تطالعنا يوميا أخبار حول عمليات السرقة من محلات سكنية أو تجارية و"النطرة" بالإضافة إلى الاعتداء بالعنف و"البركاجات" باستعمال السلاح، بالإضافة الى تزايد سرقة المواشي والأبقار وحتى الحرق كحرق صابة الحبوب أو الغابات التي تتصاعد وتيرتها مع كل صائفة وأثبتت التحريات انها مدبرة. جرائم قد تصل إلى إزهاق أرواح بشرية خلال عملية سرقة أو "براكاج". فاليوم لا يختلف اثنان على أن منسوب العنف والجريمة وخاصة الجريمة المنظمة قد بلغت إلى مستويات تنذر بالخطر فجعلت المواطن يشعر بعدم الأمن والأمان على نفسه وعائلته وممتلكاته.
كل ما ذكرناه لا يحتاج لأرقام تثبته وتؤكده فهو واقع ووقائع نعيشها يوميا ولدت لدى التونسي إحساسا بعدم الأمان، لكن هذا لا يمس بأي شكل من الأشكال من حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية التي تكابد من أجل احتواء هذه الظاهرة بما توفر لديها من إمكانيات لم تعد تتماشى والمستويات المهولة التي بلغتها الجريمة في بلادنا.
فما وصلنا إليه اليوم لا يمكن التعاطي معه والسيطرة عليه أمنيا فقط بل يجب الياء الوضع الاجتماعي والتربوي الأهمية البالغة خاصة وأن فئة الشباب وخاصة المنقطعين عن الدراسة ، وعددهم في تزايد سنويا، هم الفئة الأكثر انخراطا في هذه الجرائم حتى ان عصابات تستقطبهم لتنفيذ مخططاتها، وهو ما يتطلب مقاربات تربوية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية لاحتواء هذه الظاهرة التي ستتفاقم اذا لم يتم التعجيل بوضع خطط وبرامج واقعية وفعالة لاحتوائها.
حنان قيراط
رغم كل محاولات السيطرة عليها .. " نطرة وبراكاجات " تقض مضجع المتساكنين بمنوبة
مثلت جهة منوبة منذ فترة ما قبل الاستقلال إلى ما بعده و إلى حدود التسعينات المكان الأمن والهادئ الذي يطيب فيه العيش، فاختيارها لبناء قصور البايات لم يكن صدفة بل كان نتيجة الاستقرار الذي تميزت به وخاصة توفر الأمن حيث كانت العمليات الإجرامية بتنوعها نادرة جدا ، غير أن هذا الوضع تغير تدريجيا مع تحويل منطقة منوبة إلى ولاية حيث ارتفع نسق التوافد عليها واتسع المجال العمراني في مختلف معتمدياتها وارتفع معدل الكثافة السكانية بها سيما داخل المدن المجاورة للعاصمة كدوار هيشر والمرناقية ووادي الليل وهو ما أدى إلى تنامي ظواهر اجتماعية غريبة عن المنطقة بسبب الاكتظاظ وانتشار البطالة في ظل محدودية فرص التشغيل في الجهة. ولعل ابرز واخطر هذه الظواهر هي انتشار رقعة السرقات في الأوساط الحضرية والريفية على حد السواء وارتفاع نسق الجريمة المنظمة والتعدي على الممتلكات والأشخاص بشكل اتخذ منحى سريعا خاصة بعد الثورة لتلتحق الولاية الآمنة والهادئة بركب بقية ولايات إقليم تونس الكبرى على مستوى حجم الجرائم المرتكبة والأخطار والتهديدات المحدقة بالمواطن في حياته اليومية .
تنامي ظاهرة " البراكاجات " والخطف
مع توسع المجال العمراني وظهور إحياء سكنية جديدة على شكل مساكن فردية أو عمارات خاصة في مدينة منوبة في محيط المركب الجامعي وعلى الطريق الوطنية رقم 7 محاذاة في حدود مدينة دوار هيشر والتي يسكنها الميسورون عادة وأمام امتداد خط نقل المترو الخفيف وإحداث محطة الترابط سليمان لاهية نشطت الحركة في هذه الأماكن لتصبح من أبرز واخطر النقاط المحدقة بسلامة المواطنين من طلبة ومتساكنين وعابري سبيل لما شكلته من نقاط سوداء في غياب بعض عناصر الأمن من تنوير عمومي ونقص في الدوريات الأمنية من فرص يتحينها عدد من المجرمين و المنحرفين للقيام بعمليات سلب و سرقة للأشخاص وهو ما تم تسجيله خاصة في حق الطلبة من ذكور وأناث في عديد المرات في محيط المبيت الجامعي ابن زهر والبساتين حيث تمادى المنحرفون في ممارساتهم واقتحموا غرف بعض المبيتات، وأمام تكثيف الوجود الأمني أمكن القضاء نسبيا على هذه الظاهرة .
ظاهرة طالت وبنفس الحدة المناطق البعيدة عن مركز الولاية حيث لم تعد مدن طبربة والجديدة والبطان وبرج العامري مناطق آمنة لما تم تسجيله من عمليات " براكاج ونطر " وسط الأحياء أوقات يقع تحينها خاصة المسائية عند العودة إلى المنازل ومن قبل أشخاص مجهولين وغير معروفين لدى الأهالي في اغلب الأحيان لم يتم القبض عليهم رغم توفر بعض المعطيات من خلال تسجيلات أجهزة الكامرات على وجه الخصوص ، وتبقى كل هذه العمليات الخطيرة أقل وطأة مما يتم تسجيله وعيشه في محيط حي خالد بن الوليد من حدود المقبرة إلى غابة الجبل من تهديدات وتعد على الأشخاص بواسطة الآلات الحادة والغازات المشلة للحركة وغيرها وهو ما تسعى الجهات الأمنية من فرق للحرس الوطني السيطرة عليه والتقليل منه ولكن تبقى كل المجهودات غير كافية أمام حجم التجاوزات وتزايد أعداد المنحرفين من يوم إلى آخر في هذه المنطقة الشعبية التي تكثر فيها فئة الشباب العاطل عن العمل مقارنة بغيرها في الجهة كحي العرقوب وبير الزيتون بطبربة شباو بوادي الليل والشعب بشواط من معتمدية الجديدة..
عمليات سرقة لم تستثن شيئا
من جهة أخرى تزايدت عمليات السرقة خلال السنوات الأخيرة ولم تقتصر على المنازل فحسب كما كانت بداية الظاهرة في الجهة بل توسعت لتشمل كل شيء يمكن سرقته من متاجر ومؤسسات وسيارات وأغنام وابقار وأيضا ما لم يكن متعودا على سرقته سابقا كالجوامع والماء الصالح للشرب ، وتحتل سرقة المنازل المرتبة الأولى من حيث العدد وبنفس الكثافة تقريبا في كل مدن الولاية ببرج العامري التي تم مؤخرا القبض فيها على مجموعة متكونة من 7 أنفار قامت بسلسلة من السرقات شملت المنازل ، منازل أخرى مثلا بمنطقة صنهاجة تعرضت للسطو وهي في طور البناء تم على إثرها إيقاف 4 أشخاص أعمارهم بين 20 و 35 سنة، كما شملت السرقات السيارات حيث يقع خلعها والاستيلاء على ما بداخلها وبعض قطع محركاتها مثل البطاريات على غرار ما حصل السنة الماضية في وادي الليل وقبل شهر رمضان الماضي هذه السنة في طبربة بسرقة 9 سيارات في نهج السبتة تم على إثرها التعرف على الجناة والقبض عليهم .
