عقدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس الخميس 8 جوان الجاري نقطة إعلامية قدمت خلالها أبرز المستجدات في ما يتعلق بوضعية السدود بعد التساقطات الأخيرة من الأمطار، إلى جانب آخر الإجراءات والبرامج لمجابهة الشح المائي بعد سبع سنوات من الجفاف بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الفلاحي.
ومن بين النقاط الحارقة التي تمّ التطرق إليها استعدادات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2023، فأكد المدير العام للشركة مصباح الهلالي أن الشركة أعدت برنامجا يحتوي على 101 تدخل تتمثل في حفر آبار عميقة، وتجديد وتهذيب شبكات الجلب والتوزيع، وتغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ بمختلف ولايات الجمهورية بكلفة جملية تناهز 63 مليون دينار.
وأوضح الهلالي، في عرضه لآخر المعطيات، أن الكلفة الجملية للمشاريع الكبرى الجارية لتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والريفي وتوفير مياه الري وتعبئة الموارد المائية السطحية (السدود الكبرى) حوالي 7027 مليون دينار.
وأفاد أن مشاريع المياه مقسمة إلى 3360 مليون دينار مخصصة لاستجلاب المياه في الوسط الحضري و720 مليون دينار للتزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية، و405 مليون دينار للتزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية.
كما بين أن هناك مشروعا من انجاز الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في طور الانجاز خاص بالري الفلاحي بتكلفة 1098 مليون دينار، وتتكفل الإدارة العامة للسدود بتجديد وتكبير السدود بتكلفة 1444 مليون دينار.
كما بيّن أن المشاريع الكبرى الجارية في مجال تعبئة الموارد المائية على المدى المتوسط تشمل مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز أربعة سدود بطاقة 318 مليون م3 وهي سد ملاق العلوي (الكاف) والدويميس (بنزرت) والقلعة (سوسة) والسعيدة (منوبة).
وأعلن الهلالي أنه تمت برمجة إنجاز أربعة سدود أخرى بطاقة 230 مليون م3 وهي تاسة (سليانة) وخلاد (باجة) والرغاي (جندوبة) والمالح العلوي (باجة/جندوبة)، مضيفا انه تتم حاليا دراسة إنجاز سدود بكل من المقيديس - غزالة (جندوبة) وأوزافة (سليانة) والدير (جندوبة) وشافرو (منوبة) وباجة (باجة) وبولعابة (القصرين) وحمام الزريبة (زغوان).
أما فيما يتعلق بتعبئة الموارد المائية غير التقليدية فقد تم إلى حد الآن إنجاز واستغلال 15محطة لتحلية المياه الجوفية المالحة توفر حوالي 40 مليون م3 في السنة وبرمجة 7 محطات أخرى بطاقة جملية تناهز 15مليون م3 في السنة.
وبخصوص تحلية مياه البحر، قال مصباح الهلالي إنه تم إنجاز محطة أولى بطاقة إنتاج تبلغ حوالي 18 مليون م3 في السنة على أن تبلغ طاقة الإنتاج النهائية حوالي 27 مليون م3 في السنة فيما يتواصل إنجاز 3 محطات أخرى بطاقة إنتاج نهائية تبلغ 145 مليون م3 في السنة فضلا عن برمجة محطتين بطاقة إنتاج نهائية تبلغ 90 مليون م3 في اليوم.
ووفق ما جاء في البيان الصحفي فإن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على تنفيذ برنامج وطني على المدى البعيد يشمل مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية وتعزيز منظومة ربط السدود ومحاور نقل المياه بين الجهات وتطوير برنامج لإدارة الطلب على المياه والاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية في حال انعدام حلول أخرى.
أما بخصوص منظومات تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب، بين الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أن 1459 مجمعا مائيا ينشط في مجال التزود بالماء الصالح للشرب ويتصرف في حوالي 1875منظومة مائية تزود حوالي1.6 مليون مواطن بالماء الصالح للشرب، منها 124منظومة مائية مضطربة (6,6%) و99 منظومة مائية متوقفة (5,3%) بسبب المديونية ونقص الموارد المائية وتقادم البنية التحتية بما في ذلك الشبكات والمنشآت المائية وتفاقم ظاهرة الربط العشوائي.
وأفاد الهلالي أنه تم إنجاز 117 مشروعا لتزويد قرابة 177 ألف ساكن بالماء الصالح للشرب وتشغيل 82 منظومة مضطربة لفائدة 90 ألف ساكن وإعادة تشغيل 30منظومة متوقفة لفائدة 35ألف ساكن وذلك لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.
