مختلف اللجان البرلمانية شرعت الأسبوع الجاري في تنظيم جلساتها في مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
تونس: الصباح
بعد الإعلان عن تركيبتها النهائية وتركيبة مكاتبها خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم غرة جوان الجاري، شرعت مختلف اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري في تنظيم جلساتها في مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذ أنها لم تعلن عن مواعيد هذه الجلسات بشكل مسبق حتى يتسنى لممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني مواكبتها كما أنها لم تنشر قائمات الحضور طبقا للفصل الذي نص على ما يلي:"جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريّة جلستها بأغلبية أعضائها ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط، فيما يتعلّق أولا: باللجنة القارة المكلّفة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس، وثانيا: باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. وتُعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب كما تتولّى نشر قائمات الحضور".
واقتصر المجلس على نشر بلاغات موجزة حول أعمال مختلف اللجان وحصيلة القرارات التي اتخذها نوابها، ولعل الملفت للانتباه في هذه البلاغات أنه وقعت المصادقة بسرعة فائقة على جميع مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان وأحالها مكتب المجلس يوم 29 ماي الماضي على اللجان المعنية. فإضافة إلى مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة المالية بصفة استعجالية يوم 30 ماي 2023 ووقع عرضه على الجلسة العامة يوم غرة جوان وصدر في الرائد الرسمي في نفس اليوم وهو المشروع المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في الرابع من أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 1530 مليار لتمويل ميزانية الدولة، صادقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيه ثابت على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية وذلك بعد الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة.
ويتنزل هذا المشروع الذي أدخلت عليه اللجنة تعديلا في اتجاه التقليص في مهلة إلغاء النصوص السابقة المخالفة لقانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية من خمس إلى ثلاث سنوات، في إطار إصلاح المنظومة الدوائية وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات المروّجة وللغرض فقد نص على إحداث الوكالة كهيكل موحد توكل إليه مهام تنظيم القطاع في كافة مراحله وضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة والعمل على حل الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية ومعالجة الملفات المتعلقة بمنح رخص الترويج والعرض للاستهلاك، وتطبيق أنظمة رقابية تستجيب إلى المعايير العالمية لضمان سلامة وفاعلية المواد الصحية.
في حين صادقت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب عن كتلة الوطنية المستقلة ياسين مامي على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، كما صادقت على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، وذلك بعد الاستماع يوم الأربعاء 7 جوان الجاري إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمسرح الوطني ومراكز الفنون الدرامية والركحية وأوصى نوابها بوضع قانون أساسي خاص بهذه المراكز والترفيع في ميزانيتها وتمكينها من الموارد اللوجستية اللازمة.
تمويل الإصلاح التربوي
وإضافة إلى مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والتي ينتظر عرضها على الجلسة العامة وذلك بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل اللجان، أحال مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب عن كتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون مبادرة تشريعية أعدها نواب كتلة الخط الوطني السيادي التي يرأسها النائب يوسف طرشون وهي تتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، ويهدف مقترح القانون إلى إحداث صندوق للإصلاح التربوي يتم تمويله من مساهمة الدولة من خلال ميزانية وزارة التربية ومن تبرعات التونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من عائدات الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين لديهم معاملات مع وزارة التربية. وهو يندرج في إطار الحاجة الملحة إلى توفير الموارد المالية التي من شأنها أن تساعد على المضي قدما في تنفيذ إصلاح تربوي عميق وشامل، وأوصى مكتب المجلس اللجنة المتعهدة أصالة بالمبادرة التشريعية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية عملا بمقتضيات النظام الداخلي.
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قررت خلال اجتماعها المنعقد مطلع الأسبوع الجاري برمجة جلسة استماع إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي للتعرّف على مشاغل القطاع، كما قرّرت عقد لقاءات مع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة والتكوين المهني والتشغيل للتعرّف على توجهات واستراتيجيات عمل الوزارات المذكورة ورؤيتها المستقبلية للقطاعات المشرفة عليها.
أدوار رقابية
ولئن كان هاجس نواب لجنة التربية محاولة لحلحلة الأزمة في قطاع التعليم الأساسي في ظل القرار الذي اتخذته الجامعة العامة للتعليم الأساسي والقاضي بمواصلة حجب الأعداد، فإن نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صلاح الفرشيشي منشغلون بدرجة أولى بمشكل نقص المياه وفي هذا الصدد ورد في بلاغ حول اجتماع اللجنة المخصص لضبط جدول أعمالها أن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضبط الأولويات خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في دراسة المسائل التالية: الأمن المائي، منظومة الأعلاف، قطاع الصيد البحري منظومات الإنتاج الفلاحي، تمويل القطاع الفلاحي، قطاع الغابات، الأراضي الدولية، الموروث الجيني الحيواني والنباتي، وقررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى مختلف المتدخلين في قطاع المياه من الوظيفة التنفيذية، وذلك يوم الجمعة 16 جوان 2023.