مؤسسات تعرضت بدورها للسرقة على غرار مركز توزيع مواد الاختصاص التابع للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمنطقة قصر السعيد الأمر الذي حتم التدخل عديد المرات لصيانته وصرف اعتمادات إضافية والاضطرار لغلقه في أكثر من مناسبة والتفكير جديا في تغيير مقره إلى مكان آخر أكثر أمنا، حسب ما صرح به توفيق عباس الرئيس المدير العام للوكالة.
سرقات أيضا طالت المركب الجامعي بمنوبة وتعطيل شبكة الهاتف والاتصالات لفترات متعاقبة بهدف الحصول على النحاس وهي عمليات أضرت أيضا وبشكل كبير بشبكة اتصالات تونس في ولايتي منوبة واريانة ببلوغ حجم الخسائر 600 ألف.د سنة 2021 وتتواصل الظاهرة بنفس النسق والوتيرة.. سرقات لم تستثن حتى دور العبادة حيث كثرت ظاهرة سرقة الأحذية من الجوامع والاتجار فيها بالتنسيق مع بائعي الملابس والمعدات المستعملة "الفريب"، حسب المصادر الأمنية في وادي الليل على سبيل المثال، لتأخذ طابعا آخر وتصل حد التخريب مثلما حصل في الجامع الكبير بالمرناقية حيث تم خلع الميضة واقتلاع وسرقة 70 حنفية دون الوصول إلى تحديد الفاعل، سرقات غريبة طالت شبكات الماء الصالح للشرب باستعمال أدوات وتجهيزات معينة للحصول على الماء ثم التصرف فيه بالبيع وهو ما كشفته المصالح الأمنية في بعض الحالات في منطقتي برج العامري والمرناقية لتتواصل العمليات نفسها من حين لآخر.
استهداف المواشي بالسرقة.. عمليات عابرة للولايات
ان احتلت سرقة المنازل المرتبة الأولى من حيث العدد في ولاية منوبة فإن سرقة الأغنام والأبقار تعد الأولى من حيث الحجم وقيمة المسروق بمعدل 650 رأس غنم و 15 رأسا من الأبقار سنويا منذ سنة 2011 حسب مصدر أمني بالجهة، وهو معدل مرتفع جدا كانت له تأثيرات مادية ونفسية سلبية على الفلاحة والفلاحين في ولاية منوبة وأدى في كثير من الأحيان إلى التخلص من القطيع بالبيع خوفا من فقدانه أمام تنامي ظاهرة السرقة التي أصبح من الصعب القضاء عليها وكشفها خاصة مع تكون مجموعات إجرامية منظمة تتنقل بين الولايات والمدن بهدف سرقة المواشي ويمكن الاستشهاد في ذلك بالقبض على عصابة في هذا المجال تنشط بين منطقتي المرناقية والمحمدية من بن عروس وحجز 25 رأس غنم و 4 أبقار كما تم استرجاع 50 رأس غنم ببير الطويل بالبطان اتضح أن القائمين بالسرقة من ولاية أخرى بالوسط والقبض على مجموعة مكونة من 6 أنفار قامت ب12عملية سرقة بمناطق الجديدة والبطان وطبربة تم خلالها سرقة 150 خروفا من بطاحي علوش العيد . هذا ويتواصل تسجيل الشكاوي بمناطق الحرس الوطني على وجه الخصوص بشأن سرقات للمواشي لم تنته بالمناطق الريفية على غرار الدريجة ببرج العامري ، فرينش، الانصارين، الملاحة بطبربة، العروسية وطنقار بالبطان وغيرها وهو ما يتطلب مزيدا من تكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة على الطرقات .
أسباب ودوافع الارتماء في عالم الإجرام والسرقة
عودة إلى بعض الآراء والمتابعين للوضع الأمني في الجهة فإن تنوع الشرائح العمرية في صفوف من تم القبض عليهم في اغلب العمليات الإجرامية باختلاف أنواعها من شباب وكهول وذكور وإناث يعود أساسها إلى خلل في التكوين الاجتماعي وصعوبات معيشية وتفكك اسري حيث يلتجئ العديد ممن يواجهون هذه المشاكل إلى البحث عن الأمور السهلة لكسب المال لغايات توفير اللباس، السجائر، الكحول ،المخدرات وخاصة الحرقة في الآونة الأخيرة كما يرى البعض أن الفقر وانعدام حلول التشغيل وغياب الإحاطة والمساعدة المادية والنفسية لكثير من متساكني الأحياء الشعبية بمدن الولاية أدت إلى ظهور نفوس هشة سريعة التأثر والاستقطاب في عالم الإجرام وهي ظاهرة آخذة في التزايد رغم كل المحاولات والمجهودات للحد منها خاصة على المستوى الأمني بأحداث مراكز امن وحرس وطنيين في أبرز المناطق التي تعيش أكثر التهديدات والتعديات على الأفراد والممتلكات ، فانها تبقى غير كافية لإيقاف التيار بشكل أنها تحتاج إلى التدعيم بالعنصر البشري والتجهيزات والآليات وتضافر الجهود بينها وبين جميع الأطراف المتدخلة في هذا الخصوص .
عادل عونلي
القيروان .. تفاقم الاعتداءات على الأملاك والأفراد..ودعوات لتركيز كاميرات مراقبة
تشهد مدينة القيروان في الفترة الأخيرة تنامي عمليات السلب باستعمال العنف والأسلحة البيضاء و"نطر" الهواتف الجوالة وقد طالت المترجلين وأصحاب السيارات، وبالرغم من التشكيات المتكررة، فإن عمليات السرقة متواصلة بل وبصدد التفاقم من يوم لآخر، حيث شهدت مدينة القيروان في الأيام الأخيرة سرقة عدد كبير من الهواتف الجوالة .
انفلات..ومطالب بالتدخل
هذا الانفلات الكبير الذي تعيشه المدينة رافقه انعدام الشعور بالأمن والاستقرار لدى المواطنين .
وفي هذا السياق طالب عدد من منظمات المجتمع المدني بالقيروان السلط الجهوية ووزارة الداخلية يتكثيف الدوريات الأمنية وتركيز كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية للحد من انتشار هذه الظاهرة خاصة وأن مدينة القيروان تعد قرابة 150 ألف نسمة. هذا وقد توجه المواطنون بنداء استغاثة لوزير الداخلية والسلط الجهوية طالبوا من خلاله بضرورة التدخل العاجل للحد من استفحال ظاهرة السرقة وتطبيق القانون على المخالفين.