في ذات السياق تم الترخيص بصفة استثنائية في استغلال الموارد المائية الجوفية داخل المناطق السقوية العمومية التي تشكو من صعوبات في التزود بمياه الري وذلك بالنسبة للموائد المائية التي لا تشهد استغلالا مفرطا والتي بها موازنة مائية إيجابية (حفر أو كهربة الآبار)، مضيفا انه تم التقليص في حصص الري بقرابة 20% بالنسبة لمنظومات الري بنبهانة وبوهرتمة، بينما سجل توقف ظرفي بمنظومة سد سيدي سالم.
كما تم إصدار بلاغات على مستوى المندوبيات وذلك بعدم برمجة الزراعات الصيفية، والزراعات المستهلكة للميـاه على غرار القرعيات والخضروات والاقتصار على الأشجار المثمرة والزراعات الضرورية والإستراتيجية (الزراعات الكبرى والأعلاف واللفت السكري) في حدود الحصص المخصصة للمناطق السقوية المرتبطة بالسدود.
من جهته أكد مدير عام مكتب التوزانات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حمادي الحبيب أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسين إيرادات السدود من المياه، فقد تم تسجيل إيرادات بـ 345 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2022 إلى 6 جوان 2023.
وأوضح الحبيب أن نسبة امتلاء السدود إلى حدود يوم 6 جوان الجاري بلغت 34.7% بعد أن كانت خلال ماي الماضي في حدود 29.8% وهو ما يعني أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسين ارتفاع في مخزونات بـ 4.9%.
وأفاد أيضا أنه تم تنفيس السدود ببعض جهات الشمال ونقل المياه إلى سد سيدي سالم الذي بلغت كمية المياه به الآن 171 مليون متر مكعب بعد أن كانت في حدود 90 مليون متر مكعب فقط خلال ماي الماضي.
كما بلغ معدل الايرادات31% خلال سنة 2022- 2023، ليبلغ معدل الإيرادات 1890 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023.
من ناحية أخرى، وفي ما يهمّ استعدادات ديوان الحبوب لموسم التجميع لسنة 2023 وتأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، أفاد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري أن المساحات المتوقع حصادها في صابة هذه السنة 320 ألف هكتار أي بنسبة 32 بالمائة ومن المنتظر أن تبلغ تقديرات الإنتاج 5،4 مليون قنطار منها 4،3 مليون قنطار قمح صلب.
وأوضح الكثيري خلال عرض قدمه بالندوة الصحفية أنه تم إقرار العديد من الإجراءات من بينها إحكام عمليات حصاد وتجميع صابة الحبوب لسنة 2023.
كما تمّ إقرار زيادة استثنائية بـ10 دينار في القنطار كمنحة تشجيعية خاصة بصابة هذه السنة للحبوب المسلمة وبمراكز التجميع بالجهات، إلى جانب إقرار برنامج استثنائي لتوفير بذور الحبوب من ذلك توفير 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023- 2024 منها 200 ألف قنطار بذور حبوب ممتازة و300 ألف قنطار قمح معد للبذر و200 ألف قنطار شعير معد للبذر.
كما أعلن الكثيري عن التوجه إلى تكوين مخزون احتياطي في حدود 500 ألف قنطار من القمح الصلب لتأمين حاجيات الموسم الموالي.
كما سيتم العمل على جدولة ديون الفلاحين المتحصلين على قروض موسمية بعنوان موسم 2022/2023، إلى جانب العمل على تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية والجوائح الطبيعية من مستحقاتهم قبل انطلاق موسم البذر المقبل.
أما في ما يتعلق بمنظومة الحليب، فإن الإجراءات التي تم اتخذها تتمثل في تكوين مخزون بـ28،6 مليون لتر مقابل 38،8 مليون لتر خلال الموسم الماضي. كما تقرر توريد ما لا يقل على 300 ألف طن من القرط وتكفل مركزيات الحليب بتمويل الشراءات لـ3 آلاف طن من قرط الفصة بداية من شهر جويلية 2023.
