أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ" تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى "سي سي سي" سلبي (CCC-)، بما يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
ويزيد التصنيف الجديد من صعوبة خروج تونس للأسواق المالية العالمية، ويزيد من الضغوطات الاقتصادية المسلطة عليها من تكتلات اقتصادية وسياسية ومالية دولية، كما يضعها في موقف صعب أمام مفاوضتها المتواصلة مع صندوق النقد الدولي.
وتزامن صدور تقرير مراجعة تصنيف تونس من قبل نفس الوكالة مع حدثين مهمين، يتعلق الأول تحفظ السلطات التونسية على بعض بنود الاتفاق المبدئي على اتفاقية القرض المدد بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مقابل حزمة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والمالية العمومية، والذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في أكتوبر من سنة 2022 ومطالبتها بشكل رسمي مراجعة هذا الاتفاق خاصة في ما يتعلق بملف الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية.
أما الحدث الثاني الذي يتزامن مع صدور تقرير "فيتش رايتنغ" عن تصنيف تونس الائتماني، هو وصول المحادثات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص عدد من الملفات منها ما يتعلق بالهجرة والتعاون الاقتصادي والمالي ودعم الاتحاد لموقف تونس حتى تتمكن من الحصول على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، إلى مرحلة حاسمة جدا مع برمجة لقاء قمة اليوم الأحد بين الرئيس قيس سعيد ووفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي تترأسه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسوالا فون دير لاين، بمعية رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي..
وقد يكون توصل تونس في الأيام المقبلة إلى اتفاق مالي واقتصادي مع كل من الاتحاد الأوروبي، ثم مع صندوق النقد الدولي بدفع ودعم من الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاق أكتوبر 2022، أحد الحلول لتخفيف الضغوطات المسلطة على تونس ماليا واقتصاديا، وتعبئة موارد خارجية بالعملية الصعبة ضرورية لإنعاش الاقتصاد ودفع النمو وتأمين خلاص الديون الخارجية التي حل أجلها..
لكن بالعودة إلى التقارير الإعلامية الصادرة عن نفس الوكالة، وآخرها تقرير مراجعة التصنيف الائتماني لتونس الصادر في غرة ديسمبر من العام الماضي، والتقرير التصحيحي الصادر في 30 مارس 2023، يتضح أن صدور المراجعة الدورية لتصنيف تونس بتاريخ 9 جوان 2023 كان مبرمجا سلفا وأعلنت عنه بشكل مسبق وكالة "فيتش" قبل أشهر، مما يستبعد فرضية أن يكون التقرير الأخير للوكالة ذو طابع سياسي – كما ذهب في اعتقاد البعض- هدفه إضعاف موقف تونس أمام صندوق النقد أو الضغط عليها للرضوخ لإملاءات الصندوق أو لطموحات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية..
وكانت وكالة "فيتش رايتينغ"، قد بررت التنصيف الجديد بالنقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس الذي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات، وقالت أن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
لكن الوكالة، توقعت إمكانية أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023، حتى في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما توقعت تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
وترى الوكالة أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90 بالمائة من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024..
وكانت "فيتش رايتنغ"، قد أعلنت في بيان لها نشرته بتاريخ 29 مارس 2023، عن تصحيح خطأ في مراجعتها لتونس بتاريخ 1 ديسمبر 2022، وأوضحت أن تصحيح الخطأ يتعلق بتطبيق التقييمات الافتراضية طويلة الأجل لُمصدر العملة الأجنبية والمحلية على تصنيفات الإصدار ذات الصلة..، علما أن نفس الوكالة رفعت بتاريخ 1 ديسمبر 2022 ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من "سي سي سي" إلى ''سي سي سي" مع آفاق إيجابية. وأشارت إلى أن الموعد المقرر للمراجعة التالية بشأن تونس هو 9 جوان 2023.
ضغوطات اقتصادية وسياسية جديدة على تونس
وفي تعليق على تخفيض التصنيف الائتماني الجديد، اعتبر الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان، أن هذا التخفيض لا يغير كثيرا على مستوى خروج تونس على الأسواق المالية العالمية.
وأوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن التخفيض يبقي تونس في نفس الوضعية حيث ستبقى المساعدات لتونس محصورة فقط لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى على غرار صندوق النقد الدولي أو بعض البلدان الصديقة والقريبة من بلادنا.
وأكد أن لهذا التخفيض تداعيات سياسية اقتصادية ستجعل الموقف التونسي أكثر إحراجا وتحت ضغوطات كبيرة خاصة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واللقاء المرتقب بين السلطات التونسية ورئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور تونس اليوم مرفوقة برئيسة الحكومة الايطالية ورئيس الوزراء الهولندي.
بدوره، اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس من طرف وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" لم يكن مفاجئا وهو منتظر في ظل مواصلة عدم تحصل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.
