من اللكسمبورغ جاء إعلان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي عن اتفاق جديد لتقاسم ما سمي بأعباء الهجرة غير النظامية بين الدول الأعضاء، اتفاق يبدو انه تحقق بشق الأنفس وبعد تعطل المفاوضات أكثر من مرة لتعديل بنود الاتفاق ومحاولة إرضاء الأطراف التي لم تستسغ المقاربة المطروحة في الحرب المعلنة على الهجرة غير المشروعة لا سيما المجر وبولندا التي رفضت الاتفاق لعدة اعتبارات تؤكد تباين لعبة المصالح الأوروبية ولكنها تعكس أيضا توفر الحد الأدنى من التنسيق والتضامن الأوروبي في اعقد الحالات ليس لتحقيق الأفضل ولكن لتفادي الأسوأ .. والأمثلة كثيرة في هذا الاتجاه على عكس ما هو حاصل في الدول العربية والمغاربية والعربية وهو ما يجعلها الأضعف في أي مفاوضات أو اتفاقات علما وأن الحاضر الغائب في هذا الاتفاق الحاصل بين الدول الأوروبية هي بالتأكيد دول الجنوب المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية سواء دول المنشأ أو دول العبور أو الدول التي يراد لها أن تكون المنصة الخلفية والمحتشد المفتوح لاستقبال اللاجئين غير المرغوب فيهم وبين هذه الدول تونس التي تتعاطى مع الجانب الأوروبي منفردة في غياب اتحاد مغاربي أو مظلة عربية أو إفريقية جامعة...
ما يهمنا في اتفاق الحال أنه يأتي عشية زيارة مرتقبة اليوم لرئيسة المفوضة الأوروبية اورسولا فون دير لاين الى بلادنا عنوانها الأبرز ملف الهجرة غير النظامية في علاقة أيضا بالمفاوضات المعلقة بين تونس وبين صندوق النقد الدولي.. والسؤال الذي يفرض نفسه كيف سيتم تفعيل هذا الاتفاق على ارض الواقع وما هو الدور المطلوب من تونس وما هو خاصة الثمن في ظل التعتيم الحاصل وفي ظل النشاط المكثف لرئيسة الحكومة الايطالية ميلوني واتصالاتها على مختلف الجبهات لتحصين بلادها ومنع وصول المهاجرين إليها والاستجابة بالتالي للوعود الانتخابية التي قدمتها لأنصارها من اليمين المتطرف ...
على أن ما سبق لا يلغي بأي حال من الأحول بعض الحقائق المهمة ومن بينها أن الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي حول الهجرة والذي يأتي بعد مفاوضات ماراطونية مضنية وتنازلات بين هذا الطرف وذاك بما سيمهد الطريق لمفاوضات في البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في جوان 2024 ..
وهنا أهمية التفاوض مهما كانت الاختلافات والانشقاقات والصراعات بين الدول الأوروبية ذاتها وأهمية التضامن بين الدول في الدفاع عن مصالحها في مواجهة الآخر أو ما يعتبر الطرف الذي سيتعين فرض جزء من هذا الاتفاق عليه بكل الطرق المتاحة.. وهذا ما يستوجب التوقف عنده في علاقة بما تم التوصل إليه بين الدول الأوروبية السبعة وعشرين التي تختلف في جذورها وخصوصياتها ولغاتها وهوياتها ولكنها تتفق عندما يتعلق الأمر بالتحديات الماثلة أمامها والتحدي هنا يتعلق بملف الهجرة غير النظامية التي تعتبرها الدول الأوروبية وتحديدا دول شمال المتوسط الهاجس الأكبر والخطر الداهم أمام قوارب المهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والمتدفقة من تونس والجزائر وليبيا الى السواحل الايطالية.. والأكيد أن ساعات طويلة جمعت الأطراف الأوروبية حول طاولة النقاش وانه حسبما تم تسريبه فان الخطة لم تحظ بالقبول من طرف عشرة دول من بينها إيطاليا واليونان التي عارضت المقترحات المطروحة على طاولة البحث، ما اضطر المفوضية إلى إعداد نص جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان وتحقيق التوازن خاصة من دول حوض المتوسط، وهنا الفرق الأهم بيننا وبينهم فالأوروبيون يتمتعون بخاصية حسن الإصغاء والاستماع لهواجس الآخر وهنا أيضا كلمة السر في ديبلوماسية المصالح وهي الحوار والتفاوض والتضامن بين الدول في الدفاع عن مصالحها في مرحلة لاحقة ...