كما تقرر أيضا تنفيذ برنامج التوسع في الأعلاف الصيفية باستغلال المياه المعالجة والترخيص للخواص بتوريد الشعير العلفي واستعماله حصريا في الأعلاف المركبة.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
عقدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس الخميس 8 جوان الجاري نقطة إعلامية قدمت خلالها أبرز المستجدات في ما يتعلق بوضعية السدود بعد التساقطات الأخيرة من الأمطار، إلى جانب آخر الإجراءات والبرامج لمجابهة الشح المائي بعد سبع سنوات من الجفاف بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الفلاحي.
ومن بين النقاط الحارقة التي تمّ التطرق إليها استعدادات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2023، فأكد المدير العام للشركة مصباح الهلالي أن الشركة أعدت برنامجا يحتوي على 101 تدخل تتمثل في حفر آبار عميقة، وتجديد وتهذيب شبكات الجلب والتوزيع، وتغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ بمختلف ولايات الجمهورية بكلفة جملية تناهز 63 مليون دينار.
وأوضح الهلالي، في عرضه لآخر المعطيات، أن الكلفة الجملية للمشاريع الكبرى الجارية لتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والريفي وتوفير مياه الري وتعبئة الموارد المائية السطحية (السدود الكبرى) حوالي 7027 مليون دينار.
وأفاد أن مشاريع المياه مقسمة إلى 3360 مليون دينار مخصصة لاستجلاب المياه في الوسط الحضري و720 مليون دينار للتزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية، و405 مليون دينار للتزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية.
كما بين أن هناك مشروعا من انجاز الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في طور الانجاز خاص بالري الفلاحي بتكلفة 1098 مليون دينار، وتتكفل الإدارة العامة للسدود بتجديد وتكبير السدود بتكلفة 1444 مليون دينار.
كما بيّن أن المشاريع الكبرى الجارية في مجال تعبئة الموارد المائية على المدى المتوسط تشمل مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز أربعة سدود بطاقة 318 مليون م3 وهي سد ملاق العلوي (الكاف) والدويميس (بنزرت) والقلعة (سوسة) والسعيدة (منوبة).
وأعلن الهلالي أنه تمت برمجة إنجاز أربعة سدود أخرى بطاقة 230 مليون م3 وهي تاسة (سليانة) وخلاد (باجة) والرغاي (جندوبة) والمالح العلوي (باجة/جندوبة)، مضيفا انه تتم حاليا دراسة إنجاز سدود بكل من المقيديس - غزالة (جندوبة) وأوزافة (سليانة) والدير (جندوبة) وشافرو (منوبة) وباجة (باجة) وبولعابة (القصرين) وحمام الزريبة (زغوان).
أما فيما يتعلق بتعبئة الموارد المائية غير التقليدية فقد تم إلى حد الآن إنجاز واستغلال 15محطة لتحلية المياه الجوفية المالحة توفر حوالي 40 مليون م3 في السنة وبرمجة 7 محطات أخرى بطاقة جملية تناهز 15مليون م3 في السنة.
وبخصوص تحلية مياه البحر، قال مصباح الهلالي إنه تم إنجاز محطة أولى بطاقة إنتاج تبلغ حوالي 18 مليون م3 في السنة على أن تبلغ طاقة الإنتاج النهائية حوالي 27 مليون م3 في السنة فيما يتواصل إنجاز 3 محطات أخرى بطاقة إنتاج نهائية تبلغ 145 مليون م3 في السنة فضلا عن برمجة محطتين بطاقة إنتاج نهائية تبلغ 90 مليون م3 في اليوم.
ووفق ما جاء في البيان الصحفي فإن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على تنفيذ برنامج وطني على المدى البعيد يشمل مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية وتعزيز منظومة ربط السدود ومحاور نقل المياه بين الجهات وتطوير برنامج لإدارة الطلب على المياه والاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية في حال انعدام حلول أخرى.
أما بخصوص منظومات تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب، بين الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أن 1459 مجمعا مائيا ينشط في مجال التزود بالماء الصالح للشرب ويتصرف في حوالي 1875منظومة مائية تزود حوالي1.6 مليون مواطن بالماء الصالح للشرب، منها 124منظومة مائية مضطربة (6,6%) و99 منظومة مائية متوقفة (5,3%) بسبب المديونية ونقص الموارد المائية وتقادم البنية التحتية بما في ذلك الشبكات والمنشآت المائية وتفاقم ظاهرة الربط العشوائي.
وأفاد الهلالي أنه تم إنجاز 117 مشروعا لتزويد قرابة 177 ألف ساكن بالماء الصالح للشرب وتشغيل 82 منظومة مضطربة لفائدة 90 ألف ساكن وإعادة تشغيل 30منظومة متوقفة لفائدة 35ألف ساكن وذلك لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي.
