أعلن عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة يوم أمس الجمعة 8 جوان الجاري خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 12 جويلية القادم والدخول في اعتصام مفتوح بساحة القصبة بالعاصمة.
وقد طالب عمال الحضائر الحكومة بالتسريع في تسوية وضعياتهم وفق ما نص عليه القانون عدد 27 لسنة 2021 وبناء على مختلف مخرجات الاجتماعات التي انتظمت مع ممثلي الحكومة وعدم إقصائهم من جملة الاتفاقيات.
وأكدت المتحدثة باسم عمال الحضائر نادية يحمد علي خلال الندوة الصحفية أن العمال مستاؤون بشدة من امتناع كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية عن تطبيق الالتزامات والقرارات التي تمت تسويتها بعديد محاضر الجلسات.
وأوضحت أن طريقة التعامل مع ملف الحضائر غير جدية بالمرة وتتسم بالتسويف والمماطلة، مطالبة الحكومة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي ينص على تكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
وأوضحت المتحدثة باسم العمال نادية اليحمدي أن ملفهم بقي يراوح مكانه منذ سنوات رغم التحركات الاحتجاجية المتتالية.
وأضافت أن قانون التسوية يشمل أكثر من 15 ألف عامل وعاملة ويقضي إما بترسيمهم أو تسريحهم بصفة طوعية بعد إعطائهم مبلغا يقدر بـ20 ألف دينار.
إيمان
تونس - الصباح
أعلن عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة يوم أمس الجمعة 8 جوان الجاري خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 12 جويلية القادم والدخول في اعتصام مفتوح بساحة القصبة بالعاصمة.
وقد طالب عمال الحضائر الحكومة بالتسريع في تسوية وضعياتهم وفق ما نص عليه القانون عدد 27 لسنة 2021 وبناء على مختلف مخرجات الاجتماعات التي انتظمت مع ممثلي الحكومة وعدم إقصائهم من جملة الاتفاقيات.
وأكدت المتحدثة باسم عمال الحضائر نادية يحمد علي خلال الندوة الصحفية أن العمال مستاؤون بشدة من امتناع كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية عن تطبيق الالتزامات والقرارات التي تمت تسويتها بعديد محاضر الجلسات.
وأوضحت أن طريقة التعامل مع ملف الحضائر غير جدية بالمرة وتتسم بالتسويف والمماطلة، مطالبة الحكومة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي ينص على تكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
وأوضحت المتحدثة باسم العمال نادية اليحمدي أن ملفهم بقي يراوح مكانه منذ سنوات رغم التحركات الاحتجاجية المتتالية.
وأضافت أن قانون التسوية يشمل أكثر من 15 ألف عامل وعاملة ويقضي إما بترسيمهم أو تسريحهم بصفة طوعية بعد إعطائهم مبلغا يقدر بـ20 ألف دينار.