وبيّن النيفر أن هذا التصنيف لا يسمح لتونس رغم عدم إعلانها عن رغبتها في الاقتراض الخارجي بالتوجه إلى هذه الأسواق وذلك لارتفاع التكلفة وارتفاع نسب الفائدة، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج إلى الأسواق الخارجية هو صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن هذا التصنيف سيخلق ضغوطا جديدة في ما يتعلق بالمعاملات التجارية وعمليات التوريد وتقليص آجال الخلاص.
وفد أوروبي في تونس من أجل حزمة اتفاقيات جديدة
يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يزور تونس اليوم رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية عبر عن "أمله بحذر" في إمكانية إبرام اتفاقات مع تونس على المدى القصير لمنع العبور غير القانوني لطالبي اللجوء في "قوارب خطرة" قدر الإمكان.
وقال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنه لا يتوقع إتمام الصفقة اليوم الأحد ”لكنها ستكون خطوة مهمة“.
وأضاف: هناك حديث عن صفقة واسعة في تونس. بالإضافة إلى تقييد عبور طالبي اللجوء غير الشرعيين، ويتعلق الأمر أيًضا بالاتفاقيات التجارية والدعم الاقتصادي والمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الأوروبي لتونس اليوم الأحد، تتزامن مع حصول اتفاق أوروبي جديد في مسألة الهجرة واللجوء من أهم نقاطه تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين، حيث يقضي بوجوب تقاسم أعباء المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين حديثا على دول الاتحاد الأوروبي.
كما نص الاتفاق على أن الدول الرافضة للمشاركة في الاستقبال المهاجرين عليها أن تدفع 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء ترفض استقباله، ويبلغ عدد المهاجرين الذين يحق لهم التمتع بإعادة التوطين 30 ألفا .
وينص الاتفاق على التسريع بالبت بطلبات اللجوء، خاصة لمن هم غير مؤهلين للحصول على تلك الصفة (يعني القادمين من دول آمنة)، تمهيدا لترحيلهم. علما أن مقترح ايطاليا حتى توافق على هذا الاتفاق هو اعتبار دول مثل دول غرب البلقان ودول شمال إفريقيا دولا آمنة يمكن ترحيل المهاجرين إليها من جنسيات أخرى مثل تونس، وهذا المقترح من شأنه أن يضر بتونس التي تتعرض لضغوطات أوروبية حتى تقبل بأن تكون مركزا لإعادة فرز وترحيل المهاجرين المرحلين..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ" تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى "سي سي سي" سلبي (CCC-)، بما يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
ويزيد التصنيف الجديد من صعوبة خروج تونس للأسواق المالية العالمية، ويزيد من الضغوطات الاقتصادية المسلطة عليها من تكتلات اقتصادية وسياسية ومالية دولية، كما يضعها في موقف صعب أمام مفاوضتها المتواصلة مع صندوق النقد الدولي.
وتزامن صدور تقرير مراجعة تصنيف تونس من قبل نفس الوكالة مع حدثين مهمين، يتعلق الأول تحفظ السلطات التونسية على بعض بنود الاتفاق المبدئي على اتفاقية القرض المدد بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مقابل حزمة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والمالية العمومية، والذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في أكتوبر من سنة 2022 ومطالبتها بشكل رسمي مراجعة هذا الاتفاق خاصة في ما يتعلق بملف الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية.
أما الحدث الثاني الذي يتزامن مع صدور تقرير "فيتش رايتنغ" عن تصنيف تونس الائتماني، هو وصول المحادثات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص عدد من الملفات منها ما يتعلق بالهجرة والتعاون الاقتصادي والمالي ودعم الاتحاد لموقف تونس حتى تتمكن من الحصول على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، إلى مرحلة حاسمة جدا مع برمجة لقاء قمة اليوم الأحد بين الرئيس قيس سعيد ووفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي تترأسه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسوالا فون دير لاين، بمعية رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي..
وقد يكون توصل تونس في الأيام المقبلة إلى اتفاق مالي واقتصادي مع كل من الاتحاد الأوروبي، ثم مع صندوق النقد الدولي بدفع ودعم من الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاق أكتوبر 2022، أحد الحلول لتخفيف الضغوطات المسلطة على تونس ماليا واقتصاديا، وتعبئة موارد خارجية بالعملية الصعبة ضرورية لإنعاش الاقتصاد ودفع النمو وتأمين خلاص الديون الخارجية التي حل أجلها..
لكن بالعودة إلى التقارير الإعلامية الصادرة عن نفس الوكالة، وآخرها تقرير مراجعة التصنيف الائتماني لتونس الصادر في غرة ديسمبر من العام الماضي، والتقرير التصحيحي الصادر في 30 مارس 2023، يتضح أن صدور المراجعة الدورية لتصنيف تونس بتاريخ 9 جوان 2023 كان مبرمجا سلفا وأعلنت عنه بشكل مسبق وكالة "فيتش" قبل أشهر، مما يستبعد فرضية أن يكون التقرير الأخير للوكالة ذو طابع سياسي – كما ذهب في اعتقاد البعض- هدفه إضعاف موقف تونس أمام صندوق النقد أو الضغط عليها للرضوخ لإملاءات الصندوق أو لطموحات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية..