فئة من الشباب والمراهقين في قفص الاتهام
وأشار أحد المتضررين لـ "الصباح" ويدعى "مراد" بأنه تعرض ليلة السابع والعشرين من رمضان في وسط المدينة لعملية "نطر" هاتفه الجوال من قبل مراهقين كانا يمتطيان دراجة نارية ، مضيفا أن مظاهر "الرّيسك" التي باتت رائجة في المدينة في الآونة الأخيرة يتوخاها أساسا فئة من الشباب والمراهقين خاصة من أبناء الأحياء الشعبية .
وقال سامي بأن "النّطرة" في القيروان أصبحت فعلا إجراميا يوميا عند بعض المراهقين والشباب غير مبالين بالعواقب والتبعات التي قد تنجر عن هذه العمليات الإجرامية، مشيرا الى ما تبع تعرضه للسرقة من مخلفات وأضرار نفسية مستغربا كون الجناة يضربون عرض الحائط بالقوانين وما قد يترتب عن ذلك من عقوبات قد توصلهم إلى السجون.
تجد هؤلاء يترصدون ضحاياهم في شوارع وتقاطعات مدروسة تسهل عليهم إتمام عملهم الخطير ثم الفرار بسرعة البرق.
تفشي سرقة البطاريات ومكونات السيارات
وفي الآونة الأخيرة أيضا سجلت مدينة القيروان ارتفاعا ملحوظا في حالات سرقة من داخل السيارات الرابضة أمام منازل مالكيها حيث يتعمد عدد من الجناة خلع السيارات في الهزيع الأخير من الليل والاستيلاء على ما يمكن تفكيكه وبيعه لتجار الفيراي بأسعار بخسة. حيث روى أحد الضحايا لـ"الصباح " عن ما حدث لسيارته الأسبوع الفارط حين إستيقظ صباح السبت المنقضي ليجد سيارته أمام المنزل مخلوعة وقد استولى الجناة على "بطارية" و"راديو " وأضاف الضحية بأنه تكبد خسائر مالية حيث تداين لشراء بطارية بـ 250 دينار وبالرغم من تبليغه عن هذه الحادثة الا أنه إلى اليوم لم يطرأ أي جديد بشان الجناة وتحديد هوياتهم.
دعوات إلى تركيز كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية
و للحد من تفشي السرقات و"النطرة" باستعمال العنف ،دعا عدد من المواطنين من متساكني مدينة القيروان ونشطاء بالمجتمع المدني بعدم اكتفاء أعوان الأمن بالتمركز في الطرقات الرئيسية وإهمال باقي مناطق مرجع النظر، حيث طالبوا بتركيز كاميرات مراقبة في كل الشوارع الرئيسية والمناطق الحساسة وخاصة تلك التي تتكرر فيها عمليات السرقة و"النطرة"، كما طالبوا بمضاعفة عدد الدوريات الأمنية وتوفير الإمكانيات البشرية بسلكي الأمن والحرس الوطنيين والأمن العمومي مع تأكيدهم على ضرورة استعمال الأمنيين للدراجات النارية من الحجم الثقيل على غرار الأمن السريع حتى يتمكنوا من السيطرة على المنحرفين ومزيد إحكام غلق المنافذ على المهربين والفارين من العدالة الذين عادة ما يستعملون الطرقات والمسالك الصعبة للفرار .
مروان الدعلول
سيدي بوزيد.. تفشي الجريمة المنظمة..والافلات من العقاب
سجلت ولاية سيدي بوزيد، في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في حالات السرقة والجريمة المنظمة، ظاهرة قديمة متجددة أصبحت تقلق راحة متساكني الجهة وترعبهم .
شهادات صادمة
ولاية سيدي بوزيد التي يمثل أكثر من 80 بالمائة من مساحتها الجغرافية امتدادا ريفيا ما يعني مجتمع متمسك محافظ على ثوابت التضامن والتآزر الاجتماعي عرف في السنوات الأخيرة شذوذا عن هذه القاعدة السوسيولوجية حيث تفاقم الانحراف ما أدى الى ارتفاع عدد السرقات من المحلات التجارية والسكنية و"البراكاجات" والسلب تحت التهديد.
"حسين الأحمدي" موظف يعمل بشركة خاصة، تحدث عن تجربة مروعة عاشها عندما أنهى حصته الليلية وخرج من مقر عمله متجهاً إلى منزله في أحد أحياء سيدي بوزيد المدينة، حسين سرد لمراسل "الصباح " وقائع حادثة تعرض لها بينما كان عائدا الى المنزل بسيارته، حيث تفاجأ بحجر يخترق زجاج سيارته الأمامي ولحسن حظه كان الطريق خالياً من المارة، فاستطاع السيطرة على المقود ، لكن في تلك اللحظة برز له عدد من المنحرفين مسلحين بالحجارة والعصي هرعوا نحوه لمهاجمته، الا انه تمالك نفسه وسارع بالهرب منهم خوفا من كارثة حقيقية قد تودي بحياته لا قدر الله.
شهادة أخرى سرد تفاصيلها لنا "ناظم الحسناوي" وهو مواطن نجا من الموت المحقق خلال عملية نشل حاسوبه المحمول ومحفظته، إذ قضى أسبوعين بالتمام والكمال بأحد المستشفيات الجامعية بجهة صفاقس فاقداً للوعي بين الحياة والموت، وذلك بسبب مع تعرض له من عنف شديد اذ تلقى ضربات قوية على رأسه خلال عملية السلب أدخلته في غيبوبة مع سرقة كل ما يملك.
الحسناوي أضاف أن الجريمة التي تعرض لها تسببت له ولكل إفراد عائلته في مخلفات نفسية جسيمة اذ باتوا يعانون من حالة من الهلع والخوف الشديد، حتى ان ابنته الوسطى، وهي تلميذة بأحد المعاهد الثانوية بولاية سيدي بوزيد، أصبحت تعيش كوابيس مزعجة أثناء النوم.
وعن التتبّعات القضائية بيّن محدثنا أن عمليات البحث والتحري متواصلة من قبل الجهات الأمنية الذين باتوا يعانون من الضغط بسبب تكاثر هذه الحوادث ، إذ يقومون بأخذ إفادات المتضررين ويطلبونهم بانتظار التساخير القانونية الضرورية، والبحث عن الجناة الذين غالبا ما يفرون سالمين.
سرقة المواشي بولاية سيدي بوزيد لم تعد حدثاً عابراً بل ظاهرة طالت كل أرياف الولاية.
وبحسب آخر البيانات الرسمية التي تحصل عليها مراسل "الصباح" فإنّ الشكاوى المتعلقة بسرقات المواشي بلغت 1876 شكوى خلال 2022، ونحو 778 شكوى في النصف الأوّل من عام 2023.
أعلنت مختلف الفرق والأجهزة الأمنية بالجهة إحباط عمليات سرقة ليلية لا تُستثنى منها ضيعة أو منطقة، بالإضافة إلى القبض على عصابات متخصصة في سرقة المواشي في معتمديات عدّة،
وعلى الرغم من تمكّن وحدات أمنيّة مختلفة من القبض على عشرات عصابات سرقة المواشي فإنّ موجة السرقة مازالت خارج السيطرة.
