رافقت زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي .جورجيا ميلوني أمس إلى تونس، تحركات لعائلات المفقودين وعدد من النشطاء والحقوقيين، جددوا من خلالها مطالبتهم بإيقاف عمليات الترحيل القسري ونددوا بسياسات الاتحاد الأوروبي وسط الحوض المتوسط وما خلفته من فقدان وموت ومآس إنسانية.
زيارة، كانت خاطفة وتتنزل في سياق سلسلة من الزيارات الرسمية وغير الرسمية لمسؤولين ايطاليين تكثفت منذ بداية السنة الجارية ويمكن تصنيفها ديبلوماسيا بالطرف الأكثر حضورا في تونس منذ 25 جويلية2021 والأكثر تعاملا مع الحكومة ورئيس الجمهورية.
وتأتي زيارة ميلوني، بعد أسابيع قليلة من زيارة ثانية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى تونس في ظرف أقل من أسبوعين، وضمن مسار ضغط يعتمده الجانب الإيطالي من أجل إيقاف موجة الهجرة غير النظامية نحو حدودها.
ويكشف مجدي الكرباعي، السياسي والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، أن إيطاليا لها هاجس أساسي ووحيد في علاقتها مع تونس وهو الحد قدر الإمكان من عدد المهاجرين الواصلين بصفة يومية إلى الحدود والسواحل الإيطالية.
ويقول الكرباعي إن المساندة والمساعدة التي توليها إيطاليا للوضع المالي والاقتصادي التونسي تأتي من تخوف حقيقي من إمكانية تسجيل توتر أو احتجاجات في علاقة بالواقع الاجتماعي المتردي في تونس، وهو ما سيعقد ويصعب من مسالة التحكم في الهجرة والترحيل القسري.
وبين الكرباعي أنه ووفقا لمصادر إيطالية ومعطيات تعود إلى 2019، تحصلت تونس على منح ومساعدات سنوية تقدر بأ 47 مليون أورو أي ما يعادل 150 مليون دينار من أجل إيقاف نزيف الهجرة وتدعيم حرس الحدود التونسي، هذا إلى جانب آخذها لـ19 مليون أورو أي ما يعادل 60 مليون دينار كأموال مرصودة لمسألة الترحيل القسري. وإضافة إلى 9 مليون أورو أي ما يعادل 30 مليون دينار كدعم لوجستي.
وأفاد مجدي الكرباعي أن مئات الآلاف من المهاجرين يغادرون يوميا دولهم نحو وجهات جديدة وبحثا عن حلم أو آفاق أرحب لكن وأمام التركيز المتزايد على الجانب الجنوبي للمتوسط على حساب الأخر يتم تهويل الأمر وضرب حق إنساني وهو حرية التنقل.
ويشير إلى انه وإلى غاية غرة شهر جوان الجاري، وصل السواحل الإيطالية، 25 ألفا و937 مهاجرا، كانت نقطة انطلاقهم السواحل التونسية، منهم 3431 من جنسية تونسية.
وبين النشاط الحقوقي والمقيم في إيطاليا أن زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي. جاءت في إطار اقتراح من قبل رئيس الجمهورية، ونظرا إلى أنها لن تتجاوز الخمس ساعات سيكون موضوعها الأساسي الهجرة وكيفية تطوير الحل الأمني. فلن تكون زيارة سياسية على غرار ما كان في زيارتها نحو مصر، أين سجل حضور وفد عال ضم سياسيين ورجال أعمال.
وهذه الزيارات حسب رأي مجدي الكرباعي، في حال لم تسع الحكومة التونسية من تغيير ظروف الحوار عبر اقتراح مشروع هجري كامل يتناول مختلف جوانب الهجرة غير النظامية، لن يكون لها أي نتائج تذكر غير مزيد تلويع التونسيين والتونسيات ومزيد من المهاجرين في مراكز الحجز والترحيل ومزيد المآسي في البحر المتوسط ومزيد الاعتداءات والانتهاكات اللاإنسانية.
من جانبه بين رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن السلطات الإيطالية تواصل في نفس التوجه، وتحاول دائما الاستفادة أكثر ما يمكن من التفاعل الإيجابي وغير المشروط للجانب التونسي من أجل تحقيق مكاسب تعكس رؤيتها الحقيقية لملف الهجرة غير النظامية.
وفعليا ومنذ الثورة،2011، نجحت إيطاليا في تحقيق ذلك، من خلال تحويل تونس إلى حارس لحدودها الجنوبية، ومن خلال التضييق على التونسيين في الوصول إلى الحدود الأوروبية وتجميد العمل بمختلف الاتفاقيات السابقة في علاقة بعمل الموسمي وعقود الشغل محدودة المدة.