وهذا ما يستوجب التوقف عنده في علاقة بما تم التوصل إليه الأسبوع المنقضي بين الدول الأوروبية السبعة وعشرين التي تختلف في جذورها وخصوصياتها ولغاتها وهوياتها ولكنها تتفق عندما يتعلق الأمر بالتحديات الماثلة أمامها والتحدي هنا يتعلق بملف الهجرة غير النظامية التي تعتبرها الدول الأوروبية وتحديدا دول شمال المتوسط الهاجس الأكبر والخطر الداهم أمام قوارب المهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والمتدفقة من تونس والجزائر وليبيا الى السواحل الايطالية ...
الملاحظة التالية فتتعلق بدول العبور ذاتها التي تحولت الى محتشد غير رسمي للمهاجرين غير النظاميين والتي تواجه الضغوطات الأوروبية منفردة في غياب أي تنسيق أو خطط أو اتفاقات مشتركة في هذا الملف بما يجعلها تتعرض للابتزاز وتفرط عن وعي أو دون وعي في مصالحها وتقع في إغراءات أو ربما في ابتزازات دول الشمال الطرف الأقوى في هذه المعادلة غير المتوازنة والتي تستثمر في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب ومنها تونس التي تواصل التعلق بقشة للنجاة من الغرق والفوز بقرض يرفض أن يأتي من صندوق النقد الدولي.. بما قد يدفع هذه الدول للرضوخ والقبول بحزمة من المساعدات للخروج من حالة الاختناق التي أصابتها ولكن لتتحول لاحقا الى محتشدات معلنة للمهاجرين غير النظاميين أو المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا وهي خطة لم تعد بالسرية وهي لب أي اتفاق تعمل عليه دول الشمال مع دول الجنوب المعنية بهذه الظاهرة التي ما انفكت تتفاقم بالنظر الى تراكم وتعقيدات وتواتر أسباب الهجرة غير النظامية التي تدفع بالآلاف الى المقامرة عبر سفن وقوارب الموت وتدفع بسخاء لتجار وسماسرة الموت هربا من واقعها المتردي سواء بدافع الفقر والجوع والخصاصة والبطالة أو بدافع الظلم والفساد والاستبداد وانعدام العدالة الاجتماعية وغير ذلك من الأسباب التي السابقة أو اللاحقة للاحتلال الذي استوطن إفريقيا طوال عقود واستنزف ثرواتها وطاقاتها ...
آسيا العتروس
من اللكسمبورغ جاء إعلان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي عن اتفاق جديد لتقاسم ما سمي بأعباء الهجرة غير النظامية بين الدول الأعضاء، اتفاق يبدو انه تحقق بشق الأنفس وبعد تعطل المفاوضات أكثر من مرة لتعديل بنود الاتفاق ومحاولة إرضاء الأطراف التي لم تستسغ المقاربة المطروحة في الحرب المعلنة على الهجرة غير المشروعة لا سيما المجر وبولندا التي رفضت الاتفاق لعدة اعتبارات تؤكد تباين لعبة المصالح الأوروبية ولكنها تعكس أيضا توفر الحد الأدنى من التنسيق والتضامن الأوروبي في اعقد الحالات ليس لتحقيق الأفضل ولكن لتفادي الأسوأ .. والأمثلة كثيرة في هذا الاتجاه على عكس ما هو حاصل في الدول العربية والمغاربية والعربية وهو ما يجعلها الأضعف في أي مفاوضات أو اتفاقات علما وأن الحاضر الغائب في هذا الاتفاق الحاصل بين الدول الأوروبية هي بالتأكيد دول الجنوب المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية سواء دول المنشأ أو دول العبور أو الدول التي يراد لها أن تكون المنصة الخلفية والمحتشد المفتوح لاستقبال اللاجئين غير المرغوب فيهم وبين هذه الدول تونس التي تتعاطى مع الجانب الأوروبي منفردة في غياب اتحاد مغاربي أو مظلة عربية أو إفريقية جامعة...
ما يهمنا في اتفاق الحال أنه يأتي عشية زيارة مرتقبة اليوم لرئيسة المفوضة الأوروبية اورسولا فون دير لاين الى بلادنا عنوانها الأبرز ملف الهجرة غير النظامية في علاقة أيضا بالمفاوضات المعلقة بين تونس وبين صندوق النقد الدولي.. والسؤال الذي يفرض نفسه كيف سيتم تفعيل هذا الاتفاق على ارض الواقع وما هو الدور المطلوب من تونس وما هو خاصة الثمن في ظل التعتيم الحاصل وفي ظل النشاط المكثف لرئيسة الحكومة الايطالية ميلوني واتصالاتها على مختلف الجبهات لتحصين بلادها ومنع وصول المهاجرين إليها والاستجابة بالتالي للوعود الانتخابية التي قدمتها لأنصارها من اليمين المتطرف ...