مختص في علم الاجتماع يفسر
وحول أسباب تصاعد ظاهرة العنف والجريمة بولاية سيدي بوزيد، يرى المختص في علم الاجتماع الهادي الجدي في تصريح لمراسل "الصباح" أنه لا يمكن الفصل بين ارتفاع معدل الجريمة في بلادنا ومنها البراكاجات وتزايد نسب البطالة لدى الشباب وأيضا الفقر فهناك فئة من الشباب او حتى الكهول يجدون أنفسهم في وضعيات مادية صعبة مع انغلاق كل سبل العيش الكريم أمامهم فيلجأون الى الخيارات السهلة رغم ما قد ينجر عنها من تتبعات للمعتدي ومن أضرار مادية وجسديا ونفسية للمعتدى عليه.
الجدي أضاف أن ظاهرة أخرى في تزايد هي عمليات العنف والجريمة المنظمة، حيث صارت تحصل عمليات سلب اما عن طريق أشخاص منفردين أو بواسطة مجموعات وهو ما يجعل منها جريمة منظمة ومدروسة بل وصل الأمر إلى حصول هجمات جماعية بأسلحة بيضاء والقيام بسلب الناس وإدخال الرعب في نفوسهم وهو ما يتطلب وجود علاقة تشاركية بين السلطة والمجتمع المدني في إيجاد أرضية مشتركة تفرض عقدا اجتماعيا جديدا يطرح تصورات جديدة في مختلف المناهج الحياتية للمجتمع التونسي انطلاقا من المدرسة، وفق تعبيره.
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد نشاط عصابات سرقة المواشي، في عدد من أرياف ولايات الشمال الغربي، عصابات روعت الأهالي وعدد من الفلاحين ،عصابات تعددت طرق ممارستها لمعلياتها الإجرامية، ولتنفيذ مخططاتها خاصة مع انطلاق موسم الحصاد الذي يعتبر هاجسا للعديد من العائلات من خلال تعرض الصابة إما للسرقة أو الحرق .
جهود أمنية..لكن
وفي هذا السياق نشير إلى نجاح فريق مشترك من فرقة الأبحاث والتفتيش ومركز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء وفريق من التدخلات السريعة بإقليم جندوبة، من كشف 6 من مرتكبي جريمة قتل عمد مع سابقية القصد متبوعة بسرقة باستعمال الخلع والتسور وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني يوم 2 ماي 2023، أن الجريمة جدت في الليلة الفاصلة بين 30 أفريل وغرة ماي 2023 وراحت ضحيتها امرأة مسنة تبلغ من العمر 82 سنة في حين تم إسعاف زوجها 87 سنة، بعد ما تم الاعتداء عليهما بالعنف وتقييدهما وتكميم أفواههما بهدف سرقة حيواناتهما وممتلكاتهما.
هذا وقد تم حجز مبلغ مالي قيمته 100 دينار وسيارة تم استعمالها في العملية حسب قاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
كما نجحت أيضا فرقة الشرطة العدلية بجندوبة في تفكيك عصابة متكونة من 6 أنفار مختصة في سرقة الأغنام من الفلاحين، وتنشط بالسوق الأسبوعية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن عددا من الفلاحين تقدموا بشكايات وأفادوا بافتكاك مواشيهم من قبل عدد من الشبان المنحرفين، وبعد متابعة أمنية دقيقة تم التعرّف على المشتبه بهم ونصب كمين أسفر عن القبض على اثنين منهم فيما تحصن أربعة آخرون بالفرار على متن سيارة.
وبنقل الشابين إلى مركز الاستمرار بجندوبة اعترفا بارتكابهما السلب وافتكاك خرفان فلاحين ودلا على هويات بقية أفراد العصابة.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين بناء على تعليمات النيابة العمومية ومازالت الأبحاث متواصلة في الملف…
دوريات الحرس الحدودي والديواني بجندوبة رفعت خلال الأيام القليلة الماضية من نسق المراقبة لعمليات تهريب الأبقار إلى القطر الجزائري
بعد سرقتها من الفلاحين وتم حجز عدد من الشاحنات بالمراكز الحدودية وإيداع الأبقار المهربة بإحدى الضيعات الفلاحية بطبرقة.
مافيا سرقة المواشي تتغول
هذه الحوادث التي تسجلها ولايات الشمال الغربي والتي أسفرت عمليات سرقة المواشي عن تعرض الأهالي أثناء مطاردتهم للعصابات واللصوص أو أثناء التصدي لهم للعنف وحتى القتل.
فكلما اقترب عيد أضحى يتزايد نشاط هذه العصابات وتتعدد طرق تنفيذها لمخططاتها الإجرامية، إذ أنها تقوم برصد الموقع ثم مداهمة الإسطبلات والسطو على رؤوس الأغنام وفي بعض الأحيان تقوم بقتل الكلاب لإخماد صوتها، ثم إخراج القطيع ونقله في ما بعد بواسطة شاحنات وإخفائه لفترة معينة ثم بيعه بأسواق المواشي أو تهريبه الى القطر الجزائري.
نشاط هذه العصابات مرتبط بمافيا تهريب المواشي، نحو القطر الجزائري، إذ ان الكثير من عناصرها يقومون بسرقة رؤوس الأبقار والأغنام بهدف بيعها لعصابات التهريب والحصول على أموال، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواشي، حيث كثفت هذه العصابات من نشاطها وأصبحت تجد ضالتها المنشودة في عدد من الأرياف خاصة النائية والتي عادة ما تكون آمنة وتفتقد للدوريات الأمنية.
وطالب لطفي الجمازي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة في حديثه لمراسل "الصباح "
بضرورة التصدي لظاهرة تنامي سرقة المواشي والاعتداء بالعنف على الفلاحين والعائلات نظرا لما تمثله تربية الماشية من مورد رزق آلاف العائلات بولايات الشمال الغربي ووضع حد لتهريب الأبقار للقطر الجزائري لما فيه من خطر على أمننا الغذائي واستنزاف الثروة الحيوانية خاصة وأن تفشي ظاهرة التهريب والسرقة نفرت الكثير من الفلاحين والعائلات من تربية الأغنام و الأبقار.
أمننا الغذائي في خطر فمن يحميه؟
بالإضافة إلى سرقة المواشي وتهريبها فان الفلاح والمواطن بولايات الشمال الغربي يعيشان حالة من القلق والرعب مع انطلاق موسم الحصاد إذ تطل عصابات إتلاف المحاصيل الزراعية برأسها إما بسرقتها أو بإضرام النار فيها إذ تتعرض سنويا العشرات من الهكتار بحقول الحبوب إلى الإتلاف وإضرام النار فيها أو سرقتها وهي في طريقها إلى المخازن كما يعرف موسم جني الزيتون أيضا ظاهرة قص الأشجار وسرقة الصابة ما يهدد أمن الكثير من العائلات والفلاحين.
وتقتضي الضرورة التصدي لظاهرة الانفلات الأمني الذي تنفذه عصابات سرقة المواشي والتي اتخذت من الأرياف والضيعات الفلاحية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.
