولة ديونها على عتبات المؤسسات المالية المانحة، المطلوب من الحكومة اليوم التسريع في تفعيل برنامجها الإصلاحي لدفع النمو والتحسين من وضع المالية العمومية ومن اقتصاد البلاد..
