تتواصل زيارات عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى تونس خلال هذه الفترة وآخرها الزيارة التي يؤديها وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا منذ يوم الأحد والتي استمرت إلى غاية يوم أمس الاثنين وذلك في إطار بحث ملف الهجرة غير النظامية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل صباح أمس الإثنين بقصر قرطاج، نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الألمانية، وجيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي.
وتطرّق اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة الراسخة والإستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات وإلى الحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب وفق رؤى وتصورات جديدة.
وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها.
كما جدّد رئيس الجمهورية موقفه بضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، ودعا إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية.
وقد وصل وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فايزر، مساء أول أمس الأحد، إلى تونس في زيارة رسمية لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين حول مسائل تتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية "إن وزير الداخلية كمال الفقي استقبل، مساء الأحد، بمطار تونس قرطاج كلاً من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان".
وأضافت أن "دارمانان وفايزر وصلا في زيارة عمل مشتركة يؤديها الضيفان إلى تونس، تواصلت حتى يوم أمس الاثنين 19 جوان الجاري".
وتعزز الزيارات المتواترة من قبل جهات رسمية أوروبية إلى تونس المخاوف "الشعبية" مع ما يتردد حول وجود "مشروع لتوطين المهاجرين على التراب التونسي"، حيث تطرح في هذا الإطار أسئلة حول الدوافع التي تقف وراء المساعدات التي تعتزم أوروبا تقديمها إلى تونس في هذا الظرف الاقتصادي الصعب؟ وماذا ستطلب أوروبا مقابل ذلك؟
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده تقديم مساعدة مالية لتونس، دعما لاقتصادها المتعثر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين "إن الاتحاد مستعد لتقديم ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى 150 مليون يورو إضافية ستقدم بشكل فوري لدعم الميزانية بمجرد التوصل إلى الاتفاق المطلوب".
وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتزويد تونس بـ 100 مليون يورو لإدارة الحدود ودعم عمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والتركيز مرة أخرى على معالجة قضية الهجرة".
وكانت فون دير لاين، قد زارت تونس رفقة رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء وهولندا، مارك روته، منذ أيام لإجراء محادثات بشأن مساعدة اقتصادها المتعثر والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وبخصوص موضوع التوطين عبرت عديد الجهات عن رفضها ذلك حيث قال سمير الشفي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن تونس في حاجة إلى شراكات حقيقية وليس إلى تبني املاءات أوروبية أخرى، ومسألة السيادة الوطنية جوهرية وجب على أساسها التعامل مع الآخرين.
وقال الشفي معلقا على الاتفاق الذي وقع بين سعيد والوفد الأوروبي "إن أوروبا تسعى منذ زمن طويل إلى تحويل مسألة الهجرة غير نظامية للضفة الجنوبية للبحر المتوسط ومن ضمنها تونس، لكن الخطاب الرسمي التونسي المعلن يرفض أن تكون بلادنا منصة قبول وتوطين المهاجرين غير النظاميين من مختلف الجنسيات وهو الموقف السليم واتحاد الشغل يرفض أن تفرض أوروبا هذا الدور على تونس".
بدوره رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال "إن تونس لن تكون حارسا لحدود أوروبا، وترفض أن تكون ممرا لعبور المهاجرين غير النظاميين أو مكانا للتوطين".
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وفق بيان نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية.
وقال سعيد إن ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن التعامل معها "إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج".
وخلال لقائه برئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، شدد رئيس الجمهورية على أن "حل ملف الهجرة لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان".
كما أكد سعيد "على ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تتواصل زيارات عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى تونس خلال هذه الفترة وآخرها الزيارة التي يؤديها وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا منذ يوم الأحد والتي استمرت إلى غاية يوم أمس الاثنين وذلك في إطار بحث ملف الهجرة غير النظامية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل صباح أمس الإثنين بقصر قرطاج، نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الألمانية، وجيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي.
وتطرّق اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة الراسخة والإستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات وإلى الحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب وفق رؤى وتصورات جديدة.
وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها.
كما جدّد رئيس الجمهورية موقفه بضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، ودعا إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية.
وقد وصل وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فايزر، مساء أول أمس الأحد، إلى تونس في زيارة رسمية لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين حول مسائل تتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية "إن وزير الداخلية كمال الفقي استقبل، مساء الأحد، بمطار تونس قرطاج كلاً من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان".
وأضافت أن "دارمانان وفايزر وصلا في زيارة عمل مشتركة يؤديها الضيفان إلى تونس، تواصلت حتى يوم أمس الاثنين 19 جوان الجاري".
وتعزز الزيارات المتواترة من قبل جهات رسمية أوروبية إلى تونس المخاوف "الشعبية" مع ما يتردد حول وجود "مشروع لتوطين المهاجرين على التراب التونسي"، حيث تطرح في هذا الإطار أسئلة حول الدوافع التي تقف وراء المساعدات التي تعتزم أوروبا تقديمها إلى تونس في هذا الظرف الاقتصادي الصعب؟ وماذا ستطلب أوروبا مقابل ذلك؟
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده تقديم مساعدة مالية لتونس، دعما لاقتصادها المتعثر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين "إن الاتحاد مستعد لتقديم ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى 150 مليون يورو إضافية ستقدم بشكل فوري لدعم الميزانية بمجرد التوصل إلى الاتفاق المطلوب".
وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتزويد تونس بـ 100 مليون يورو لإدارة الحدود ودعم عمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والتركيز مرة أخرى على معالجة قضية الهجرة".
وكانت فون دير لاين، قد زارت تونس رفقة رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء وهولندا، مارك روته، منذ أيام لإجراء محادثات بشأن مساعدة اقتصادها المتعثر والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وبخصوص موضوع التوطين عبرت عديد الجهات عن رفضها ذلك حيث قال سمير الشفي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن تونس في حاجة إلى شراكات حقيقية وليس إلى تبني املاءات أوروبية أخرى، ومسألة السيادة الوطنية جوهرية وجب على أساسها التعامل مع الآخرين.
وقال الشفي معلقا على الاتفاق الذي وقع بين سعيد والوفد الأوروبي "إن أوروبا تسعى منذ زمن طويل إلى تحويل مسألة الهجرة غير نظامية للضفة الجنوبية للبحر المتوسط ومن ضمنها تونس، لكن الخطاب الرسمي التونسي المعلن يرفض أن تكون بلادنا منصة قبول وتوطين المهاجرين غير النظاميين من مختلف الجنسيات وهو الموقف السليم واتحاد الشغل يرفض أن تفرض أوروبا هذا الدور على تونس".
بدوره رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال "إن تونس لن تكون حارسا لحدود أوروبا، وترفض أن تكون ممرا لعبور المهاجرين غير النظاميين أو مكانا للتوطين".
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وفق بيان نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية.
وقال سعيد إن ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن التعامل معها "إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج".
وخلال لقائه برئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، شدد رئيس الجمهورية على أن "حل ملف الهجرة لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان".
كما أكد سعيد "على ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل".