وكانت وكالة "فيتش رايتينغ"، قد بررت التنصيف الجديد بالنقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس الذي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات، وقالت أن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
لكن الوكالة، توقعت إمكانية أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023، حتى في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما توقعت تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
وترى الوكالة أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90 بالمائة من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024..
وكانت "فيتش رايتنغ"، قد أعلنت في بيان لها نشرته بتاريخ 29 مارس 2023، عن تصحيح خطأ في مراجعتها لتونس بتاريخ 1 ديسمبر 2022، وأوضحت أن تصحيح الخطأ يتعلق بتطبيق التقييمات الافتراضية طويلة الأجل لُمصدر العملة الأجنبية والمحلية على تصنيفات الإصدار ذات الصلة..، علما أن نفس الوكالة رفعت بتاريخ 1 ديسمبر 2022 ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من "سي سي سي" إلى ''سي سي سي" مع آفاق إيجابية. وأشارت إلى أن الموعد المقرر للمراجعة التالية بشأن تونس هو 9 جوان 2023.
ضغوطات اقتصادية وسياسية جديدة على تونس
وفي تعليق على تخفيض التصنيف الائتماني الجديد، اعتبر الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان، أن هذا التخفيض لا يغير كثيرا على مستوى خروج تونس على الأسواق المالية العالمية.
وأوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن التخفيض يبقي تونس في نفس الوضعية حيث ستبقى المساعدات لتونس محصورة فقط لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى على غرار صندوق النقد الدولي أو بعض البلدان الصديقة والقريبة من بلادنا.
وأكد أن لهذا التخفيض تداعيات سياسية اقتصادية ستجعل الموقف التونسي أكثر إحراجا وتحت ضغوطات كبيرة خاصة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واللقاء المرتقب بين السلطات التونسية ورئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور تونس اليوم مرفوقة برئيسة الحكومة الايطالية ورئيس الوزراء الهولندي.
بدوره، اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس من طرف وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" لم يكن مفاجئا وهو منتظر في ظل مواصلة عدم تحصل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.
وبيّن النيفر أن هذا التصنيف لا يسمح لتونس رغم عدم إعلانها عن رغبتها في الاقتراض الخارجي بالتوجه إلى هذه الأسواق وذلك لارتفاع التكلفة وارتفاع نسب الفائدة، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج إلى الأسواق الخارجية هو صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن هذا التصنيف سيخلق ضغوطا جديدة في ما يتعلق بالمعاملات التجارية وعمليات التوريد وتقليص آجال الخلاص.
وفد أوروبي في تونس من أجل حزمة اتفاقيات جديدة
يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يزور تونس اليوم رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية عبر عن "أمله بحذر" في إمكانية إبرام اتفاقات مع تونس على المدى القصير لمنع العبور غير القانوني لطالبي اللجوء في "قوارب خطرة" قدر الإمكان.
وقال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنه لا يتوقع إتمام الصفقة اليوم الأحد ”لكنها ستكون خطوة مهمة“.
وأضاف: هناك حديث عن صفقة واسعة في تونس. بالإضافة إلى تقييد عبور طالبي اللجوء غير الشرعيين، ويتعلق الأمر أيًضا بالاتفاقيات التجارية والدعم الاقتصادي والمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الأوروبي لتونس اليوم الأحد، تتزامن مع حصول اتفاق أوروبي جديد في مسألة الهجرة واللجوء من أهم نقاطه تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين، حيث يقضي بوجوب تقاسم أعباء المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين حديثا على دول الاتحاد الأوروبي.
كما نص الاتفاق على أن الدول الرافضة للمشاركة في الاستقبال المهاجرين عليها أن تدفع 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء ترفض استقباله، ويبلغ عدد المهاجرين الذين يحق لهم التمتع بإعادة التوطين 30 ألفا .
وينص الاتفاق على التسريع بالبت بطلبات اللجوء، خاصة لمن هم غير مؤهلين للحصول على تلك الصفة (يعني القادمين من دول آمنة)، تمهيدا لترحيلهم. علما أن مقترح ايطاليا حتى توافق على هذا الاتفاق هو اعتبار دول مثل دول غرب البلقان ودول شمال إفريقيا دولا آمنة يمكن ترحيل المهاجرين إليها من جنسيات أخرى مثل تونس، وهذا المقترح من شأنه أن يضر بتونس التي تتعرض لضغوطات أوروبية حتى تقبل بأن تكون مركزا لإعادة فرز وترحيل المهاجرين المرحلين..
