ـ يجب التسريع في سن نصوص قانونية تنظم العلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة
تونس: الصباح
قال رضا دلاعي رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إن اللجنة قررت خلال اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو الاهتمام بملف الصفقات العمومية، وبين أنه كان هناك إجماع داخل اللجنة على أن الأمر المنظم للصفقات يحتاج إلى المراجعة لأنه يتسبب في مشاكل كبيرة إذ كثيرا ما يؤدي إلى إهدار المال العام وقد آن الأوان لتعديله.
وأضاف دلاعي في تصريح لـ"الصباح" أنه يجب العمل على تجويد الصفقات العمومية بشكل يسمح بالمحافظة على المال العام ويساعد على التسريع في إنجاز الكثير من المشاريع المعطلة في مختلف ولايات الجمهورية حتى لا يكون النظام القانوني للصفقات عائقا أمام التنمية.
وقال إنه سبق للجنة أن ضبطت منهجية عملها منذ الجلسة الأولى التي عقدتها بعد انتخاب أعضائها وانتخاب مكتبها وقررت تقسيم أعمالها إلى ثلاثة محاور أولها تنظيم الجماعات المحلية والجهوية كإحدى اختصاصات اللجنة التي أوكلها لها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتم تقديم عرض حول تنظيم الجماعات المحلية والجهوية وتصنيف هذه الجماعات وفق التصور الجديد الذي جاء به دستور 2022. وبين أنه لا بد من الاشتغال على القانون الأساسي الذي سينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم وكذلك لا بد من وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين المجالس البلدية والمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وذلك في إطار رؤية واضحة تساهم في خلق التوازن بين جميع هذه المؤسسات سواء المحلية أو المركزية إذ يجب أن تكون علاقة المجلس الجهوي بالوالي وعلاقة البلديات بالمجلس المحلي وبالعمدة والمعتمد واضحة وهو ما يحتاج إلى بلورة هذا التوجه في نصوص قانونية تأخذ بعين الاعتبار التصور الذي جاء به الدستور كما تراعي ضرورة أن تعمل كل المؤسسات في إطار وحدة الدولة وأن يكون هناك انسجام بينها.
وقال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إن اللجنة ستدعو رئاسة الجمهورية أو الحكومة إلى التسريع في تقديم قانون منظم للعلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة حتى لا يكون هناك تناقض في الأدوار، فالمطلوب حسب رأيه أن يتم سن قانون ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما نص عليه الدستور وسن قانون ينظم العلاقة بيم البلديات والمجالس المحلية لأن انتخابات المجالس المحلية تتم على مستوى العمادات ولا بد من التنسيق بين أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجالس البلدية وتحديد العلاقة بين المجلسين بمنتهى الوضوح والدقة.
ملف الحوكمة
أما المحور الثاني الذي ستركز عليه اللجنة حسب ما أشار إليه رضا دلاعي فيتعلق بالحوكمة والتصرف في الـمال العام ومتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة ودراسة التقارير الرقابية ومتابعة الملفات والـمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي. وذكر أنه في هذا الخصوص تم أمس تقديم عرض أعده مستشارو اللجنة وإدارة مجلس نواب الشعب وتم الاتفاق بعد ذلك على عقد جلسات استماع إلى مختلف الهيئات الرقابية وجلسات أخرى حول ملف الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة كما تقرر التركيز على مسألة الحوكمة وتحسين التصرف في المال العام وارتأى النواب معالجة مشاكل الصفقات العمومية.
وأشار رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أن المحور الثالث لعمل اللجنة يتعلق بالإصلاح الإداري والرقمنة وسيتم تناوله بالدرس خلال الجلسة المقبلة للجنة.
وتعقيبا عن سؤال حول موقف اللجنة من قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس والقاضي بمنع الصحفيين من حضور أشغال اللجان وذلك في مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي نص على أن أشغال اللجان علنية وللجنة أن تقرر سرية جلساتها بأغلبية الحاضرين، أجاب دلاعي أن لجنته ستعمل على التنسيق مع بقية اللجان البرلمانية والكتل النيابية للدفع نحو العدول عن هذا القرار لأنها ترى أنه من المهم جدا أن يتاح لممثلي وسائل الإعلام متابعة أشغال اللجان عن كثب وإيصال ما يدور فيها نقاشات إلى الرأي العام خاصة وأن العمل النيابي على مستوى اللجان أكبر من حيث الحجم من العمل الذي يتم خلال الجلسات العامة وأكد دلاعي أن حضور الإعلام مهم من أجل إيصال دور اللجان والعمل الذي تقوم به قبل المرور إلى الجلسة العامة.
