خرج أساتذة القانون والقانون الدستوري في تونس من منطقة الرفاه إلى منطقة التحرك السياسي والقانوني بعد إمضائهم أمس على عريضة وطنية شملت52 إمضاء تحت عنوان "من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".
وتتزامن هذه العريضة مع إصدار جديد لمنظمة العفو الدولية التي توجهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ودعوته بالإفراج الفوري عن "المعتقلين السياسيين".
أساتذة القانون ..يتحركون
وصف أساتذة القانون بالجامعات التونسية في رسالتهم المفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي حملة الاعتقالات الأخيرة "بالمشهدية استعراضا للقوة والترويع".
وتبنى أساتذة القانون الـ52 الموقعين على الرسالة 8 نقاط أساسية أهمها موقف هيئات الدفاع عن الموقوفين بالتأكيد على "خلو ملفات المتهمين من أي إدانة، خاصة وأنها ملفات فارغة لا تتضمن أي عناصر إدانة جدية وهي خالية من أي براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يعتمد عليها".
واعتبر الأستاذة أن "تأسيس قضية التآمر على أمن الدولة بناء على معاينة وتفحص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوالة لم يفض إلى أي شيء عدا تبادل بعض الإرساليات العادية والتي لا تشكل بأي حال من الأحوال أي فعل إجرامي إرهابي".
وخلص المعنيون بالأمر،حسب تعبيرهم، إلى ضرورة "الإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق ولا محاكمة عادلة".
العفو الدولية على الخط
من جهتها أفادت منظمة العفو الدولية "أن السلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بالتآمر".
وأضاف بيان الرسالة "أنه في الوقت الحالي، تحتجز السلطات ما لا يقل عن 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وهما من رموز المعارضة، وكذلك السياسي خيام التركي. ويخضع هؤلاء للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72 الذي ينصُّ على فرض عقوبة الإعدام على منْ يحاول “تبديل هيئة الدولة”.
ودعت المنظمة الدولية "إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا، حيث أنهم محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
خرج أساتذة القانون والقانون الدستوري في تونس من منطقة الرفاه إلى منطقة التحرك السياسي والقانوني بعد إمضائهم أمس على عريضة وطنية شملت52 إمضاء تحت عنوان "من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".
وتتزامن هذه العريضة مع إصدار جديد لمنظمة العفو الدولية التي توجهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ودعوته بالإفراج الفوري عن "المعتقلين السياسيين".
أساتذة القانون ..يتحركون
وصف أساتذة القانون بالجامعات التونسية في رسالتهم المفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي حملة الاعتقالات الأخيرة "بالمشهدية استعراضا للقوة والترويع".
وتبنى أساتذة القانون الـ52 الموقعين على الرسالة 8 نقاط أساسية أهمها موقف هيئات الدفاع عن الموقوفين بالتأكيد على "خلو ملفات المتهمين من أي إدانة، خاصة وأنها ملفات فارغة لا تتضمن أي عناصر إدانة جدية وهي خالية من أي براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يعتمد عليها".
واعتبر الأستاذة أن "تأسيس قضية التآمر على أمن الدولة بناء على معاينة وتفحص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوالة لم يفض إلى أي شيء عدا تبادل بعض الإرساليات العادية والتي لا تشكل بأي حال من الأحوال أي فعل إجرامي إرهابي".
وخلص المعنيون بالأمر،حسب تعبيرهم، إلى ضرورة "الإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق ولا محاكمة عادلة".
العفو الدولية على الخط
من جهتها أفادت منظمة العفو الدولية "أن السلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بالتآمر".
وأضاف بيان الرسالة "أنه في الوقت الحالي، تحتجز السلطات ما لا يقل عن 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وهما من رموز المعارضة، وكذلك السياسي خيام التركي. ويخضع هؤلاء للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72 الذي ينصُّ على فرض عقوبة الإعدام على منْ يحاول “تبديل هيئة الدولة”.
ودعت المنظمة الدولية "إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا، حيث أنهم محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم".