وإيطاليا تعتبر اليوم تونس ووضع الاستقرار داخلها يتنزل في إطار أمنها الداخلي، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الاستقرار الأمني بهذه البلاد وكل ما يرتبط بالملف الاجتماعي والاقتصادي الاستقرار السياسي بها. لتتعامل إيطاليا معنا على أننا نقطة حدودية متقدمة لها تحاول تزويدها بكامل الإمكانيات للقيام بدورها في حماية الحدود، هذا إلى جانب دعم مشاريع أو استثمارات اقتصادية تعود في أغلبها بالفائدة على مستثمرين ومؤسسات ايطالية.
وحكومة ميلوني حسب بن عمر بصدد الإيفاء بتعهداتها التي قدمتها لناخبيها وتمحورت حول إيقاف التدفقات من المهاجرين غير النظاميين عبر الضغط على دول الجنوب وربط المساعدات بملف الهجرة ومجال المراقبة والترحيل القسري للمهاجرين. وزيارتها إلى تونس ليست سوى تتمة لرؤيتها وأمام التعاون اللامحدود لتونس معها تكون الداعم الرئيسي لتونس في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وللإشارة كشفت وكالة "آكي" الإيطالية، أمس الثلاثاء 6 جوان الجاري، عن بعض تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي. جورجيا ميلوني برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وبينت الوكالة أن اللقاء قد دام حوالي ساعة و45 دقيقة، وقد رحب الرئيس التونسي بضيفته الإيطالية قائلا:“يسعدني أن أتحدث إليكم عن مشاكلنا. أقولها بصوت عالٍ: إنك امرأة تقول بصوت عالٍ ما يفكر فيه الآخرون في صمت"، سيكون اللقاء مرفوقا باجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، التي استقبلتها في المطار فور وصولها.
ونظرا لضيق الوقت، ألغت ميلوني لقاء مع الصحفيين في مقر إقامة السفير الإيطالي بتونس العاصمة كان من المقرر أن يتم في نهاية الزيارة، وفقا لما أوردته الوكالة الإيطالية.
ريم سوودي
تونس الصباح
رافقت زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي .جورجيا ميلوني أمس إلى تونس، تحركات لعائلات المفقودين وعدد من النشطاء والحقوقيين، جددوا من خلالها مطالبتهم بإيقاف عمليات الترحيل القسري ونددوا بسياسات الاتحاد الأوروبي وسط الحوض المتوسط وما خلفته من فقدان وموت ومآس إنسانية.
زيارة، كانت خاطفة وتتنزل في سياق سلسلة من الزيارات الرسمية وغير الرسمية لمسؤولين ايطاليين تكثفت منذ بداية السنة الجارية ويمكن تصنيفها ديبلوماسيا بالطرف الأكثر حضورا في تونس منذ 25 جويلية2021 والأكثر تعاملا مع الحكومة ورئيس الجمهورية.
وتأتي زيارة ميلوني، بعد أسابيع قليلة من زيارة ثانية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى تونس في ظرف أقل من أسبوعين، وضمن مسار ضغط يعتمده الجانب الإيطالي من أجل إيقاف موجة الهجرة غير النظامية نحو حدودها.
ويكشف مجدي الكرباعي، السياسي والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، أن إيطاليا لها هاجس أساسي ووحيد في علاقتها مع تونس وهو الحد قدر الإمكان من عدد المهاجرين الواصلين بصفة يومية إلى الحدود والسواحل الإيطالية.
ويقول الكرباعي إن المساندة والمساعدة التي توليها إيطاليا للوضع المالي والاقتصادي التونسي تأتي من تخوف حقيقي من إمكانية تسجيل توتر أو احتجاجات في علاقة بالواقع الاجتماعي المتردي في تونس، وهو ما سيعقد ويصعب من مسالة التحكم في الهجرة والترحيل القسري.
وبين الكرباعي أنه ووفقا لمصادر إيطالية ومعطيات تعود إلى 2019، تحصلت تونس على منح ومساعدات سنوية تقدر بأ 47 مليون أورو أي ما يعادل 150 مليون دينار من أجل إيقاف نزيف الهجرة وتدعيم حرس الحدود التونسي، هذا إلى جانب آخذها لـ19 مليون أورو أي ما يعادل 60 مليون دينار كأموال مرصودة لمسألة الترحيل القسري. وإضافة إلى 9 مليون أورو أي ما يعادل 30 مليون دينار كدعم لوجستي.