سعيدة بوهلال
ـ يجب التسريع في سن نصوص قانونية تنظم العلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة
تونس: الصباح
قال رضا دلاعي رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إن اللجنة قررت خلال اجتماعها المنعقد أمس بقصر باردو الاهتمام بملف الصفقات العمومية، وبين أنه كان هناك إجماع داخل اللجنة على أن الأمر المنظم للصفقات يحتاج إلى المراجعة لأنه يتسبب في مشاكل كبيرة إذ كثيرا ما يؤدي إلى إهدار المال العام وقد آن الأوان لتعديله.
وأضاف دلاعي في تصريح لـ"الصباح" أنه يجب العمل على تجويد الصفقات العمومية بشكل يسمح بالمحافظة على المال العام ويساعد على التسريع في إنجاز الكثير من المشاريع المعطلة في مختلف ولايات الجمهورية حتى لا يكون النظام القانوني للصفقات عائقا أمام التنمية.
وقال إنه سبق للجنة أن ضبطت منهجية عملها منذ الجلسة الأولى التي عقدتها بعد انتخاب أعضائها وانتخاب مكتبها وقررت تقسيم أعمالها إلى ثلاثة محاور أولها تنظيم الجماعات المحلية والجهوية كإحدى اختصاصات اللجنة التي أوكلها لها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتم تقديم عرض حول تنظيم الجماعات المحلية والجهوية وتصنيف هذه الجماعات وفق التصور الجديد الذي جاء به دستور 2022. وبين أنه لا بد من الاشتغال على القانون الأساسي الذي سينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والغرفة النيابية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم وكذلك لا بد من وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين المجالس البلدية والمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وذلك في إطار رؤية واضحة تساهم في خلق التوازن بين جميع هذه المؤسسات سواء المحلية أو المركزية إذ يجب أن تكون علاقة المجلس الجهوي بالوالي وعلاقة البلديات بالمجلس المحلي وبالعمدة والمعتمد واضحة وهو ما يحتاج إلى بلورة هذا التوجه في نصوص قانونية تأخذ بعين الاعتبار التصور الذي جاء به الدستور كما تراعي ضرورة أن تعمل كل المؤسسات في إطار وحدة الدولة وأن يكون هناك انسجام بينها.
وقال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إن اللجنة ستدعو رئاسة الجمهورية أو الحكومة إلى التسريع في تقديم قانون منظم للعلاقة بين مختلف المجالس المنتخبة حتى لا يكون هناك تناقض في الأدوار، فالمطلوب حسب رأيه أن يتم سن قانون ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق ما نص عليه الدستور وسن قانون ينظم العلاقة بيم البلديات والمجالس المحلية لأن انتخابات المجالس المحلية تتم على مستوى العمادات ولا بد من التنسيق بين أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجالس البلدية وتحديد العلاقة بين المجلسين بمنتهى الوضوح والدقة.
ملف الحوكمة
أما المحور الثاني الذي ستركز عليه اللجنة حسب ما أشار إليه رضا دلاعي فيتعلق بالحوكمة والتصرف في الـمال العام ومتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة ودراسة التقارير الرقابية ومتابعة الملفات والـمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي. وذكر أنه في هذا الخصوص تم أمس تقديم عرض أعده مستشارو اللجنة وإدارة مجلس نواب الشعب وتم الاتفاق بعد ذلك على عقد جلسات استماع إلى مختلف الهيئات الرقابية وجلسات أخرى حول ملف الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة كما تقرر التركيز على مسألة الحوكمة وتحسين التصرف في المال العام وارتأى النواب معالجة مشاكل الصفقات العمومية.
وأشار رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أن المحور الثالث لعمل اللجنة يتعلق بالإصلاح الإداري والرقمنة وسيتم تناوله بالدرس خلال الجلسة المقبلة للجنة.
وتعقيبا عن سؤال حول موقف اللجنة من قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس والقاضي بمنع الصحفيين من حضور أشغال اللجان وذلك في مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي نص على أن أشغال اللجان علنية وللجنة أن تقرر سرية جلساتها بأغلبية الحاضرين، أجاب دلاعي أن لجنته ستعمل على التنسيق مع بقية اللجان البرلمانية والكتل النيابية للدفع نحو العدول عن هذا القرار لأنها ترى أنه من المهم جدا أن يتاح لممثلي وسائل الإعلام متابعة أشغال اللجان عن كثب وإيصال ما يدور فيها نقاشات إلى الرأي العام خاصة وأن العمل النيابي على مستوى اللجان أكبر من حيث الحجم من العمل الذي يتم خلال الجلسات العامة وأكد دلاعي أن حضور الإعلام مهم من أجل إيصال دور اللجان والعمل الذي تقوم به قبل المرور إلى الجلسة العامة.