عمار مويهبي
تونس- الصباح
تطالعنا يوميا أخبار حول عمليات السرقة من محلات سكنية أو تجارية و"النطرة" بالإضافة إلى الاعتداء بالعنف و"البركاجات" باستعمال السلاح، بالإضافة الى تزايد سرقة المواشي والأبقار وحتى الحرق كحرق صابة الحبوب أو الغابات التي تتصاعد وتيرتها مع كل صائفة وأثبتت التحريات انها مدبرة. جرائم قد تصل إلى إزهاق أرواح بشرية خلال عملية سرقة أو "براكاج". فاليوم لا يختلف اثنان على أن منسوب العنف والجريمة وخاصة الجريمة المنظمة قد بلغت إلى مستويات تنذر بالخطر فجعلت المواطن يشعر بعدم الأمن والأمان على نفسه وعائلته وممتلكاته.
كل ما ذكرناه لا يحتاج لأرقام تثبته وتؤكده فهو واقع ووقائع نعيشها يوميا ولدت لدى التونسي إحساسا بعدم الأمان، لكن هذا لا يمس بأي شكل من الأشكال من حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية التي تكابد من أجل احتواء هذه الظاهرة بما توفر لديها من إمكانيات لم تعد تتماشى والمستويات المهولة التي بلغتها الجريمة في بلادنا.
فما وصلنا إليه اليوم لا يمكن التعاطي معه والسيطرة عليه أمنيا فقط بل يجب الياء الوضع الاجتماعي والتربوي الأهمية البالغة خاصة وأن فئة الشباب وخاصة المنقطعين عن الدراسة ، وعددهم في تزايد سنويا، هم الفئة الأكثر انخراطا في هذه الجرائم حتى ان عصابات تستقطبهم لتنفيذ مخططاتها، وهو ما يتطلب مقاربات تربوية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية لاحتواء هذه الظاهرة التي ستتفاقم اذا لم يتم التعجيل بوضع خطط وبرامج واقعية وفعالة لاحتوائها.
حنان قيراط
رغم كل محاولات السيطرة عليها .. " نطرة وبراكاجات " تقض مضجع المتساكنين بمنوبة
مثلت جهة منوبة منذ فترة ما قبل الاستقلال إلى ما بعده و إلى حدود التسعينات المكان الأمن والهادئ الذي يطيب فيه العيش، فاختيارها لبناء قصور البايات لم يكن صدفة بل كان نتيجة الاستقرار الذي تميزت به وخاصة توفر الأمن حيث كانت العمليات الإجرامية بتنوعها نادرة جدا ، غير أن هذا الوضع تغير تدريجيا مع تحويل منطقة منوبة إلى ولاية حيث ارتفع نسق التوافد عليها واتسع المجال العمراني في مختلف معتمدياتها وارتفع معدل الكثافة السكانية بها سيما داخل المدن المجاورة للعاصمة كدوار هيشر والمرناقية ووادي الليل وهو ما أدى إلى تنامي ظواهر اجتماعية غريبة عن المنطقة بسبب الاكتظاظ وانتشار البطالة في ظل محدودية فرص التشغيل في الجهة. ولعل ابرز واخطر هذه الظواهر هي انتشار رقعة السرقات في الأوساط الحضرية والريفية على حد السواء وارتفاع نسق الجريمة المنظمة والتعدي على الممتلكات والأشخاص بشكل اتخذ منحى سريعا خاصة بعد الثورة لتلتحق الولاية الآمنة والهادئة بركب بقية ولايات إقليم تونس الكبرى على مستوى حجم الجرائم المرتكبة والأخطار والتهديدات المحدقة بالمواطن في حياته اليومية .
تنامي ظاهرة " البراكاجات " والخطف
مع توسع المجال العمراني وظهور إحياء سكنية جديدة على شكل مساكن فردية أو عمارات خاصة في مدينة منوبة في محيط المركب الجامعي وعلى الطريق الوطنية رقم 7 محاذاة في حدود مدينة دوار هيشر والتي يسكنها الميسورون عادة وأمام امتداد خط نقل المترو الخفيف وإحداث محطة الترابط سليمان لاهية نشطت الحركة في هذه الأماكن لتصبح من أبرز واخطر النقاط المحدقة بسلامة المواطنين من طلبة ومتساكنين وعابري سبيل لما شكلته من نقاط سوداء في غياب بعض عناصر الأمن من تنوير عمومي ونقص في الدوريات الأمنية من فرص يتحينها عدد من المجرمين و المنحرفين للقيام بعمليات سلب و سرقة للأشخاص وهو ما تم تسجيله خاصة في حق الطلبة من ذكور وأناث في عديد المرات في محيط المبيت الجامعي ابن زهر والبساتين حيث تمادى المنحرفون في ممارساتهم واقتحموا غرف بعض المبيتات، وأمام تكثيف الوجود الأمني أمكن القضاء نسبيا على هذه الظاهرة .
ظاهرة طالت وبنفس الحدة المناطق البعيدة عن مركز الولاية حيث لم تعد مدن طبربة والجديدة والبطان وبرج العامري مناطق آمنة لما تم تسجيله من عمليات " براكاج ونطر " وسط الأحياء أوقات يقع تحينها خاصة المسائية عند العودة إلى المنازل ومن قبل أشخاص مجهولين وغير معروفين لدى الأهالي في اغلب الأحيان لم يتم القبض عليهم رغم توفر بعض المعطيات من خلال تسجيلات أجهزة الكامرات على وجه الخصوص ، وتبقى كل هذه العمليات الخطيرة أقل وطأة مما يتم تسجيله وعيشه في محيط حي خالد بن الوليد من حدود المقبرة إلى غابة الجبل من تهديدات وتعد على الأشخاص بواسطة الآلات الحادة والغازات المشلة للحركة وغيرها وهو ما تسعى الجهات الأمنية من فرق للحرس الوطني السيطرة عليه والتقليل منه ولكن تبقى كل المجهودات غير كافية أمام حجم التجاوزات وتزايد أعداد المنحرفين من يوم إلى آخر في هذه المنطقة الشعبية التي تكثر فيها فئة الشباب العاطل عن العمل مقارنة بغيرها في الجهة كحي العرقوب وبير الزيتون بطبربة شباو بوادي الليل والشعب بشواط من معتمدية الجديدة..
عمليات سرقة لم تستثن شيئا
من جهة أخرى تزايدت عمليات السرقة خلال السنوات الأخيرة ولم تقتصر على المنازل فحسب كما كانت بداية الظاهرة في الجهة بل توسعت لتشمل كل شيء يمكن سرقته من متاجر ومؤسسات وسيارات وأغنام وابقار وأيضا ما لم يكن متعودا على سرقته سابقا كالجوامع والماء الصالح للشرب ، وتحتل سرقة المنازل المرتبة الأولى من حيث العدد وبنفس الكثافة تقريبا في كل مدن الولاية ببرج العامري التي تم مؤخرا القبض فيها على مجموعة متكونة من 7 أنفار قامت بسلسلة من السرقات شملت المنازل ، منازل أخرى مثلا بمنطقة صنهاجة تعرضت للسطو وهي في طور البناء تم على إثرها إيقاف 4 أشخاص أعمارهم بين 20 و 35 سنة، كما شملت السرقات السيارات حيث يقع خلعها والاستيلاء على ما بداخلها وبعض قطع محركاتها مثل البطاريات على غرار ما حصل السنة الماضية في وادي الليل وقبل شهر رمضان الماضي هذه السنة في طبربة بسرقة 9 سيارات في نهج السبتة تم على إثرها التعرف على الجناة والقبض عليهم .