أما لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها شفيق الزعفوري النائب عن كتلة لينتصر الشعب فقررت عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة ومسيري المؤسسات والمنشآت العمومية المعنيين بالمحاور مرجع نظر اللجنة وفق ما ينص عليه الفصل 49 من النظام الداخلي، فهي تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالمخططات التنموية الوطنية والإقليمية والجهوية، والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشراكة والاستثمار، والتشغيل ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية. وستكون الجلسة الأولى القادمة للجنة مخصصة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول التوجهات الإستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية 2023-2025 ورؤية الحكومة في أفق سنة 2035.
وبالنسبة إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها عادل ضياف النائب عن كتلة صوت الجمهورية والمختصة بالنظر في جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـــتنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين فأشار نوابها في أول لقاء لهم إلى أهمية وضع اللجنة خطة عمل بناء على رؤية إستراتيجية واضحة وقدموا في هذا السياق جملة من المقترحات وينتظر أن تقع بلورتها في مشروع برنامج عمل يعرض على النقاش في اجتماعها القادم. وعلى غرار لجان الأمن والدفاع في البرلمانات السابقة من المنتظر أن يتمتع نواب لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بتكوين خصوصي يساعدهم على الإلمام بخصوصيات القطاعات مرجع نظر اللجنة.
أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل عزيز بن الأخضر فقد قررت مواكبة الاستعدادات لتأمين عودة التونسيين بالخارج خلال الصيف وفي هذا السياق سينظم نوابها زيارات ميدانية إلى المعابر الحدودية الجوية والبحرية، وسيعقدون جلسات استماع إلى ممثلين عن عدد من الهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن في موسم الصيف. في حين قررت لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها النائبة عن كتلة الأحرار هالة جاب الله عقد جلسة استماع إلى وزير الداخلية حول موضوعي الهجرة غير الشرعية وجوازات السفر البيومترية. بينما قررت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي رضا دلاعي الانكباب على دراسة مختلف الإشكاليات الواقعية المطروحة في مجالات تنظيم الإدارة والرقمنة ومكافحة الفساد والجماعات المحلية. وسيتم تقسيم اختصاصات اللجنة إلى ثلاثة محاور رئيسية يتمّ تناولها صلب ثلاثة فرق عمل وسيتولّى كل فريق دراسة المحور المتعهد به وإعداد ملف حوله يعرض بداية من الأسبوع المقبل على أنظار اللجنة لتحديد الأولويات.
سعيدة بوهلال
مختلف اللجان البرلمانية شرعت الأسبوع الجاري في تنظيم جلساتها في مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
تونس: الصباح
بعد الإعلان عن تركيبتها النهائية وتركيبة مكاتبها خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم غرة جوان الجاري، شرعت مختلف اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري في تنظيم جلساتها في مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذ أنها لم تعلن عن مواعيد هذه الجلسات بشكل مسبق حتى يتسنى لممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني مواكبتها كما أنها لم تنشر قائمات الحضور طبقا للفصل الذي نص على ما يلي:"جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريّة جلستها بأغلبية أعضائها ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط، فيما يتعلّق أولا: باللجنة القارة المكلّفة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس، وثانيا: باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. وتُعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب كما تتولّى نشر قائمات الحضور".
واقتصر المجلس على نشر بلاغات موجزة حول أعمال مختلف اللجان وحصيلة القرارات التي اتخذها نوابها، ولعل الملفت للانتباه في هذه البلاغات أنه وقعت المصادقة بسرعة فائقة على جميع مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان وأحالها مكتب المجلس يوم 29 ماي الماضي على اللجان المعنية. فإضافة إلى مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة المالية بصفة استعجالية يوم 30 ماي 2023 ووقع عرضه على الجلسة العامة يوم غرة جوان وصدر في الرائد الرسمي في نفس اليوم وهو المشروع المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في الرابع من أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 1530 مليار لتمويل ميزانية الدولة، صادقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب عن كتلة صوت الجمهورية نبيه ثابت على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية وذلك بعد الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة.
ويتنزل هذا المشروع الذي أدخلت عليه اللجنة تعديلا في اتجاه التقليص في مهلة إلغاء النصوص السابقة المخالفة لقانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية من خمس إلى ثلاث سنوات، في إطار إصلاح المنظومة الدوائية وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات المروّجة وللغرض فقد نص على إحداث الوكالة كهيكل موحد توكل إليه مهام تنظيم القطاع في كافة مراحله وضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة والعمل على حل الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية ومعالجة الملفات المتعلقة بمنح رخص الترويج والعرض للاستهلاك، وتطبيق أنظمة رقابية تستجيب إلى المعايير العالمية لضمان سلامة وفاعلية المواد الصحية.
في حين صادقت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب عن كتلة الوطنية المستقلة ياسين مامي على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، كما صادقت على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، وذلك بعد الاستماع يوم الأربعاء 7 جوان الجاري إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمسرح الوطني ومراكز الفنون الدرامية والركحية وأوصى نوابها بوضع قانون أساسي خاص بهذه المراكز والترفيع في ميزانيتها وتمكينها من الموارد اللوجستية اللازمة.
