يمثل غدا الجمعة القيادي بجبهة الخلاص الوطني المحامي أحمد نجيب الشابي للتحقيق معه في قضية التآمر على أمن الدولة التي شملت 8 متهمين آخرين موقوفين وهم كل من القياديين بجبهة الخلاص الوطني عصام الشابي ، شيماء عيسى ، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج كذلك المحامي لزهر العكرمي وكل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف.
صباح الشابي
وعما اذا كان أحمد نجيب الشابي سيمثل أمام التحقيق ام لا خاصة وانه سبق َان صرح بأنه لن يستجيب لاستدعاء قاضي التحقيق اضاف العياشي الهمامي في تصريح لـ"الصباح" ان منوبه سيمثل أمام قاضي التحقيق مبينا أن تصريح احمد نجيب الشابي بعدم مثوله أمام قاضي التحقيق كان في خصوص قضية كانت تقدمت بها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لان احمد نجيب الشابي كان اعتبر "ان تلك الشكاية غير جدية وانه من المفروض حفظها دون سماعه" اما بالنسبة لقضية التآمر سيمثل موكله أمام التحقيق للدفاع عن نفسه باعتبار انها قضية سياسية مضيفا أن هيئة الدفاع ستحضر بدورها معه.
وفي اجابته عن سؤالنا إذا كانت هناك تطورات جديدة بالنسبة لبقية المتهمين في القضية أكد انه لم يتم إلى حد الآن سماع الاستاذ لزهر العكرمي.
وفيما يتعلق بمطالب الإفراج قال ان هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين الثمانية في القضية تفكر في تقديم مطلب في الإفراج عنهم.
وكانت هيئة الدفاع في القضية اعتبرت خلال ندوة صحفية "ان ملف "التآمر" ملفّا فارغًا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تُثبت إدانة المنوّبين أو تبرّر اتهامهم بارتكاب جريمة ارهابية، فلا وجود لخطة لقلب نظام الحكم، ولا وجود للتحضير لتفجير أو تدمير، ولا وجود لأسلحة أو محاولة اغتيال ولا أي جريمة أخرى من الجرائم الارهابية، وحتى ما سمي بتهمة "التّخابر مع دبلوماسيين أجانب"، نسفتها النّيابة العمومية عندما نزّهت كلّ الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس عن مخالفة القوانين، وتبقى هذه القضيّة قضية سياسيّة بامتياز تهدف بكل بساطة إلى تصفية المعارضة السياسيّة واستدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم.
وتابعت الهيئة قائلة" ان اجراءات هذه القضيّة بعيدة كل البعد عن المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة وليس فيها أي احترام لحق الدّفاع، ولا تتوفّر في الوقت الحاضر أي ضمانة من ضمانات استقلال القضاء".
ودعت الهيئة كل الحقوقيين وكل قوى المجتمع المدني وكل المهتمّين بالشأن العام إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامّة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السّياسي وإطلاق سراح "القادة" السياسيين المعتقلين بلا جريمة ."
تونس-الصباح
يمثل غدا الجمعة القيادي بجبهة الخلاص الوطني المحامي أحمد نجيب الشابي للتحقيق معه في قضية التآمر على أمن الدولة التي شملت 8 متهمين آخرين موقوفين وهم كل من القياديين بجبهة الخلاص الوطني عصام الشابي ، شيماء عيسى ، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج كذلك المحامي لزهر العكرمي وكل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف.
صباح الشابي
وعما اذا كان أحمد نجيب الشابي سيمثل أمام التحقيق ام لا خاصة وانه سبق َان صرح بأنه لن يستجيب لاستدعاء قاضي التحقيق اضاف العياشي الهمامي في تصريح لـ"الصباح" ان منوبه سيمثل أمام قاضي التحقيق مبينا أن تصريح احمد نجيب الشابي بعدم مثوله أمام قاضي التحقيق كان في خصوص قضية كانت تقدمت بها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لان احمد نجيب الشابي كان اعتبر "ان تلك الشكاية غير جدية وانه من المفروض حفظها دون سماعه" اما بالنسبة لقضية التآمر سيمثل موكله أمام التحقيق للدفاع عن نفسه باعتبار انها قضية سياسية مضيفا أن هيئة الدفاع ستحضر بدورها معه.
وفي اجابته عن سؤالنا إذا كانت هناك تطورات جديدة بالنسبة لبقية المتهمين في القضية أكد انه لم يتم إلى حد الآن سماع الاستاذ لزهر العكرمي.
وفيما يتعلق بمطالب الإفراج قال ان هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين الثمانية في القضية تفكر في تقديم مطلب في الإفراج عنهم.
وكانت هيئة الدفاع في القضية اعتبرت خلال ندوة صحفية "ان ملف "التآمر" ملفّا فارغًا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تُثبت إدانة المنوّبين أو تبرّر اتهامهم بارتكاب جريمة ارهابية، فلا وجود لخطة لقلب نظام الحكم، ولا وجود للتحضير لتفجير أو تدمير، ولا وجود لأسلحة أو محاولة اغتيال ولا أي جريمة أخرى من الجرائم الارهابية، وحتى ما سمي بتهمة "التّخابر مع دبلوماسيين أجانب"، نسفتها النّيابة العمومية عندما نزّهت كلّ الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس عن مخالفة القوانين، وتبقى هذه القضيّة قضية سياسيّة بامتياز تهدف بكل بساطة إلى تصفية المعارضة السياسيّة واستدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم.
وتابعت الهيئة قائلة" ان اجراءات هذه القضيّة بعيدة كل البعد عن المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة وليس فيها أي احترام لحق الدّفاع، ولا تتوفّر في الوقت الحاضر أي ضمانة من ضمانات استقلال القضاء".
ودعت الهيئة كل الحقوقيين وكل قوى المجتمع المدني وكل المهتمّين بالشأن العام إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامّة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السّياسي وإطلاق سراح "القادة" السياسيين المعتقلين بلا جريمة ."