مؤسسات تعرضت بدورها للسرقة على غرار مركز توزيع مواد الاختصاص التابع للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمنطقة قصر السعيد الأمر الذي حتم التدخل عديد المرات لصيانته وصرف اعتمادات إضافية والاضطرار لغلقه في أكثر من مناسبة والتفكير جديا في تغيير مقره إلى مكان آخر أكثر أمنا، حسب ما صرح به توفيق عباس الرئيس المدير العام للوكالة.
سرقات أيضا طالت المركب الجامعي بمنوبة وتعطيل شبكة الهاتف والاتصالات لفترات متعاقبة بهدف الحصول على النحاس وهي عمليات أضرت أيضا وبشكل كبير بشبكة اتصالات تونس في ولايتي منوبة واريانة ببلوغ حجم الخسائر 600 ألف.د سنة 2021 وتتواصل الظاهرة بنفس النسق والوتيرة.. سرقات لم تستثن حتى دور العبادة حيث كثرت ظاهرة سرقة الأحذية من الجوامع والاتجار فيها بالتنسيق مع بائعي الملابس والمعدات المستعملة "الفريب"، حسب المصادر الأمنية في وادي الليل على سبيل المثال، لتأخذ طابعا آخر وتصل حد التخريب مثلما حصل في الجامع الكبير بالمرناقية حيث تم خلع الميضة واقتلاع وسرقة 70 حنفية دون الوصول إلى تحديد الفاعل، سرقات غريبة طالت شبكات الماء الصالح للشرب باستعمال أدوات وتجهيزات معينة للحصول على الماء ثم التصرف فيه بالبيع وهو ما كشفته المصالح الأمنية في بعض الحالات في منطقتي برج العامري والمرناقية لتتواصل العمليات نفسها من حين لآخر.
استهداف المواشي بالسرقة.. عمليات عابرة للولايات
ان احتلت سرقة المنازل المرتبة الأولى من حيث العدد في ولاية منوبة فإن سرقة الأغنام والأبقار تعد الأولى من حيث الحجم وقيمة المسروق بمعدل 650 رأس غنم و 15 رأسا من الأبقار سنويا منذ سنة 2011 حسب مصدر أمني بالجهة، وهو معدل مرتفع جدا كانت له تأثيرات مادية ونفسية سلبية على الفلاحة والفلاحين في ولاية منوبة وأدى في كثير من الأحيان إلى التخلص من القطيع بالبيع خوفا من فقدانه أمام تنامي ظاهرة السرقة التي أصبح من الصعب القضاء عليها وكشفها خاصة مع تكون مجموعات إجرامية منظمة تتنقل بين الولايات والمدن بهدف سرقة المواشي ويمكن الاستشهاد في ذلك بالقبض على عصابة في هذا المجال تنشط بين منطقتي المرناقية والمحمدية من بن عروس وحجز 25 رأس غنم و 4 أبقار كما تم استرجاع 50 رأس غنم ببير الطويل بالبطان اتضح أن القائمين بالسرقة من ولاية أخرى بالوسط والقبض على مجموعة مكونة من 6 أنفار قامت ب12عملية سرقة بمناطق الجديدة والبطان وطبربة تم خلالها سرقة 150 خروفا من بطاحي علوش العيد . هذا ويتواصل تسجيل الشكاوي بمناطق الحرس الوطني على وجه الخصوص بشأن سرقات للمواشي لم تنته بالمناطق الريفية على غرار الدريجة ببرج العامري ، فرينش، الانصارين، الملاحة بطبربة، العروسية وطنقار بالبطان وغيرها وهو ما يتطلب مزيدا من تكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة على الطرقات .
أسباب ودوافع الارتماء في عالم الإجرام والسرقة
عودة إلى بعض الآراء والمتابعين للوضع الأمني في الجهة فإن تنوع الشرائح العمرية في صفوف من تم القبض عليهم في اغلب العمليات الإجرامية باختلاف أنواعها من شباب وكهول وذكور وإناث يعود أساسها إلى خلل في التكوين الاجتماعي وصعوبات معيشية وتفكك اسري حيث يلتجئ العديد ممن يواجهون هذه المشاكل إلى البحث عن الأمور السهلة لكسب المال لغايات توفير اللباس، السجائر، الكحول ،المخدرات وخاصة الحرقة في الآونة الأخيرة كما يرى البعض أن الفقر وانعدام حلول التشغيل وغياب الإحاطة والمساعدة المادية والنفسية لكثير من متساكني الأحياء الشعبية بمدن الولاية أدت إلى ظهور نفوس هشة سريعة التأثر والاستقطاب في عالم الإجرام وهي ظاهرة آخذة في التزايد رغم كل المحاولات والمجهودات للحد منها خاصة على المستوى الأمني بأحداث مراكز امن وحرس وطنيين في أبرز المناطق التي تعيش أكثر التهديدات والتعديات على الأفراد والممتلكات ، فانها تبقى غير كافية لإيقاف التيار بشكل أنها تحتاج إلى التدعيم بالعنصر البشري والتجهيزات والآليات وتضافر الجهود بينها وبين جميع الأطراف المتدخلة في هذا الخصوص .
عادل عونلي
القيروان .. تفاقم الاعتداءات على الأملاك والأفراد..ودعوات لتركيز كاميرات مراقبة
تشهد مدينة القيروان في الفترة الأخيرة تنامي عمليات السلب باستعمال العنف والأسلحة البيضاء و"نطر" الهواتف الجوالة وقد طالت المترجلين وأصحاب السيارات، وبالرغم من التشكيات المتكررة، فإن عمليات السرقة متواصلة بل وبصدد التفاقم من يوم لآخر، حيث شهدت مدينة القيروان في الأيام الأخيرة سرقة عدد كبير من الهواتف الجوالة .
انفلات..ومطالب بالتدخل
هذا الانفلات الكبير الذي تعيشه المدينة رافقه انعدام الشعور بالأمن والاستقرار لدى المواطنين .
وفي هذا السياق طالب عدد من منظمات المجتمع المدني بالقيروان السلط الجهوية ووزارة الداخلية يتكثيف الدوريات الأمنية وتركيز كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية للحد من انتشار هذه الظاهرة خاصة وأن مدينة القيروان تعد قرابة 150 ألف نسمة. هذا وقد توجه المواطنون بنداء استغاثة لوزير الداخلية والسلط الجهوية طالبوا من خلاله بضرورة التدخل العاجل للحد من استفحال ظاهرة السرقة وتطبيق القانون على المخالفين.