تمويل الإصلاح التربوي
وإضافة إلى مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والتي ينتظر عرضها على الجلسة العامة وذلك بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل اللجان، أحال مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب عن كتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون مبادرة تشريعية أعدها نواب كتلة الخط الوطني السيادي التي يرأسها النائب يوسف طرشون وهي تتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، ويهدف مقترح القانون إلى إحداث صندوق للإصلاح التربوي يتم تمويله من مساهمة الدولة من خلال ميزانية وزارة التربية ومن تبرعات التونسيين في الداخل والخارج وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من عائدات الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين لديهم معاملات مع وزارة التربية. وهو يندرج في إطار الحاجة الملحة إلى توفير الموارد المالية التي من شأنها أن تساعد على المضي قدما في تنفيذ إصلاح تربوي عميق وشامل، وأوصى مكتب المجلس اللجنة المتعهدة أصالة بالمبادرة التشريعية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية عملا بمقتضيات النظام الداخلي.
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قررت خلال اجتماعها المنعقد مطلع الأسبوع الجاري برمجة جلسة استماع إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي للتعرّف على مشاغل القطاع، كما قرّرت عقد لقاءات مع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة والتكوين المهني والتشغيل للتعرّف على توجهات واستراتيجيات عمل الوزارات المذكورة ورؤيتها المستقبلية للقطاعات المشرفة عليها.
أدوار رقابية
ولئن كان هاجس نواب لجنة التربية محاولة لحلحلة الأزمة في قطاع التعليم الأساسي في ظل القرار الذي اتخذته الجامعة العامة للتعليم الأساسي والقاضي بمواصلة حجب الأعداد، فإن نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صلاح الفرشيشي منشغلون بدرجة أولى بمشكل نقص المياه وفي هذا الصدد ورد في بلاغ حول اجتماع اللجنة المخصص لضبط جدول أعمالها أن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضبط الأولويات خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في دراسة المسائل التالية: الأمن المائي، منظومة الأعلاف، قطاع الصيد البحري منظومات الإنتاج الفلاحي، تمويل القطاع الفلاحي، قطاع الغابات، الأراضي الدولية، الموروث الجيني الحيواني والنباتي، وقررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى مختلف المتدخلين في قطاع المياه من الوظيفة التنفيذية، وذلك يوم الجمعة 16 جوان 2023.
أما لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها شفيق الزعفوري النائب عن كتلة لينتصر الشعب فقررت عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة ومسيري المؤسسات والمنشآت العمومية المعنيين بالمحاور مرجع نظر اللجنة وفق ما ينص عليه الفصل 49 من النظام الداخلي، فهي تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالمخططات التنموية الوطنية والإقليمية والجهوية، والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشراكة والاستثمار، والتشغيل ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية. وستكون الجلسة الأولى القادمة للجنة مخصصة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول التوجهات الإستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية 2023-2025 ورؤية الحكومة في أفق سنة 2035.
وبالنسبة إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها عادل ضياف النائب عن كتلة صوت الجمهورية والمختصة بالنظر في جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـــتنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين فأشار نوابها في أول لقاء لهم إلى أهمية وضع اللجنة خطة عمل بناء على رؤية إستراتيجية واضحة وقدموا في هذا السياق جملة من المقترحات وينتظر أن تقع بلورتها في مشروع برنامج عمل يعرض على النقاش في اجتماعها القادم. وعلى غرار لجان الأمن والدفاع في البرلمانات السابقة من المنتظر أن يتمتع نواب لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بتكوين خصوصي يساعدهم على الإلمام بخصوصيات القطاعات مرجع نظر اللجنة.
أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل عزيز بن الأخضر فقد قررت مواكبة الاستعدادات لتأمين عودة التونسيين بالخارج خلال الصيف وفي هذا السياق سينظم نوابها زيارات ميدانية إلى المعابر الحدودية الجوية والبحرية، وسيعقدون جلسات استماع إلى ممثلين عن عدد من الهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن في موسم الصيف. في حين قررت لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها النائبة عن كتلة الأحرار هالة جاب الله عقد جلسة استماع إلى وزير الداخلية حول موضوعي الهجرة غير الشرعية وجوازات السفر البيومترية. بينما قررت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي رضا دلاعي الانكباب على دراسة مختلف الإشكاليات الواقعية المطروحة في مجالات تنظيم الإدارة والرقمنة ومكافحة الفساد والجماعات المحلية. وسيتم تقسيم اختصاصات اللجنة إلى ثلاثة محاور رئيسية يتمّ تناولها صلب ثلاثة فرق عمل وسيتولّى كل فريق دراسة المحور المتعهد به وإعداد ملف حوله يعرض بداية من الأسبوع المقبل على أنظار اللجنة لتحديد الأولويات.
