نظم المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكرم بعد ظهر أمس بمقره، يوما تحسيسيا حول حقوق المؤجرين وواجباتهم تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي المخولة لهم. وسجل اللقاء حضور عدد كبير من المؤجرين أو ممثلي بعض المؤسسات المنتصبة بالجهة والتابعة إداريا لهذا المكتب. وتمحورت تساؤلات ومداخلات الحاضرين في تفاعلهم مع المداخلات التوضيحية والعلمية التي قدمها عدد من العاملين في نفس القطاع حول أبرز النصائح والإجراءات القانونية التي يجب إتباعها بشكل يجنب أصحابها الوقوع في إشكاليات قانونية وما يتبعها من خطايا وإجراءات أخرى، وحول أنواع عقود الشغل ومزايا كل واحد وغيرها من التساؤلات الأخرى، خاصة أن محاور هذا اليوم ركزت بالأساس على حقوق المؤجر وواجباته والخدمات عن بعد وكيف يمكن أن تكون العلاقة بين المؤجر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشاركية وذات جدوى للطرفين.
ونزّل الأسعد بوهاشم، مدير المكتب المحلي المذكور، هذا اللقاء في إطار سياسة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانطلاق في تنظيم حملات تحسيسية للمؤجرين بالأساس والسعي لتوسيعها لتشمل كل الفروع بكامل جهات الجمهورية. مبينا أن الهدف من هذه العملية هو اقتراب هذه المؤسسة من منظوريها وإيضاح الرؤيا حول عدة مسائل وإجراءات من شأنها أن تعزز مكاسب وامتيازات المؤجرين في علاقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت شعار "الصندوق شريك وليس غول مسلط على المؤجرين لامتصاص أموالهم".
كما اعتبر أن غياب المعلومة جعلت عددا كبيرا من المؤجرين لا يتمتعون بجملة الحقوق والامتيازات التي يخولها لهم الانخراط مع الصندوق. موضحا أن المكتب المحلي للكرم اختار التوجه للباعثين الجدد بالأساس الذين لا يزالون في بداياتهم وذلك من أجل تقريب الصورة لتذليل الصعوبات التي يعترضونها في بدايتهم ولتوجيههم قصد تجنيبهم السقوط في بعض المطبات والإشكاليات التي تؤثر على مستقبل هذه المؤسسات المهنية من ناحية وعلى الصندوق كشريك من ناحية أخرى وذلك عبر إبراز الفرق بين النظام العادي أو نظام الامتيازات المعمول به في الصندوق وكيفية استغلال الامتيازات التي يتيحها كل نظام واختلاف نسب المساهمات حسب طبيعة النظام. وراهن المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكرم في هذا اليوم التحسيسي الموجه للأجراء على العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل وكيف يتم احتساب كامل المسيرة.
في جانب آخر من حديثه عن هذه التظاهرة أفاد الأسعد بوهاشم لـ"الصباح"، أن الفرع المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يديره نجح إلى حد الآن في تكريس البرنامج الذي انطلق من العمل على توعية وتحسيس نظرائه به منذ سنة 2021 والمتمثل في الخدمات أو دفع المساهمات عن بعد والإطلاع على السجلات والملفات عن بعد والمبالغ المستخلصة، وذلك بعد الانطلاق في تنفيذه منذ 2022 إلى غاية هذه الفترة من السنة الجارية وذلك بنسبة 400%، وفسر ذلك بأهمية حملات التحسيس التي دفعت القائمين على الصندوق بشكل عام إلى توسيع برامج وأهداف التوعية والتحسيس الموجهة والمراهنة عليها كآلية لتعزيز الثقة بين الصندوق والمؤجر من ناحية والصندوق والحريف بشكل خاص.
وشكل هذا اليوم مناسبة للتوقف عند جملة من التفاصيل والمسائل المتعلقة بالعلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤجر وآليات التعاون والتعامل وكشف الإجراءات والشروط القانونية المعمول بها في مختلف المراحل والظروف بما يجعل من الطرفين شريكين ويجنب كل طرف امكانية الوقوع في المشاكل أو التعرض للخسائر.