على أن ما سبق لا يلغي بأي حال من الأحول بعض الحقائق المهمة ومن بينها أن الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي حول الهجرة والذي يأتي بعد مفاوضات ماراطونية مضنية وتنازلات بين هذا الطرف وذاك بما سيمهد الطريق لمفاوضات في البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في جوان 2024 ..
وهنا أهمية التفاوض مهما كانت الاختلافات والانشقاقات والصراعات بين الدول الأوروبية ذاتها وأهمية التضامن بين الدول في الدفاع عن مصالحها في مواجهة الآخر أو ما يعتبر الطرف الذي سيتعين فرض جزء من هذا الاتفاق عليه بكل الطرق المتاحة.. وهذا ما يستوجب التوقف عنده في علاقة بما تم التوصل إليه بين الدول الأوروبية السبعة وعشرين التي تختلف في جذورها وخصوصياتها ولغاتها وهوياتها ولكنها تتفق عندما يتعلق الأمر بالتحديات الماثلة أمامها والتحدي هنا يتعلق بملف الهجرة غير النظامية التي تعتبرها الدول الأوروبية وتحديدا دول شمال المتوسط الهاجس الأكبر والخطر الداهم أمام قوارب المهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والمتدفقة من تونس والجزائر وليبيا الى السواحل الايطالية.. والأكيد أن ساعات طويلة جمعت الأطراف الأوروبية حول طاولة النقاش وانه حسبما تم تسريبه فان الخطة لم تحظ بالقبول من طرف عشرة دول من بينها إيطاليا واليونان التي عارضت المقترحات المطروحة على طاولة البحث، ما اضطر المفوضية إلى إعداد نص جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان وتحقيق التوازن خاصة من دول حوض المتوسط، وهنا الفرق الأهم بيننا وبينهم فالأوروبيون يتمتعون بخاصية حسن الإصغاء والاستماع لهواجس الآخر وهنا أيضا كلمة السر في ديبلوماسية المصالح وهي الحوار والتفاوض والتضامن بين الدول في الدفاع عن مصالحها في مرحلة لاحقة ...
وهذا ما يستوجب التوقف عنده في علاقة بما تم التوصل إليه الأسبوع المنقضي بين الدول الأوروبية السبعة وعشرين التي تختلف في جذورها وخصوصياتها ولغاتها وهوياتها ولكنها تتفق عندما يتعلق الأمر بالتحديات الماثلة أمامها والتحدي هنا يتعلق بملف الهجرة غير النظامية التي تعتبرها الدول الأوروبية وتحديدا دول شمال المتوسط الهاجس الأكبر والخطر الداهم أمام قوارب المهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والمتدفقة من تونس والجزائر وليبيا الى السواحل الايطالية ...
الملاحظة التالية فتتعلق بدول العبور ذاتها التي تحولت الى محتشد غير رسمي للمهاجرين غير النظاميين والتي تواجه الضغوطات الأوروبية منفردة في غياب أي تنسيق أو خطط أو اتفاقات مشتركة في هذا الملف بما يجعلها تتعرض للابتزاز وتفرط عن وعي أو دون وعي في مصالحها وتقع في إغراءات أو ربما في ابتزازات دول الشمال الطرف الأقوى في هذه المعادلة غير المتوازنة والتي تستثمر في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب ومنها تونس التي تواصل التعلق بقشة للنجاة من الغرق والفوز بقرض يرفض أن يأتي من صندوق النقد الدولي.. بما قد يدفع هذه الدول للرضوخ والقبول بحزمة من المساعدات للخروج من حالة الاختناق التي أصابتها ولكن لتتحول لاحقا الى محتشدات معلنة للمهاجرين غير النظاميين أو المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا وهي خطة لم تعد بالسرية وهي لب أي اتفاق تعمل عليه دول الشمال مع دول الجنوب المعنية بهذه الظاهرة التي ما انفكت تتفاقم بالنظر الى تراكم وتعقيدات وتواتر أسباب الهجرة غير النظامية التي تدفع بالآلاف الى المقامرة عبر سفن وقوارب الموت وتدفع بسخاء لتجار وسماسرة الموت هربا من واقعها المتردي سواء بدافع الفقر والجوع والخصاصة والبطالة أو بدافع الظلم والفساد والاستبداد وانعدام العدالة الاجتماعية وغير ذلك من الأسباب التي السابقة أو اللاحقة للاحتلال الذي استوطن إفريقيا طوال عقود واستنزف ثرواتها وطاقاتها ...