وأفاد مجدي الكرباعي أن مئات الآلاف من المهاجرين يغادرون يوميا دولهم نحو وجهات جديدة وبحثا عن حلم أو آفاق أرحب لكن وأمام التركيز المتزايد على الجانب الجنوبي للمتوسط على حساب الأخر يتم تهويل الأمر وضرب حق إنساني وهو حرية التنقل.
ويشير إلى انه وإلى غاية غرة شهر جوان الجاري، وصل السواحل الإيطالية، 25 ألفا و937 مهاجرا، كانت نقطة انطلاقهم السواحل التونسية، منهم 3431 من جنسية تونسية.
وبين النشاط الحقوقي والمقيم في إيطاليا أن زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي. جاءت في إطار اقتراح من قبل رئيس الجمهورية، ونظرا إلى أنها لن تتجاوز الخمس ساعات سيكون موضوعها الأساسي الهجرة وكيفية تطوير الحل الأمني. فلن تكون زيارة سياسية على غرار ما كان في زيارتها نحو مصر، أين سجل حضور وفد عال ضم سياسيين ورجال أعمال.
وهذه الزيارات حسب رأي مجدي الكرباعي، في حال لم تسع الحكومة التونسية من تغيير ظروف الحوار عبر اقتراح مشروع هجري كامل يتناول مختلف جوانب الهجرة غير النظامية، لن يكون لها أي نتائج تذكر غير مزيد تلويع التونسيين والتونسيات ومزيد من المهاجرين في مراكز الحجز والترحيل ومزيد المآسي في البحر المتوسط ومزيد الاعتداءات والانتهاكات اللاإنسانية.
من جانبه بين رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن السلطات الإيطالية تواصل في نفس التوجه، وتحاول دائما الاستفادة أكثر ما يمكن من التفاعل الإيجابي وغير المشروط للجانب التونسي من أجل تحقيق مكاسب تعكس رؤيتها الحقيقية لملف الهجرة غير النظامية.
وفعليا ومنذ الثورة،2011، نجحت إيطاليا في تحقيق ذلك، من خلال تحويل تونس إلى حارس لحدودها الجنوبية، ومن خلال التضييق على التونسيين في الوصول إلى الحدود الأوروبية وتجميد العمل بمختلف الاتفاقيات السابقة في علاقة بعمل الموسمي وعقود الشغل محدودة المدة.
وإيطاليا تعتبر اليوم تونس ووضع الاستقرار داخلها يتنزل في إطار أمنها الداخلي، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الاستقرار الأمني بهذه البلاد وكل ما يرتبط بالملف الاجتماعي والاقتصادي الاستقرار السياسي بها. لتتعامل إيطاليا معنا على أننا نقطة حدودية متقدمة لها تحاول تزويدها بكامل الإمكانيات للقيام بدورها في حماية الحدود، هذا إلى جانب دعم مشاريع أو استثمارات اقتصادية تعود في أغلبها بالفائدة على مستثمرين ومؤسسات ايطالية.
وحكومة ميلوني حسب بن عمر بصدد الإيفاء بتعهداتها التي قدمتها لناخبيها وتمحورت حول إيقاف التدفقات من المهاجرين غير النظاميين عبر الضغط على دول الجنوب وربط المساعدات بملف الهجرة ومجال المراقبة والترحيل القسري للمهاجرين. وزيارتها إلى تونس ليست سوى تتمة لرؤيتها وأمام التعاون اللامحدود لتونس معها تكون الداعم الرئيسي لتونس في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وللإشارة كشفت وكالة "آكي" الإيطالية، أمس الثلاثاء 6 جوان الجاري، عن بعض تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي. جورجيا ميلوني برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وبينت الوكالة أن اللقاء قد دام حوالي ساعة و45 دقيقة، وقد رحب الرئيس التونسي بضيفته الإيطالية قائلا:“يسعدني أن أتحدث إليكم عن مشاكلنا. أقولها بصوت عالٍ: إنك امرأة تقول بصوت عالٍ ما يفكر فيه الآخرون في صمت"، سيكون اللقاء مرفوقا باجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، التي استقبلتها في المطار فور وصولها.
ونظرا لضيق الوقت، ألغت ميلوني لقاء مع الصحفيين في مقر إقامة السفير الإيطالي بتونس العاصمة كان من المقرر أن يتم في نهاية الزيارة، وفقا لما أوردته الوكالة الإيطالية.