فئة من الشباب والمراهقين في قفص الاتهام
وأشار أحد المتضررين لـ "الصباح" ويدعى "مراد" بأنه تعرض ليلة السابع والعشرين من رمضان في وسط المدينة لعملية "نطر" هاتفه الجوال من قبل مراهقين كانا يمتطيان دراجة نارية ، مضيفا أن مظاهر "الرّيسك" التي باتت رائجة في المدينة في الآونة الأخيرة يتوخاها أساسا فئة من الشباب والمراهقين خاصة من أبناء الأحياء الشعبية .
وقال سامي بأن "النّطرة" في القيروان أصبحت فعلا إجراميا يوميا عند بعض المراهقين والشباب غير مبالين بالعواقب والتبعات التي قد تنجر عن هذه العمليات الإجرامية، مشيرا الى ما تبع تعرضه للسرقة من مخلفات وأضرار نفسية مستغربا كون الجناة يضربون عرض الحائط بالقوانين وما قد يترتب عن ذلك من عقوبات قد توصلهم إلى السجون.
تجد هؤلاء يترصدون ضحاياهم في شوارع وتقاطعات مدروسة تسهل عليهم إتمام عملهم الخطير ثم الفرار بسرعة البرق.
تفشي سرقة البطاريات ومكونات السيارات
وفي الآونة الأخيرة أيضا سجلت مدينة القيروان ارتفاعا ملحوظا في حالات سرقة من داخل السيارات الرابضة أمام منازل مالكيها حيث يتعمد عدد من الجناة خلع السيارات في الهزيع الأخير من الليل والاستيلاء على ما يمكن تفكيكه وبيعه لتجار الفيراي بأسعار بخسة. حيث روى أحد الضحايا لـ"الصباح " عن ما حدث لسيارته الأسبوع الفارط حين إستيقظ صباح السبت المنقضي ليجد سيارته أمام المنزل مخلوعة وقد استولى الجناة على "بطارية" و"راديو " وأضاف الضحية بأنه تكبد خسائر مالية حيث تداين لشراء بطارية بـ 250 دينار وبالرغم من تبليغه عن هذه الحادثة الا أنه إلى اليوم لم يطرأ أي جديد بشان الجناة وتحديد هوياتهم.
دعوات إلى تركيز كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية
و للحد من تفشي السرقات و"النطرة" باستعمال العنف ،دعا عدد من المواطنين من متساكني مدينة القيروان ونشطاء بالمجتمع المدني بعدم اكتفاء أعوان الأمن بالتمركز في الطرقات الرئيسية وإهمال باقي مناطق مرجع النظر، حيث طالبوا بتركيز كاميرات مراقبة في كل الشوارع الرئيسية والمناطق الحساسة وخاصة تلك التي تتكرر فيها عمليات السرقة و"النطرة"، كما طالبوا بمضاعفة عدد الدوريات الأمنية وتوفير الإمكانيات البشرية بسلكي الأمن والحرس الوطنيين والأمن العمومي مع تأكيدهم على ضرورة استعمال الأمنيين للدراجات النارية من الحجم الثقيل على غرار الأمن السريع حتى يتمكنوا من السيطرة على المنحرفين ومزيد إحكام غلق المنافذ على المهربين والفارين من العدالة الذين عادة ما يستعملون الطرقات والمسالك الصعبة للفرار .
مروان الدعلول
سيدي بوزيد.. تفشي الجريمة المنظمة..والافلات من العقاب
سجلت ولاية سيدي بوزيد، في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في حالات السرقة والجريمة المنظمة، ظاهرة قديمة متجددة أصبحت تقلق راحة متساكني الجهة وترعبهم .
شهادات صادمة
ولاية سيدي بوزيد التي يمثل أكثر من 80 بالمائة من مساحتها الجغرافية امتدادا ريفيا ما يعني مجتمع متمسك محافظ على ثوابت التضامن والتآزر الاجتماعي عرف في السنوات الأخيرة شذوذا عن هذه القاعدة السوسيولوجية حيث تفاقم الانحراف ما أدى الى ارتفاع عدد السرقات من المحلات التجارية والسكنية و"البراكاجات" والسلب تحت التهديد.
"حسين الأحمدي" موظف يعمل بشركة خاصة، تحدث عن تجربة مروعة عاشها عندما أنهى حصته الليلية وخرج من مقر عمله متجهاً إلى منزله في أحد أحياء سيدي بوزيد المدينة، حسين سرد لمراسل "الصباح " وقائع حادثة تعرض لها بينما كان عائدا الى المنزل بسيارته، حيث تفاجأ بحجر يخترق زجاج سيارته الأمامي ولحسن حظه كان الطريق خالياً من المارة، فاستطاع السيطرة على المقود ، لكن في تلك اللحظة برز له عدد من المنحرفين مسلحين بالحجارة والعصي هرعوا نحوه لمهاجمته، الا انه تمالك نفسه وسارع بالهرب منهم خوفا من كارثة حقيقية قد تودي بحياته لا قدر الله.
شهادة أخرى سرد تفاصيلها لنا "ناظم الحسناوي" وهو مواطن نجا من الموت المحقق خلال عملية نشل حاسوبه المحمول ومحفظته، إذ قضى أسبوعين بالتمام والكمال بأحد المستشفيات الجامعية بجهة صفاقس فاقداً للوعي بين الحياة والموت، وذلك بسبب مع تعرض له من عنف شديد اذ تلقى ضربات قوية على رأسه خلال عملية السلب أدخلته في غيبوبة مع سرقة كل ما يملك.
الحسناوي أضاف أن الجريمة التي تعرض لها تسببت له ولكل إفراد عائلته في مخلفات نفسية جسيمة اذ باتوا يعانون من حالة من الهلع والخوف الشديد، حتى ان ابنته الوسطى، وهي تلميذة بأحد المعاهد الثانوية بولاية سيدي بوزيد، أصبحت تعيش كوابيس مزعجة أثناء النوم.
وعن التتبّعات القضائية بيّن محدثنا أن عمليات البحث والتحري متواصلة من قبل الجهات الأمنية الذين باتوا يعانون من الضغط بسبب تكاثر هذه الحوادث ، إذ يقومون بأخذ إفادات المتضررين ويطلبونهم بانتظار التساخير القانونية الضرورية، والبحث عن الجناة الذين غالبا ما يفرون سالمين.
سرقة المواشي بولاية سيدي بوزيد لم تعد حدثاً عابراً بل ظاهرة طالت كل أرياف الولاية.
وبحسب آخر البيانات الرسمية التي تحصل عليها مراسل "الصباح" فإنّ الشكاوى المتعلقة بسرقات المواشي بلغت 1876 شكوى خلال 2022، ونحو 778 شكوى في النصف الأوّل من عام 2023.
أعلنت مختلف الفرق والأجهزة الأمنية بالجهة إحباط عمليات سرقة ليلية لا تُستثنى منها ضيعة أو منطقة، بالإضافة إلى القبض على عصابات متخصصة في سرقة المواشي في معتمديات عدّة،
وعلى الرغم من تمكّن وحدات أمنيّة مختلفة من القبض على عشرات عصابات سرقة المواشي فإنّ موجة السرقة مازالت خارج السيطرة.