ويذكر أن قاعدة الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضبط حسب قاعدة احتساب الاشتراكات
في النظام العام على أساس 25,75% من مجموع الأجر الخام توزع كالتالي:
16,57% على كاهل المؤجر
9,18على كاهل الاجير
إضافة إلى نسبة حوادث الشغل التي تحدد حسب طبيعة النشاط.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نظم المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكرم بعد ظهر أمس بمقره، يوما تحسيسيا حول حقوق المؤجرين وواجباتهم تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي المخولة لهم. وسجل اللقاء حضور عدد كبير من المؤجرين أو ممثلي بعض المؤسسات المنتصبة بالجهة والتابعة إداريا لهذا المكتب. وتمحورت تساؤلات ومداخلات الحاضرين في تفاعلهم مع المداخلات التوضيحية والعلمية التي قدمها عدد من العاملين في نفس القطاع حول أبرز النصائح والإجراءات القانونية التي يجب إتباعها بشكل يجنب أصحابها الوقوع في إشكاليات قانونية وما يتبعها من خطايا وإجراءات أخرى، وحول أنواع عقود الشغل ومزايا كل واحد وغيرها من التساؤلات الأخرى، خاصة أن محاور هذا اليوم ركزت بالأساس على حقوق المؤجر وواجباته والخدمات عن بعد وكيف يمكن أن تكون العلاقة بين المؤجر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشاركية وذات جدوى للطرفين.
ونزّل الأسعد بوهاشم، مدير المكتب المحلي المذكور، هذا اللقاء في إطار سياسة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانطلاق في تنظيم حملات تحسيسية للمؤجرين بالأساس والسعي لتوسيعها لتشمل كل الفروع بكامل جهات الجمهورية. مبينا أن الهدف من هذه العملية هو اقتراب هذه المؤسسة من منظوريها وإيضاح الرؤيا حول عدة مسائل وإجراءات من شأنها أن تعزز مكاسب وامتيازات المؤجرين في علاقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت شعار "الصندوق شريك وليس غول مسلط على المؤجرين لامتصاص أموالهم".
كما اعتبر أن غياب المعلومة جعلت عددا كبيرا من المؤجرين لا يتمتعون بجملة الحقوق والامتيازات التي يخولها لهم الانخراط مع الصندوق. موضحا أن المكتب المحلي للكرم اختار التوجه للباعثين الجدد بالأساس الذين لا يزالون في بداياتهم وذلك من أجل تقريب الصورة لتذليل الصعوبات التي يعترضونها في بدايتهم ولتوجيههم قصد تجنيبهم السقوط في بعض المطبات والإشكاليات التي تؤثر على مستقبل هذه المؤسسات المهنية من ناحية وعلى الصندوق كشريك من ناحية أخرى وذلك عبر إبراز الفرق بين النظام العادي أو نظام الامتيازات المعمول به في الصندوق وكيفية استغلال الامتيازات التي يتيحها كل نظام واختلاف نسب المساهمات حسب طبيعة النظام. وراهن المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكرم في هذا اليوم التحسيسي الموجه للأجراء على العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل وكيف يتم احتساب كامل المسيرة.
في جانب آخر من حديثه عن هذه التظاهرة أفاد الأسعد بوهاشم لـ"الصباح"، أن الفرع المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يديره نجح إلى حد الآن في تكريس البرنامج الذي انطلق من العمل على توعية وتحسيس نظرائه به منذ سنة 2021 والمتمثل في الخدمات أو دفع المساهمات عن بعد والإطلاع على السجلات والملفات عن بعد والمبالغ المستخلصة، وذلك بعد الانطلاق في تنفيذه منذ 2022 إلى غاية هذه الفترة من السنة الجارية وذلك بنسبة 400%، وفسر ذلك بأهمية حملات التحسيس التي دفعت القائمين على الصندوق بشكل عام إلى توسيع برامج وأهداف التوعية والتحسيس الموجهة والمراهنة عليها كآلية لتعزيز الثقة بين الصندوق والمؤجر من ناحية والصندوق والحريف بشكل خاص.
وشكل هذا اليوم مناسبة للتوقف عند جملة من التفاصيل والمسائل المتعلقة بالعلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤجر وآليات التعاون والتعامل وكشف الإجراءات والشروط القانونية المعمول بها في مختلف المراحل والظروف بما يجعل من الطرفين شريكين ويجنب كل طرف امكانية الوقوع في المشاكل أو التعرض للخسائر.
ويذكر أن قاعدة الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضبط حسب قاعدة احتساب الاشتراكات
في النظام العام على أساس 25,75% من مجموع الأجر الخام توزع كالتالي:
16,57% على كاهل المؤجر
9,18على كاهل الاجير
إضافة إلى نسبة حوادث الشغل التي تحدد حسب طبيعة النشاط.