في ذات السياق تم الترخيص بصفة استثنائية في استغلال الموارد المائية الجوفية داخل المناطق السقوية العمومية التي تشكو من صعوبات في التزود بمياه الري وذلك بالنسبة للموائد المائية التي لا تشهد استغلالا مفرطا والتي بها موازنة مائية إيجابية (حفر أو كهربة الآبار)، مضيفا انه تم التقليص في حصص الري بقرابة 20% بالنسبة لمنظومات الري بنبهانة وبوهرتمة، بينما سجل توقف ظرفي بمنظومة سد سيدي سالم.
كما تم إصدار بلاغات على مستوى المندوبيات وذلك بعدم برمجة الزراعات الصيفية، والزراعات المستهلكة للميـاه على غرار القرعيات والخضروات والاقتصار على الأشجار المثمرة والزراعات الضرورية والإستراتيجية (الزراعات الكبرى والأعلاف واللفت السكري) في حدود الحصص المخصصة للمناطق السقوية المرتبطة بالسدود.
من جهته أكد مدير عام مكتب التوزانات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حمادي الحبيب أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسين إيرادات السدود من المياه، فقد تم تسجيل إيرادات بـ 345 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2022 إلى 6 جوان 2023.
وأوضح الحبيب أن نسبة امتلاء السدود إلى حدود يوم 6 جوان الجاري بلغت 34.7% بعد أن كانت خلال ماي الماضي في حدود 29.8% وهو ما يعني أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسين ارتفاع في مخزونات بـ 4.9%.
وأفاد أيضا أنه تم تنفيس السدود ببعض جهات الشمال ونقل المياه إلى سد سيدي سالم الذي بلغت كمية المياه به الآن 171 مليون متر مكعب بعد أن كانت في حدود 90 مليون متر مكعب فقط خلال ماي الماضي.
كما بلغ معدل الايرادات31% خلال سنة 2022- 2023، ليبلغ معدل الإيرادات 1890 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023.
من ناحية أخرى، وفي ما يهمّ استعدادات ديوان الحبوب لموسم التجميع لسنة 2023 وتأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، أفاد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري أن المساحات المتوقع حصادها في صابة هذه السنة 320 ألف هكتار أي بنسبة 32 بالمائة ومن المنتظر أن تبلغ تقديرات الإنتاج 5،4 مليون قنطار منها 4،3 مليون قنطار قمح صلب.
وأوضح الكثيري خلال عرض قدمه بالندوة الصحفية أنه تم إقرار العديد من الإجراءات من بينها إحكام عمليات حصاد وتجميع صابة الحبوب لسنة 2023.
كما تمّ إقرار زيادة استثنائية بـ10 دينار في القنطار كمنحة تشجيعية خاصة بصابة هذه السنة للحبوب المسلمة وبمراكز التجميع بالجهات، إلى جانب إقرار برنامج استثنائي لتوفير بذور الحبوب من ذلك توفير 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023- 2024 منها 200 ألف قنطار بذور حبوب ممتازة و300 ألف قنطار قمح معد للبذر و200 ألف قنطار شعير معد للبذر.
كما أعلن الكثيري عن التوجه إلى تكوين مخزون احتياطي في حدود 500 ألف قنطار من القمح الصلب لتأمين حاجيات الموسم الموالي.
كما سيتم العمل على جدولة ديون الفلاحين المتحصلين على قروض موسمية بعنوان موسم 2022/2023، إلى جانب العمل على تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية والجوائح الطبيعية من مستحقاتهم قبل انطلاق موسم البذر المقبل.
أما في ما يتعلق بمنظومة الحليب، فإن الإجراءات التي تم اتخذها تتمثل في تكوين مخزون بـ28،6 مليون لتر مقابل 38،8 مليون لتر خلال الموسم الماضي. كما تقرر توريد ما لا يقل على 300 ألف طن من القرط وتكفل مركزيات الحليب بتمويل الشراءات لـ3 آلاف طن من قرط الفصة بداية من شهر جويلية 2023.
كما تقرر أيضا تنفيذ برنامج التوسع في الأعلاف الصيفية باستغلال المياه المعالجة والترخيص للخواص بتوريد الشعير العلفي واستعماله حصريا في الأعلاف المركبة.