مختص في علم الاجتماع يفسر
وحول أسباب تصاعد ظاهرة العنف والجريمة بولاية سيدي بوزيد، يرى المختص في علم الاجتماع الهادي الجدي في تصريح لمراسل "الصباح" أنه لا يمكن الفصل بين ارتفاع معدل الجريمة في بلادنا ومنها البراكاجات وتزايد نسب البطالة لدى الشباب وأيضا الفقر فهناك فئة من الشباب او حتى الكهول يجدون أنفسهم في وضعيات مادية صعبة مع انغلاق كل سبل العيش الكريم أمامهم فيلجأون الى الخيارات السهلة رغم ما قد ينجر عنها من تتبعات للمعتدي ومن أضرار مادية وجسديا ونفسية للمعتدى عليه.
الجدي أضاف أن ظاهرة أخرى في تزايد هي عمليات العنف والجريمة المنظمة، حيث صارت تحصل عمليات سلب اما عن طريق أشخاص منفردين أو بواسطة مجموعات وهو ما يجعل منها جريمة منظمة ومدروسة بل وصل الأمر إلى حصول هجمات جماعية بأسلحة بيضاء والقيام بسلب الناس وإدخال الرعب في نفوسهم وهو ما يتطلب وجود علاقة تشاركية بين السلطة والمجتمع المدني في إيجاد أرضية مشتركة تفرض عقدا اجتماعيا جديدا يطرح تصورات جديدة في مختلف المناهج الحياتية للمجتمع التونسي انطلاقا من المدرسة، وفق تعبيره.
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد نشاط عصابات سرقة المواشي، في عدد من أرياف ولايات الشمال الغربي، عصابات روعت الأهالي وعدد من الفلاحين ،عصابات تعددت طرق ممارستها لمعلياتها الإجرامية، ولتنفيذ مخططاتها خاصة مع انطلاق موسم الحصاد الذي يعتبر هاجسا للعديد من العائلات من خلال تعرض الصابة إما للسرقة أو الحرق .
جهود أمنية..لكن
وفي هذا السياق نشير إلى نجاح فريق مشترك من فرقة الأبحاث والتفتيش ومركز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء وفريق من التدخلات السريعة بإقليم جندوبة، من كشف 6 من مرتكبي جريمة قتل عمد مع سابقية القصد متبوعة بسرقة باستعمال الخلع والتسور وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني يوم 2 ماي 2023، أن الجريمة جدت في الليلة الفاصلة بين 30 أفريل وغرة ماي 2023 وراحت ضحيتها امرأة مسنة تبلغ من العمر 82 سنة في حين تم إسعاف زوجها 87 سنة، بعد ما تم الاعتداء عليهما بالعنف وتقييدهما وتكميم أفواههما بهدف سرقة حيواناتهما وممتلكاتهما.
هذا وقد تم حجز مبلغ مالي قيمته 100 دينار وسيارة تم استعمالها في العملية حسب قاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
كما نجحت أيضا فرقة الشرطة العدلية بجندوبة في تفكيك عصابة متكونة من 6 أنفار مختصة في سرقة الأغنام من الفلاحين، وتنشط بالسوق الأسبوعية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن عددا من الفلاحين تقدموا بشكايات وأفادوا بافتكاك مواشيهم من قبل عدد من الشبان المنحرفين، وبعد متابعة أمنية دقيقة تم التعرّف على المشتبه بهم ونصب كمين أسفر عن القبض على اثنين منهم فيما تحصن أربعة آخرون بالفرار على متن سيارة.
وبنقل الشابين إلى مركز الاستمرار بجندوبة اعترفا بارتكابهما السلب وافتكاك خرفان فلاحين ودلا على هويات بقية أفراد العصابة.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين بناء على تعليمات النيابة العمومية ومازالت الأبحاث متواصلة في الملف…
دوريات الحرس الحدودي والديواني بجندوبة رفعت خلال الأيام القليلة الماضية من نسق المراقبة لعمليات تهريب الأبقار إلى القطر الجزائري
بعد سرقتها من الفلاحين وتم حجز عدد من الشاحنات بالمراكز الحدودية وإيداع الأبقار المهربة بإحدى الضيعات الفلاحية بطبرقة.
مافيا سرقة المواشي تتغول
هذه الحوادث التي تسجلها ولايات الشمال الغربي والتي أسفرت عمليات سرقة المواشي عن تعرض الأهالي أثناء مطاردتهم للعصابات واللصوص أو أثناء التصدي لهم للعنف وحتى القتل.
فكلما اقترب عيد أضحى يتزايد نشاط هذه العصابات وتتعدد طرق تنفيذها لمخططاتها الإجرامية، إذ أنها تقوم برصد الموقع ثم مداهمة الإسطبلات والسطو على رؤوس الأغنام وفي بعض الأحيان تقوم بقتل الكلاب لإخماد صوتها، ثم إخراج القطيع ونقله في ما بعد بواسطة شاحنات وإخفائه لفترة معينة ثم بيعه بأسواق المواشي أو تهريبه الى القطر الجزائري.
نشاط هذه العصابات مرتبط بمافيا تهريب المواشي، نحو القطر الجزائري، إذ ان الكثير من عناصرها يقومون بسرقة رؤوس الأبقار والأغنام بهدف بيعها لعصابات التهريب والحصول على أموال، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواشي، حيث كثفت هذه العصابات من نشاطها وأصبحت تجد ضالتها المنشودة في عدد من الأرياف خاصة النائية والتي عادة ما تكون آمنة وتفتقد للدوريات الأمنية.
وطالب لطفي الجمازي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة في حديثه لمراسل "الصباح "
بضرورة التصدي لظاهرة تنامي سرقة المواشي والاعتداء بالعنف على الفلاحين والعائلات نظرا لما تمثله تربية الماشية من مورد رزق آلاف العائلات بولايات الشمال الغربي ووضع حد لتهريب الأبقار للقطر الجزائري لما فيه من خطر على أمننا الغذائي واستنزاف الثروة الحيوانية خاصة وأن تفشي ظاهرة التهريب والسرقة نفرت الكثير من الفلاحين والعائلات من تربية الأغنام و الأبقار.
أمننا الغذائي في خطر فمن يحميه؟
بالإضافة إلى سرقة المواشي وتهريبها فان الفلاح والمواطن بولايات الشمال الغربي يعيشان حالة من القلق والرعب مع انطلاق موسم الحصاد إذ تطل عصابات إتلاف المحاصيل الزراعية برأسها إما بسرقتها أو بإضرام النار فيها إذ تتعرض سنويا العشرات من الهكتار بحقول الحبوب إلى الإتلاف وإضرام النار فيها أو سرقتها وهي في طريقها إلى المخازن كما يعرف موسم جني الزيتون أيضا ظاهرة قص الأشجار وسرقة الصابة ما يهدد أمن الكثير من العائلات والفلاحين.
وتقتضي الضرورة التصدي لظاهرة الانفلات الأمني الذي تنفذه عصابات سرقة المواشي والتي اتخذت من الأرياف والضيعات الفلاحية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.
